درس خارج فقه استاد اشرفی

92/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختصاص فطره به فقیر و مسکین/ قید استضعاف.

بحث بدان جا منتهی شد که مصرف زکات فطره مختص به فقرا و مساکین نمی باشد بلکه به هشت طایفه مذکوره در مصارف زکات مال،‌می توان فطریه را نیز پرداخت. مستند هم صحیحه هشام بن حکم بود که آیه زکات در سوره توبه«آیه 60» را ابتدائا متعلّق به فطره دانسته و بعد از توانمندی مسلمانان،این آيه در مورد زکات مال،تعمیم پیدا کرده بود. در جلسه گذشته این نظر از مشهور، تقویت شد و روایات مخالف باب مثل صحیحه حلبی و روایت علی بن هلال و روایت فضیل که فطره را مختص به مساکین می دانست «من لایجد شیئا» توجیه شد به این که غلبه جعل حکمت أصلی زکات اعم از فطره و مال در مورد فقرا است.

اما با مراجعه ای که به تفاسیری چون تفسیر برهان و نور الثقلین و عیاشی و کتاب شریف کافی و...در مورد این آیه انجام شد، به چنین حدیثی از هشام بن حکم،ذیل این آیه برنخوردیم.

بیان أستاد اشرفی : به نظر ما صحیحه هشام فقط دلالت دارد که أوّلین زکاتی که در دین إسلام تشریع شده بود زکات فطره است و این زکات بر زکات مال،‌تقدم زمانی دارد اما دلالتی ندارد که آيه زکات در سوره توبه با مصارفی که برای زکات، ‌ذکر شده است اختصاص به فطره و بعد تعمیم به زکات مال پیدا کرده است لذا توجه به چند نکته پیرامون این روایت و تفسیر از آيه شریفه لازم است:

أوّل: این آیه شریفه،در مدینه و در زمان تمول مسلمانان، نازل شده است نه در مکه و در زمانی که مسلمانان در دوران فقر و نیاز شدید بسر میبردند.

دوّم: زکات در امم قبل تشریع شده بود. به قول حضرت عیسی درگهواره در قرآن کریم:

«انی عبد الله آتانی الکتاب... واوصانی بالصلوة و الزکاة مادمت حیا».[1]

سوّمین نکته: در إسلام هم حتی آیات مکی فراوانی بر وجوب زکات و صلات وارد شده است و نماز در بسیاری از موارد قرین به زکات شده است.

نتیجه نهایی: نمی توان به مقتضای صحیحه هشام بن حکم،مصارف مذکوره در آیه زکات«سوره توبه آیه 60»را به زکات فطره ارتباط داد بلکه فقط صحیحه دلالت بر تقدم تشریع زکات فطره بر زکات مال دارد و ارتباطی بین زکات فطره و این آیه را إدّعا نمی کند.چه آن که این آيه در سوره توبه و نازل در مدینه است پیامبر اکرم هم در مدینه فرمودند که بعد از این بر مواشی و غلات و...زکات مال واجب است و سپس جباة‌ زکات را برای جبایت إرسال می کردند.ما هم در فحص فراوانی که انجام شد به موردی دست نیافتیم که هشت مورد مصارف زکات برای زکات فطره بوده باشد. ‌پس تشریع زکات در قبل از مدینه و در شرایع سابقه بوده اما زکاتی که در سوره توبه نازل شده است اسمی از زکات فطره نمی برد. بنابر این مقتضی برای اعطای زکات فطره به موارد هشتگانه قاصر می باشد.

در جمع بندی نهایی باید گفت: ما هستیم و أدلّه مانعه «ب14ح1و3و4» که زکات فطره را مختص به فقرا و مساکین می داند پس مقتضی تعمیم مصرف فطره به موارد هشتگانه از آیه شریفه و صحیحه هشام، قاصر است و مانع هم در این سه روایت موجود است. و قول منسوب به مفید که زکات را مختص به فقرا و مساکین می داند خالی از صحت نیست.

