92/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشتراط نصاب در خمس معادن
«و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا»وجوب خمس معدن، مشروط به بلوغ بیست دینارست و هر دینار یک مثقال شرعیست که یک مثقال شرعی برابر با 18 نخودست اگر چه در اصطلاح صیرفی، یک مثقال 24 نخود می باشد.
در این مسأله سه قول وجود دارد:مشهور بین قدما: معدن مثل غنائم دار الحرب است و نصابی ندارد، یعنی هر مقداری که استخراج شود باید خمس آن را إخراج کرد. مستند این قول، إطلاق أدلّه از جمله آیه غنیمت است – البتّه بنابر تعمیم غنیمت به همه فواید
شیخ در نهایه و مبسوط و ابن حمزه در وسیله: نصاب معدن، بیست دینار است و معدن مستخرج که دارای ارزش کمتری باشد، خمس ندارد. قاطبه متأخّرین به این قول گرویده اند که به قول مرحوم حکیم‌ره در مستمسک نقلا عن سید المدارک: «بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة.»[1]
مستند این قول صحیحه ای از بزنطی است که درادامه خواهد آمد. و با توجه به این صحیحه إطلاق آیه و روایات در مقام، تقیید یا تخصیص می‌خورد.
ابوالصلاح حلبی: نصاب معدن، فقط یک دینارست.مستند روایی این قول نیز خواهد آمد إبتدا به صحیحه بزنطی که دلالت بر اشتراط خمس معدن به بیست دینار دارد می پردازیم:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[2]
شیئ در این روایت مطلقست و در معدن، وقتی شیئ، واجب می شود که به مقدار بیست دینار برسد و اگر به این نصاب نرسد شیئی در آن واجب نیست. مقصود از شیئ را شیخ در نهایه و متأخّرین، خمس گرفته و به خمس در معادن بعد از بلوغ نصاب بیست دیناری، فتوا داده اند.
إشکال اول: این حدیث مورد اعراض قدما واقع شده و موجب ضعف حدیث می شود . غیر از شیخ در نهایه
و ابن حمزه در وسیله، کسی از قدما، به این حدیث، عمل نکرده است بلکه فتوای قدما آن است که معادن مانند غنائم جنگی، خمس، نصاب ندارد و به هر مقدار به دست آید باید خمس آن را پرداخت.
جواب: اولا کبرای قضیه یعنی «اعراض مشهور کاسرست» مورد مناقشه است و برخی مثل شهید ثانی و سیدنا الأستاد آن را نپذیرفته اند؛ ثانیاً لو سلم الکبری، این اعراض ثابت نیست زیرا شیخ در نهایه که رساله عملیه وی می باشد و ابن حمزه و قاطبه متأخّرین به آن فتوا داده اند.
إشکال دوم: نه در سؤال و نه در جواب، اسمی از خمس برده نشده است. فقط کلمه شیئ در سؤال و جواب آمده که ممکن است مقصود از شیئ، زکات باشد. به علاوه که در جواب فرمود:« حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» این سؤال و جواب کان ناظر به زکات بوده و سخنی از خمس در میان نبوده است.
ان قلت: اسم از زکات هم نبرده و فقط فرموده «ما یکون فی مثله الزکاة» یعنی در معدن، مثل طلا و نقره اگر به بیست دینار برسد باید آن شیئ را پرداخت؛ معلوم می شود که سؤال از زکات نیست که می فرماید آن چه در مثلش زکات، واجب است باید شیئ را پرداخت. کأنّ سؤال ناظر به غیر زکاتست، بعد إمام می فرماید که آن چه در مثل آن زکاتست وقتی به بیست دینار برسد باید شیئ را داد که آن شیئ زکات نیست و غیر زکات مقصودست. «شیئ من حق اللّه» شاید باشد که اعم از خمس یا زکات است. از طرفی در مذهب شیعه در معادن طلا و نقره، اگر مسکوک نباشد، زکات واجب نیست و معدن طلا و نقره که به صورت سبیکه است زکات ندارد، پس بر فرض این که إمام فرموده باشد در بیست دینار زکات واجب است یعنی اگر مالیت مال به بیست دینار برسد زکات واجب است.
پس مقصود إمام آن است که ارزش معدن طلا و نقره به بیست دینار برسد یا معدن، مالیتی برابر با بیست دینار، پیدا کند و چون مالیت بیست دینار طلا و نقره، موجب زکات در مذهب شیعه نمی شود ، باید گفت که این حدیث محمول بر تقیّه است زیرا قول شافعی در میان أقوال عامّه آن است که اگرطلا و نقره غیر مسکوک، به بیست دینار برسد باید زکات آن پرداخت.
جواب:اولاً این که سؤال از شیئ نموده و إمام شیئ، را واجب کرده است، شیئ در روایت به معنای حقوق اللّه در معدنست که هم شامل خمس و هم شامل زکات می شود و قابل قبول نیست که شخصیتی مثل بزنطی که شیئ را مقید به خصوص زکات نکرده است فقط خصوص زکات را اراده کرده باشد پس یا شیئ در روایت، مختصّ به خمس است یا اعم از خمس و زکاتست.
