درس خارج فقه استاد اشرفی

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم مال متعلّق زکات بین دو شریک.

از آنجا که مبانی مختلفی در کیفیت تعلق زکات وجود دارد، بهتر است تحقیق پیرامون مسأله بیست و نهم از مسائل ختام زکات و ارائه راه حل برای این موضوع را از منظر تحلیل مبانی به عرض برسانیم:

به طور کلی اگر مالی، مشترک بین چند نفر باشد مشخص است که در مقام تقسیم وافراز باید رضایت همگان به دست آید، الان در قانون مدنی اگر کسی بمیرد و ورثه ای داشته باشد و میراثی، اگر بخواهند میراث را تقسیم کنند رضایت همه وراث را باید حاصل کرد و اگر برخی ورثه از تقسیم إرث، استنکاف کنند دیگر ورثه شکایت به دادگاه برده و بعد از انداختن قرعه، حل مشکل می کنند. کلا قاعده ای کلی وجود دارد مبنی بر این که در أموال مشاع و مشترک، نیاز به اذن و رضایت همه شرکا وجود دارد.

همین نکته در مورد حقوق هم ثابت است که اگر کسی حقی بر مالی داشته باشد ولو این که حق مالکانه نباشد من علیه الحق ولو مالک مال باشد بدون إجازه و اذن صاحب حق، إجازه تصّرف در مال را ندارد مثلاً در حق الرهانة ، ولو مرتهن مالک مرهون نیست اما از آنجا که در مال مرهونه حق دارد، مالک بدون إجازه مرتهن، حق ندارد در مال، تصّرفی کند که منافی با حق صاحب حق باشد.بلکه یا باید طوری تصّرف کند که منافی حق صاحب حق نباشد یا با إجازه و رضای صاحب حق در مال متعلّق حق غیر، تصّرف کند.

با پذیرش این أصل مسلم،تحلیل مسأله مانحن فیه چنین است: دو نفر شریکند که مثلاً بذر گندم کاشته اند، در فصل برداشت، ده تن گندم برداشته اند، چون ده تن بیشتر از حد نصاب زکات گندم است، در فصل برداشت دایره شراکت از دو نفر به سه نفر، افزایش می یابد یعنی دو شریک اولی صاحب گندم به اضافه سهم زکاتی که در این مال آمده است و فقرا یا سایر مستحقّان زکات را در کنار دو شریک أوّل به شراکت کشانده است،در نتیجه به عبارتی عنوان زکات، در این صبره و خرمن ده تنی صاحب ملکیّت یا حق است و باید تصّرفات در این خرمن به گونه ای تنظیم شود که منافی با حق این شریک سوّمی که زکات است نباشد.

مثلاً دو شریک أصلی، اکنون میخواهند این ده تن را تقسیم کنند، آیا بدون مراجعه به زکات و بدون إخراج حق زکات می توانند تقسیم کنند ام لا؟ این أصل مسأله است، در اینجا گاهی قائل می شویم به این که زکات یک عشر از أصل مال است، یعنی یک تن از صبره ده تنی ملک زکات است که همان سهم مشاع می شود، ناگزیرهر سه مالکند: دو مالک أصلی به نام زید وعمرو و شریک تازه واردی به نام زکات، منتهی سهم زکات یک تن و سهم آندو دیگر هرکدام، چهار و نیم تن از ده تن می باشد. در این حال أصل مسلم فوق را یاد آوری می کنیم که اگر شراکتی به صورت مشاع در مال معيّن ی وجود داشت بی توجه به این که سهم شرکا چقدر باشد از نظر شارع تصّرف هریک از شرکا در آن مال بدون اذن دیگر شرکا جایز نیست.بنابر این باید خرمن گندم را با رضایت هر سه نفر تقسیم کرد، اگر آندو سهم زکات را دادند که مسأله به راحتی حل می شود و مشکلی در تقسیم مال میان دو شریک أصلی نیست.

ألبتّه همه می دانیم که می توان بجای إخراج زکات از عین خرمن گندم، قیمت زکات را به فقیر داد و قبلاً خواندیم روایاتی را که ولایت تعیین زکات را به دست صاحب مال می دانست؛ امیر المؤمنین  در نامه ای به جبات زکات گوشزد می فرماید که چون اکثر مال از آنِ صاحب زکات است باید هرچه به جابی دادند بپذیرد و بر مزکّی در إخراج قسمت خاصی از مال تکلیف نکند.