نکته دوّمی که بعض معاصرین اشاره کرده اند گفتیم مورد زکات فطره فقیر است. فقیر در زکات مال یعنی کسی که مئونه سنه اش را نداشت اما با تأمّل در مجموع روایات باب فطره باید گفت فقیر فطره اخص از فقیر در زکات مال است،‌در زکات مال گفته شد که به قدری از زکات مال به فقیر بدهید «حتی تغنیه» یا با زکات مال می توان ازدواج کرد، خادم گرفت، به حج رفت و حتی دادن زکات در دفعه واحده برای نیاز چند سال فقیر، مجاز است اما در زکات فطره در وصف فقیر مستحقّ فطره تعبیر به عدم وجدان شده است مثلاً در باب 14ح3 فرموده:«من لایجد شیئا» یا ح4همان باب از فضیل:«لمن لایجد» یعنی فطره به کسی تعلق می گیرد که چیزی ندارد پس اگر کسی مئونه یک سالش را دارد فاقد این اوصاف خواهد بود شاهد این مطلب در روایت فضیل بن یسار به روشنی مشهود است: «و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة»[2]

در این روایت می فرماید کسی که زکات مال را قبول می کند باید زکات فطره را بدهد اما کسی که زکات فطره را می دهد دادن فطره دیگر برو لازم نیست. پس معلوم می شود مورد زکات فطره اخص از زکات مال می باشد و مورد زکات فطره،‌اسوا حالا از زکات مال می باشد.

اما در مورد مصداق «من لایجد» نیز می گوییم: بر کسی که به قدر یک دو روز معاش خود یا خانواده اش را نداشته باشد قطعاً این تعبیر صادق است و بر کسی که معاش ده ماه خود را داشته باشد قطعاً صادق نیست اما در مورد کسی که معاش یک ماهه اش را نداشته باشد صدق این مفهوم مشکوک بوده و أصل عدم فراغ ذمّه از کسی که شک در صدق مفهوم برو وجود دارد در موردش جاری می شود.

اما بحث از زکات فطره در مورد مستضعف؛روایات متعدّدی در این باب وارد شده است،پس إبتدا مرور آنها:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ«روایت صحیحه است» عَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ».[3]

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً».[4]

«الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أهل الْوَلَايَةِ».[5] أستاد می فرمود که سند صدوق به فضل بن شاذان مورد خدشه است.

در این روایات می بینیم که هم زکات مال و هم فطره،را مختص به نیازمند مؤمن می باشد.ألبتّه در مورد زکات فطره، روایات دیگری نیز داریم که جیران احق به فطره هستند ولو سنی باشند. در روایات دیگر قیودی چون عدم وجود مؤمن در بلد، عدم نصب و همچنین استضعاف را به عنوان قیود مجوزه مطرح کرده بود.«روایات مقیده گذشت»مانیز گفتیم که درجمع بین روایات مانعه و روایات مجوزه،‌ دسته دوّم مقیّددسته أوّل قرار میگیرند.

نکته ای در مورد قید مستضعف: در مورد این قید در روایت چنین تعبیری، وارد شده بود:«فان لم تجد مسلما فمستضعفا» سؤال آن است که آیا این مستضعف کافر را هم شامل می شود یا خیر؟مرحوم حکیم قده، با إستناد به تعبیر فوق می فرماید مستضعف اعم مسلم یا کافری است که دارای استضعاف فکری باشد، پس با وجود شرایط به هر دوگروه مسلم و کافر مستضعف، می توان از فطره داد. اما مرحوم أستاد ره در مقام، إدّعای انصراف در مورد مستضعف مسلمان می کردند مضافا به این که ابتدائا زکات فطره تعلق به أهل ولایت دارد اما در صورت فقدان أهل ولایت در بلد و عدم نصب و استضعاف، دادن آن به غیر أهل ولایت هم مجاز است، پرواضح است که استضعاف قید سوّمی در أهل ولایت بشمارمی رود که دایره فطره را از أهل إسلام بیرون نمی برد.

 


[1] مريم : 31 .
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 323، أبواب زکات، باب2، ح، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 221، أبواب زکات، باب5، ح، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 358، أبواب زکات، باب14، ح، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 358، أبواب زکات، باب14، ح، ط آل البيت.