درس خارج فقه استاد اشرفی

92/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم مال بغاة

بحث در مسأله دوم به این جا رسید که آيا أموال به غنیمت گرفته در جنگ با بغاة حلالست ام لا؟ و بعد از فرض حلیت، آيا إخراج خمس آن لازم است یا خیر؟ إبتدا به نقل کلمات فقها در این مسأله و بعد به نقل و بررسی روایات وارده می پردازیم:

مرحوم حکیم در مستمسک إبتدا آراء فقها در مسأله حلیت مال بغاة را چنین بیان می دارند:

«و إن جعلها في الشرائع الأظهر، و عن: المختلف نسبته إلى الأكثر و عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه.»[1]

بعد از نقل قول کلام شیخ در خلاف به نقد دو دلیل اجماع و روایات می‌پردازند:

« إلا أن الدليل عليها غير ظاهر، إذ الإجماع ممنوع جداً، فقد حكي المنع عن المرتضى و ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه و المحقّق و الشهيد الثانيين. »

تا به این جا وجود اجماع در مسأله حلیت مال بغاة مورد انکار قرار گرفت.

« و الأخبار غير محققة و إرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره، بل مراسيله المحكية عن المبسوط.»

در مورد اخبار نیز وجود چنین اخباری انکار می شود و صرف إدّعای شیخ در مورد اینچنین روایاتی نهایتا ما را به قبول روایات مرسله ای دالّ بر حلیت مال باغی، وادار می کند. این مراسیل هم روایات مرسله دالّ بر حرمت مال باغی، تعارض و غیر قابل إستناد می باشد؛ جالب آن که خود شیخ طوسی یکی از ناقلین این دسته از مرسلات دسته دوم می باشد.

« و سيرة علي في ذلك مختلف فيها، و إن إدّعاها في الشرائع. و لذا قال في الدروس: «و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام. و إن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة ..» و أنكره المرتضى و ابن إدريس، و هو الأقرب عملا بسيرة علي في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أوّل الأمر، دل ذلك على الحل. و الرد أعم من الحرمة، لإمكان كونه على نحو المن.»

دلیل دیگری که مدعیان حلیت مال باغی إدّعا کرده اند سیره علی  در جنگها می باشد که به یک منوال نبوده است برخی موارد اذن به جمع غنیمت و برخی موارد منع از آن کرده اند و برخی موارد هم إبتدا اذن داده اند و بعد از فرونشستن آتش جنگ، دستور برگرداندن این أموال به صاحبان باغی آن را داده اند. البتّه دستور بازگرداندن می تواند ناشی از حرمت أموال بغاة باشد و می تواند امتنان و کرامت إمام را برساند که در عین حلیت اموال،‌ دستور بازگرداندن آن را می‌دهند.

در جبهه مخالفین حلیت مال بغاة إبتدا سید مرتضی در ناصریات و بعد شیخ طوسی در مبسوط می باشند که کلمات ایشان به ترتیب می‌آید:

«قال السيد المرتضى «ره» في الناصريات بعد ما نقل عن الناصر تقسيم ما احتوت عليه عساكر اهل البغى: «هذا غير صحيح لان اهل‌ البغى لا يحوز غنيمة اموالهم و قسمتها كما تقسم أموال اهل الحرب، و لا اعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك و مرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به امير المؤمنين في محاربى البصرة فانه منع من غنيمة اموالهم فلما رجع عليه السلام في ذلك قال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ و ليس يمنع ان يخالف حكم قتال اهل البغى لقتال اهل دار الحرب في هذا الباب كما يخالف في اننا لا نتبع مولّيهم و ان كان اتباع المولّى من باقى المحاربين جائزا، و انما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب اهل البغى و بسلاحهم في حال قيام الحرب فقال الشافعى: لا يجوز ذلك، و قال ابو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة ...»[2]

سید مرتضی در اثبات رای خویش إدّعای شهرت دارد و به سیره امیر المؤمنین علی  در جنگ جمل در مقابله با باغیان مسلمان، إستناد می کند.شاهد اقناع کننده آن که اگر بنا بود که غنائم جنگی اعم از ادوات و زنان بین مقاتلین تقسیم شود عائشه زوجة النبی را هم می توان جزء غنائم دانست؟!!

