92/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس.
فهرست موضوعات بحث شده در سال تحصیلی 92،93: خمس غنائم جنگی، خمس در عقار و أراضی، غنائم جنگی و شرائط و مسثنیات آن، معادن، خمس گنج و شرائط آن، خمس غوص، خمس مال حلال مخلوط به حرام، خمس کافر ذمی و فروعات آن، خمس أرباح مکاسب، شیوه محاسبه خمس افراد چند شغله، استثنای مئونه از خمس.
در إسلام مالیات ها یا به اصطلاح عربی ضرائب متعدّدی وجود دارد که هر یک متکفّل تأمین مصارف خاصّی می باشند و شارع از این راه به تأمین نیاز آن موارد اهتمام دارد در چند سال گذشته از مالیاتی إسلامی، به نام زکات سخن گفتیم و اما خمس به معنای یک پنجم مال می باشد که در هفت مورد باید صاحب مال، خمس آن مال را إخراج کند و به دستور قرآن و روایات، به پیامبر اکرم یا معصومین و مصارف دیگر آن بپردازد در روزهای آتی ان شاء اللّه بحث را در سه محور ذیل ادامه می دهیم:
1. وجوب خمس
2. مصرف خمس
3. موارد وجوب خمس
تیمّناً و تبرّکاً امروز إشاره ای به مطلع کلام مرحوم سید در عروه و چند روایت پیرامون آن داریم تا در روزهای آتی به تفصیل مطلب بپردازیم: قال السید ره فی العروه: «کتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين [1] »
بنابر یک معنی فریضه به دستوراتی گویند که در قرآن به آن تصریح شده است و بنابر معنای دوم، هر چه در دین مقدّس إسلام واجب شده باشد ولو سخنی از آن در قرآن نرفته باشد، فریضه نام دارد.
«و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم».چنان که در کتاب الزکاة تفصیلا سخن گفتیم دادن زکات به بنی هاشم حرام است. روایت أوّل باب 29 از ابواب مستحقّین زکات، حرمت زکات بر بنی هاشم را از زبان پیامبر اکرم چنین نقل می کند:«يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ»[2]
و در روایت دومی یعنی روایت فضلا، فلسفه حرمت زکات بر ذریّه رسول اللّه چنین بیان شده است:« إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاس وَ إِنَّ اللّه قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»[3]
به همین جهت می توان گفت که خدای متعال، زکات را اوساخ و چرک أموال قرار داده است و به خاطر کرامت خاتم الانبیاء و به تبع ذریّه ایشان زکات را بر ایشان حرام کرده و خمس را در عوض زکات، بر ایشان مقرّر داشته است.سخن إمام ره در مورد مصارف خمس:
مرحوم أستاد إمام خمینی ره در مورد مصارف زکات، سخنی دارند که بد نیست إشاره ای به آن داشته باشیم. ایشان می فرمودند امکان ندارد مصرف خمس، إختصاص به شخص پیامبر اکرم و ذریّه ایشان داشته باشد زیرا موارد خمس، رقم بالایی را شامل می شود که از نیاز پیامبر اکرم یا إمام و ذریّه ایشان بسیار فراتر است. مثلاً خمس نفت و گاز را – اگر به عنوان یکی از معادن بخواهیم حساب کنیم و از خمس تکسبات و دیگر معادن و موارد صرف نظر کنیم می توان با عشری از اعشار آن همه حوزات علمیه را اداره کرد و نیاز همه فقرای سادات را تا سر حد غنا تأمین کرد.نتیجه آن که باید این رقم را مربوط به جایگاه و منصب حکومتی إمام معصوم دانست که به آن وسیله نیازهای حکومت را برطرف سازد و هزینه اداره کشور و دولت إسلامی و تأمین نیازهای داخلی و خارجی از جمله هزینه های نظامی و جنگ و دفاع دانست. در بعض از روایات تاریخی نیز این نقل وجوددارد که پس از جنگها و فتوحاتی که در زمان عمر رخ داد و غنائم فراوان به دست آمد، وی منکر خمس شد و آن را برای تأمین هزینه های حکومت بکار گرفت. مثلاً تنها زر و زیور آلات دختران یزدجرد بقدری فراوان بود که عایشه را به طمع اندازد و تقاضای گرفتن بخشی از آن را داشته باشد و البتّه این تقاضای وی با پاسخ مثبت مواجه شد! لذا شاید بتوان گفت خمس پیامبر اکرم و امام، برای حفظ ثغور إسلام و اداره حکومت إسلامی باشد.«و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين»انکار خمس به عنوان یکی از مسلمات قرآن و ضروریات دین، موجب ارتداد می شود .«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ»
و عن الصادق : إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.
همه این روایات، جملگی در باب أوّل از ابواب ما یجب فیه الخمس آمده است.خمس غنائم جنگی و شرایط آن:«فصل 1 فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء: الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام »
شرط أوّل جنگ به اذن امام:هرگاه به اذن إمام مسلمانان با کفّار بجنگند و غنائمی به کف آرند یک پنجم آن خمسی است که بایستی به پیامبر و ذریّه ایشان بپردازند. خمس غنائم جنگ قدر متیقن از آيه خمس می باشد:﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[4]
منتها در عدّه ای از روایات شیعه وارد شده که غنائم إختصاص به غنائم دار الحرب ندارد بلکه هر فایده ای که برای مسلمان حاصل آید خمس به آن تعلّق می گیرد: «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[5]
برخی از علما به مقتضای برخی روایات کلمه غنیمت را به هر فایده ای که شخص می برد تعمیم داده اند ولی در مقابل عدّه ای مثل صاحب مدارک بسان اهل سنت، غنائم را مختصّ غنائم دار الحرب گرفته و آیه را شامل شش مورد دیگر از موارد خمس نمی دانند.باری سخن این است که شرایط جنگی که غنیمت در آن لازم الخمس است چیست؟ أولّین شرطی که مطرح شده است اذن امام است و اگر بدون اذن امام، جنگی صورت بگیرد تمام غنیمت، ملک إمام می باشد و بین خمس و اربعة اخماس فرقی نیست.بحث دوم آن است که خمس آیا شامل أراضی هم می شود مثل أراضی فتوحات دوران خلفا چون مدائن تا همدان و خراسان که به دست مسلمانان فتح شد؟ یا فقط أموال منقولی که در جنگها اخذ می شود ملک إمام و سادات نیازمندست و در أراضی ایشان را سهمی نیست؟و سیاتی الکلام فیه و الحمد لله.