درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غصبی نبودن غنیمت

سخن به این مسأله رسید که اگر مال سرقتی از مسلمان، در میانه جنگ با کفّار به دست مسلمانان بیفتد جزء غنائم نبوده و باید به مالک اصلی آن بازگردد. این حکم إختصاصی به مسلمانان ندارد بلکه در مورد هرکسی که مالش محترم باشد از قبیل کفّار ذمی و معاهد و... حکم لزوم رجوع، صادقست. این سخن،‌ رای مرحوم سیّد ماتن ره به تبع مشهورست.

در جلسه قبل، گفتیم که مستند این قول، صحیح هشام در باب35 از ابواب جهاد العدو وسائل الشیعه بود:

«وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.» [1]

که با عمومات حرمت تصّرف در مال غیر بدون رضایت خاطر وی،‌ تایید می شود نظر دوم،‌ رای شیخ در نهایه بود که چنین مالی را فیء دانسته و از آنِ همه مسلمانان می داند. البتّه إمام از بیت المال مسلمین غرامت این مال را به مالک اصلی باید بدهد. مستند این قول باز مرسله ایست از هشام در همین باب:

«عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أصحاب أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[2]

تفصیل معنای روایت را در جلسه قبل گفتیم. این روایت درست در مقابل صحیحه هشام قرار دارد که به خاطر تعارض،حکم به تقدم صحیحه بر مرسله می شود و باید از مرسله هشام، رفع ید کرد؛ علاوه آن که با چشم پوشی از سند، این مرسله، إختصاص به ممالیک«عبد و أمه» دارد و نهایتا می تواند مخصّص صحیح هشام باشد و هو بعید صحیحه دیگری در همین باب 35 جهاد عدو در وسائل وجود دارد که می تواند مستند قول شیخ باشد:

قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»[3]

برخی از فقها این صحیحه را با صحیحه هشام در تعارض دانسته اند چرا که در این روایت بین قبل الحیازه و بعد الحیازه تفصیل می دهد و می‌گوید اگر صاحب مال، قبل از حیازت مال، پیدا شود باید مال را به وی بازگردانند ولی اگر بعد از حیازت مال،‌ سروکله اش پیدا شود، فایده ای ندارد و این مال جزء فیء بوده که به همه مسلمین، تعلّق دارد. آری در این صورت مالک می تواند با دادن ثمن مالش آن را از مقاتلین بازپس گیرد. در حالی که بنابر صحیح هشام در همه حال«اینما وجده» مالک، اولی به مالش از دیگران است.

برای بررسی و حل این تعارض،‌ إبتدا باید معنای دقیق این روایت را با تامل، روشن کرد. اختلاف اصلی در این روایت، در تفسیر معنای«أن یحوزوا» است که سه احتمال در تفسیر آن وجود دارد:

یکم: مراد از حیازت، مقاتله و جنگ باشد و ضمیر «أصابوه» به مال به سرقت رفته، بازگردد. با این تفسیر معنای روایت چنین می شود : اگر مقاتلین قبل از این که وارد جنگ با کفّار شوند، مال به سرقت رفته مالک را به دست آوردند باید مال را به مالک اصلی برگردانند ولی اگر بعد از جنگ، آن مال را به دست آورند، این مال، فیء مسلمانان می باشد، نهایت تنها حقی که مالک بر آن دارد مثل حق شفعه است که با دادن ثمن، نسبت به بازپس گیری مالش بر دیگران اولویت دارد.

به نظر ما این تفسیر از حیازت، تناسبی با معنای لغوی حیازت ندارد و اصابه مال مسلمان، قبل از جنگ هم امری نامتعارفست.

دوم: صاحب جواهر، احتمال داده اند که حیازت به معنای تقسیم غنیمت بین لشگریان باشد و ضمیر «أصابوه» به رجل برگردد که معنای روایت با این تفسیر چنین می شود : اگر لشگریان قبل از تقسیم غنائم، صاحب اصلی مال را پیدا کنند باید مالش را بدو بازگردانند و اگر بعد از تقسیم غنائم از جمله تقسیم مال وی وی را بیابند آن مال، فیء مسلمین بوده و وی فقط حق دارد با دادن ثمن آن را از متصّرف، بازپس گیرد. این برداشت از حیازت و تقسیم حکم مسأله بین دو حالت قبل از قسمت و بعد از قسمت مال، در روایت جمیل نیز به چشم می‌خورد:

«عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإسلام قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[4]

البتّه به نظر می‌آید این تفسیر از حیازت،‌ نیز خلاف ظاهر باشد.

