92/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشتراط اذن إمام در خمس غنائم
اگر جنگ و نزاع بین مسلمانان و کفّار رخ دهد بدون این که اذنی از إمام صادر شده باشد بنابر نظر سید ماتن، باید همه غنائم به دست آورده در چنین جنگی را به إمام تحویل دهند و لشگریان حقی در غنائم نخواهند داشت استدلال به مرسله وراق در جلسه گذشته بر این مطلب، بیان شد. اینک به ادامه روایات دالّه بر این مطلب می پردازیم:
صحیح معاویة بن وهب: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ«اربعة‌اخماس اصحست» وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.» [1]
در مورد معنای این صحیحه بین أصحاب اختلاف وجود دارد مرحوم صاحب جواهر ره و آیت اللّه حکیم در مستمسک، این حدیث را اجنبی از مقام می دانند به این بیان که إبتدا راوی از إمام سؤال می کند که فرضا اگر سریه ای بدون حضور إمام و بدستور إمام راهی جبهه های جنگ شوند و غنائمی به دست آورند قاعده تقسیم این غنائم چیست؟ طبعاً إمام معصوم نیز در پاسخ به همین سؤال دو فرع را مطرح می کنند:
یکم: این که این لشگرِ مبعوثِ از طرف امام، در میدان جنگ و درگیری ، غنیمتی به دست آورند در این صورت خمسش را به إمام داده و باقی را بین خود تقسیم می کنند.
دوم: این که این لشگرِ مبعوثِ از طرف امام، کارشان به قتال و درگیری نکشد و دشمن فراری از میدان، غنائمی از خود بجای گذارد و به دست مسلمانان به عنوان غنیمت برسد. در این صورت همه غنائم از آنِ إمام خواهد بود و لشگریان حقی در آن نخواهند داشت. مثل زمین هایی که بدون خونریزی به دست مسلمانان افتد که از أنفال بوده و از حقوق إختصاصی معصوم بشمار می رود. با این بیان از روایت، دیگر روایت نسبت به جنگهایی که بدون اذن إمام رخ می دهد و حکم غنائم آن خاموشست.
اما أستاد خوئی ره در مقابل تفسیری از این روایت بیان میدارند که دلالت بر مدعای مشهور در این مسأله خواهد داشت؛ به بیان ذیل: قبول که سؤال این صحیحه در مورد خاصیست که همان صورت بعث لشگر بدستور إمام باشد اما إمام در پاسخ، هم جواب سائل را بیان می فرمایند و هم حالتهای دیگری از مطلب را به عنوان فروع دیگر بحث بیان میدارند. إمام در کلام خود، دو فرع را مطرح می کنند که هریک در قالب یک جمله شرطیه بیان شده است:
جمله شرطیه اول: « إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أربعة أَخْمَاسٍ» این جمله شرطیه به دو شرط البتّه در کنار هم به معنای جزء الشرط تحلیل می شود : اولی قتال و دومی امیر منصوب از طرف إمام معصوم؛ به بیان استاد، حکم تخمیس غنیمت منوط به این دو شرط به صورت ترکیبی می باشد و در صورت انتفای هریک، مشروط یعنی حکم تخمیس هم از بین رفته و همه غنیمت به إمام تعلّق می گیرد. مثال: «ان جاء ک زید و سلم علیک فاکرمه» در این جمله، وجوب اکرام منوط به دو شرط در کنار هم شده است که عبارت از آمدن و سلام دادن زیدست، پس اگر زید بیاید و سلام نکند یا دیگری از جانب زید، سلامش را برساند ولی خود در مجلس حاضر نشود یا هر دوی سلام و ورود زید منتفی شود، وجوب اکرام نیز ساقط می شود و فقط در حالت اول، وجوب اکرام ثابت است.
سر این که أستاد از قید «مع امیر امره الامام» جزء دوم شرط تخمیس را به صورت ترکیبی استفاده می کنند در حالی که این قید در سؤال سائل هم آمده است و تکرار آن مستلزم لغویت می باشد، آن است که لشگر بدون امیر اصلا معنایی ندارد و به هرج و مرج در میدان دامن میزند، پس این که إمام در بیان خود اهتمام دارند که باید حتما امیر لشگر، منصوب از جانب إمام باشد به خاطر تاکیدیست که بر انتساب جنگ به إمام معصوم دارند و بر قید استقلالی در کلام سائل«یعنی اذن امام» به عنوان قید ترکیبی در جواب خود«اذن امام+قتال با دشمن» در وجوب إخراج خمس عنایت دارند.باری، در مجموع از همین جمله شرطیه أوّل استفاده می شود که حکم تخمیس با وجود هر دو شرط جاری می شود و در صورت انتفای هریک، حکم جاری نشده و همه مال را به إمام باید داد. صورتهای باقیمانده از قرار ذیل است:
جنگی در نگیرد و امیر منصوب از جانب إمام هم نباشد؛«صورت اول»
جنگی در نگیرد و امیر منصوب از جانب إمام باشد؛«صورت دوم»
جنگ درگیرد اما با فرماندهی که از جانب إمام منصوب نشده است؛«صورت سوم»
در هر سه صورت فوق،اگر غنیمتی به دست آید، از مفهوم جمله شرطیه اولی،استفاده می شود که همه را باید به إمام داد و لشگریان إسلام حقی در آن نخواهند داشت.
