درس خارج فقه استاد اشرفی

91/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصف صاع گندم عالی/ یک صاع ملفق

«مسألة3: لا يجزي نصف الصاع مثلاًمن الحنطة الأعلى‌ و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلاً إلا إذا كان بعنوان القيمة»

دادن نصف صاع از گندم اعلی که برابر با یک صاع گندم کم کیفیت تر یا برابر با یک صاع جو باشد به عنوان فطره جایز نیست مگر این که نصف صاع گندم اعلی را از باب قیمت یک صاع گندم کم کیفیت یا یک صاع جو بدهیم.

زیرا قبلاً به صورت مفصل بحث شد که بر أساس صحیحه عمر بن یزید و موثقه اسحاق بن عمار ، دادن قیمت اجناس أصلی فطره به عنوان فطریه مجاز است و لازم نیست قیمت فقط، درهم و دینار باشد بلکه اگر جنسی از نظر مالیت برابر با درهم و دینار باشد یصدق علیه انه صاع من الحنطة خواه از جنس حنطه و شعیر باشد یا از سایر اجناس.

اما صاحب جواهر با این کار مخالفت نموده است که مزکّی بخواهد قیمت فطره را از خود اجناس فطره محاسبه کند زیرا ابتدائا در روایات هفت یا نه مورد به عنوان مصادیق فطره مطرح شد و پس از آن در روایات دیگری دادن قیمت این مصادیق هم به عنوان فطریه،‌تجویز شد. پرواضح است که وقتی شارع، سخن از قیمت یک جنس به میان میاورد، عرفا ظهور دارد که قیمت از خود این اجناس نباشد بلکه شی دیگری که از نظر مالیت مساوی با اینها باشد مد نظر اوست؛ مثلاً اگر مولایی به عبدش بگوید که به فلان طلبه لباس یا قبا یا عمامه بده و یا هم قیمت یکی از اینها را بپرداز، او حق ندارد در مقام أدای قیمت لباس،نصف پارچه عمامه را که معادل قیمت یک لباس می باشد بدهد بلکه اگر قصد داشته باشد که قیمت بدهد باید بها یا ثمنی را بدهد که از دایره اجناس سه گانه أصلی خارج باشد لذا صاحب جواهر اطلاق أدلّه قیمت را منصرف از خود این اجناس نه گانه فطریه میداند.

مرحوم أستاد به دو برهان حق را به صاحب جواهر می دادند:

برهان أوّل: اگر در یک روایت در بیان موارد فطره، اجناس و قیمت آن در کنار هم جمع شوند و شارع یکی از آندو را لازم بداند، عرف إستظهار می کند که قیمت از نوع جنس نباشد بلکه مغایر با آن باشد. مثلاً اگر بگوید فطره واجب است که یک صاع از حنطه یا شعیر یا زبیب و لبن یا از قیمت اینها باشد عرف می فهمد که اگر مزکّی بخواهد قیمت این اجناس را به عنوان فطریه ادا کند نمی تواند قیمت این اجناس را با خود این اجناس محاسبه کند.پس محاسبه قیمت از خود جنس، مثل این که نصف صاع حنطه اعلی را قیمت یک صاع حنطه ادون حساب کنیم از فهم عرفی در جمع بین این دو دسته روایات یعنی روایات لزوم إخراج یک صاع و روایات جواز إخراج قیمت به جای یک صاع بعید می باشد.

برهان دوّم: إبتدا در عده کثیری از روایات، صاع من الحنطة او صاع من الشعیر او صاع من التمر الخ به عنوان صاع من القوت الغالب آمده است؛ بعد از آن در روایاتی دفع قیمت این اجناس، تجویز شده و واحد قیمت تعیین شده را به درهم یا فضه«همان درهم مسکوک است»قرار داده است. تعدی از فضه و درهم به اجناس دیگر جایز نیست زیرا در تعدی از أصل به قیمت باید به قدر متیقّن اکتفا شود و قدر متیقّن همان است که در موثقات اسحاق بن عمار تعیین شده که فضه و درهم باشد و تعدی به ماسوای این قدر متیقّن جدا مشکل است. ضمناً قبلاً در صحیحه عمر بن یزید هم گفتند که آرد قیمت گندم نیست بلکه نفس همان گندم تغییر صورت یافته است تا کسی از آن روایت سوء إستفاده نکند و بنابر آن روایت اینجا تبدیل قیمی اجناس فطره به اجناس دیگر را تجویز نکند.