ولی اگر یکی از شرکا قصد دادن زکاتش را داشته باشد ودیگری نه مشکل بوجود می آید:در مثال فوق،اگر زید بگوید میخواهم سهم زکاتم را که نیم تن می شود بپردازم و به نیم تن سهم زکات عمرو هم کاری ندارم، تا اینجای کار مشکلی نیست و بی شک زید،حق دادن عین یا قیمت زکات حصه خود را دارد.

بعد از این کار، زید و عمرو قصد دارند مال را بین خود تقسیم کنند بدین شکل که پنج تن عمرو بگیرد و زید هم چهارو نیم تن بر دارد.مشکل أصلی اینجا است که آیا این تقسیم با توجه به غیبت شریک سوّم یعنی سهم زکات، جایزست یا نه؟ با مقدّماتی که در بالا گفته شد غیبت مالک دیگر یعنی فقیر مانع تقسیم می شود زیرا اگر چه زید زکاتش را داده است ولی باز هم نیم تن زکات عمرو به طور مشاع در این مال وجود دارد که از آنِ فقیر است و نه تن و نیم گندم، بدون اطّلاع و رضایت او تقسیم در حال تقسیم است.درست که بنابر اشاعه که بگوییم سهم فقیر مشاعا در این مال موجود است حق داریم یا قیمت را به او بدهیم یا از هر نقطه ای که خواستیم زکات را به او بدهیم ولی مشکل آن است که زید زکات سهم خود را داده اما عمرو هنوز نداده، پس سهم فقیر هنوز به طور کامل، افراز نشده و سهم فقیر در این مال هنوز باقی است پس تقسیمی بدون رضایت فقیر صورت می گیرد که غیر مجاز است.

اگر به مبنای اشاعه قائل نشدیم و گفتیم زکات، حقی است که در مال مزکّی می آید حال یا از قبیل حق الرهانة یا از قبیل حق الجنایة؟ مرحوم حکیم ره در این صورت می فرماید حتی اگر حق فقیر از قبیل حق الرهانة باشد شرکا می توانند مال را بین خود تقسیم کنند زیرا حق فقیر در هر یک از این دو مال باقی است و اگر جزئی از مال متعلّق حق باشد، افراز مال ضرری بدان حق وارد نمی سازد، مثلاً کسی زمینی به متراژ پانصد متر مربع دارد که از کسی ده میلیون تومان قرض می گیرد ، وبرای ضمانت قرض، صد متر مشاع از زمین را به رهن مقرض می دهد،مالک راهن حق دارد چهار صد متر زمین را جدا کند زیرا حق مرتهن فقط در یک پنجم زمین است و این تقسیم، منافاتی با حق مرتهن ندارد و حق ولو مشاع باشد با شراکت به صورت مشاع قابل مقایسه نیست، همانطور که راهن،مالک مال است و«الناس مسلطون علی أموالهم»این قاعده سلطنت،اقتضای تصّرف در مال را دارد ولی چون حق دیگری به جزئی از این مال تعلق گرفته است مالک، حق ندارد تصّرفی کند که حق او را از بین ببرد مثلاً آن را بفروشد.

اما اگر حق فقیر در مال زکات را از قبیل کلی فی المعيّن بدانیم: مقدمتا گوییم صاحب صبره حق دارد که در مال خود هرگونه تصّرفی را بکند مگر به مقداری که از مال به فروش رسانده است مثلاً اگر کسی، ده تن گندم دارد که یک تن آن را به کسی می فروشد، مالک، حق دارد نه تن دیگر را به دیگران بفروشد ولی یک تن باقیمانده را حق ندارد بفروشد و باید آن را برای خریدار یک تن نگهدارد؛

حال در این فرض نیز آیة الله حکیم ره تعلیل زیبایی دارند که بنابر کلی فی المعيّن ، مشخصات فردیه باقی بر ملک مالک است و تعلق حق مالکانه فقیر در یک تن کلی از این ده تن، اختیار مالک را بر مشخصات فردیه و تطبیق کلی بر هریک از مصادیق متعدّد مال، سلب نمی کند؛ خب از آنجا که تقسیم مال، تصّرف در مشخصات فردیه صبره است و مشخصات فردیه، مال این دو مالک است،آندو با تقسیم در واقع تصّرف در مشخصات فردیه می کنند نه تصّرف در آن یک تن کلی فقیر بالخصوص بنابر این می توانند تقسیم را انجام دهند، زید پنج تن برای خود و عمرو هم پنج تن برای خود بردارند، حال هرکدام مختارند که نیم تن کلی متعلّق به حصه خود را جدا کرده و به فقیر بدهند، و اگر هرکدام کوتاهی کنند فقیر می تواند با مراجعه به حاکم شرع حق خود را از مزکّی ممتنع، بستاند.