درس خارج فقه استاد اشرفی

92/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس معدن و مسائل پیرامونی.

خمس معدن در زمین مباحه و مملوکه: سخن در خمس معادن بود. به این فراز از کلام مرحوم سیّد ماتن ره ره رسیدیم: « و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة »[1]

در وجوب خمس معادن، فرقی ندارد که کسی معدنی را در زمین خود پیدا کند یا در زمین های موات و مباح، به آن دست یابد و و آن را استخراج کند، در هر صورت، دادن خمس این معدن ، واجب است. در زمین های مباح بنابر دلیل حیازت:« من حاز ملک» اگر کسی به معدنی دست یابد و آن را إخراج کند، مالک آن شده و باید به إخراج فوری خمس آن بپردازد.

اما در مورد پیدا شدن معدن در ملک شخصی، بحثی در مالک این معدن در مسأله هشتم خواهد آمد. اجمال آن که چنین معدنی به تبع زمین، مال مالک زمین است کما این که اگر گنجی در زمین دیگری پیدا شود متعلّق به مالک همان زمین خواهد بود.

قابل توجه آن که وجوب خمس معدن در ملک شخصی، زمانی ثابت می شود که این معدن ظاهر شود علاوه بر آن که مالک زمین به استخراج آن بپردازد و الا صرف وجود معدن در زمین کسی بدون اطلاع وی، یا اطلاع و عدم استخراج آن، وجوب خمس را بر ذمّه کسی ایجاد نمی کند.

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللّه سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.» [2]

امام باقر  در این روایت، تصریح دارند که وجوب خمس در معدن، بعد از إخراج و تصفیه معدن، واجب می شود .

معدن،‌ زیر زمین یا روی زمین؟ « و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها »

مواردی چون نمک و گل ارمنی«که تفصیلا بحث کردیم» نیز جزء معادن بوده و در صورت استیلا و تصّرف، إخراج خمس آن به عنوان معدن لازم است.

کلامی از مرحوم کاشف الغطا در مقام وجود دارد که اگر کسی چیزی از معادن را بر روی زمین بیابد و آن را بردارد خمس در آن واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر ره این کلام را به این صورت توجیه کرده اند که مقصود ایشان مواردی است که انسانی دیگری شیئ قیمتی از معدن را بر زمین رها کرده و از آن اعراض کند،‌ حال اگر دیگری آن را بیابد و بردارد خمس بر عهده وی نیست.

خمس معدن، منحصر به مسلمان یا کافر؟« و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا»

بنابه نظر مرحوم سیّد ماتن ره ، فرقی نمی کند که مسلمان یا کافر ذمی و حتی کافر حربی، معدنی را استخراج کند، در همه این موارد دادن خمس بر این گروههای مسلم و کافر لازم است. اما مرحوم أستاد به تبع صاحب حدائق قائلند که خمس معدن بر کافر واجب نیست.

اختلاف در این مسأله ریشه در یک مبنای بنیادین دارد که آیا کفّار علاوه بر تکلیف به اصول عقاید، مکلّف به فروعات فقهی نیز هستند یا خیر؟ این بحث مفصلا در کتاب الزکاة مطرح شد. در آن جا گفتیم که مشهور فقها همانطور که قائل به تکلیف کفّار به اصول هستند قائل به تکلیف کفّار به فروع دین نیز هستند. یکی از شواهد این إدّعا را در این آیه شریفه می توان یافت:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ 42 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 43وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 44وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ 45وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 46 ﴾[3]

در این آیات که در سوره مدثر آمده است با ذکر گفتگویی از کسانی که در آتش جهنم گرفتارند از زبان آنها به بیان علت دربند شدن قهر و غضب الهی می‌پردازد. خود آنها علت عذاب را علاوه بر تکذیب روز قیامت که نشان صریح کفرشان می باشد ترک تکالیف و فروعاتی چون نماز و زکات و عیاشی های حرام می‌شمارند. علاوه بر آیه فوق، می توان به خطاب عمومی ناس در بسیاری از آیات نازله در مورد احکام شرعیه، نیز شاهد آورد.

در قبال این نظر، فیض کاشانی و صاحب حدائق و سیدنا الاستاد، قائل به عدم تکلیف کفّار به فروع هستند و کفّار را فقط مکلّف به اصول می دانند. ما خود نیز در همان بحث زکات، نظر خود را در تایید مشهور بیان کردیم.

با روشن شدن ریشه اختلاف، در کتاب الزکاة بنابر نظر مشهور، نتیجه آن شد که کفّار نیز باید زکات بپردازند و حاکم شرع مجازست که به زور از آنها زکات بستاند. شاهد این حکم در باب زکات، آن که بنابر برخی از گزارشهای تاریخی، پیامبر اکرم  و سلم، بعد از تقبیل زمین های خیبر به یهود، از آنها اضافه بر قباله، عشر و نصف العشر«یعنی زکات» اخذ می کردند. أستاد با مبنای خود در آن جا قائل به عدم وجوب زکات بر کفّار بودند.

باری بنابر نظر مشهور، کفّار نیز مکلّف به پرداخت خمس هستند ولی بنابر نظر سیدنا الاستاد، چنین تکلیفی وجود ندارد.

