92/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس معادن
در باب خمس معادن روایاتی چند، دلالت بر وجوب إخراج خمس در معادن دارند.
صاحب وسائل در باب سوم از ابواب مایجب فیه الخمس، چنین عنوانی بر می‌گزیند:«بَابُ 3: وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْكِبْرِيتِ وَ النِّفْطِ وَ غَيْرِهَا»
سپس روایاتی در این زمینه، ایراد می کند که ما چند نمونه به عنوان تیمن و به جهت استدلال ذکر می‌کنیم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.» [1]
«وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» [2]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً [3] فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللّه سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.»[4]
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ.» [5]
«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ «فِيهَا زَكَاةٌ» فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[6]
چنان که مشاهده می شود در هریک از این روایات، مواردی از معادن را به عنوان نمونه ذکر می کند که با کنار هم قرار دادن این روایات، فقهای ما به برشمردن مصادیق معادن و لزوم خمس در همه آنها فتوا داده اند.
برخی از مباحثی که پیرامون معنای معدن وجود دارد، در جهات ذیل آمده است:
جهت اول: در معنای معدن؛ باید دید که معدن از نظر لغوی چه معنایی دارد و نسبت این معنای از معدن با معدنی که در روایات، موضوع خمس قرار گرفته چیست تا به این وسیله هرجا این مفهوم از معدن را مشاهده کردیم، خمس آن را واجب بدانیم و لو این که تصریحی به آن مورد خاص، در روایات نیامده باشد. معدَن مثل منبت، اسم مکان است و مشتق از عدْن و عدَن، به شیئی که مستقر در جایی باشد گویند. وجه تسمیه معدن به آن جهت است که افراد در اطراف آن مستقر شده و شب و روز، در سرما و گرما به استخراج اشیای گرانبها از آن مکان می‌پردازند.
احتمال هم دارد جهت این نامگذاری، استقرار خود مواد معدنی مثل طلا و نقره و...در آن نقطه باشد. لذاست که گاهی معدن را به زمینی که در آن وجود دارد إطلاق کرده اند مثل کتاب قاموس؛ وگاهی به خود آن مواد معدنی و اجناس معدنی مثل طلا و نقره، إطلاق معدن کرده اند، مثل نهایه ابن اثیر. به هرجهت، بحث در جهات معانی لغوی خیلی مقصود نیست و باید دید این کلمه در روایات به چه معنایی بکار رفته است.
جهت دوم: آيا در معدن تغییر شرطست ام لا؟ برخی در معدن شرطی گذاشته اند به نام انطباع و قبول طبع، به این معنا که بایستی مواد معدنی حاصل تغییری باشد که در مواد زمین بر أثر تابش خورشید، حاصل می شود مثل تبدیل سنگ به آهن در یک دوران طولانی و بر أثر تغییرات عناصر زمین در یک مدت طولانی. در مثال آهن، مجموعه ای از عوامل، دست به دست هم می دهد تا بخشی از سنگهای زمین به مرور زمان، تغییر شکل داده و در أثر این تغییر، دارای ارزش شود. مثال دیگر، درّ نجف است که بی تردید بر أثر تابش شدید آفتاب، سنگ دارای این صفای دلربا می شود.
برخی عامّه بر أساس معیار فوق گفته اند سنگهایی مثل یاقوت و زبرجد و... معدن نیست، زیرا بر أثر تحولات زمین ایجاد نشده بلکه این سنگهای قیمتی از إبتدا به همین شکل بوده اند. در نتیجه خمس هم در
آنها واجب نیست. به نظر این إدّعا نیاز به تحقیق بیشتری دارد،
جهت سوم:آیا معدن در مواردی صدق می کند که حتما درون زمین و در جوف زمین باشد یا در سطح زمین هم اگر منبعی از اشیای قیمتی باشد به آن معدن، إطلاق می شود ؟ در روایت چهارم باب سوم«در فوق إشاره شد» ملح را جزء معادن شمرده است در حالی که ملح در بسیاری از مکانها به صورت روزمینی و با تبخیر آب شور، ایجاد می شود . با توجه به این روایت معلوم می شود که درون زمین بودن در صدق معدن، شرط نیست. بالاتر گل ارمنی که با آن لباش می‌شستند و حالت کثافت زدایی دارد در عین حال، به منبع این گل، معدن گویند. یا گل قرمز ده سرخ، که برای نمای ساختمانها بکار می رود، بر روی زمین، می باشد. یا نوره از سنگهایی، گرفته می شود که در روی زمین است. لذا جوف الارض بودن شرط نیست.
