91/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
بر مولی واجب است زکات فطره عبدش را بدهد و در این حکم بین اقسام عبد از عبد معمولی و فراری و ام ولد، تفاوتی نیست. روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارد که تیمّناً به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم:
«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أهلهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ».[1] یعنی هرکس از عیال مکلف، نماز عید فطر را درک کند ذو العیال باید زکات فطرش را بدهد.
«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ: أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُؤَدِّهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ صَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوكِهِمْ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ».[2]
نکته: اگر مملوکی تحت عیلولت مولی باشد زکاتش بر مولا واجب است، زکات فطره هم فقط یکبار واجب است و موجبی برای اعاده عبد وجود ندارد خواه آن که در مبنای مالکیّت عبد، قائل به ملکیّت یا عدم ملکیّت وی نسبت به أموالش بشویم چرا که اگر وی را مالک أموالش هم بدانیم نهایتا مثل فرزندان خود شخص میماند که باید زکات فطره اش را پدرش بپردازد و لو آن که فرزند، مالک أموالی هم باشد.
در این مسأله بین أستاد و مرحوم صاحب جواهر، اختلاف نظری وجود دارد. از نظر صاحب جواهر،حتی اگر عبد، مالک أموال خود باشد باز هم فطره اش با مولا است و اطلاقات أدلّه در این مسأله، جای شکی باقی نمیگذارد ولی مرحوم أستاد در عین قبول این نظر، دلیل صاحب جواهر را مخدوش و خود به أدلّه دیگری در این زمینه إستناد می کنند.
تفصیل بیان: مرحوم صاحب جواهر ره در ج15ص486 از روایات مستفیضه ای خبر می دهند که جملگی در نفی وجوب زکات فطره از عبد و امه وارد شده است و در این روایات، هیچ تفاوت و تمایزی بین صورت ملکیّت عبد و عدم ملکیّت وی نسبت به أموالش، وارد نشده است؛ از جمله این روایات:
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ.[3]
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.[4]
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.[5]
«هرکسی که در خانه تو هست و در خانه بر او بسته می شود و صاحب خانه، متکفل زندگی آنآن است موجب می شود زکات فطره بر عهده ذو العیالش باشد».در مقابل این روایات، أستاد خوئی ره به نکته دقیقی در نقد کلام صاحب جواهر، اشاره می کنند بدین بیان:ما هم قبول داریم که در روایات عنوان عبد و امه وارد شده و زکات بر عهده مولایش، وضع شده است اما با دقت در این روایات درمی یابیم که عبد و امه مصادیقی برای عنوان عام تری هستند که در صورت صدق آن عنوان عام، عبد و امه از دادن زکات فطره، معافند و در صورتی که عنوان عام بر ایشان صدق نکند، زکات بر ذمّه خود عبد و امه، منجز می شود؛
اما آن عنوان عام، عیلولت است که در روایات باب، قبل یا بعد از ذکر مصادیق عبد و امه، بدان تصریح شده است از قبیل این عبارات:«فاعط عن عیالنا الفطرة» یا«الفطرة واجبة علی کل من یعول» . لذا جایی برای انکار این روایات نیست و نکته ثبوت زکات بر مولا آن است که رابطه عیلولت بین مولی و عبد برقرارست اما این روایات، شامل موارد إستثنایی نمی شود مثل آن که عبد تحت عیلولت مولی نباشد؛ و الشاهد علی ذلک روایتی است که دلالت دارد زکات رقیق الزوجة یعنی کسی که مملوک زوجه انسان است بر مولی واجب است چرا که زوجه در خانه زوجست و رقیق جزء عیالات زوجه و خادم زوجه بشمار می آید.
لذا ایشان در نفی زکات فطره از اقسام عبداعم از آن که تحت عیلولت مولی باشد یا نه به روایات دیگری
تمسّک می کنند، روایاتی که دلالت می کند آن که زکات مال بر او واجب نباشد زکات فطره هم ازاوساقط است مثل این روایت شریف درمقنعه شیخ مفید:
« الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ».[6]
و از آنجا که مسلم است زکات مال از هرگونه عبدی و لو آن که دارای سرمایه فراوان باشد منتفی است پس در مورد زکات فطره بنابر این ملازمه جای شکی در انتفای زکات از اقسام عبد و لو بر مبنای ملکیّت باقی نمی ماند.
«أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى ».اما بحث در مورد مکاتب:سیّد ماتن، مکاتب را هم از زمره کسانی می داند که زکات فطرش بر عهده مولا است اعم از مکاتب مطلق که به هر مقدار که از مال الکتابة بپردازد آزاد می شود یا مکاتب مشروط که اگر تمام مال الکتابة را ندهد به رقیت باقی میماند اما عبد مکاتب بقسمیه به نظر مرحوم صدوق باید زکات فطره اش را بپردازد، دلیل هم روایت ذیل است:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رمضان أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ».[7]
یعنی زکات فطره بر خود مکاتب است ولی شهادت او جائز و نافذ نیست. مرحوم صدوق با تمسّک به این حدیث، فرموده اطلاقات أدلّه ای که نفی زکات از عبد و امه کرده به این صحیحه تقیید می شود.
