درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إستدراک بحثهای سابق/عزل در بیشتر از یک صاع.

در دو جلسه قبل گفته شد در مورد زکات فطره دو نظریه وجود دارد:عده ای قائلند که زکات فطره فقط وجوب تکلیفی دارد و بعد از گذشت زمان بعد از نماز یا زوال روز عید مکلف، مرتکب عصیان شده و زکات فطره ازو ساقط است؛ در مقابل عده ای قائل به وجوب وضعی زکات فطره شده و گفتند اگر مکلفی زکات فطره خود را در وقت معيّن ، ادا نکند این زکات در مال او الی الابد وجود داشته و حتی در صورت مرگ مزکّی، باید از میراث او إخراج شود. به دو دلیل در اثبات این قول دوّم، إستناد شد و وعده إستدلال به إستصحاب دادیم«و رفع القلم عن النسیان!» پس اینک إستدلال به إستصحاب: مکلّف یقین دارد که إخراج یک صاع از مالش به عنوان زکات فطره واجب است، بعد از گذشت زمان«نماز عید یا زوال عید» شک می کند که آیا کماکان این وجوب ثابت است یا نه؟ إستصحاب بقای وجوب را کرده و حکم می کند که زکات فطره بر ذمّه او باقی است تا آن که آن را از مالش إخراج کند.

«إشکال مبنایی» بسیاری از بزرگان مثل شیخ انصاری، مقتضای إستصحاب را اجرای حکم ماسبق دانسته اند و در هردوی موضوع یا حکم آن را جاری دانسته اند. اما در تنبیه دوّم از تنبیهات إستصحاب از میزرای نراقی، نقل می کند که إستصحاب در احکام کلی مقیّد به وقت معارض با إستصحاب عدم جعل قبل از آن زمان، می باشد مثلاً ما یقین داریم که وجوب نماز جمعه در زمان حضور پیامبر  جعل شده است اما نمی دانیم که این حکم تا زمان غیبت هم امتداد دارد یا نه؟

و آیا جعل حکم مختص به برهه ای از زمان یعنی عصر حضور بوده است؟ پس دو یقین و دو شک در مقام موجود است یک یقین سابق به عدم جعل وجوب نماز جمعه قبل الإسلام و شک در بقای آن بعد از عصر غیبت، دیگری یقین سابق به وجوب نماز جمعه در عصر حضور و شک در بقای آن در عصر غیبت؛ اقتضای إستصحاب در اولی حکم به عدم وجوب و اقتضای إستصحاب در دوّمی حکم به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت بوده،‌ لذا تعارضا و تساقطا. سیّد أستاد خوئی هم نظر مرحوم نراقی مبنی بر تعارض دو إستصحاب را پذیرفته اند و قائل به عدم جریان إستصحاب در احکام کلیه الهیه در این صورت شده اند.

حکمی که جعل شده بود عبارت است از:«وجوب إخراج فطره تا قبل از رفتن به سوی مصلی» وجوب در این برهه مسلما ثابت است بعد اگر شک در بقای وجوب داشته باشیم از قبیل قسم ثالث إستصحاب کلی می شود.« کلی در ضمن فرد أوّل وجود داشته است و فرد اول، زائل و به تبع کلی زائل شده است، اما شک داریم که در حین زوال فرد اول، آیا فرد دیگری وجود پیدا کرده است تا به تبع آن کلی هم موجود باشد یا خیر؟ إستصحاب می کنیم وجود کلی را به بقای فرد دوّم» می شود.

در مانحن فیه، وجوب محدود قبل از صلات عید با حصول صلات، منقضی شد، باز هم شک در بقای وجوب داریم بدین صورت که آيا کلی وجوب أدای فطره باقی است یا نه؟ شک ناشی از آن است که شاید فرد جدیدی از وجوب حادث شده باشد و کلی وجوب در ضمن این فرد جدید از وجوب، باقی باشد و الا وجوبی که ابتدائا مجعول بود محدود و مقیّد به قبل از نماز بود. پس اگر بعد از نماز وجوبی باقی باشد باید در قالب وجوب جدیدی باقی باشد. در خاطر شریف هست که شیخ در إستصحاب کلی قسم ثالث این نوع از إستصحاب را غلط دانستند چرا که اگر بعدا فرد دیگری بیاید کلی به فرد دوّم تحقّق پیدا می کند و در صورت شک در تحقّق کلی به فرد دوّم، مقتضای إستصحاب عدم تحقّق کلی بعد از زوال فرد أوّل می باشد.

نظریه مرحوم أستاد خمینی : استاد خمینی قائل به جریان إستصحاب در این قسم بود و می فرمود که حرف مرد همدانی منقول از ابن سینا که مثل کلی به افراد خود مثل اب واحد به ابنای متعدّد است، حرف درستی است، لذا جریان إستصحاب در این قسم،از نظر عرف حرف درستی می باشدو می توان إستصحاب بقای کلی را در صورتی که از دیدگاه عرف، باقی ماندن کلی معقول باشد، جاری کرد. «و للکلام مقامها فارجعوا فیها»

جناب صاحب جواهر هم به إستصحاب در این قسم پایبند است و می فرماید: ما به فجر روز عید یقین به وجوب أدای فطره داریم، در ضمن نیز می دانیم که إخراج زکات فطره قبل از نماز عید واجب است. اگر بعد از نماز عید شک کردیم گوییم وجوب أدای فطره قبل از نماز عید، از قبیل تعدد مطلوب است و فرضا مطلوب دوّم که وجود أدای قبل الصلاة باشد منتفی شده اما مطلوب أوّل که وجوب أدای فطره به نحو مطلق و کلی است، مشکوک بوده و إستصحاب در مطلوب أوّل جاری می شود.

