درس خارج فقه استاد اشرفی

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات مطلقه رجعی و بائن/ زکات فطره عیال غائب

«مسألة19: المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن‌ إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها»

در مسائل گذشته بارها تکرار شد که مدار وجوب زکات فطره عیال بر معیل، حول محور عیلولت می گردد و هیچ عنوان دیگری از قبیل زوجیت یا ملکیّت به صورت مستقّل در آن دخالتی ندارد مگر این که وجوب انفاق در زوجه یا مملوک، بگونه ای باشد که کار به عیلولت منجر شود. لذا در مواردی که زوجه مدّتی را در خانه پدر بسر می برد یا مملوک مدّتی را در خدمت دیگری کار می کند که خرج خوراکش هم بر عهده او است، بی تردید زکات فطره بر زوج یا مولی، واجب نبوده و بر معیل موقت،‌واجب خواهد بود.

باری مولف محترم در این مسأله بیان می دارد که زکات فطره زوجه ای که با طلاق رجعی اززوجش جدا شده است بر زوج واجب است و در صورت طلاق بائن،‌ فطره اش از زوج سابق، ساقط می باشد. فقط اگر مطلّق به طلاق بائن، بچه ای با خود داشته باشد مادام الحمل نفقه بر زوج سابق واجب بوده و به تبع، زکات فطره هم برو واجب است.

با توجه به مقدّمه ای که بیان شد که مدار بر عیلولت است ولی مولف مسأله را دائر بر تفصیل نوع طلاق، منعقد کرده است بایستی در مقام توجیه برآمده و کلام ماتن مرحوم را بر وجه صحیح حمل کنیم. دو توجیه برای طرح مسأله به این صورت، بیان شده است:

اول: اختلافی وجود دارد که آیا زوجه در صورت طلاق رجعی،‌از زوج خود جدا شده است یا خیر؟ واگر رابطه زوجیت هنوز برقرار است این رابطه در چه حدی است؟آیا جمیع آثار زوجیت بین آندو برقرار است یا بعضی ازآثار؟ در کیفیت این زوجیت هم اختلاف است: برخی رابطه زوجیت را در این صورت رابطه ای اعتباری دانسته اند که شارع، آن را نازل منزله رابطه زوجیت حقیقی قرار داده است ولی برخی مثل سیدنا الأستاد قائلند که خیر رابطه زوجیت در صورت طلاق رجعی، رابطه ای حقیقی می باشد و بحث از تنزیل و جایگزینی زوجیت در صورت طلاق رجعی،بحثی است که از عبارات روایات،‌ اصطیاد شده است و الا زوجیت به صورت حقیقی برقرار است به این نشان که حتی حق تمتع زوج از زوجه به وسیله مقاربت،‌ برقرار است اگرچه بعد از مقاربت به صورت قهری طلاق رجعی از بین می رود پس در این رابطه همه لوازم زوجیت از قبیل إرث ونفقه وتمتع و...برقرار میباشد.

در متن روایات هم بدین جهت تاکید شده است که بعد از انقضای عده جدایی واقعی صورت می گیرد :«فاذا

انقضت العدة فقد بانت منه» در واقع،‌نقش طلاق رجعی در جدایی حقیقی و از بین رفتن رابطه زوجیت نقش یک علت ناقصه است که مادامی که با انقضای عده توام نشود اثری نخواهد داشت.همانگونه که ممکن است کسی انشای عقد بیع در عقد صرف و سلم بکند ولی مادامی که قبض،‌صورت نگیرد خواندن عقد کان لم یکن،‌تلقی خواهد شد.

بعد از اثبات زوجیت حقیقی در طلاق رجعی و لزوم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج،‌باید گفت یکی از آثار رابطه زوجیت،‌پرداخت زکات فطره زوجه توسط زوج می باشد که ألبتّه با مبانی که قبل از این نقل شد طبعا باید عیلولت در کنار زوجیت،‌قرار داشته باشد تا بتوان حکم به وجوب إخراج بر زوج‌،‌نمود. اما در طلاق بائن از آنجایی که رابطه زوجیت به صورت حقیقی منتفی شده است بر مرد، لازم نیست که نفقه همسر سابق را بپردازد پس طبعا دادن فطره اش هم لازم نخواهد بود. اما در همین صورت اگر همسر سابق از مرد باردار باشد نفقه اش مادام الحمل بر عهده مرد بوده و به تبع همسر جزء نانخور و عیال او بشمار آمده و باید زکات فطره اش را بپردازد.

بیان أستاد اشرفی : در هر صورت مدار بر عیلولت است ودر همه این مثالهایی که بیان شد مثال نقض وجود دارد مثلاً ممکن است که طلاق بائن صورت گرفته باشد اما زوجه سابق همچنان جزء عیال مرد باشد«چنان که در زندگینامه بعضی از علمای بزرگ چنین داستآن هایی نقل شده است که بعد از طلاق تا زمان مرگ،‌به آن زن در منزل خود،‌ اتاقی جهت سکونت داده و زندگیش را تأمین می کردند». یا ممکن است زن از مرد حامله باشد ولی مرد فقط به تعبیر روایت عبد الرحمن بن الحجاج،‌ نفقه ای به زن جهت لباس و معاش او بدهد ولی تأمین این حداقل معاش به صدق مفهوم عیلولت منجر نشود و به تبع دادن فطره بر مرد لازم نباشد.فالعمدة‌ صدق مفهوم العیلولة فی وجوب الفطرة.

