درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «مسألة1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه‌ فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين»

در فقیری که زکات فطره بدو داده می شود عدالت شرط نیست این مسأله در زکات مال به عرض رسید. در آنجا برخی از بزرگان به خصوص از قدما،‌ عدالت فقیر را در گرفتن زکات،‌إعتبار کردند مستند عدم إعتبار عدالت در زکات و بویژه زکات فطره، اطلاقاتی است که زکات را از آن فقرا می داند و فلسفه زکات را سد خلت فقرا می شمارد. حکمت رفع نیاز فقرا نشان گر آن است که حکم اختصاصی به عدول ندارد، بویژه آن که عدالت در میان همه اقشار جامعه کبریت احمر است و در میان فقرا، بسا کمیاب تر چه آن که:« کاد الفقر ان یکون کفرا» پس همانگونه که در زکات مال بدین شرط قائل نشدیم در زکات فطره هم این شرط را قبول نداریم مضاف بر آن که در اطلاقات فراوان مصرف فطره هم چنین شرطی دیده نشده است.

در خصوص شارب الخمر بعید نیست دادن فطره ممنوع باشد. ألبتّه مستندی جز روایت داود صرمی در میان نیست که أستاد از آن به صحیح، تعبیر کرده اند:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا».[1]

برخی ممنوعیت اعطای فطره به شارب الخمر را حمل بر فضیلت کرده اند از آنرو که مبادا وی فطره را در شرب خمر مصرف کند. برخی گفته اند که شارب الخمر خصوصیّتی ندارد بالاتر از آن تارک الصلاة یا تارک الحج می باشد پس حکم در همه این موارد تعمیم دارد.اما شاید بتوان گفت که علت عدم تعمیم ممنوعیت به دیگر معاصی از قبیل تارک الصلاه یا حج را می توان در خصوصیّت خاصی که برای شارب الخمر در روایات بیان شده جستجو کرد. فی المثل در روایات، نکاح با شارب الخمر نهی شده و نشستن در مجلس شرب خمر را حرام دانسته است. شاید هم صرف در شرب الخمر علت نهی باشد و در هر صورت امکان قیاس به سایر معاصی نیست.

این بخش را می توان به أدلّه ای مستند کرد از جمله در زکات مال بیان شد که در صورتی می توان زکات را به ابن السبیل پرداخت که سفرش، سفر معصیت نباشد یا جواز أدای زکات به غارم در صورتی است که دین در معصیت نباشد. در فطره نیز گوییم اعطای قاصدانه فطره به عاصی برای صرف در معصیت،‌تعاون بر اثم بوده و حرام و اگر هم قصدی از مزکّی نباشد و تعاون علی الاثم منتفی شود، اما علم به این که فطره را در معصیت صرف می کند مسلما مستلزم رضای به معصیت و تقویت معصیت می باشد.

قال السید ره فی العروة: «مسألة2: يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا‌ و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها».

اگر در بلدی فقیه جامع الشرایطی باشد و مطالبه فطره کند موجبی برای اجابت این تقاضا نیست زیرا در شرع جواز دفع زکات به دست خود مزکّی،‌سپرده شده است و تولی دفع به مزکّی، حقی است که خدای متعال بدو تفویض کرده است. اگرچه این مسأله در زکات مال، مورد اختلاف بود اما کسی از فقها در مورد فطره قائل نشده که باید آن را به فقیه داد حتی دفع فطره به امام هم واجب نیست. گرچه در برخی روایات وارد شده است که امام معصوم«یضعها حیث شاء» اما لزوم أدای فطره به امام از آن إستفاده نمی شود بلکه نهایت، إرسال فطره به امام معصوم نیز جائز است.

قال السید ره فی العروة:«مسألة3:الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع‌ إلاإذا اجتمع جماعة لاتسعهم ذلك».

آیا می توان به فقیر کمتر از یک صاع از فطره را داد یا خیر؟مسأله مورد اختلافست مشهور قائل به عدم جواز هستند که برخی بر آن، إدّعای اجماع هم کرده اند. در مقابل عده ای قائل شده اند که دادن کمتر از یک صاع، مطلقا جائز است. نظریه سوّمی هم می گوید اگر فقرا جمع شوند و فطره به کفایت یک صاع برای همه آن مجمع فقرانباشد دادن به کمتر ازیک صاع مجاز است والا فلا.

مستند قول مشهور دو صحیحه در باب 16 زکات فطره می باشد:

حدیث اوّل: «عَنْهُ«حسین بن سعید»عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِأللّهقَالَ:لَاتُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ».[2]

حدیث دوّم: «قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ».[3]

إشکال: أوّلاً هر دو روایت مرسله اند، مرسلات هم به تعبیر شیخ در تهذیب « لایفید علما و لا عملا»، در عین حال به قول صاحب حدائق مشهور به این دو روایت عمل کرده و ضعف سند را با اشتهار و عمل اصحاب حجّت دانسته اند.