کلام شیخ طوسی در مبسوط، هماهنگ با سید مرتضی و به این قرارست:

«اذا انقضت الحرب بين اهل العدل و البغى اما بالهزيمة او بأن عادوا الى طاعة الامام و قد كانوا اخذوا الأموال و اتلفوا و قتلوا نظرت فكل من وجد عين ماله عند غيره كان احق به سواء كانوا من اهل العدل او اهل البغى لما رواه ابن عباس ان النّبيّ «ص» قال: المسلم اخ المسلم لا يحل دمه و ماله الا بطيبة من نفسه، و روى ان عليا لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له يا امير المؤمنين الا تاخذ اموالهم؟ قال: لا لأنهم تحرّموا بحرمة الإسلام فلا يحل اموالهم في دار الهجرة، و روى ابو قيس ان عليا نادى من وجد ماله فليأخذه فمرّ بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه ان يصبر حتى ينضج فلم يفعل و رمى برجله فاخذها، و قد روى اصحابنا ان ما يحويه العسكر من الأموال فانه يغنم، و هذا يكون اذا لم يرجعوا الى طاعة الامام، فاما ان رجعوا الى طاعته فهم احقّ باموالهم.»‌[3]

مجموعا ایشان به دسته‌ای از روایات ضعیفه و سیره علی  در جنگها إشاره دارند و آن را مستند حرمت این أموال می دانند. ابن ادریس در سرائر بعد از نقل کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی، همان را به عنوان قول مختار برمی‌گزیند:

«الصحيح ما ذهب اليه المرتضى و هو الذى اختاره و افتى به و الذى يدل على صحة ذلك ما استدل به «رض» و أيضا فاجماع المسلمين على ذلك و اجماع اصحابنا منعقد على ذلك ... و قول الرسول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه و هذا الخبر قد تلقّته الامة بالقبول، و دليل العقل يعضده و يشيّده لان الاصل بقاء الاملاك على اربابها»[4]

ایشان اصل استصحاب را هم در صورت شک،‌موافق با قول به حرمت مال بغاة می داند.

اما روایاتی که در مقام نفی حلیت مال بغاة وجود دارد:

« الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ رَوَى: أَنَّ رَجُلًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَدَلْتَ حَتَّى تَقْسِمَ بَيْنَنَا أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَقْسِمُ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَ لَا أَبْنَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَلَا أَمَاتَكَ اللّه حَتَّى تُدْرِكَ غُلَامَ ثَقِيفٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ حَرَّمَتْ مَا فِيهَا وَ أَنَّ دَارَ الشِّرْكِ أَحَلَّتْ مَا فِيهَا فَأَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّهُ فِي سَهْمِهِ‌ »[5]

امیر المؤمنین علی با إشاره به عایشه، و این که بناست نصیب چه کسی باشد؟! دهن مخالف را که قصد توهین به حضرت دارد می‌بندد و او را به سکوت وادار می کند.