دوّم: مرحوم علّامه به نقل مرحوم حکیم ره در مستمسک فرموده اند:اگر مرد در طلاق بائن به زنی که ازو حملی در شکم دارد،نفقه دهد‌،این نفقه دو صورت دارد یا نفقه را برای حامل یعنی زن باردار می دهد یا نفقه را برای حمل یعنی بچه در شکم می دهد،‌اگر نفقه را برای اولی دهد زکات فطره حامل بر زوج سابق،‌واجب است اما اگر نفقه را برای حمل دهد، دیگر فطره ازو ساقط خواهد بود. بنابر این بیان شاید سیّد ماتن برای نفی این إحتمال،‌به صورت مطلق زکات فطره را در طلاق بائن منتفی دانسته اند و فقط در صورت حمل زوجه سابق،‌فطره را بر زوج،‌واجب دانسته اند چه آن که در هر صورت اگر زن از مردی حملی داشته باشد نفقه اش در طول مدّت حمل بر مرد،‌واجب بوده و نیّت مرد در این که نفقه برای حمل یا حامل بوده،‌ تاثیری در تکلیف او به پرداخت نفقه زن

مادام الحمل ندارد و بر کسی که نفقه انسان،‌ واجب باشد طبعا فطره اش هم واجب خواهد بود.

فیه ما فیه سابقا که مدار بر عیلولت است فان صدقت وجبت الفطرة علی المعیل و الا فلا.

«مسألة20: إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم‌فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة‌»

ترجمه: اگر كسى از عيالات خود غايب باشد يا عيالات از او غايب باشند و شك كند در حيات آنها به مقتضاى إستصحاب حيات، فطره‌ى آنها را بايد بدهد بی تردید إستصحاب در موضوعات بسیطه ای چون حیات زید جاری می شود و اثرشرعی بر حیات زید بار می شود.

إستصحاب در موضوعات مرکبه هم نیز جاری می شود و هریک از اجزا یا شرایط مرکب که دارای حالت سابقه یقینی باشد و امتداد تعبّدی این حالت سابقه در صورت شک لاحق، دارای أثر شرعی باشد مجرای إستصحاب خواهد بود؛ گاهی یک جزء از اجزای مرکب، بالوجدان و یک جزء با إستصحاب ثابت و مطلوب که تحقّق مرکب باشد به دست می آید و گاهی هر دو جزء بالإستصحاب ثابت می شود.

مثال: اعتصام و أثر ناپذیری از نجاست،‌ اثری است که شارع بر ماء کر مترتّب کرده است.حوض آبی در منزل وجود دارد که یقین داریم سابقا آب داشته و آبش به مقدار کر بوده است بعد از مدّتی شک می کنیم که آیا أثر اعتصام، باقی است یا نه؟ این شک می تواند از چند چیز ناشی شود گاهی با یقین به کریت، شک داریم که آيا مایع درون حوض،‌ به حالت مائیت باقی مانده یا تبدیل به گلاب شده یا أساساً یخ بسته و از حالت مائیت خارج شده است؟ ‌گاهی با یقین به مائیت، شک داریم که آيا آب درون حوض به صفت کریت باقی است یا از مقدار کر کاسته و به آب قلیل تبدیل شده است؟

گاهی هم ممکن است در هر دو جهت شک داشته باشیم و ندانیم که آيا أصلا مایع درون حوض آب است یا خیر؟ و اگر آب است آیا به مقدار کر است یا خیر؟ در همه این حالات سه گانه به دلیل یقین سابقی که از مائیت مایع و کریة الماء داریم می توان بخشی از إستصحاب را جاری کرده و اعتصام الماء را نتیجه بگیریم؛ مثلاً در حالت أوّل بالوجدان می دانیم که کریت هست اما شک در مائیت داریم با إستصحاب مائیت در کنار احراز کریت، دو جزء اعتصام، ‌محقّق شده و این أثر شرعی بر آن بار می شود.

در حالت دوّم بر عکس حالت فوق، بالوجدان به مائیة الموجود یقین داریم اما شک در کریت الماء داریم با إستصحاب کریت، نتیجه شرعی اعتصام الماء را با جزء وجدانی و جزء إستصحابی،‌ اثبات می کنیم.