جمله شرطیه دوم:« وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ » مرحوم أستاد این جمله را یکی از فروعات به دست آمده از مفهوم جمله شرطیه أوّل می دانند که احتمال دارد صورت دومیعنی لشگر مبعوث از طرف إمام ولی بدون قتال باشد یا صورت سوم –یعنی جنگ بدون اذن إمام را افاده کند البتّه اگر قید «مع امیر امره الامام» را بعد از «ان لم یکونوا...» مقدر بگیریم. در هر صورت از غنیمت، چیزی سهم لشگریان نخواهد شد.
به هرتقدیر این بحث، حکم خمس در زمان حضور إمام را تبیین می کند و بگونه ای تکلیف إمام را نیز روشن میسازد. الان هم که عصر غیبت است و هم إمام خود به وظیفه خود آگاهتر است و احتیاجی به بسط بیش از این نیست.
قول دوم: تساوی بین اذن و عدم اذن امام
در قبال قول مشهور مبنی بر إختصاص خمس به صورت اذن إمام جمعی چون صاحب مدارک و علامه قائلند که بین اذن إمام وعدم اذن إمام تفاوتی نیست و در هر دو صورت،خمس غنیمت، مال إمام و باقی آن، متعلّق به لشگریان،می باشد. این گروه به أدلّه ای تمسّک کرده اند از جمله إطلاق آیه شریفه که قیدی در مورد اذن إمام و غیره ندارد و در هر صورت که لشگر إسلام، در جنگها به غنیمتی دست یابد بایستی خمس آن را به مصارف ششگانه و بقیه را بین خود تقسیم کنند. صحیحه حلبی نیز به عنوان دلیلی بر این إدّعا، مورد تمسّک می باشد:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ«در برخی نسخه ها فی لوائهم» فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا«خمسا» وَ يَطِيبُ لَهُ.»[2]
سائل تصریح دارد که اگر مردی از شیعیان در زمان حضور إمام صادق در زیر لوای خلفای جور حکومت إسلامی در جنگی بین مسلمانان و کفّار ، شرکت کند و غنیمتی به دست آورد چه حکمی دارد؟ إمام می فرماید که خمس غنیمت را بدهد تا باقی آن برایش حلال باشد. به این ترتیب اذن و عدم اذن، دخالتی ندارد و در همه حالات جنگ بین کفّار و مسلمین، خمس متعلّق به إمام و باقی، متعلّق به مقاتل می باشد.
صاحب جواهر و مستند گویند این روایت از باب تحلیل است، یعنی اگر چه همه این مال تعلّق به إمام معصوم دارد، اما إمام ع برای تطهیر مناکح و مساکن شیعیان به شرط إخراج خمس،باقی آن را بر شیعه حلال می‌نمایند. با برداشت فوق، این روایت هیچ ربطی به مانحن فیه ندارد.
شاهد آن که ائمه در احادیث دیگری نیز اموالی را برای شیعیان خود تحلیل کرده اند و از این روایات نمی توان استفاده کرد که تمام مال متعلّق به إمام نیست بلکه عکس آن شاید قابل اثبات باشد.
بعضی معاصرین به إشکال فوق بر صحیحه حلبی جواب داده اند که با دقت در متن سؤال و جواب إمام به نظر میاید که سائل از حکم کلی شرکت در جنگ با خلفای جور و غنائم به دست آمده سؤال می کند و إمام هم در مقام پاسخ، حکم کلی این مسأله را در إخراج خمس بیان می فرمایند و نمی توان تحلیل به شخص خاص یا اذن به شرکت در جنگ را برای یک فرد معيّن ،در تقدیر گرفت.
نتیجه: از این روایت استفاده می شود که بین جنگ با اذن و بدون اذن امام، تساوی وجود دارد و فرد یا لشگر با دادن خمس غنیمت، حقّ تصّرف در باقیمانده غنیمت را خواهد داشت.