ثانیاً این که إمام در جواب فرموده «مایکون فی مثله الزکاة» نشانگر آن است که إمام در مقام
جواب از خود زکات نیست و اگر مقصود إمام جواب از زکات بود کلمه فی مثله الزکاة معنا ندارد. إمام می خواهد بفرماید اجناسی که در مثل آن زکات واجب مثل طلا و نقره وقتی شیئ در آن واجب می شود که به حد بیست دینار برسد. اتّفاقاً در مقام جواب إمام کلمه ای فرموده است که جواب از زکات داده نشده است و الا معنا نداشت بفرماید «فی مثله الزکاة» بلکه بهتر آن بود که بفرماید «حتی یبلغ ما یکون فیه الزکاة عشرین دینارا» و از نوع جواب، می توان پی برد که مقصود در سؤال و جواب، خمس است نه زکات.
شاهد دیگر آن که اگر إمام میخواست سؤال از زکات را جواب دهد، چرا پاسخ خود را فقط إختصاص به بیست دینار دادند در حالی که زکات طلا بیست دینار و نقره دویست درهمست و این که فقط از بیست دینار سخن گفته اند و دویست درهم را به آن عطف نکرده اند، پس مقصود إمام آن است که به صورت کلی، مواد استخراجی از هر معدن اگر به بیست دینار برسد، خمس آن لازم است.
شاهد دیگر بر این که مقصود از شیئ در روایت بزنطی، خمس بوده ، روایت دیگریست که بزنطی از إمام رضا نقل می کند:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرضا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[3]
که این تعبیر در جواب:« مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ» دلالت دارد که مقصود از شیئ در روایت بزنطی در مورد معدن، نیز خمس می باشد.
اشکال: بنابر صحیحه محمد بن مسلم[4] ، نمک جزء معادنیست که باید خمس آن را پرداخت. در روایت فوق نیز خمس معدن، مشروط به بلوغ بیست دینار گردید. خب این إشکال پیش می‌آید که کدام مستخرج از معدن نمک، بیست دینار قیمت دارد؟ اگر هم کوه معدن نمک پیدا شود اما در گذشته های دور، کسی نمی توآن استه کوهی را به این راحتی در یک نوبتاستخراج و به مناطق دیگر صادر کند. نوع معادن نمک آن بود که آبی ته نشین می شد و کفی توام با سنگ ریزه نمک بر روی آن، ایجاد می شد که مجموع را به عنوان نمک می‌فروختند. در یک کلام، بیست دینار در زمانه ما، حدود ده میلیون تومان می شود و در آن زمانه معادن نمک و استخراج آنها به این مقدار نبوده است.
مرحوم سید أستاد در جواب می گویند که بالاخره در بعضی نقاط، معادن نمک، به این مقدار بوده و استخراج آن هم در حد بیست دینار، می‌رسیده که در صورت بلوغ استخراج معدن به این مقدار، باید خمس آن را پرداخت. علاوه بر آن إمام ملح را بعنوان معدن واجب الخمس دآن استه و در اکثر معادن، وصول به بیست دینار، امری عادیست گرچه در خصوص نمک نباشد.
فقط می ماند روایت ذیل که بلوغ معدن به یک دینار را کافی در وجوب خمس می داند:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ «فِيهَا زَكَاةٌ» فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[5]
که این روایت با روایت بزنطی در اشتراط معدن به بیست دینار برای وجوب خمس، تعارض دارد.
جواب: این روایت معرض عنهاست و غیر از حلبی کسی از فقها به آن فتوا نداده است؛ ضمناً محمد بن علی بن ابی عبدالّلّه که بزنظی از وی نقل می کند مجهولست و أستاد خوئی می فرماید در سراسر فقه فقط دو روایت ازو نقل شده است، یکی همین روایت و دیگری روایت علی بن اسباط از وی، در نتیجه به چنین شخص شاذی نمی توان اعتنا کرد و این روایت در قبال اطلاقات، مقاومتی ندارد.
اشکال: بزنطی که از أصحاب اجماعست، این روایت را از محمد بن علی بن ابی عبد اللّه نقل می کند، بنابر این روایت فوق را از نظر سندی، ایرادی ندارد.
جواب: درمعنای عبارت«أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هولاء...» اختلاف نظر وجود دارد. عدّه ای گفته اند مقصود آن است که مشایخ این ها معتبرند، عده دیگری گویند یعنی خود این ها آدمهای صادقی هستند و جمعی برآنند که مقصود از عبارت فوق یعنی به سند بعد از این ها اعتنا نمی شود و روایت علیرغم مروی عنه ضعیف، إعتبار دارد. باری أستاد ره می فرمایند که أصحاب اجماع در موارد زیادی از ضعاف، نقل کرده اند، بنابر این نمی توان حکم به وثاقت مشایخ أصحاب اجماع نمود.