بیان أستاد اشرفی : اگر بناشد که قیمت اجناس فطره، محصور بر فضه و درهم باشد فرضا به بیان قبلی أستاد تعدی به دینار هم بکنیم از باب این که دینار هم ثمن رائج بوده است بنابر این باید تعدی قیمت به اسکناسها و پولهای رایج،خلاف نص بوده و جایز نباشد در صورتیکه قطعاً أستاد و بقیه فقها دادن پولهای رایج به عنوان قیمت صاع من الحنطة را تجویز می کنن حال اگر ایشان فتوا به جواز أدای اثمان اعم ازدرهم و دینار و پولهای رایج بدهند، اختصاص قیمت به موارد منصوصه یعنی فضه و درهم بلا وجه می شود با این مقدّمات نتیجه می گیریم که جمود بر نص جایز نبوده و درهم منصوصه را باید مصداق مفهوم عام بها و اثمان و قیمت اجناس زکوی بدانیم. اگر چنین باشد باید از این أستاد بزرگوار، پرسید چگونه در اینجا قیمت را تعمیم به اثمان رایجه و اسکناسهای شایعه در عصر حاضر میدهید ولی در زکات ذهب و فضه، بر مورد نص یعنی طلا و نقره پافشاری کرده و زکات پولهای رایج را واجب ندانستید؟! اگر قیمت قابل تعمیم به پولهای رایج باشد در هر دو مقام قابل تعمیم می باشد و اگر جمود بر نص مطلوب باشد در هر دو مقام مطلوب است.

بیان أستاد اشرفی : به نظر ما انصاف آن است که تعدی از درهم و دینار در معنای قیمت وارده در روایت، به نقود رایجه، جایز بوده و زکات فطره و زکات مال را در این تعدی،‌تمایزی نیست و تعدی در این مقام خود شاهدی بر لزوم فتوای به وجوب إخراج زکات مال در نقود رایجه می باشد و الله أعلم بالصواب!

«مسألة4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين‌ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلاً إلا بعنوان القيمة»

اگر کسی بخواهد به عنوان أصل زکات فطره، نصف صاع گندم و نصف صاع شعیر را بدهد جایز نیست مگر این که به عنوان قیمت أصل یعنی یک صاع از گندم این کار را بکند و محاسبه کند که قیمت یک صاع گندم، برابر با نصف صاع گندم و نصف صاع از شعیر می باشد و وی به جای فطره یک صاع از گندم، آن معادل قیمی را بپردازد.

برهان این إدّعا : در باب6 از ابواب زکات فطره، روایات فراوانی را خواندیم دال بر این که بایستی صاع من الحنطه او صاع من الشعیر الخ را به عنوان جنس أصلی فطره پرداخت. پس هرکدام از موارد را که نام میبرد مقارن با یک صاع،‌ بیان می کند و سخنی از تلفیق یک صاع از حنطه و شعیر نیست.به عبارت دیگر، در مقام أدای أصل فطره نیمی از گندم و نیمی از جو، نه مصداق صاع من الحنطة و نه مصداق صاع من الشعیر، ‌نخواهد بود. پس به عنوان أصل مأمور به اولی که صاع من الحنطه باشد اینکار جایز نیست.

اما أدای ملفق به عنوان قیمت یک صاع از حنطه یا شعیر، جایز است زیرا با توجه به صحیحه عمر بن یزید می توان گفت که نصف صاع از گندم و نصف صاع از شعیر از نظر قیمت، برابر یک صاع گندم است ومعادل قیمی آن است و جایز خواهد بود.

مرحوم حکیم از جواهر نقل می کند که این کار جایز نیست. خود ایشان هم حق را به صاحب جواهر می دهد و می فرماید: نه به عنوان أصل فطره و نه به عنوان قیمت فطره، دادن ملفق، جایز نیست زیرا ظهور أدلّه در آن است که معادل قیمی أصل جنس فطره، از غیر این اجناس باشد و در مقابل هم اطلاقی نداریم که إجازه تلفیق دهد.

