درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

91/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 زکات فطره و شرط تکلیف
 بعد از پایان بحث زکات،به مهمترین مسائلی که پیرامون زکات فطره وجود دارد خواهیم پرداخت.
  وجه تسمیه زکات فطره:
 در یوم الفطر و هلال شوال این زکات واجب میشود.
  این زکات با فطرت آدمی و خلقت بدن انسان، سروکار دارد و برای حفظ بدن لازم شده است و در روایات هم آمده است که بوسیله این زکات، فرزندان و عیال از مرگ میرهند و بیمه سلامت یک ساله آنان تا سال آتی است.
 فطرة الله التی فطر الناس علیها که مقصود دین و احکام الهیست که بدین اعتبار زکات فطره و اسلام بدان می گویند.
 بی شک این زکات یکی از واجبات قطعیه اسلامست که جمیع مسلمانان بر آن اتفاق دارند و آیه شریفه «قد افلح من تزکی» - با توجه به روایات تفسیری ذیل آیه- در شان آن نازل شده است و حتی مقدم بر نماز، ذکر شده است(و ذکر اسم ربه فصلی) در برخی دیگر از روایات هم آمده که اولین زکات واجب، زکات فطره بوده و بعد از ثروت بیشتر مسلمانان زکات مال هم بدان اضافه شده است.( و برای اطلاع بیشتر میتوان به روایت باب اول زکات الفطره وسائل الشیعه مراجعه کرد.)
 اما شرایط وجوب زکات فطره:
 اول تکلیف:اگر کسی به بلوغ نرسیده یا از عقل بهره ای نداشته باشد، دادن زکات بر او واجب نیست؛ بلی بر ذو العیال دادن چنین زکاتی از طرف آنها واجبست اما آیا بر یتیم یا مجنون هم دادن این زکات واجبست تا بر ذمه ایشان آید و لازم باشد از اموالشان، این زکات پرداخت شود؟ آیا همانگونه که اکثر فقهای شیعه فتوا به عدم وجوب زکات مال نسبت به صغیر و مجنون،داده اند آیا زکات فطره بر مجنون و صغیر صاحب مال هم واجبست ام لا؟ مثلا در صورتی که فرزندی پدر از دست داده و میراث فراوانی فراچنگ آورده، باید زکات فطره را از مالش پرداخت ام لا؟ سید ماتن میفرمایند واجب نیست و صاحب جواهر هم ادعای عدم اختلاف مسلمانان در این رای دارد. دلیل مهمی که در اینجا استناد شده است- که حدائق هم بر آن تکیه دارند- روایت ذیلست:«رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق»(باب4از ابواب مقدمه عبادات ح11) علیرغم شهرت روایی این حدیث، برخی از طرق حدیث از نظر سندی، قابل خدشه نیست و در اعتبار این حدیث شهرت آن بین شیعه و سنی کفایت می کند. طبق این روایت قلم تکلیف از مجنون و صغیر برداشته شده چه احکام شرعی تکلیفی چه احکام شرعی وضعیه، که از جمله آن تکالیف، میتوان قلم تکلیف زکات فطره را مرفوع دانست.
 برخی گفته اند که این روایت ناظر به رفع مواخذه از صبی و مجنون در احکام واجبه است، همانطور که گفته شده:«عمد الصبی خطا تحمله العاقلة» یعنی قتل عمدی توسط صبی بمنزله خطاست که صباوت، مانع از قصاص میشود اما دیه اش را باید عاقله او بپردازد.
 پس این حدیث،رفع حکم تکلیفی می کند نه رفع حکم وضعی، شاهد آنکه اگر بچه ای مال کسی را تلف کند قطعا از مال او باید این ضمانت جبران شود.
 کفی در ثبوت این مساله،اطلاقاتی مثل این که دادن صاع بر هر نسمه ای در هنگام هلال شوال واجب میشود؛ و با این اطلاقات نهایتا میتوان گفت که حدیث رفع، اختصاص به قدر میتقن یعنی رفع المواخذه دارد و نتیجه آنکه زکات فطره بر صبی و مجنون واجب میشود.
 در جواب گفته اند که اولا «عمد الصبی خطا» حکم تکلیفی و وضعی هر دو را بر میدارد یعنی نه مواخذه الهی در کارست و نه قصاص واجب می باشد ولی از باب اینکه خون مسلمان محترمست یا خون کافر در پناه اسلام محترمست و نباید خونش را پایمال کرد دادن دیه بر عاقله واجب میشود، در مال یتیم هم لزومی به دادن زکات فطره از مالش نیست.
