درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اشتراط اذن امام در خمس غنائم
اگر جنگ و نزاع بین مسلمانان و کفار رخ دهد بدون اینکه اذنی از امام صادر شده باشد بنابر نظر سید ماتن، باید همه غنائم بدست آورده در چنین جنگی را به امام تحویل دهند و لشگریان حقی در غنائم نخواهند داشت. استدلال به مرسله وراق در جلسه گذشته بر این مطلب، بیان شد. اینک به ادامه روایات داله بر این مطلب میپردازیم:
صحیح معاویة بن وهب: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ(اربعة‌اخماس اصحست)- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.» [1]( باب 1 از ابواب انفال ح3 منقول از کافی)
در مورد معنای این صحیحه بین اصحاب اختلاف وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر و آیت الله حکیم در مستمسک، این حدیث را اجنبی از مقام میدانند بدین بیان که ابتدا راوی از امام سوال میکند که فرضا اگر سریه ای بدون حضور امام و بدستور امام راهی جبهه های جنگ شوند و غنائمی بدست آورند قاعده تقسیم این غنائم چیست؟ طبعا امام معصوم نیز در پاسخ به همین سوال دو فرع را مطرح میکنند:
یکم:اینکه این لشگرِ مبعوثِ از طرف امام، در میدان جنگ و درگیری، غنیمتی بدست آورند در اینصورت خمسش را به امام داده و باقی را بین خود تقسیم میکنند.
دوم:اینکه این لشگرِ مبعوثِ از طرف امام، کارشان به قتال و درگیری نکشد و دشمن فراری از میدان،‌ غنائمی از خود بجای گذارد و بدست مسلمانان به عنوان غنیمت برسد. در اینصورت همه غنائم از آنِ امام خواهد بود و لشگریان حقی در آن نخواهند داشت. مثل زمینهایی که بدون خونریزی بدست مسلمانان افتد که از انفال بوده و از حقوق اختصاصی معصوم بشمار میرود. با این بیان از روایت، دیگر روایت نسبت به جنگهایی که بدون اذن امام رخ میدهد و حکم غنائم آن خاموشست.
اما استاد خوئی ره در مقابل تفسیری ازین روایت بیان میدارند که دلالت بر مدعای مشهور در این مساله خواهد داشت؛ به بیان ذیل: قبول که سوال این صحیحه در مورد خاصیست که همان صورت بعث لشگر بدستور امام باشد. اما امام علیه السلام در پاسخ، هم جواب سائل را بیان میفرمایند و هم حالتهای دیگری از مطلب را به عنوان فروع دیگر بحث بیان میدارند. امام علیه السلام در کلام خود،‌ دو فرع را مطرح میکنند که هریک در قالب یک جمله شرطیه بیان شده است:
جمله شرطیه اول:« إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أربعة أَخْمَاسٍ» این جمله شرطیه به دو شرط-البته در کنار هم به معنای جزء الشرط-  تحلیل میشود: اولی قتال و دومی امیر منصوب از طرف امام معصوم؛ به بیان استاد، حکم تخمیس غنیمت منوط به ایندو شرط به صورت ترکیبی میباشد و در صورت انتفای هریک، ‌مشروط یعنی حکم تخمیس هم از بین رفته و همه غنیمت به امام تعلق میگیرد.مثال: «ان جاء ک زید و سلم علیک فاکرمه» در این جمله،‌ وجوب اکرام منوط به دو شرط در کنار هم شده است که عبارت از آمدن و سلام دادن زیدست، پس اگر زید بیاید و سلام نکند یا دیگری از جانب زید، سلامش را برساند ولی خود در مجلس حاضر نشود یا هر دوی سلام و ورود زید منتفی شود، وجوب اکرام نیز ساقط میشود و فقط در حالت اول، وجوب اکرام ثابتست.
 سر اینکه استاد از قید «مع امیر امره الامام» جزء دوم شرط تخمیس را به صورت ترکیبی استفاده میکنند در حالیکه این قید در سوال سائل هم آمده است و تکرار آن مستلزم لغویت می‌باشد، آنست که لشگر بدون امیر اصلا معنایی ندارد و به هرج و مرج در میدان دامن میزند، پس اینکه امام در بیان خود اهتمام دارند که باید حتما امیر لشگر، منصوب از جانب امام باشد به خاطر تاکیدیست که بر انتساب جنگ به امام معصوم دارند و بر قید استقلالی در کلام سائل(یعنی اذن امام) ‌به عنوان قید ترکیبی در جواب خود(اذن امام+قتال با دشمن) در وجوب اخراج خمس عنایت دارند.باری، در مجموع از همین جمله شرطیه اول استفاده میشود که حکم تخمیس با وجود هر دو شرط جاری میشود و در صورت انتفای هریک،‌ حکم جاری نشده و همه مال را به امام باید داد. صورتهای باقیمانده از قرار ذیلست:
جنگی در نگیرد و امیر منصوب از جانب امام هم نباشد؛(صورت اول)
جنگی در نگیرد و امیر منصوب از جانب امام باشد؛(صورت دوم)
جنگ درگیرد اما با فرماندهی که از جانب امام منصوب نشده است؛(صورت سوم)
درهر سه صورت فوق،اگر غنیمتی بدست آید، ‌از مفهوم جمله شرطیه اولی،‌استفاده میشود که همه را باید به امام داد و لشگریان اسلام حقی در آن نخواهند داشت.
