درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه فروع مساله سی ویکم
 بحث در مساله سی یکم از مسائل ختام زکات بود. فرع اول از قرار ذیل بود:
  اگر کسی مقدار مالی دارد که این مال خودش خمس یا زکات بوده است ولی وافی به هر دوی خمس و زکات نیست مثلا کسی ده درهم زکات بدهکارست ده درهم هم خمس که مجموعا بیست درهم زکات و خمس بدهکارست ولی الان آنچه موجود دارد ده درهمست. مرحوم سید ماتن فرمودند بایستی بالنسبه توزیع شود چرا که دو حق وجود دارد و هر دو تعلق گرفته به این ده درهم موجود و هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد حالا که اینگونه است پس نسبت این دو به ده درهم موجود متساویست پس باید توزیع شود. صاحب زکات، فقیر غیر سیدست صاحب خمس فقیر سیدست و معنا ندارد که یکی از این دو نفر را محروم کنیم و همه را به یک نفر بدهیم، مقتضای عدل و انصاف و توزیع در سایر ابواب روایاتی که اشاره خواهیم کرد آنست که لااقل به هر دو به مقداری که مقدورست بپردازیم مثلا نصف را به خمس و نصف را به زکات بدهیم زیرا الجمع مهما امکن اولی من الطرح. موید فرمایش سید آنکه در باب دین، اگر غرما چندین نفر باشند که مال مفلس مدیون، وافی به همه دیون آنها نیست،در اینجا بلا اشکال باید مال مفلس را بر همه دیون تقسیم کرد مثلا اگر کسی صد هزار تومان بدهکارست و پنجاه هزار تومان مال دارد باید نسبت دیون دیان را بررسی کرد و بعد به هرکسی به نسبت طلبش از مال مدیون داد؛ در ما نحن فیه ده درهم باقیمانده و دو طایفه مستحق:یکی فقرای سادات و دیگری فقرای عام و مقتضای عدل و انصاف و حقوق توزیع آنست که به هر دو گروه بالنسبه از این مال موجود بپردازیم؛ علاوه آنکه در جلسه گذشته مضمون روایاتی از کتاب الصلح، نقل گردید که نظریه توزیع عادلانه را تقویت میکرد.(و در جلسه آتی به تفصیل،این روایات و روایات ابواب دیگر را که موید نظر فوق می باشد بیان خواهیم کرد.)
 فرع دوم مساله سی و یکم: اگر در همین جا، این مال و خمس زکات تلف شده باشد، در اینصورت چه باید کرد؟سید ماتن میفرمایند مالک مخیرست بین این که همه ده درهم باقیمانده را به مصرف زکات یا به مصرف خمس برساند یا آنکه نصف مال را به زکات و نصف آن را به خمس بدهد. در این مساله در واقع مالی وجود ندارد تا حق فقرا یا سادات بدان تعلق گرفته باشد بلکه حکمی تکلیفی به ذمه مالک آمده است بدین عبارت که لازمست ده درهم به فقرای سید و ده درهم به فقرای غیر سید، بپردازد.سر تفاوت بین این فرع با فرع فوق که لزومی به توزیع در این فرع نیست روشنست چه آنکه در این فرع، عینی وجود ندارد که متعلق حق فقیر عام یا حق فقیرسید، باشد بلکه حق آنها به خاطر تلف در ذمه مالک، آمده است و نوع ادای ما فی الذمه- از توزیع یا تقدیم یکی از دیان بر دیگری- در اختیار مدیونست.این رای مورد قبول استاد حکیم و خوئی و دیگران از فقها واقع شده است اما بعض معاصرین در این فرع هم گویند: قانون عدل انصاف اقتضا میکند که در این فرع هم مالک، خرده مالی را که دارد میان هر دو دائن یعنی فقرای سادات و غیر سادات، توزیع کند تا هریک، به حقشان برسند.
 فرع سوم مساله سی و یک: اگر کسی در کنار خمس و زکاتی که بر عهده دارد دیون دیگری از قبیل کفاره و نذر و دیون مردم، بر عهده داشته باشد، اموالش نیز پاسخگوی همه دیونش نیست و در همین حال، عین مالی که خمس یا زکات بدان تعلق گرفته است هم موجود می باشد بنابر نظر سید ماتن، بایستی خمس و زکات را بر دیگر دیون خود مقدم بدارد و اگر چیزی ماند به دیون دیگر اختصاص دهد ولی اگر عین مال خمسی یا زکوی، موجود نیست میتواند اموالش را هرگونه می خواهد بین دیان ، تقسیم یا به انصاف میان همگان آنها توزیع نماید.و للکلام تتمة و الحمدلله.