برخی در رد نفی خمس از کفّار گفته اند که بر فرض اگر بپذیریم که کفار؛ مکلّف به احکام تکلیفی نیستند و عباداتی چون نماز و روزه از آنها ساقطست اما بی تردید، احکام وضعی در مورد کافر و مسلمان به یکسان ثابت است. پس امثال خمس و زکات بر عهده کفّار هم ثابت است:

﴿فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم﴾[4]

یا در آیه خمس: ﴿فان لله خمسه و للرسول﴾[5]

و این هر دو حکم خمس و زکات به صورت مطلق، چنین حقی را در أموال همگان اعم از کافر و مسلمان به یکسان، اثبات می نماید شاهد دیگری که به خصوص در کتاب الخمس،‌ قابل استشهادست آن که یکی از موارد خمس،‌ وجوب آن بر کافر ذمی است که زمینی را از مسلمان بخرد. از این تکلیف شارع به کافر در إخراج خمس، با ضمیمه عدم قول به فصل، می توان نتیجه گرفت که و لو مستخرج معدن، کافر ذمی هم باشد خمس برو واجب است و کفر مانع از ثبوت خمس نخواهد بود.

بحث در مورد کافر حربی نیز روشن است چرا که اصلا مال وی احترامی ندارد و جواز تصّرف در مال وی و تصّرف در أموال وی، إختصاصی به خمس مالش ندارد بلکه در همه أموال وی، تصّرف مباحست.

خمس معدن، منحصر به بالغ و عاقل؟«و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس»

اگر پدری در زمین فرزندش زراعت کند یا با مال او تجارت؟ در صورت سود آوری، آیا دادن خمس مال صغیر بر ولیّ صغیر واجب است یا نه؟«حکم این مسأله با مسأله مال مجنون و مسئولیت ولیّ مجنون، یکسان است.» برخی از مراجع معاصر قائلند حکم وضعی خمس بر ذمّه صغیر، ثابت و واجب است ولی چون ادای بالفعل خمس منوط به امکان توجه تکلیف به مکلّف است و صغیر، تکلیف ندارد لزوم إخراج خمس به بعد از بلوغ، موکول می شود . در مسأله خمس معدن، مرحوم سیّد ماتن ره قائلند که ولی طفل، بایستی در همان دوران کودکی، خمس معدنی را که تعلّق به صبی دارد،‌إخراج کند.

مبنای اختلاف در این مسأله: در برداشت از حدیث رفع بین فقها اختلاف وجود دارد. إبتدا متن حدیث را یادآور می شویم:

«وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[6]

در دایره رفع در این حدیث، بین فقها اختلاف است که چه محدوده ای را شامل می شود ؟ أستاد خوئی ره قائلند که قلم قانون شرع و تکلیف الهی، بنابر این حدیث از صبی و مجنون،‌برداشته شده است و إطلاق حدیث شامل هر دو حکم تکلیفی و حکم وضعی می باشد.

اشکال: در مورد کتاب الضمان، اتفاق نظر بین فقهاست که اگر کودکی به مال دیگری آسیب بزند بایستی حتما از مال وی جبران شود یا ولی طفل، پاسخگوی این اتلاف مال الغیر باشد مثلاً اگر بچه ای با توپ، شیشه دیگری را بشکند بی تردید یا پدرش باید تدارک کند«و بعدا از مال وی، بردارد» و یا بایستی از مال وی، به تأمین خسارت بپردازد.

در مجلسی هم که خدمت یکی از مراجع معاصر، بودیم ایشان با إستناد به این فراز «عن النائم حتی یستیقظ» إشکال می کردند که چگونه أستاد خوئی ره، حکم وضعی و تکلیفی را مرفوع می داند در حالی که بی تردید، حکم وضعی ضمان بر نائم ثابت است.

أستاد در جواب می فرمود که باب ضمانات با مسائل خمس و زکات تفاوت دارد زیرا در باب ضمان، امور و قواعد ثابتی بین عقلا برای تنظیم روابط اجتماعی قبل از ورود شرع وجود داشته که شرع به امضای آنها پرداخته است. ولی مسائل مالی شریعت مثل زکات وخمس، ابداع شارع است و خود حق دارد با توجه به مصالحی این تکالیف مالی را از صبی یا مجنون، رفع کند.

اشکال: نفی خمس و زکات در مال صبی و مجنون، موجب می شود که حق سادات و فقرا از بین برود.

جواب أستاد خوئی ره: بین ضرر و عدم النفع تفاوتست. با نگرفتن خمس از مال صبی، فقرا ضرر نمی کنند

بلکه آن نفعی را که خدای متعال برای فقرا در مال اغنیای مکلّف در نظر گرفته، در مال صبی و مجنون، منظور نکرده و این نفع از جانب صبی و مجنون به فقرا نمی‌رسد.

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص236، ط جامعه مدرسین.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج9، ص492، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب3 ح3 طبع آل البیت.
[3] مدثر/سوره74، آیه42 تا 46.
[4] ذاریات/سوره51، آیه19.
[5] انفال/سوره8، آیه41.
[6] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص45، ابواب مقدّمه عبادات، باب4، ح11 طبع آل البیت.