درس خارج فقه استاد اشرفی

92/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موافقان و مخالفان خمس در عقار و اراضی

سخن در خمس غنائم غیر منقوله از جمله زمین هایی بود که در جنگ بین مسلمانان و کفّار به دست میاید. همه فقها اتفاق نظر دارند که أراضی مفتوحة عنوة متعلّق به تمام مسلمانان می باشد، اما اختلافی درگرفته که آیا إخراج خمس این أراضی قبل از تعلّق به تمام مسلمانان، لازم است یا خیر؟ در جلسه گذشته گفته شد که مشهور فقها به خصوص در میان متقدّمین مثل شیخ طوسی و جناب ابن ادریس و محقّق قائل به وجوب إخراج خمس این أراضی قبل از انتفاع عمومی آن شده اند. مستند قول مشهور إطلاق آیه شریفه «و اعلموا انما غنمتم...» بود که لزوم خمس را در هر دو دسته غنائم جنگی اعم از منقول و غیر منقول ثابت میدانست.«بعلاوه روایت ابی بصیر» در مقابل این نظریه صاحب حدائق به پا خاسته و به مقتضای روایات قولی یا فعلی فراوانی که دلالت دارد أراضی مفتوحة عنوة، مال تمام مسلمانان می باشد و سخنی از إخراج خمس آن نمی کند آیه شریفه را تخصیص زده و خمس این أراضی را لازم نمی داند.

أدلّه أستاد خوئی در تایید فرمایش صاحب حدائق:

در مقام دفاع از صاحب حدائق، أستاد خوئی چندین وجه برای ترجیح نظریه صاحب حدائق ذکر کرده اند:

    1. صحیحه ربعی بن عبد اللّه[1] در طایفه أوّل روایات صاحب حدائق در جلسه گذشته نقل شد به این مفاد که غنائمی که بعد از جنگ، نزد پیامبر اکرم  آوردند به دست ایشان بین رزمندگان تقسیم شد. در این روایت سخنی از أراضی و گرفتن خمس از این أراضی وجود ندارد.

به تعبیر أستاد خوئی ره، اگر چه مورد این صحیحه منقولات بوده است اما از آن استیناس می شود که در أراضی به دست آمده در جنگ که تقسیم بین حاضران صحنه نبرد، نشده تخمیسی هم در آن ها نبوده است همانگونه که در منقولات چنین کاری کردند. با بیان فوق از صحیحه ربعی، إطلاق آیه شریفه در مورد غنائم غیر منقوله، زیرسؤال می رود و نمی توان به راحتی «غنمتم» در آیه را شامل غنائم غیر منقوله مثل أراضی دانست.

    2. مدعّی گوید که غنیمت عام بوده و شامل أموال منقول و غیر منقول می شود . اما أستاد ره می فرمایند که در مقابل روایات أراضی خراجیه، دلالت دارد که این زمین ها ملک تمام مسلمانان – اعم از مسلمانان حاضر یا غایب تا روز قیامت خواهد بود. پس یک عام داریم که بعمومه، إخراج خمس أموال منقوله و غیر منقوله در جنگ را لازم می شمارد. از طرفی روایات أراضی خراجیه دلالت دارد که همه این أموال از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت بوده و نسبت به إخراج خمس این أراضی با تمسّک به إطلاق این روایات، استفاده عدم اللزوم می شود .در اصول نیز خوانده ایم که إطلاق خاص یعنی روایات دالّه بر مالکیّت مسلمین نسبت به أراضی مفتوحة عنوة مقدم بر عموم عام یعنی آیه شریفه خمس می باشد؛ در نتیجه آیه شریفه مقید به غیر أراضی از غنائم منقوله، خواهد بود.

إشکال و جواب:

اشکال: در تعارض بین خاص روایی و عام قرآنی، عام قرآنی را باید مقدم داشت چه آن که هر دلیل خاصّی نمی تواند مخصّص عام قرآنی شود و در تعارض بین دلیل کتاب و دلیل سنت، اولی بر دومی مقدمست.

