درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: یاد آوری مباحث گذشته/ وضعی یا تکلیفی بودن فطره

بحث در مورد زمان وجوب فطره بود. این بحث در دو مقام مطرح شد، یکی در مبدا وجوب زکات فطره و دوّم در منتهای زمان وجوب فطره، در مورد مبدا وجوب، مفصلاً سخن گفتیم. نظر مختار آن شد که به مقتضای صحیحه فضلا«ب12زکات فطره ح4» مبدا وجوب از روز أوّل ماه رمضان است، منتها افضل آن است که إخراج قبل از نماز عید فطر انجام شود و الا اگر از أوّل رمضان هم، زکات فطره را إخراج کند و بعد از آن تا غروب شوال، شرایط وجوب فطره در شخص،‌جمع باشد، همان إخراج فطره أوّل ماه رمضان کافی است. ألبتّه جواز إخراج قبل از رمضان را کسی قائل نشده است زیرا از قبیل إخراج زکات مال، قبل از حلول حول یا نماز قبل از وقتست که مجزی نیست.آری می تواند مثل زکات مال،‌قبل از زمان وجوب، به عنوان قرض به فقیر داده و بعد از فرارسیدن زمان وجوب فطره، احتساب قرض کند.

صحیحه فضلا که به عنوان مستند قول مختار بیان شد از نظر سند، در کمال متانت می باشد و دلالت آن نیز تمام است. فقط با إشکال اعراض جمهور،‌مواجه است که باید گفت: اعراض هم ثابت نیست و سیدنا الأستاد می فرماید بعید نیست که بدان ملتزم شویم.

إشکال دیگر: اگر کسی در اثنای رمضان، شرایط وجوب فطره درو منتفی شود مثل این که بمیرد یا زوجه ای مطلقه شود یا عبدی به حریت مبدل شود، شما هم قائل به انتفای فطره ازین افراد هستید، پس چگونه وجوب را از أوّل رمضان ثابت می دانید؟

جواب: قبلا بیان شد که جمع شرایط وجوب در شب أوّل شوال، از قبیل شرط متأخّر می باشد یعنی وجوب زکات فطره از أوّل رمضان ثابت می شود به شرط این که شرایط در شب أوّل شوال در مکلف،جمع باشد، اگر جمع شد می توان فهمید وجوب از أوّل رمضان ثابت بوده است و الا فلا. ضمناً قول مختار با روایتی از اسحاق بن عمار تقویت شد«ب12ح3 فلیراجع الطالب»

اما سخن در مقام دوّم یعنی منتهای زکات فطره: در این مورد نیز مفصلاً بیاناتی تقدیم طلاب عزیز شد. اقوال مطرح در مسأله و مستندات آن ها به عرض رسید. از جمله برخی آخرین زمان ادا را تا قبل از نماز عید«قول مشهور»‌ برخی تا زوال روز عید«إستظهار صاحب جواهر» و برخی هم تا پایان روز عید را زمان أدای فطره می دانستند.« علّامه در منتهی و مدارک و ذخیره»

مستند دو قول مشهور و صاحب جواهر را مبسوطا بیان کردیم،‌اما در مورد قول سوّم، علّامه در منتهی،‌إبتدا چنین عبارتی دارند: «لایجوز تأخیرها عن صلاة العید اختیارا فان اخرها اثم و به قال علماونا اجمع» ولی بعد از چند سطر نظر نهایی خود را چنین بیان می دارند:«و الاقرب عندی جواز تأخیرها عن الصلاة و تحریم تأخیره عن یوم العید» أستاد خوئی ره می فرمود شاهدی بر آن نیافتیم که زمان أدای فطره تا آخر روز عید، دوام داشته باشد.