«دَعَائِمُ الْإسلام، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لَمَّا هَزَمَ أَهْلَ الْجَمَلِ جَمَعَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ فِي عَسْكَرِهِمْ مِمَّا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْهِ فَخَمَّسَهُ وَ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ مَضَى فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْبَصْرَةِ قَالَ أَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ لَيْسَ لَكُمْ ذَلِكَ قَالُوا وَ كَيْفَ أَحْلَلْتَ لَنَا دِمَاءَهُمْ وَ لَمْ تُحْلِلْ لَنَا سَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ قَالَ حَارَبَنَا الرِّجَالُ فَقَتَلْنَاهُمْ فَأَمَّا النِّسَاءُ [وَ الذَّرَارِيُّ] فَلَا سَبِيلَ لَنَا عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ مُسْلِمَاتٌ وَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ فَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ سَبِيلٍ «وَ مَا أَجْلَبُوا بِهِ» وَ اسْتَعَانُوا بِهِ عَلَى حَرْبِكُمْ وَ ضَمَّهُ عَسْكَرُهُمْ وَ حَوَاهُ فَهُوَ لَكُمْ وَ مَا كَانَ فِي دُورِهِمْ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِ اللّه [لِذَرَارِيِّهِمْ] وَ عَلَى نِسَائِهِمُ الْعِدَّةُ وَ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَ لَا عَلَى الذَّرَارِيِّ مِنْ سَبِيلٍ فَرَاجَعُوهُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ هَاتُوا سِهَامَكُمْ فَاضْرِبُوا عَلَى عَائِشَةَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُهَا وَ هِيَ رَأْسُ الْأَمْرِ

فَقَالُوا نَسْتَغْفِرُ اللّه قَالَ فَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللّه فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَتعرّض لِمَا كَانَ فِي دُورِهِمْ وَ [لَا] لِنِسَائِهِمْ وَ لَا لِذَرَارِيِّهِمْ‌»[6]

در این روایت امیر المؤمنین علی  با إشاره به مسلمانی جماعت بغاة از تعرّض به زنان و فرزندان ایشان نهی می فرماید.

جمع بندی: بعد از نقل کلمات أصحاب در مسأله حلیت یا حرمت أموال بغاة و برخی از روایات وارده، روشن شد که نه اجماعی در طرفین مسأله قائمست، نه اخباری که به صورت یقین، دلالت بر مطلوب داشته باشد.

بیان أستاد اشرفی: با تامل در کلمات أصحاب و روایات و حقیقت جنگ و لشگرکشی، باید گفت أموال بغاة بر سه قسم است:

    1. یک دسته از أموال در میانه جنگ، نابود می شود مثل آن که اسبی، بی دست و پا شود و نیزه ای بشکند و شمشیری نابود شود و سپری پاره پاره گردد و خیمه ای در آتش بسوزد؛ همانطور که ناقه عایشه را دست و پا بریدند تا هودج وی سقوط کرد.در اینگونه موارد قطعا ضمانتی وجود ندارد، چه آن که به إقتضای جنگ، این مقدار کمترین خسارتیست که بار می‌آید و گریزی از آن نیست، کسی که به جنگ دیگری می رود جان خود را در معرض نابودی می دهد. پس ادوات مستعمل در میانه جنگ دیگر برایش چه ارزشی خواهد داشت؟

مثلاً در جنگهایی که در زمان امیر المؤمنین علی بین ایشان و مسلمانان باغی و خارجی و ناکث، رخ داد راهی برای تضمین این أموال نبود. در جنگ صفین120 هزار لشگر علی  در مقابل 300هزار لشگر معاویه، صف آرایی کرده بودند. پس آن أموال قطعا ضمانتی ندارد و سیره ای در مواخذه و تدارک أموال تالف در میانه جنگ نداریم.

    2. اموالی که در خانه مقاتلین باغی، قرار دارد نیز بی شک مورد بحث نیست و تردیدی در عدم جواز تعرّض به آن ها نداریم.

    3. قسم سوم اموالی است که در میانه جنگ به دست جبهه حق، به عنوان جبهه حق، گرد آوری شده است.

این أموال باز خود بر دو صورت است:

یک دسته اموالی است که در دست خود جنگجویان باغی، باقی مانده است و به دست لشگریان إسلام ناب، نرسیده است« لم یحوه العسکر» این أموال بنابر أدلّه فوق و در صورت شک،‌ اخذ به اصل استصحاب مباح نیست و تصّرف در آن حرام است.

