درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غنائم در جنگ بدون اذن امام

« و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ع فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ع»[1]

در جلسات قبل، گفته شد در صورتی به غنائم جنگی خمس تعلّق می گیرد و باقیمانده یعنی چهار پنجم، میان مقاتلین تقسیم خواهد شد که جنگ به اذن امام،‌رخ داده باشد اما اگر در زمان حضور إمام جنگی اتفاق بفتد بدون این که إمام إجازه ای برای این جنگ صادر کرده باشد به قول مرحوم سیّد ماتن ره و مشهور بلکه نقل اجماع تمام غنیمت از آنِ إمام معصوم می باشد. مثل جنگهایی که در زمان خلفا صورت میگرفت و أصحاب امیر المؤمنین علی هم در آن شرکت می کردند از جمله جنگ اعراب با ایرانیان؛ با مبنای فوق اگر أصحاب با إجازه حضرتش در جنگ حاضر شده باشند خمس آن را باید بپردازند و اگر سر خود به جنگ رفته باشند در حالی که امکان إجازه گرفتن هم داشته اند باید همه غنیمت را به إمام بدهند.

مرحوم حکیم در مستمسک به نقل ابن ادریس إدّعای اجماع می کند. در کتاب الخلاف شیخ طوسی أقوال متعدّدی از عامّه آمده است ولی شیخ به تبع فقهای شیعه، همه غنیمت را مال إمام می داند:« دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.» مرحوم شهید ثانی در مسالک و روضه به اشتهار این قول و عدم اختلاف در آن إشاره می کند.

نقد اجماع: همانطور که میدانید اجماع در میان امامیه به عنوان دلیل مستقلی مطرح نیست بلکه زمانی امکان ارجاع به اجماع وجود دارد که کاشف از سنت«اعم از قول و فعل و تقریر إمام معصوم» باشد. با این مقدّمه اگر مدرک و دلیل اجماع معلوم باشد خود آن دلیل باید مورد ارزیابی قرار گیرد و اجماع از حجیّت در آن مورد ساقط می شود چرا که اصطلاحا اجماع مدرکیست و اجماع معلوم المدرک و حتی محتمل المدرکیة،‌ از درجه إعتبار ساقط می باشد. اجماع در مانحن فیه نیز از قبیل اجماعات معلوم یا محتمل المدرکیة است که اجماع، نمی تواند به عنوان دلیل مستقلی در اثبات مطلب بشمار آید و باید به بررسی دیگر أدلّه پرداخت.

روایات وارده: اما روایات در مقام:أولّین روایت، روایتیست که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده اند که ما متن آن را از وسائل الشیعه نقل میکنیم:

فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[2]

دلالت روایت روشن است و تصریح دارد که اگر جنگی بین کفّار و مسلمانان بدون اذن إمام باشد و غنیمتی به دست مسلمانان افتد، همه غنائم،‌تعلّق به إمام معصوم دارد.

عمده إشکال این روایت در جانب سند مرسل آن می باشد و عمن سماه در سند روایت معلوم نیست.ضمناً مرسِل هم از أصحاب اجماع نیست تا بتوان از این رهگذر اعتباری برای روایت جست عدّه ای از فقها إدّعا کرده اند که ضعف سندی این روایت منجبر به عمل أصحاب می باشد.

مناسب است اجمالی از بحث و مبنای خود در این بحث را به جهت کاربرد فقهی فراوان آن، یک بار مطرح کرده تا از طرح دوباره آن در مباحث بعدی، بی نیاز باشیم.

این مسأله از قدیم بین فقها مورد اختلاف بوده است مرحوم شهید ثانی در کتاب درایة الحدیث، ضعف سند را منجبر به عمل أصحاب نمی داند اما در مواضعی از کتاب مسالک، به این مبنا تمسّک می کند.«از جمله در بحث ما نحن فیه» أستاد خوئی انجبار ضعف سند به عمل أصحاب را منکرند و از نظر صغری و کبری، در آن خدشه می کنند:

إشکال أستاد از نظر صغری: معلوم نیست که عمل أصحاب یا شهرت فتوائی، مستند به حدیث مخدوش سندی باشد بلکه احتمال می رود مستند این شهرت فتوائیه، روایات دیگری باشد که در دسترس فقها به خصوص در زمان های متقدّم بوده و در طول زمان، آن کتاب ها و روایاتشان به نابودی رفته است.خب! با کمال اسف شنیده ایم چه جنایاتی در طول تاریخ واقع شده و چگونه کتب أصحاب ائمه از بین رفته است. شخصیتی مثل ابن ابی عمیر که از أصحاب إمام رضا  بود و از بسیاری از أصحاب إمام صادق و باقر هم به نقل حدیث می پردازد علیرغم این کوشش فراوان که در جمع آوری روایات داشت خلفای جور او را به زندان افکندند و کتاب هایش نیز مدفون و در طول زمان از بین رفت. یا کتاب مدینة العلم شیخ صدوق که کتاب جامعی چون بحار الانوار در حدیث بود امروز در دسترس ما نیست.

داستان کتابخانه شیخ طوسی و آتش سوزی آن نیز معروف است که آن را با چهار صد هزار کتاب، در مقابل چشمان شیخ سوزاندند در کتب فقهیه ای هم که از قدما به دست ما رسیده است و در مجموعه تراث فقهیه مؤلّف بزرگوار حاج شیخ علی اصغر مروارید گرد آمده است نوعاً متن فتاوای آن ها است که از احادیث أهل بیت عاری می باشد لذا در مجموع نمی توان به ضرس قاطع إدّعا کرد که منشا فلان فتوای فقهی، فلان حدیث معيّن بوده است.