جواب: ما هم قبول داریم که قرآن در تعارض با روایت، بر آن مقدم می شود اما جزء أولیات اصولست که رابطه بین عام و خاص، رابطه تعارض نیست و مثَل عام و خاص، مثَل قرینه و ذی القرینه است که امکان جمع عرفی بین آن ها وجود دارد و نوبت به تعارض و قواعد آن نمیرسد. پس هر خاصّی ولو از روایت معتبر باشد به منزله قرینه بر عام و لو از کتاب باشد بوده و مقدم می شود .البتّه دلیل خاص روایت، باید از إعتبار برخوردار باشد مثل خبر عادل واحد که می توان عموم کتاب را به آن تخصیص زد، چه رسد به مثل مقام بحث که تعلّق أراضی مفتوحة عنوة به تمام مسلمانان، به أدلّه متواتره ثابت است و تردیدی در تقدیم این دلیل بر عموم کتاب باقی نمیماند.

    3. اگر حکمی بر ثبوت وصف عنوانی رفت و حکم بر آن وصف جعل شد نفی و اثبات حکم دائر مدار آن موضوع خواهد بود. در آیه شریفه، خمس بر عنوان غنیمت بار شده است پس باید در مفهوم غنیمت دقت کرد تا بعد از صدق آن در موارد مختلف، حکم لزوم خمس را جاری کرد. با تامل در مفهوم غنیمت، روشن می شود غنیمت آن فائده ایست که نفعش به شخص گیرنده غنیمتی که در کارزار حضور دارد، صدق می کند. در این تعریف اگر فائده ای به جنگجویان برسد نه از آنجهت که در جنگ حضور داشته اند بلکه از آنجهت که حقیست متعلّق به همه مسلمانان و ایشان هم به عنوان یکی از مسلمین، از آن سهمی برده اند دیگر به آن غنیمت مقاتل نگویند و لو این که این مال در جنگی که خود غانمین، در آن حضور داشته باشند و به برکت غلبه آن ها به دست آمده باشد. ولی چون از إبتدا سهم معيّن ی در أراضی برای مجاهدان مثل غنائم شخصی برایشان منظور نشده است و ایشان مثل دیگر مسلمانان از آن بهره میبرند پس به آن غنیمت مقاتل بوصف کونه مقاتلا نمی گویند .

در نتیجه به اموالی چون زمین که به تمام مسلمانان تا روز قیامت تعلّق دارد غنیمت مقاتل، صدق نکرده و إطلاق آیه شریفه خمس و کلمه «غنمتم» شامل آن نخواهد بود.

بعلاوه می توان گفت که از مجموع إطلاق آیات و روایات برمیاید: خمس در مواردی لازم است که فایده و سودی به شخصی برسد و در مجموعه أموال یک شخص، داخل شود.پس در این صورت خمس اموالش را باید در موعد مقرّر، از اموالش إخراج و به إمام برساند؛ چنان که زکات به أموال اشخاص تعلّق دارد و بعد از آن که شرایط آن از قبیل حلول حول یا بلوغ نصاب فرا رسد، شخص باید آن را از اموالی که ملک شخصی وی بوده است خارج سازد. اما اموالی که از إبتدا تعلّق به شخص خاصّی ندارد مثل أراضی خراجیه که از إبتدا ملک تمام مسلمانان تا روز قیامت می باشد و از إبتدا مالک شخصی معيّن ی ندارد مطالبه إخراج خمس از این أموال عامّه بی معناست و با دلالت روایات خمس ناسازگارست.

    4. روایاتی به این مضمون وارد شده که «لاخمس الا بعد المئونة» یعنی اگر شخص خاصی، در راه تحصیل فائده ای، هزینه ای متقبل شود، در هنگام احتساب خمس می تواند هزینه های کسب و درآمد خود را از باقیمانده مال کم کرده و بعد خمس مالش را حساب کند. پرواضحست که این عبارت در مورد أموال و فوائد شخصی و جزئی معنا دارد و در مورد أراضی خراجیه که أموال عامّه مسلمانآن است چنین عبارتی از أساس قابل تطبیق نیست زیرا اگر هم هزینه هایی برای نگهداری این أموال عمومی همانند اوقاف عامّه صورت میگیرد، منتسب به شخص خاصّی نبوده و از منبع عمومی این اموال، هزینه ها تأمین می شود .