دسته دیگری اموالی است که از آنها در جنگ به غنیمت گرفته اند؛ حال ممکن است که بغاة به دامن معصوم بازگردند و به طاعت او گردن نهند که بسیاری از فقها منجمله شهید أوّل می فرمایند که غنائم و اموالشان را باید به آن ها بازگرداند و حقّ تصّرف در آنها روا نیست.

حالت دوم هم آن است که بغاة بر تخلف خود از اطاعت معصوم اصرار ورزند. در این حال نیز بسیاری از گزارشهای تاریخی دلالت دارد که امیر المؤمنین علی  در جنگ جمل، إبتدا به تقسیم این أموال پرداختند ولی در پایان و ختم جنگ،‌ دستور به رد این أموال به جنگجویان باغی دادند.

این رفتار امیر المؤمنین علی  ذهن فقها را به خود مشغول داشته تا سر آن را دریابند چه آن که این رفتار از جانب إمام معصومی چون امیر المؤمنین، سرزده و حتما مبتنی بر حکمتی بوده است واگر این سیره به درستی تحلیل شود، شاید بتوان برون رفتی برای حل این مسأله فقهی به دست آورد.

عدّه ای گفته اند که شاید این کار حضرت منت ایشان بر سر بغاة بوده که در عین استحقاق معصوم و پیروانش نسبت به تصّرف در أموال بغاة ، با بزرگواری از تصّرف در آنها چشم پوشی کرده اند. در این تحلیل، امر غنائم جنگی در جنگ با بغاة، نهایتا موکول به امر إمام می باشد که با توجه به شرایط و مصالح جامعه إسلامی دستور به گرفتن یا رها کردن و یا اخذ و سپس رد آن می کنند.

عدّه ای هم گفته اند شاید دستور حضرت امیر  به رد اموال، ناشی از آینده نگری ایشان بوده که سختی روزگار را بر شیعیان خود و ستمگری های حکام را در دوران های آتی بالعیان مشاهده می کرده و برای جلوگیری از اباحه خون و مال و ذراری و زنان شیعه، خطری بزرگ را از نسلهای آينده شیعه رفع کرده اند.

اما جنگ در عصر غیبت بین مسلمانان و بغاة، چه حکمی دارد؟ مثل جنگ ایران و عراق که غنائم فراوانی هم به دست آمد. از طرفی نمی شود امر به بازگشت تانکها و ادوات جنگی به دست دشمن بعثی داد. به نظر ما در اینجا هم باز نظر ولی امر، اهمیّت دارد و بنابر أدلّه ولایت فقیه، در زمان غیبت إمام عصر عج، ولی فقیه، متصدی امرست و به تناسب مصالح باید به تقسیم یا رد این غنائم به بغاة،‌ تصمیم گیری کند.

باری برای فحص و بررسی بیشتر پیرامون این مطلب می توان به روایات جهاد العدو کتاب شریف جامع الاحادیث آیت اللّه بروجردی مراجعه کرد که دسته بندی مناسبی دارد و گاهی روایاتی را می آورد که در وسائل الشیعه نیست یا به این ترتیب و تفصیل در کتاب وسائل در کنار هم، جای نگرفته است.

اما بحث از خمس أموال غنیمتی بغاة و کیفیت خمس آن «خمس بعد المئونه مثل خمس أرباح مکاسب یا خمس

قبل المئونة مثل غنائم دار الحرب» در صورت اثبات حلیت تصّرف در آن،‌ همان کلامیست که در خمس أموال ناصبی گذشت. و الحمدلله.

 


[1] مستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج9، ص452.
[2] المسائل الناصریات، سید مرتضی، ص443.
[3] المبسوط، شیخ طوسی، ج7، ص266.
[4] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادریس حلی، ج‌2، ص19‌.
[5] مستدرک ال. وسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج11، ص ح10 باب23 احکام جهاد العدو 61.
[6] مستدرک ال. وسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج11، ص56 ح1 همان باب.