إشکال أستاد از نظر کبری: از جهت کبرا هم إستناد أصحاب موجب نمی شود که ضعف سندی حدیث، جبران شود، زیرا ممکن است روایتی که مورد عمل آنها قرار گرفته است از جهت مبانی آنها قابل قبول باشد ولی از نظر ما این مبنا و به تبع امکان عمل به آن حدیث ناممکن شود، مثلاً در کتب روایی و فقهی شیعه، فراوان مشاهده می شود که از إعتبار روایاتی سخن گفته می شود در حالی که در سند آن افراد ثقه قرار ندارند بلکه برخی وضاع و کذاب، روایت را نقل می کنند از جمله مرحوم کلینی که در مقدّمه کتاب شریف کافی، می فرماید در این کتاب، آثار صحیحه صادقین را جمع کردم، فراوان از افراد ذیل نقل حدیث می کند:

علی بن ابی حمزه بطائنی«سارق أموال إمامت بعد از إمام کاظم و منکر إمامت حضرت رضا »

سهل بن زیاد قندی«که نجاشی در موردش گوید انه ضعیف فی الحدیث»

وهب بن وهب ابوالبختری « که به تعبیر برخی رجالیین اکذب البریة‌ بوده است.»

یا به قول أستاد خوئی گاهی إستناد أصحاب به روایت افرادی که از نظر ما راویان غیر ثقه دارد به خاطر اصلی بوده که نزد قدما، حال افراد ضعاف یا مجهول را به وثاقت بلکه عدالّت،‌تبدیل می کرده است. این اصل عبارت بود از اصالة العدالّة به این معنا که هرکسی که موصوف به تشیّعست، اصل اولی در وی ‌عدالت او می باشد مگر آن که خلاف آن با فسق عملی مکشوف، إحراز شود مثل همان اصل عدالت صحابی که البتّه در طول زمان وهن این مبنا روشن شده است. با این مقدمات، روشن می شود که این روایات ضعیف ولو از پشتوانه عمل أصحاب هم برخوردار باشد نمی تواند برای ما اعتباری ایجاد کند.

بیان أستاد اشرفی:

اولاً به نظر ما برداشتی که ایشان از اصالة ‌العدالّة «شبیه عدالت صحابی» دارد با برداشت صدوق و استادش ابن ولید متفاوت باشد. مقصود قدما از این اصل که به آن إستناد می کرده اند یعنی آن که از مسلمان یا شیعه ای، مادامی که گناه و فسق آشکاری سر نزند نمی توان وی را رمی به بی عدالتی کرد و شاید حسن ظاهر وی، کافی برای حکم به عدالت او باشد همانگونه که اشتراط عدالت در إمام جماعت با حسن ظاهری حال وی، إحراز می شود و مادامی که کبیره ای ازو سر نزند یا اصرار بر صغائر در وی مشاهده یا گزارش نشود حکم به وثاقت وی می شود شاید مقصود قدما از این اصل چیزی شبیه أصالة الصحّة بلکه بالاتر بوده است که همگان به آن قائلند. رجالی معاصر،‌جناب آقای شیخ مسلم داوری در کتاب «اصول علم الرجال» در این رابطه و إعتبار اصالة‌ العدالة نزد صدوق و أستاد او مرحوم ابن الولید، بحث مبسوطی کرده است «فلیراجع» با این برداشت ما هم به مبنای قدما قائلیم و از این جهت نمی توان در مبنای آنها خدشه کرد.

ثانیاً أستاد مدار در حجیّت روایات را به وثوق شخصی صدور یا وثاقت راوی می دانند و از نظر ما این حرف کامل است ولی می توان با درج روایت در کتب معتبره مثل دو کتاب از دو نفر از مشایخ ثلاثه، وثوق به صدور را کشف کرد زیرا در زمانی که کتب اربعه تدوین شده، اصول اربعمائة عمدتاً موجود بوده در حالی که آن اصول، امروزه از دسترس ما خارج شده است. این که می بینیم مرحوم کلینی، بیست سال وقت صرف می کند تا کتاب با عظمتی چون کافی را به یادگار گذارد؛ یا شیخ در عده می فرماید آن چه در کتب حدیثی نقل کردیم از کتب معتبر و مشهور بوده است؛ یا صدوق در مقدّمه من لا یحضر، مدعّی می شود هر روایتی که در این کتاب آورده، حجّتبین خود و خدایش بوده است؛ نتیجه می گیریم که عمل أصحاب قدما به احادیث با إستناد به مبانی مخدوش یا گتره نبوده و تا حجّتی برایشان اقامه نمی شد به آن فتوا نمی دادند. و لذا وثوق به صدور مخصوصاً برای ما که 14 قرن از زمان صدور روایات متأخّریم و تحصیل قطع بلکه اطمینان برای ما عادتا در همه موارد مشکل بلکه عسری عادتا حاصل می شود .

چنان که از برداشت قدما از روایات، نمی توان به سادگی گذشت و گاهی استظهار قدمای متأخّر از روایات، می تواند جابر ضعف دلالی آنها نیز باشد. به تعبیر مرحوم آیت اللّه بروجردی، قدمای أصحاب به خاطر قرب زمانی به فرمایشات ائمه  و احاطه به عرف زمانه معصوم ، شم الروایه و فقه اللغه بالاتری داشته اند. حال چگونه می توان بعد از هزار و چهار صد سال با قطعیت فهم قدما از روایات را تخطئه و فهم انتزاعی و ذهنی از روایات را تصویب کرد؟

نتیجه نهایی: عمل أصحاب و شهرت فتوائی در یک مسأله فقهی، بعید نیست که هم ضعف سندی و هم ضعف دلالی روایات را جبران کند.«که البتّه إحراز و تطبیق این مبنا،‌ نیاز به فحص و تتبع و مهارت های خاص فقهی دارد که از هر مدعّی برنیاید.»