بحث رجالی در انجبار سند به عمل اصحاب: برخی مثل أستاد خوئی هم در صغری و هم در کبرای انجبار ضعف سند به عمل اصحاب، إشکال دارند، کما این که شهید ثانی در درایه إشکال کبروی دارند. اما مناقشه صغروی أستاد، آن که عمده عملی از اصحاب که می تواند معیار جبران ضعف سند باشد عمل قدما به یک روایت مشخص می باشد ولی متاسفانه قدما در ضمن کتب خویش اشاره به روایات نکرده اند، أوّلین کتاب إستدلالی کتاب مبسوط شیخ الطائفه است، قبل از ایشان داب فقها آن بوده که متون روایات یا مضمون روایت را به صورت فتوا میاورده اند لذا از فتوای قدما که موافق با حدیثی باشدنمی توان نتیجه گرفت که مستند آن فتوا فلان حدیث ضعیف بوده و ازین رهگذر قائل شد که حدیث ضعیف منجبر به عمل اصحاب شود.

مناقشه کبروی أستاد هم عبارت است از آن که إحتمال دارد نزد قدما روایات دیگری بوده که امروزه در دسترس ما نیست، مثل مدینة العلم شیخ صدوق یا بسیاری از أصول اربعمائه یا کتب بنی فضال؛ پس فتوای اصحاب اگر موافق با حدیثی باشد لزوما نمی توان گفت که مستند اصحاب همان حدیث موجود در کتب اربعه است بلکه شاید احادیث دیگری در دسترس قدما بوده که بدانها در فتوای خود، إستناد کرده اند.مضاف بر آن که اگر به مستند قدما دست پیدا کنیم معلوم نیست که ما هم به حجیّت این روایات قائل شویم چه آن که روایات فراوانی در کتب اربعه موجود است که از دیدگاه یک مولف مثل صدوق معتبر بوده ولی از دیدگاه دیگری مثل شیخ طوسی اعتباری ندارد نمونه روشن آن در کتاب کافی شریف آن که روایات زیادی به نقل از سهل بن زیاد یا علی بن ابی حمزه یا وهب بن وهب، آمده در حالی که قدح در مورد آن ها به صراحت وارد شده است ولی مرحوم کلینی از إعتبار مطلق روایات کافی بنابر مبانی خود دفاع می کند ولی در عین حال برای ما حجیّتی ندارد.

به ادامه مسأله سوّم فطره باز می گردیم: مرحوم فیض در وافی معتقدند روایتی که مرحوم صدوق مرسلا نقل کرده است، جمله اخیرش« وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ».جزء روایت نمی باشد. صاحب حدائق هم به همین رای قائلند.این نیز موجب ضعف پیش از پیش قول مشهور می شود.

علاوه بر این که این دو روایت معارضی نیز دارد:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ«توثیق نشده است» فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ».[4]

برخی می گویند روایت دلالت دارد که تفریق یک صاع فطره بر یک یا دو فقیر جائز می باشد بی شک اگر تقسیم یک صاع بر دو نفر جائز باشد بر پنج نفر هم علی القاعده جائز است.

ألبتّه این روایت معارض، هم خدشه سندی دارد هم دلالی: اسحاق بن مبارک توثیقی نشده است.ألبتّه مرحوم حکیم در جواب از إشکال سندی می فرماید راوی از اسحاق بن مبارک، صفوان بن یحیی است. وی از اصحاب اجماعی است که شیخ در عده می فرماید مراسیل آن ها حجت است:« لانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». به نظر شیخ، مراسیل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی به منزله مسانید دیگران است.

بحث رجالی: در رجال یک بحث اصحاب اجماع داریم که کشی می فرماید:« اجمعت العصابة‌علی تصحیح ما یصح عنهم». که شامل سه گروه شش نفری از قدمای اصحاب امام باقر تا امام رضا  می شود در معنای این عبارت کشی نیز اختلاف است که عده ای گفته اند مقصود یعنی آن چه ایشان، نقل کنند صحیح است زیرا آن ها یا آن روایت را از ثقات نقل کرده اند یا صرف نظر از سند به وثاقت صدور آن روایت قائل بوده اند. بحث دیگر همان عبارتی است که از شیخ در کتاب عده بر وثاقت راویان آن سه نفر، نقل شد. لذا مرحوم تبریزی بر أساس این مبنا کتابی به نام مشایخ ثقات نوشته اند یعنی افرادی که این سه نفر از آن ها نقل کرده و بدین وسیله در سلک ثقات قرار می گیرند..ألبتّه أستاد خوئی می فرماید که این سه نفر در مواردی از اشخاص مقدوح نقل حدیث کرده اند و إدّعای شیخ در مورد آنان، مقرون به واقع نیست.

خدشه دلالی روایت اسحاق بن مبارک هم آن که در این روایت سخنی از دادن یک صاع فطره، به دو نفر در میان نیست بلکه سخن از جنس فطره است که در سؤال وجواب، إمام  می فرماید در صورتی که هنگام أدای فطره، جمعی از فقرا حاضر باشند، فطره را به یک نفر ندهید بلکه توزیع فطره میان چند فقیر نزد من محبوب تر است.«جلسه آتی در مورد خدشه دلالی مفصل تر سخن خواهیم گفت».