درس خارج فقه استاد اشرفی

92/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إخراج خمس معدن صبی و مجنون و کافر

«فيجب على وليهما إخراج الخمس »[1]

درباره وجوب خمس و زکات بر کفّار و صغار و مجانین بحث شد. در مورد صغیر و مجنون، دلیل رفع القلم که مرحوم أستاد به آن تمسّک کرده بودند تفصیلا مورد نقد قرار گرفت و گفته شد که این حدیث نهایتا رفع احکام تکلیفی می کند و احکام وضعیه اعم از ضمان و خمس و زکات بر ذمّه آنها ثابت است.

حال سؤال آن است که متولی خمس و زکات صغیر و مجنون و کافر کیست؟ در مورد صغیر و مجنون، مرحوم سیّد ماتن ره گویند که ولی شرعی، خمس مال آن دو را باید إخراج کنند. زیرا همانطور که در مورد حق الناس، اتفاق نظر وجود دارد که اگر صغیر و مجنون، بدهی بر عهده داشته باشند، ولی آن دو باید دین طلبکار را بپردازد بخصوص اگر دائن به مطالبه دین خود بپردازد. در مورد خمس یا زکات نیز سادات و فقرا با زبان حال پیوسته مطالبه این حق را دارند و حاکم شرعی به نیابت از من له الخمس،‌ خمس را مطالبه می کنند، پس ولی طفل و مجنون باید از مال آن دو خمس یا زکات را استخراج کرده و به صاحبان حق برساند.

«يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه»

در مورد کافر مرحوم سیّد ماتن ره از عبارت «یجوز» استفاده می کنند یعنی حاکم شرع مجاز به استفاده از زور برای گرفتن خمس از معدن کافر می باشد. سؤال آن است که چرا قائل به وجوب این کار نشده اند و از جواز سخن رانده اند؟ از طرفی صاحبان خمس یعنی سادات نیازمند، مطالبه خمس دارند و در مقابل کافر هم علی القاعده قصد دادن خمس را ندارد. علاوه آن که بنابر کلام خود ماتن در کتاب الزکاة، اگر کسی از ادای زکات، امتناع کرد باید حاکم شرع ازو به اجبار بگیرد. در خمس هم حاکم ولی الممتنع است و باید به زور از کافر ممتنع، خمس را بستاند. از طرف دیگر حاکم شرع ولی سادات و فقرا نیز هست و بر این أساس وظیفه مطالبه حق سادات و مستحقّین دارد و اگر کافر یا ممتنع،‌ خمس یا زکات مال خود را ندهد باید در صورت تمکن و بسط ید، خمس یا زکات را از آنان بستاند.

در توجیه عبارت «یجوز» گفته اند که لازم نیست حاکم شرع به این امر مبادرت کند. اما در مقابل برخی گفته اند که یجوز در مقام دفع توهم حظر است، یعنی این کار برای حاکم شرع مجازست و حرام نیست و جواز در این مقام به معنای اعم که شامل وجوب نیز می شود ، بکار رفته است.

إشکال دیگری در مورد خمس و زکات کافر و صغیر وجود دارد که این دو عملی عبادیست و منوط به قصد

قربت، و قصد قربت از کافر یا صغیر متمشی نمی شود ، لذا این عمل عبادی از آن دو ساقطست.

جواب: در بحث زکات گفتیم که قصد قربت از صبی توسّط ولی طفل صورت می گیرد ولی قصد قربت از جانب کافر مورد اشکالست، اگر حاکم شرع بخواهد قصد قربت کند که کافر لیاقت تقرب الی اللّه ندارد و اگر حاکم شرع برای خود قصد قربت کند که به ذمّه کافر، ربطی ندارد. از همین إشکال در مورد قصد قربت کافر، برخی خواسته اند نتیجه بگیرند که خمس و زکات بر کافر واجب نیست. البتّه این إشکال را در جای خود پاسخ داده ایم که «المقدور بالواسطة مقدور» و کافر چون می تواند با إسلام آوردن، قصد قربت کند لذا قصد قربت بواسطه ازو متمشی می شود و حکم زکات بر کافر، در جای خود صحیح است.

علاوه بر این که گفتیم زکات و خمس دوبعد دارد: یک بعد عبادی و یک بعد مالی؛ و قصد قربت در زکات و خمس، از قبیل امر واجبیست که در کنار واجب دیگر قرار گرفته است و سقوط این امر یعنی قصد قربت از کافر، وجوب اصل زکات یا خمس را از کافر، منتفی نمی کند.