جهت چهارم: آيا در صدق معدن شرطست که حتما مغایر از جنس زمین باشد مثل طلا و نقره؛ یا اگر سنگ و خاک گرانبهایی از جنس خود زمین نیز باشد مثل عقیق در یمن و وادی عقیق در هند و یا فیروزه، باز إطلاق معدن بر آنها می شود ؟
به صورت کلی در این که کدام شرط از شرایط و جهات فوق در إطلاق معدن بودن، شرطست؟ بین لغویین و همچنین فقها اختلاف وجود دارد. مثلاً عامّه انطباع را شرط می دانند ولی شیخ طوسی این شرط را رد می کنند. جوف ارض بودن را برخی شرط کرده اند در حالی که روایات ما ملح را جزء معادن آورده اند. در مورد لزوم جامد بودن معدن نیز اختلاف است ولی با توجه به روایت این شرط نیز منتفی است زیرا در روایات، نفط را جزء معادن آورده اند.
جمع بندی: معدن مقصود در روایات عبارتست از موادی که در زمین یافت می شود و ارزش مازاد دارد که به همان دلیل مردم به استخراج آن می پردازند و از آن انتفاع می برند. به این ترتیب هیچ یک از شرایط فوق دخیل در حقیقت شرعیه معدن نیست؛ خواه جزء زمین باشد مثل سنگهای خارا و یا جزء زمین نباشد مثل طلا و نقره. چه انطباع حاصل شود مثل سنگ آهن،چه آن که انطباع حاصل نشود مثل یاقوت و زبرجد. خواه زیر زمین باشد مثل زغال سنگ یا بر روی زمین باشد مثل گل ارمنی؛ با توجه به این معنای از معدن، باید گفت معدن دایره وسیعی از اشیای گرانبهای سطح و زیر زمین را شامل می شود که می توان به عنوان نمونه این موارد را نام برد: طلا و نقره و نفت و گچ و آهک و...
حکم مسأله در صورت شک: اگر در موردی از موارد مثل گل ارمنی، شک کنیم که آیا جزء معادنست یا خیر؟ چه باید کرد؟ از طرفی می‌بینیم که این گل را از بیابان، جمع کرده و در عطاریها به فروش می رسانند؛ پس دارای ارزش مالیست. از طرفی هم به خاطر وفور آن، تردید داریم که آیا چنین ماده ای، جزء معادنست یا خیر؟ چرا که احتمال دارد پولی که مردم در قبال آن می‌پردازند به خاطر عدم دسترسی مردم شهر نشین به آن باشد به این معنا که مردم در واقع پول را در ازای حمل این ماده به شهر میدهند، مثل تربت سید الشهدا که خاکی بیش نیست ولی در شهر مشهد، در قبال آن به خاطر تبرک و حمل و نقل آن، قیمت، پیدا می کند. به این ترتیب نمی توان هرچیزی را که دارای قیمت است جزء معدن بدانیم زیرا احتمال دارد به خاطر حمل و نقل و یا از جهت تبرک، مردم به آن پول دهند. بعد از شک در معدنی بودن این موارد و شک در وجوب خمس، حکم مسأله چیست؟
در فقه شیعه قاعدّه ای داریم برگرفته از روایات که «کل ما افاد الناس ففیه الخمس»، این عموم شامل هرگونه شی درآمدزایی می شود ولو خاک و گل بیابان باشد و خمس را در آن واجب می شمارد. البتّه کیفیت إخراج خمس در این صنف، بعد از مئونه یکساله است در حالی که خمس معادن، فوری می باشد. تا به این جا لزوم إخراج خمس در گل ارمنی با تمسّک به این عموم ثابت است. شک داریم که آیا گل ارمنی ملحق به معادن بوده که دادن خمس آن فوریت دارد؟ یا ملحق به فوائد و أرباح مکاسب است که بعد از مئونه یکساله، باید خمس آن را پرداخت؟ در اینجا به دلیل فقدان دلیل، مجرای تمسّک به برائت است، چرا که اگر شک در موردی داشته باشیم که آيا داخل در موضوع حکمست و حکم به آن تعلّق می گیرد یا خیر؟ اصل، عدم دخول در موضوع حکم و و به تبع، عدم تعلّق حکم به آن شیی مشکوک می باشد. مثلاً اگرمولا گوید«اکرم العادل» و شک در عدالت زید داشته باشیم، وجوب اکرام نسبت به زید مشکوک العدالّة با تمسّک به اصالة البرائة منتفی می شود .
در ما نحن فیه شک داریم که آیا گل ارمنی جزء معادنست که أدای خمس مشروط به گذشت یکسال نبوده و فورا باید پرداخته شود یا جزء معادن نبوده و می توان خمس آن را بعد از یکسال و بعد از کسر مئونه ها پرداخت؟ اینجا اصل برائت از فوریت أدای خمس، جاری گشته و حکم به کفایت إخراج خمس بعد از مئونه یکساله می شود .