سوم: مراد از حیازت، استیلاء مسلمانان بر مال و ضمیر در «أصابوه» به رجل برگردد. در این صورت معنای عبارت چنین می شود : اگر مسلمانان قبل از استیلای بر مال، صاحب مال را یافتند مال به خود صاحب مال تعلّق داشته و در عداد غنائم، وارد نمی شود . ولی اگر بعد از آن که آن را در جنگ به غنیمت گرفتند، إدّعای مالک مسموع نیست و فقط می تواند مثل حق شفعه با دادن ثمن، آن را به ملکیّت دوباره خویش درآورد.

به نظر ما معنای اخیر از حیازت، اظهر معانی آنست. باری وجود این سه احتمال در معنای حدیث، آن را به مرز اجمال نزدیک کرده و دلالتش را در هاله ای از ابهام قرار می دهد که امکان تمسّک به روایت، را ناممکن می‌سازد. لذا به این صحیح مجمل، نمی توان در قبال صحیحه هشام تمسّک کرد.

نکته قابل توجه آن که ما با بررسی این روایات به دنبال مستند قول شیخ در نهایه بودیم. قول شیخ عبارت بود از این که مال به سرقت رفته از مسلمان،‌ اگر در جنگ با کفار، بازستانده شود جزء فیء و متعلّق به مسلمانان است که البتّه امیر الجیش، بایستی از بیت المال، ثمن آن مال را برای مالک اصلی مال، تدارک کند. در قول شیخ، تقسیمی بین قبل القسمه و بعد القسمه یا بعد الاغتنام و بعد الاغتنام وجود ندارد. در حالی که این روایت، تقسیم بین قبل از حیازت«با هریک از تفاسیر سه گانه فوق» و بعد از حیازت دارد و فقط در صورت دوم،‌ سخن از فیء بودن مال می‌زند، علاوه آن که متصدی پرداخت ثمن را خود شخص مالک می داند، مثل شفیع در حق الشفعه که باید خودش، متصدی ثمن مال شریک شود تا ملکیّت کامل مال را به دست آورد.

بیان أستاد اشرفی: در تفسیر صحیح حلبی، گفتیم احتمال این که مقصود از حیازت، مقاتله باشد، خیلی بعیدست،‌ علاوه آن که اصابت مال قبل از جنگ، امری نامتعارفست. احتمال دوم که حیازت به معنای مقاسمه باشد باز بعید به نظر می‌رسد. پس احتمال سوم متعین و اظهرست. در احتمال سوم گفتیم که این روایت بین دو حالت قبل از استیلای لشگر بر مال مسلمان با حالت بعد از استیلا و اغتنام،‌تفاوت گذارده است. در حالت أوّل باید مال را بی درنگ به مالک اصلی بازگرداند ولی در حالت دوم،‌ فقط مالک با دادن ثمن می تواند مالش را بازپس گیرد. این قول، با حکم مسأله در أموال مجهول المالک، مشابهت و موافقت دارد: قاعده در مال مجهول المالک چنین است که اگر مال را بنابر اذن شارع تصدق کنند، در صورت پیدا شدن صاحب مال، ضمانی بر ذمّه یابنده مال نیست، اما اگر مال از قبیل لقطه باشد و بعد از تصدق آن مال،‌ مالک اصلی پیدا شود ضمان مال بر عهده یابنده ایست که مال را به صدقه داده است.

با این تفسیر از صحیحه حلبی، باید صحیحه را مخصّص صحیحه هشام دانسته و قائل شد که قول مشهور فقط

در صورتی صحیح است که قبل از تسلط لشگر إسلام بر مال مسلمان، مالک اصلی پیدا شود اما بعد از استیلا، حکم مسأله را باید در صحیحه حلبی جست که می‌گوید مالک با دادن ثمن،‌ می تواند بر مالش، تسلط یابد. البتّه بعید هم نیست که قائل شویم امیر الجیش باید ثمن را بدهد که روایت طربال بر آن دلالت دارد. عدم تصریح به مودی ثمن در صحیحه حلبی و مرسله جمیل، راه را برای این احتمال از روایت طربال باز می کند. بعلاوه در صحیحه هشام جمله «أحق بماله» آمده و این با دادن ثمن هم مثل حق شفعه،‌ سازگارست همانطور که شفیع اولی در تملّک سهم شریک است و بر او «أحق» صادق است،‌ می توان جمع بین صحیح هشام و صحیح حلبی کرد بخصوص اگر ثمن بر عهده امیر الجیش باشد.