به عبارت دیگر، یک مطلوب أدای فطره است:«قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی»، مطلوب دیگر، أدای فطره قبل از نماز است.با انتفای دوّمی، أصل کلی وجوب أدای فطره، مشکوک و قابل إستصحاب هست. بر این أساس صاحب جواهر به إستصحاب وجوب فطره بعد الصلاة تمسّک می کند.

بعض المعاصرین: کلام صاحب جواهر در صورتی قابل قبول است که قید «قبل الصلاة» قید وجوب باشد اما اگر قید واجب باشد دیگر جایی برای إستصحاب کلی وجوب فطره نخواهد بود.

بیان: گاهی از دلیل تقیید وجوب فطره به قبل الصلاة إستفاده می کنیم که تا قبل از نماز عید، وجوب فطره

فعلیت دارد«تقیید وجوب به زمان قبل از نماز عید» اما گاهی إستفاده می شود که وجوب، تعلق به فطره قبل از نماز عید گرفته است«تقیید واجب به زمان قبل از نماز عید». در صورت أوّل امکان جریان إستصحاب وجود دارد اما در صورت دوّم، دیگر وجوب مشکوکی در کار نیست که إستصحاب آن ممکن باشد چرا که وجوب به فطره قبل الصلاة تعلق گرفته و الان قطعاً منتفی شده است.

إشکال: بنابر مبنای ما«که در جای خود باید بدان پرداخت» قضا به امر جدید است، به امر أوّل نیست و اگر قید زمانی چه برای وجوب و چه برای واجب پیش آيد با انقضای وقت و انقضای قید، وجوبی در کار نیست و حصول وجوب جدید محتاج به امرجدید است.بر این أساس، إستصحاب در اینجا نمی تواند لزوم قضا را اثبات کند.

إستدراک دیگری از جلسه دیروز نیز لازم الذکر است: بیان سیّد ماتن گفته شد که در جواز عزل فطره و أدای آن بعد از نماز عید، تفاوتی نمی کند که شخص بخواهد تمام صاع را عزل کند یا بعض صاع را و یا حتی قیمت آن ها را عزل کرده و بعد از نماز ادا کند.اینجهت هم از أستاد خوئی نقل شد که مسأله مرتبط به مبنایی است در مسائل جلوتر فطره خواهد آمد که آیا در هنگام أدای فطره، کمتر از یک صاع«بعض الصاع» را هم می توان به فقیر داد یا نه؟ اگر بتوان، پس عزل بعض الصاع هم مجاز می باشد و الا فلا...

لکن مرحوم أستاد حکیم ره می فرماید همان طور که فرد ولایت دارد، أصل صاع را از مال خودش عزل کند این ولایت را بر عزل نصف هم دارد یعنی همانطور که شخص مزکّی می تواند یک صاع از گندمی را که برذمّه دارد از هر انباری إخراج کند، این ولایت نسبت به جزء هم ثابت است.

أستاد خوئی ره إشکال می کنند و می گویند آن مقدار مسلم از ولایت ذو الفطره، ولایت بر دفع فطره به هر فقیر و مستحقّی است که ذو الفطره، تعیین می کند. ولی ولایت بر عزل اقل یا دفع اقل راجع به مبنایی است که در جای خود باید نفی و اثبات آن، مورد بحث واقع شود.

جواز عزل فطریه در میان مالی که مقدارش که بیشتر از یک صاع می باشد از نظر سیّد ماتن، مجاز ولی خلاف إحتیاط است شهید ثانی در مسالک إشکال می کند بدین ترتیب باید مجاز باشد که مکلّف با درنظر گرفتن همه أموالش، نیّت عزل یک صاع از آن را داشته باشد چرا که فرقی ندارد انسان از میان دو صاع یا ده صاع یا صد صاع، یک صاع را نیّت کند،و قطعاً چنین نیّتی از لسان أدلّه جواز عزل،‌بعید می نماید.

صاحب جواهر إشکال می کند که گاهی عزل می کند در میان دو یا سه صاع و گاهی عزل در میان مجموع مال خود می کند، در صورت أوّل که مشاع بین دو یا سه مال باشد عرف، عزل را صادق می داند بر خلاف صورت دوّم. بخصوص که اگر کسی، یک کیسه گندم را عزل کرده و مازاد از مقدار فطره را به عنوان صدقه مستحبّ نیّت کند.

بیان أستاد اشرفی : عادتا عزل در جایی صادق است که مقدار معزول تعیین شود اگر کسی سهم همسر یا شریک را بخواهد عزل کند، یعنی جدا کردن و حصه هریک را تقسیم کردن، پس اگر تقسیم کامل صورت نگیرد، عزل و افراز صادق نیست. عزل در جایی است که حصه هریک مشخص و معيّن باشد آری بعید نیست که اگر بخشی را به نیّت فطره و بخشی را به نیّت صدقه جدا کند عزل، محقّق شده است زیرا مزکّی، نمی خواهد باقیمانده مال از آن‌ِ خودش باشد.