در حالت سوّم که هم شک در کریت و هم شک در مائیت داریم هردورا إستصحاب و مطلوب که اعتصام باشد را اثبات می کنیم

در مانحن فیه هم فرض آن است که عیال از معیل غائبند یا معیل از عیال خود غائب است؛ در هر صورت معیل نمی داند که آيا عیالش زنده اند یا نه؟ یا بر فرض علم به حیات‌، نمی داند که آیا عیال، هنوز از نفقه معیل برای گذران زندگی إستفاده می کنند یا خیر؟سؤال آن است که آیا زکات فطره باز هم بر عهده معیل خواهد بود یا خیر؟ سیّد ماتن می فرماید که اگر شک در حیات عیال داشته باشد إستصحاب حیات جاری می شود و زکات فطره بر معیل ثابت می شود ألبتّه این إستصحاب شرط دیگری نیز دارد و آن این که معیل،‌ یقین داشته باشد که عیال درصورت حیات ، پشتوانه درآمدی دیگری ندارند و اگر زنده باشند یقیناً از مال معیل،‌ ارتزاق می کنند اما اگر یقین نداشته باشد که آن ها در صورت حیات از مال او یا دیگری،‌ اداره می شوند دادن فطره بر معیل غائب واجب نیست.

سیّد أستاد هم در تایید ماتن می : وجوب فطره مبتنی بر دو عنصر است: یکی حیات عیال؛ و دیگری عیلولت در صورت حیات. پس وجوب فطره عیال بر معیل از چنین موضوع مرکبی تشکیل شده است، گاهی هر دو عنصر وجدانی است و معیل یقین دارد که عیال،‌زنده و در زیر پوشش مالی او،‌گذران حیات می کند پس بی تردید دادن فطره آن ها بر معیل واجب می باشد.

اما گاهی مثل صورت مسأله بیستم یک جزء را می داند ولی در جزء دیگر شک دارد مثلاً یقین به عیلولت عیال در صورت حیات دارد اما شک در أصل حیات آن ها دارد،‌اینجا بی تردید حیات مشکوکه با إستصحاب،‌اثبات شده و جزء دیگر که عیلولت در صورت حیات باشد بالوجدان محرز می باشد و دو جزء مرکب یکی بالوجدان و دیگری بالإستصحاب،‌اثبات شده و أثر شرعی که وجوب فطره عیال بر معیل باشد بار می شود.

ألبتّه أستاد پا را از سیّد ماتن فراتر گذاشته و می فرماید اگر حتی شک در عیلولت در صورت حیات هم داشته باشیم و این عیلولت مسبوق به یقین باشد بی تردید می توان، این جزء دوّم را هم بالتعبّد و الإستصحاب اثبات کرد. مثلاً کسی می داند که همسرش،‌وکالت در طلاق دارد و بعد از مدّت ها دوری نمی داند که آیا همسرش زنده است و اگر زنده است آیا رابطه زوجیت و به تبع وجوب نفقه و عیلولت برقرار است یا خیر؟ هم در عنصر أوّل که حیات باشد إستصحاب جاری می شود هم در عنصر دوّم که بقای عیلولت باشد إستصحاب، جاری شده و نتیجه می گیریم که إخراج فطره زوجه‌ بر زوج، واجب است.

ولی ظاهراً سیّد ماتن در فرضی که معیل شک دارد که آیا معال بر فرض حیات باز هم تحت عیلولت معیل قرار دارد یا نه؟ إستصحاب را جاری نمی دانند زیرا آن را أصل مثبت می دانند بدین بیان که لازمه عقلی بقای حیات إستصحابی آن است که عیلولت بین معیل و معال برقرار باشد و أصل مثبت حجّت نمی باشد.

مرحوم حکیم موضوع را بگونه ای تصویر می کنند که مستلزم أصل مثبت نباشد. ایشان می فرماید برفرض اگر شک در حیات و عیلولت در فرض حیات داشته باشیم و إستصحاب حیات را برای بقای عیلولت کافی ندانیم، راه دیگری برای اثبات حیات و عیلولت در کنار هم و اثبات وجوب زکات فطره معال بر معیل وجود دارد بدین طریق که بگوییم:قبل از این در زمانی، انسانی زنده بود و وصف عیلولت را با خود دارا بود، بعد از زمانی، شک می کنیم که چنین انسانی با چنین وصفی،‌باقی است یا نه؟ إستصحاب بقای انسان حی واجد صفت عیلولت را جاری می کنیم «إستصحاب حی عیال»

بر این إستصحاب بعضی از معاصرین ایراد کرده اند که موضوع وجوب فطره عیال بر معیل،‌ ترکیبی نیست بلکه توصیفی است یعنی گاهی می گوییم که موضوع حکم، حیات عیال و عیلولت در فرض حیات‌، می باشد ولی گاهی می گوییم که موضوع حکم،‌ وجود معال می باشد ألبتّه وجود معال،‌بدون حیات‌، تصویر ندارد ولی موضوع حکم در واقع ذات حی متّصف به عیلولت فعلی است و با شک در حیات عیال، نمی توان إستصحاب حیات را حتی بر فرض احراز عیلولت در فرض حیات جاری دانست زیرا إستصحاب حیات عیال نمی تواند اثبات کند که این ذات حی،‌ به عیلولت نیز متّصف گشته است و اثبات اتصاف بقای ذات حی إستصحابی به عیلولت،‌ أصل مثبت بشمار می رود و نمی توان بدان تمسّک جست.