بررسی سندی: سند مرحوم صدوق به علی بن جعفر سند محکمی است و مقام علی بن جعفر هم که بی نیاز از بیان است.
بررسی دلالی: این روایت زکات فطره را بر عهده خود مکاتب می داند.اما دیگر فقها،از آنجا که زکات مکاتب را بر عهده مولا دانسته اند در روایت فوق، خدشه دلالی کرده اند و گفته اند: در این روایت بین دو حکم، جمع کرده است:«الفطرة علیه و لا تجوز شهادته» در صورتی که این حکم دوّم یعنی عدم جواز شهادت عبد مکاتب، قطعاً خلاف است و شهادت عبد باقسامه در صورتی که شرایط شهادت در او جمع باشد در همه ابواب جایز است.لذا خلافگویی در فراز دوّم، فراز أوّل را هم از درجه إعتبار ساقط می کند.مرحوم صدوق در پاسخ به این إشکال، فرموده عبارت «لاتجوز شهادته» استفهام انکاری است به این معنا که «آیا می شود کسی که فطره بر گردن دارد، شهادتش جایز نباشد؟!پس همانگونه که فطره بر او واجب است شهادتش هم جائز می باشد». پس مفاد حدیث آن می شود که هرکس مثل مکاتب، زکات فطره بر عهده دارد، شهادتش هم باید مسموع باشد.
بیان أستاد اشرفی : به فرض اگر نتوانیم توجیهی برای این روایت پیدا کنیم «رد علمها الی أهلها» و باز هم مشکلی در تمسّک به بقیه فرازهای روایت نیست، زیرا اگر فراز پایانی، در مقام اخبار بوده و مخالف با روایات صحاح باشدو مطرود، اما ما در أصول ثابت کرده ایم که هر جمله از روایت، خودش به منزله روایتی مستقّل است، لذا اگر بخشی از روایت مخدوش باشد ضرر به حجیّت اجزای آن وارد نمی شود. مرحوم صاحب جواهر ره فرموده که این روایت در مقابل اخبار مستفیضه ای که نفی زکات از مملوک کرده اند مقاومت ندارد و «یرد علمها الی أهلها» و القول نفس مال قال به المشهور؛ علاوه بر این که روایات دیگری وجود دارد که زکات مکاتب را ساقط دانسته اند منجمله :
« بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ».[8]
حدیث نهم این باب هم با اختلاف مختضری در متن، همین مضمون را تاکید می کند. نتیجه آن که صحیحه علی بن جعفر با اطلاق روایات دیگر زکات فطره و بالاخص با این دو روایت اخیر معارضه دارد و بالمآل زکات فطره مکاتب، بر مولایش ثابت می باشد.
جواب أستاد: نسبت به اطلاقات که گفتیم آن روایات به عنوان عیال، زکات فطره عبد را بر مولا واجب دانسته بود و در مقام آن نبود که زکات فطره را در فرض خروج عبد از تحت عیلولت مولایش، ازخود عبد، نفی کند.
این دو روایت هم دچار إشکال سندی می باشد، اما روایت نهم که مرفوعه محمد بن احمد عیسی یا خالد برقی باشد از نظر سند مخدوش است چرا که روایت مرفوعه است و راوی بین محمد بن احمد و امام صادق معلوم نیست.
روایت سیزدهم از علی بن الحسین هم ایضا مخدوش است زیرا علی بن الحسین الضریر،در کل کتب اربعه، شش روایت بیشتر ندارد که همه را از حماد نقل کرده است، در برخی با عنوان علی بن الحسین بن الحسن الضریر و در برخی با عنوان علی بن الحسین الضریر و در یک مورد هم با عنوان علی بن حسین از حماد نقل می کند، پس معلوم می شود که مقصود از همه اینها فرد واحدی است به نام ضریر، چنین شخصی هم در کتب رجالیه توثیق نشده زیرا یا مهمل است که أصلا اسمش در کتب رجال نیامده یا مجهول است که اسمش آمده ولی شرح حالی ندارد. در نهایت ما هستیم و صحیحه علی بن جعفر که می تواند مقیّد اطلاقات دیگر روایات باب باشد و نتیجه وجوب زکات فطره عبد مکاتب بر عهده خودش می باشد.
مرحوم سیّد ره در پایان می فرماید:«نعم،لو تحرّر من المملوك شي‌ء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط».
اگر بخشی از عبد، آزاد شد فطره نسبت به همان بخش تقسیم می شود و هریک از عبد و مولا به نسبت سهمی که در عبد دارند باید زکات فطره سهم خود را بپردازند. اما حق آن است که در این صورت، بر مولی أصلا چیزی از زکات، واجب نیست زیرا اگر عبد، تحت عیلولت مولی باشد همه زکات بر عهده مولا و اگر تحت عیلولت نباشد همه زکات، بر عهده خود عبه دست. و للکلام تتمة.