    5. ممکن است کسی نسبت بین روایات أراضی و آیه شریفه خمس را عموم و خصوص من وجه، فرض کند به این معنا که آیه خمس،شامل انواع غنائم از جمله فواید منقوله و غیر منقوله می شود و خمس این هردو دسته را لازم می شمارد. روایات أراضی خراجیه نیز قائلست که تمام زمین چه مقدار یک پنجم آن و چه چهار پنجم باقیمانده همه متعلّق به تمام مسلمانان می باشد. محل اجتماع ماده این دو در مقدار یک پنجم از أراضی خراجیه است که آیه آن را از آنِ مصارف خمس می شمارد، در مقابل روایت آن را متعلّق به تمام مسلمانان می داند. أستاد می فرمایند برقراری نسبت تعارض بین دو دلیل، باز هم نفعی برای طرفداران لزوم إخراج خمس از زمین ندارد چه در این صورت دو دلیل در ماده اجتماع تعارض و تساقط کرده و باید به اصل اولی در مسأله رجوع شود.أستاد خوئی ره در ادامه مدعّی می شوند که اصل اولی در مسأله برائت از لزوم أدای خمس بوده و باز یک پنجم أراضی خراجیه را باید متعلّق به مالک آن، دانست. مستند این إدّعای اخیر ایشان نیز از آن جا نشات می گیرد که گویند خمس از ملک مالک به مصارف آن، منتقل می شود و وقتی لزوم خمس را با اصل منتفی دانستیم مال را باید متعلّق به مالک اولی آن دانست.

إشکال بر برخی از وجوه أستاد خوئی ره

برخی از وجوهی که أستاد در حمایت از صاحب حدائق اقامه کرده اند قابل خدشه می باشد از جمله می توان در إشکال به وجه اخیر گفت: با روایاتی که در روزهای گذشته مبنی بر ملکیّت إمام بر تمام زمین، بیان کردیم شاید بتوان إدّعا کرد که مالک اصلی و اولی همه أموال از جمله زمین ها ائمه  می باشند و در صورت تعارض در ملکیت، مالک اولی نه مسلمانان بلکه إمام معصوم ع باشد.و بر همین أساس نام فیء بر أراضی أنفال نهاده شده و فیء به معنی رجوع و بازگشت است که با غلبه مسلمین، أراضی تحت ید کفّار به مالک اصلی آن که إمام معصومست برمیگردد.

رای أستاد میلانی در میانه

أستاد میلانی در میانه این نزاع، چاره ای دیگر دارند. ایشان می فرمایند[2] از طرفی سخن صاحب حدائق با قواعد مناسبت بیشتری دارد«و نحن ابناء الدلیل» از طرفی مبنای مشهور امری متسالم بین أصحاب می باشد و به این راحتی نمی توان از این شهرت نیز چشم پوشی کرد ولی آن چه امروزه بکار ما میاید آن که صرف نظر از اختلاف فوق، ائمه  استفاده شیعیان را از أراضی خراجیه به صورت مطلق تحلیل کرده اند و در این میان بین این که این أراضی متعلّق خمس هستند یا از آنِ مسلمانان می باشند تفاوتی در جواز استفاده ما شیعیان در عصر غیبت، نخواهد داشت.[3]

بیان أستاد اشرفی: إستناد أستاد میلانی ره به روایات تحلیل اگر در مورد شیعیان بکار آید ولی راه انتفاع غیر شیعه از دیگر فرق إسلامی از این زمین ها را می بندد و شاید برای متولیان امر در صورت بسط ید گرفتن خراج از این زمین ها لازم باشد در حالی که کسی مدعّی این تمایز بین شیعه و سنی در جواز انتفاع نشده است. شاید هم به دلیل عدم تمکن، مجال این تفکیک در میان فقهای ما از اساس، غیر قابل تصور بوده باشد.فتامل!

و اما روایت ابی بصیر:«کل شیي قوتل علیه...»[4] اولا بخاطر وقوع علی ابن ابی حمزه در طریق،‌ضعیف است بعلاوه روایات أراضی مفتوحه مخصّص آن خواهد شدمثل آیه علی ما تقدم.


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص510، طبع آل البیت.
[2] محاضرات فی فقه الامامیة، سید هادی میلانی، کتاب الخمس، ص21.
[3] قال المقرر:اگر روایات تحلیل را ثابت دانستیم ولی در مصارف خمس، سه سهم از شش سهم را متعلق به سادات فقیر و نیازمند و ابن السبیل دانستیمکما قال به الاکثر روایات تحلیل فقط در نصف خمسکه سهم اختصاصی امامست راهگشاست ولی نمی تواند در نصف دیگر خمس یعنی سهم سادات را منتفی سازد مگر قائل به ولایت امام در سهم سادات شویم.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، طبع آل البیت.