برخی مثل علّامه در مختلف خیال کرده اند مدار در قدر جامع بین این انواع و اقسام است و قدر جامع هم با دادن یک صاع از حنطه و هم با دادن یک صاع ملفق از حنطه و شعیر،‌مصداق پیدا می کند. چنان که در أصول خوانده ایم که گاهی ممکن است قدر جامع در واجب تخییری امر انتزاعی باشد مثل احدهما او احدها؛ در مورد زکات فطره هم بگوییم قدر جامع این چند جنس، واجب می باشد و همانطور که قدر جامع بر یک صاع از حنطه یا یک صاع از شعیر یا یک صاع از تمر منطبق است بر نصف صاع از شعیر به ضمیمه نصف صاع از حنطه هم منطبق است چون قدر جامع یعنی از این ده چیز یا هفت چیز خارج نباشد خواه خالص باشد یا ملفق.

أستاد حکیم ذیل این مسأله می فرماید این که ما اطلاقات حنطه و شعیر را به قدر جامع برگردانیم وجهی ندارد،زیرا بنابر اطلاقات، اگر بر فرض، قدر جامع را کافی بدانیم ولی چون در روایات، پیوسته اسم از یکی از این چند مورد برده و این اجناس را مقیّد به یک صاع کرده است، آن اطلاقات مقیّد به این مقیدات می شود و دادن ملفق،‌غیر وجیه می باشد. آری اگر چنین مصداقی در روایات یعنی ملفق داشتیم قائل به جواز تلفیق می شدیم با این إستدلال،‌ا یشان می فرماید: این که در مسأله دهم فصل قبل فرمود اگر عبدی مشترک بین دو نفر باشد، هریک از دو مولا می تواند، سهم نصف صاع خود را از هریک از اجناس بدهد، اشتباه است زیرا بر أساس روایات،دانستیم که أصل در زکات فطره، یکی از این اجناس هفتگانه به مقدار یک صاع است خواه دهنده یک نفر باشد یا دو نفر و در هر صورت باید یک صاع از این هفت مورد را دهند و حق ندارند که ملفق از این هفت مورد را به عنوان فطره عبد بپردازند.به عبارت دیگر اگر بنابر روایات، معیل واحد،‌ حق دادن از جنس ملفق را برای عیال واحد نداشته باشد دو معیل هم حق اینکار را برای عیال مشترک خود نخواهند داشت.

فیه: این که أستاد، دو مسأله تلفیق و عبد مشترک را از باب واحد گرفتند قبول نداریم زیرا در مسأله دهم هریک از دو مولا به پرداخت نصف صاع مکلّف بودند و دلیلی نداریم که آندو مکلّف به پرداخت نصف صاع از یک جنس واحد باشند، به عبارت دیگر بین این دو نصف ارتباطیتی نیست که هریک از هر جنسی داد دیگری هم باید از همان جنس بدهد.شاهد عدم ارتباطیت آن که اگر یکی از دو مولا،‌ناتوان از پرداخت سهم خود باشد دیگری از دادن نصف صاع خود، معاف نخواهد بود.

فرمایش أستاد خوئی در این مسأله: ایشان تلفیق به عنوان أصل جنس فطره را مجاز نمی دانند زیرا مفاد أدلّه در نظر ایشان، دلالت دارد که باید یک صاع را از جنس واحد داد و بر ملفق،‌صدق یک صاع جنس واحد نمی کند. اما بنابر مبنای مشهور که دادن معادل قیمی فطره را از غیر درهم و دینار کافی می دانست، می توان به جواز إخراج ملفق، به عنوان قیمت فطره قائل شد زیرا قیمت یعنی مساوی فی المالیة و وقتی بر چیزی اطلاق قیمت جنس دیگر می شود که میان آن جنس و قیمت آن،‌تغایر باشد و عرفا می توان به نصف صاع از حنطه به ضمیمه نصف صاع از شعیر، قیمت یک صاع از حنطه اطلاق کرد.

فیه: ما هم قبول داریم که وقتی بر چیزی اطلاق قیمت جنس دیگر می شود که بین قیمت و جنس تغایر باشد اما این تغایر اعتباری را در این مسأله کافی نمی دانیم بلکه باید تغایر حقیقی یا دستکم عرفی باشد، دو جنس شعیر و حنطه تغایر عرفی ندارد بلکه تغایر اعتباری است. نتیجه نهایی آن که حق همان است که صاحب جواهر فرموده است که ملفق یعنی نصف از یک جنس و نصف از جنس دیگر، نه مصداق أصل صاع من الشعیر و نه مصداق قیمت آن می باشد. والحمدلله.