 ثانیا اینکه صبی اگر اتلاف کند ضامنست: حدیث رفع در مقام امتنانست و امتنان در جایی که مال دیگری اتلاف شود معنا ندارد که ضمانت رفع شود بله لازمه امتنان آنست که دیون الهی بر ذمه صبی و مجنون نباشد پس اختصاص حدیث به احکام وضعیه معنا ندارد، در نتیجه این حدیث هرگونه قلم تکلیف را اعم از وضعی و تکلیفی از صبی و مجنون برداشته است که زکات و زکات فطره و حتی خمس را نسبت به آنان نفی میکند و چون دلیل خاصی در خمس مال آندو وارد نشده است و فقط ادله عامه اثبات خمس بر مال یتیم می کند طبعا الکلام هو الکلام فی الزکاة که خمس واجبی الهیست و به مقتضای حدیث رفع، مثل زکات مال و زکات فطره باید از صغیر رفع شود.
 یشهد لذلک صحیحه محمد بن قاسم که مرحوم صاحب وسائل هم در ب4 از زکات فطره آورده است هم در ب اول از ابواب من تجب علیه الزکاة:
 « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.»
  در نسخه ای از صدوق آمده است «لا زکاة علی مال الیتیم» البته این روایت در مورد زکات صبی می باشد اما احکام بین صبی و مجنون مشترکست و در صورت شک در مورد تعلق زکات به مجنون، اصل برائت در مورد او جاری میشود.
 دو نکته رجالی:
 در سند کلینی در باب زکاة مال الیتیم، اسم محمد بن یحیی در سند آمده است ولی در باب زکاة الفطرة مستقیما از محمد بن الحسین الخطاب نقل می کند و نامی از محمد بن یحیی را در وسط نمیاورد لذا بر این اساس برخی مثل مرحوم مجلسی در مرآة العقول روایت را مرسل دانسته اند.
 مرحوم وسائل این روایت را در باب وجوب زکات بر بالغ عاقل که نقل میکند مثل سند فوق را میاورد که از نظر سندی، روایت را کاملا معتبرمی سازد زیرا همه سلسله سند مورد توثیق هستند اما همین حدیث را صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب زکات فطره بدینگونه آورده است:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ...» سند این روایت در من لایحضر چنین است:« كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع»طبق داب شیخ صدوق، ایشان نوعا روایت را از صاحب کتاب مستقیما، نقل کرده و بعد سند خودش را به صاحب کتاب در آخر من لایحضر ذکر می کند. در این مشیخه سلسله ای که شیخ صدوق را به محمد بن القاسم بن الفضیل متصل می کند چنین است:«حسین بن ابراهیم الملقب بالکاتب او المودب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین» همه میدانیم که در علم رجال توثیقات عامه در قبال توثیقات خاصه است، توثیقات عامه یعنی یک نفر رجالی جمعی را توثیق می کند مثل علی ابن ابراهیم که همه کسانی که در سند کتابش آمده را توثیق کرده است؛ یا اینکه بعضی رجالیین آل سندس را توثیق کرده اند، سندس غلام رومی بوده است که خود و خاندانش به برکت اهل بیت هدایت شده اند. مرحوم سید محمد علی ابطحی نیز کتابی در مورد وثاقت این خاندان نوشته اند. بر اساس این قاعده تمام آل اعین، توثیق میشوند، افرادی مثل عبید بن زراره یا محمد بن عبید زراره و دیگران.
 استاد خوئی یکی از توثیقات عامه را توثیقات ابن قولویه در کتاب شریف کامل الزیارات می دانستد ولی در اواخر عمر از این مبنا برگشته و صرفا به وثاقت مشایخ مستقیم ابن قولویه قائل شدند.
 باری یکی از توثیقات عامه مشایخ صدوقند آنانی که صدوق بلا واسطه از آنان نقل می کند به خصوص اگر بعد از آن ترضی کند و عبارت رضی الله عنه را در مورد آنان بکار برد. بنابر این قاعده، وثاقت حسین بن ابراهیم، اثبات می شود.
 استاد خوئی: مرحوم صدوق مشایخ مختلفی داشته از ری تا جوزجان و از ری تا بغداد و...و بعض از مشایخ صدوق کسانی هستند که صدوق در موردشان فرموده: «ما رایت انصب منه و کان یصلی علی رسول الله اللهم صل علی محمد وحده» لذا با وجود چنین شواهدی نمیتوان همه مشایخ صدوق را از ثقات دانست.
 به نظر ما نیز ذکر افرادی به عنوان مشایخ صدوق و شیخ طوسی در پایان کتابهایشان چندان دلیل بر وثاقت آنان نمیشود ولی از طرفی هم توجه به این نکته لازمست که به قول آقای بروجردی صاحبان جوامع حدیثی متقدم، تا به کتابی اعتماد نمی کردند از آن نقل روایت نمی کردند و ذکر مشیخه فقط برای خروج از ارسال بوده است.لذا بر اساس مبنای ما اگر روایتی در دو کتاب از کتب حدیثی متقدم آمده باشد شاهد صدقی بر اعتبار آن روایتست و خدشه سندی لطمه ای به اعتبار روایت وارد نمیسازد.