قال الماتن:«و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه»

در صورت إسلام کافر و عدم بقای معدن، خمس ازو ساقط می شود .

اشکال: حکم سقوط تکالیف از کفّار بعد از إسلام،‌ تناقض دارد، از طرفی در حال کفر، إخراج خمس«و ادای دیگر تکالیف شرعیه» بر کافر واجب است. از طرف دیگر بعد از إسلام آوردن،‌ این تکالیف ساقط می شود . پس چه وجهی دارد که قائل به تکلیف کفّار به فروع شویم زیرا در زمان کفر که تکالیف عبادی ازو متمشی نیست چه آن که منوط به قصد قربت است و بعد از إسلام که آمادگی انجام تکلیف دارد،‌ این تکلیف ازو ساقط می شود . نتیجه آن که تکلیف کفّار به فروع دینی بی‌معناست.

جواب: این تکلیف لغو نیست زیرا در مورد خمس و زکات، با تکلیف کفّار به این دو ، مجال برای اخذ خمس برای حاکم شرع فراهم می شود و با گرفتن خمس و زکات به نفع فقرا، تاثیر این تکلیف، روشن می شود .

در مورد اصل این حکم به سه دلیل ذیل، استدلال شده است:

یکم: حدیث ذیل: « عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْإسلام يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ‌»[2]

به این معنا که إسلام همه کاستی های گذشته کافری را که به إسلام گرویده است، می‌پوشاند. در مقام ما نیز اگر کافری در زمان کفر خود، خمس معدن خود را إخراج نکرده باشد بعد از إسلام و بواسطه آن، این تکلیف ازو ساقط می شود .«البتّه در سند و دلالت این حدیث سخن فراوآن است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.»

دوم: اجماع منقول میان فقهای شیعه.

سوم: سیره که به قول أستاد ره، سیره ای قطعیه است و در زمان پیامبر اکرم  با وجود افراد زیادی که به إسلام گرویدند اما موردی نقل نشده که حضرت دستور به قضای نمازها و روزه های فوت شده یا أدای خمس و زکات سال های گذشته از مالشان مبادرت کنند. در قرآن کریم هم نمونه هایی از چشم پوشی از خطاهای گذشته تازه مسلمانان، یافت می شود مثل این آیه: ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ[3] که از ازدواج هایی که در زمان جاهلی بین افراد با زن پدر، صورت گرفته، گذشت می کند.

«...مع عدم بقاء عينه»

در مسأله17 کتاب الزکاة، مرحوم سیّد ماتن ره با إستناد به إطلاق حدیث جب، زکات را در هر دو صورت تلف یا بقای عین، ساقط دانستند ولی در این مسأله، سقوط خمس معدن را مشروط به عدم بقای عین کرده اند و از مفهوم آن برداشت می شود که در صورت بقای عین، بایستی خمس معدن را إخراج کرد.

سر این تفاوت رای در کتاب زکات با کتاب خمس چیست؟ ضرب المثلی وجود دارد به این عبارت:«کلام اللیل یمحوه النهار» یعنی انسان، محل نسیآن است و ممکن است با طلوع سپیده از کلام شبانه خود فراموش کند. یکی از دلایل اعجاز قرآن هم، علیرغم نزول تدریجی در طی بیست وسه سال،‌ عدم تعارض و ناسازگاری بین آیات آن است:﴿أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً[4]

شاید هم صاحب عروه، در آن جا رای به سقوط زکات داشته اند ولی در اینجاحداقل بنابر احتیاط از آن رای قبلیبا توجه به آن برگشته باشند در مورد مقصود از حدیث جب هم احتمال دارد که حدیث فقط شامل جایی شود که ادای تکلیف عبادی یا مالی، امکانپذیر نباشد و فقط حدیث دلالت بر نفی قضای اعمال فائته داشته باشد لذا اگر کسی در اثنای ماه رمضان، مسلمان شود بایستی باقیمانده ماه را روزه بگیرد و اگر وقت نماز باقی است باید نماز خود را بخواند و به همین منوال اگر عین مال باقی است باید خمس آن را إخراج کند.

سیره و اجماع از دلایل فوق الذکر نیز دلیل لبی است که در صورت شک فقط می توان به قدر متیقنیعنی صورت عدم بقای عین به آن اخذ کرد و در صورت بقای عین،‌ تکلیف را به مقتضای اصل، ثابت دانست.


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص236، ط جامعه مدرسین.
[2] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج7، ص449، ابواب احکام شهر رمضان، ‌ باب15، ح2.
[3] نساء/سوره4، آیه22.
[4] نساء/سوره4، آیه82.