بیان أستاد اشرفی : دلیلی که ما برای این قول یافتیم یکی عبارتی است که در صحیحه فضلا بدین ترتیب آمده:«یعطی یوم الفطر» ألبتّه به إستناد نسخه هایی که عبارت«قبل الصلاة»‌ قرین عبارت قبلی نباشد. برخی بر أساس این صحیحه إستظهار کرده اند که زمان أدای زکات فطره تا آخرین لحظه روز عید باقی است.

دیگر صحیحه عیص:« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه  عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ».[1]

در نگاه أوّل می توان ازین روایت إستظهار کرد که که دادن فطره محدود به قبل از نماز عید نیست و بعد از نماز هم می توان فطریه را پرداخت. ولی حاشیه صاحب وسائل بر این روایت گفته آمد که: «الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِيَالِ عَزْلُ الْفِطْرةِ».یعنی آن که مقصود از اعطای به عیال در روایت، آن است که فطره خود و عیال را به امانت نزد عیال میگذاریم سپس بعد از نماز عید، فطره معزوله عند العیال را به مستحقّ، ادا می کنیم . به تعبیر أستاد برای آن که بین صدر و ذیل این روایت، تعارضی ایجاد نشود ناگزیر از حمل روایت بر معنای صاحب وسائل هستیم و اگر کسی از قبول این تفسیر،‌سرباز زند حداقل روایت سر از اجمال درمیاورد.

راه سوّم در تایید این قول نیز تمسّک به إستصحاب در صورت شک در بقای وقت بعد از نماز عید می باشد ألبتّه بر فرض جواز در أمور کلی بدین بیان که جواز أدای فطریه بعد از نماز عید، مردد بین ظهر یا غروب است، که یقین به وقت قبل از نماز عید تا غروب روز عید به وسیله إستصحاب، امتداد می یابد.

ألبتّه جواب این إستصحاب روشن است،إستصحاب در صورت شک جاری می شود ولی وقتی در روایاتی مثل روایت احمسی «ب5ح16» تصریح به عدم اجزای فطره، بعد از ظهر یا زوال روز عید شده است دیگر معنایی برای أخذ به إستصحاب نمی ماند. و از صاحب مدارک اتخاذ این قول بسیار شگفت می نماید.

بحث دیگری نیز باقی میماند که آیا وجوب زکات فطره،‌ وجوب تکلیفی است یا وجوب وضعی؟ به أستاد خوئی ره، در صورت تأخیر انداختن أدای زکات فطره از وقت معيّن خود، دیگر قابل تدارک نبوده و مکلّف معصیت غیر قابل تدارکی را مرتکب شده است. ایشان بین زکات فطره و زکات مال از اینجهت قائل به تفاوت هستند که زکات مال،‌ دینی است که بر ذمّه مزکّی می آید و در مال او وجود خواهد داشت و در صورت عصیان وی،‌ باید بعد از مرگ او مثل دیون دیگر میت،‌ از ماترک او إخراج شود و الا ورثه حقّ تصّرف در مال را ندارند. یعنی زکات مال علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی به دنبال خود دارد و مادامی که إخراج نشود ذمّه مکلّف بدان الی الابد مشغول خواهد بود اما زکات فطره صرفا حکمی تکلیفی است که در صورت عصیان در زمان معيّن آن،‌ دیگر قضا ندارد و در مال مکلّف هم ضمانی نسبت بدان وجود نخواهد داشت.عمده دلیل ایشان هم آن است که در روایات ردی از وضعی بودن زکات فطره،‌نیافتیم و روایات فقط دلالت بر تکلیفی بودن زکات فطره دارد.

در جواب گوییم: با فحصی که در روایات به عمل آوردیم إتّفاقاً به روایت صحیح السندی دست یافتیم که دلالت بر وضعی بودن و اشتغال ذمّه مکلّف به زکات فطره تا زمان إخراج دارد و أصل وجوب إخراج فطریه را فرازمانی می شمارد:

«عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أهلا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا».[2]

تقریر این روایت و حواشی پیرامون آن در جلسه آتی خواهد آمد و الحمد لله.