جمله شرطیه دوم:« وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ » مرحوم استاد این جمله را یکی از فروعات بدست آمده از مفهوم جمله شرطیه اول میدانند که احتمال دارد صورت دوم-یعنی لشگر مبعوث از طرف امام ولی بدون قتال- باشد یا صورت سوم –یعنی جنگ بدون اذن امام- را افاده کند البته  اگر قید «مع امیر امره الامام» را بعد از «ان لم یکونوا...» مقدر بگیریم. در هر صورت از غنیمت، چیزی سهم لشگریان نخواهد شد.
به هرتقدیر این بحث، حکم خمس در زمان حضور امام را تبیین میکند و بگونه ای تکلیف امام را نیز روشن میسازد. الان هم که عصر غیبت است و هم امام خود به وظیفه خود آگاهترست و احتیاجی به بسط بیش ازین نیست.
قول دوم: تساوی بین اذن و عدم اذن امام
در قبال قول مشهور - مبنی بر اختصاص خمس به صورت اذن امام- جمعی چون صاحب مدارک و علامه قائلند که بین اذن امام وعدم اذن امام تفاوتی نیست و در هر دو صورت،خمس غنیمت، مال امام و باقی آن، متعلق به لشگریان،میباشد. این گروه  به ادله ای تمسک کرده اند از جمله اطلاق آیه شریفه که قیدی در مورد اذن امام و غیره ندارد و در هر صورت که لشگر اسلام،‌ در جنگها به غنیمتی دست یابد بایستی خمس آن را به مصارف ششگانه و بقیه را بین خود تقسیم کنند. صحیحه حلبی نیز به عنوان دلیلی بر این ادعا، مورد تمسک میباشد:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ(در برخی نسخه ها فی لوائهم)- فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً- قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا(خمسا) وَ يَطِيبُ لَهُ.»[2]( باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس ح8)
سائل تصریح دارد که اگر مردی از شیعیان در زمان حضور امام صادق علیه السلام، در زیر لوای خلفای جور حکومت اسلامی در جنگی بین مسلمانان و کفار، شرکت کند و غنیمتی بدست آورد چه حکمی دارد؟ امام علیه السلام میفرماید که خمس غنیمت را بدهد تا باقی آن برایش حلال باشد. بدین ترتیب اذن و عدم اذن‌، دخالتی ندارد و در همه حالات جنگ بین کفار و مسلمین،‌ خمس متعلق به امام و باقی، متعلق به مقاتل میباشد.
صاحب جواهر و مستند گویند این روایت از باب تحلیل است، یعنی اگرچه همه این مال تعلق به امام معصوم دارد، اما امام ع برای تطهیر مناکح و مساکن شیعیان به شرط اخراج خمس،‌باقی آن را بر شیعه حلال می‌نمایند.  با برداشت فوق، این روایت هیچ ربطی به مانحن فیه ندارد.
شاهد آنکه  ائمه علیهم السلام در احادیث دیگری نیز اموالی را برای شیعیان خود تحلیل کرده اند و از این روایات نمیتوان استفاده کرد که تمام مال متعلق به امام نیست بلکه عکس آن شاید قابل اثبات باشد.
بعضی معاصرین به اشکال فوق بر صحیحه حلبی جواب داده اند که با دقت در متن سوال و جواب امام علیه السلام به نظر میاید که سائل از حکم کلی شرکت در جنگ با خلفای جور و غنائم بدست آمده سوال میکن و امام علیه السلام هم در مقام پاسخ، حکم کلی این مساله را در اخراج خمس بیان میفرمایند و نمیتوان تحلیل به شخص خاص یا اذن به شرکت در جنگ را برای یک فرد معین،‌در تقدیر گرفت.
نتیجه: از این روایت استفاده میشود که بین جنگ با اذن و بدون اذن امام، تساوی وجود دارد و فرد یا لشگر با دادن خمس غنیمت‌، حق تصرف در باقیمانده غنیمت را خواهد داشت.



[1]وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص524، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص488، ط آل البیت.