درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «التاسعة و العشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلاً‌ و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال و إن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته‌».

ترجمه: اگر مال زكوى مشترك ميان دو نفر باشد و نصيب هر كدام از آنها به نصاب رسيده و يك كدام آنها زكات حصه‌ى خود را از مال ديگر، يا از آن مال، به اذن شريك بدهد بعد از آن، مال را قسمت كنند پس اگر احتمال مى‌دهد كه ديگرى هم زكات حصه‌ى خود را مى‌دهد اشكالى نيست و اگر بداند نمى‌دهد، مشكل است زيرا كه زكات متعلّق به عين است پس مقدارى از زكات در حصه‌ى او آمده.

مسأله بیست و نهم از مسائلی است که در شراکت و غصب و ابواب مختلف مالی که حق دیگری در میان است، کاربرد فراوان دارد و واقعا مشکله ای را مطرح می کند که راه حل درست آن، در بسیاری از دعاوی مالیه گره گشا است. لذا به طور مبسوط تر وارد آن می شویم تا اطراف مطلب بهتر تنقیح شود.

أصل مسأله از این قرار است که دو نفر در یک شراکت شرعی،أموالی دارند که بدان زکات تعلق می گیرد ، و سهم هریک از این دو نفر در این شراکت به اندازه ای است که هر دو را ملزم به پرداخت زکات می کند، یکی از آندو زکات سهم خود را از دیگر أموال خود میپردازد یا آن که با اطّلاع شریک خود سهم زکات خود را از مال مشترک، پرداخت می کند،حال پس از أدای زکات این شریک، مال را میان خود تقسیم می کنند و شراکت بین آندو تمام می شود،سؤال این است که آیا دادن زکات از مال مشترک، ذمّه شریک را از کل زکاتی که به عهده اش آمده بری میسازد یا خیر؟

از آنجایی که شراکت بین دو نفر به صورت مشاع است و هریک از شرکا در هریک از اجزای مال الشراکه سهم واحدی دارند،تا مادامی که شریک زکات داده، علم به پرداخت زکات شریک دیگر نداشته باشد ذمّه اش بری نمی شود زیرا در این مال پای شریک سوّمی به نام فقیر هم در میان است و یقین به تقسیم کامل مال بین سه شریک، یعنی دو شریک قبلی و شریک جدید که بعد از رسیدن مال به حد نصاب وارد این شراکت شده است یعنی فقیر، وجود ندارد و بنابر مبنای برخی از فقها، شراکت فقیر با شرکای قبلی هم به صورت مشاع و متعلّق به عین مال بوده و حال که إحتمال بودن حق فقیر در این مال تقسیم شده است باید سهم فقیر را از قسمت خود هم محاسبه کند و بعد اگر خواست به شریک قبلی مراجعه و خسارتهای زکات را بگیرد؟

این مسأله سریان زیادی در موارد مشاعات دیگر هم دارد، فرضا اگر پدری از دنیا برود و دو فرزند از یک همسر و یک فرزند از همسر دوّمی داشته باشد، خانه ای از خود به جا میگذارد و دو فرزند اولی بی خبر از فرزند همسر دوّمی، خانه را بین خود تقسیم می کنند، بعد از تقسیم یکی از برادران متنبه شده و قصد می کند که حق برادر ناتنی خود را هم بپردازد اما از آنجا که نصف خانه در اختیار او است یک دانگ از سهم خود را به وی واگذار می کند به امید آن که شاید برادر غاصب دیگر هم با دادن یک دانگ دیگر حق برادر مغصوب منه را ادا کرده باشد؟آیا چنین کاری مجزی است و ذمّه برادری که یک دانگ از سهم خود را می دهد بری می شود؟ بسیاری از فقها در این مسأله می گویند که چنین کاری مجزی نیست زیرا تقسیم با غاصب غلط است یعنی از روز اولی که مال را بین خود به صورت غاصبانه تقسیم کرده بودند أصلا قسمت نافذ نبوده و حق نداشته اند بدون رضایت برادر سوّم مال را قسمت کنند.

مثال پر کاربرد دیگر در مورد قنوات است: در روستاها قنوات و چاههای عمیقی هست که افراد به نوبت از آن ها إستفاده می کنند، مالک أصلی قنات گاهی با نیّتهای خدا پسندانه، یک بخشی از این چاه ها را وقف می کند، در این میان غاصب گردن کلفتی می آید و یک شبانه روز از آب قنات را برای خود إستفاده می کند و در مقابل کشاورزان دیگر، مدّعی می شود که مال شما را که نخورده ام بلکه آن یک شبانه روزی را که مال وقف بوده است برداشته ام، در این حالت که غاصب مال مشاع را تقسیم می کند آیا این تقسیم از أساس صحیح است؟ آیا او حق داشته است که مال مشاع را غصب و تقسیم کند؟ آیا دیگر کشاورزان حق دارند که بر أساس إدّعای او یک روز غصب او را به حساب غصب وقف بگذارند و از آب در روزهای دیگر بهره مند شوند؟چنان که می بینیم این مسائل شدیدا مورد ابتلاست.

در این موارد چه باید کرد؟ آیا حاکم شرع می تواند این تقسیم باطل را امضا کند؟ أستاد امام ره می فرمود حاکم شرع حق این کار را دارد؟ مثلاً بگوید این بخش به عنوان بخش غصب شده و بقیه مال مردم باشد؟در حالی که از نظر ما ابدا چنین حقی را حاکم شرع ندارد. دو برادر حق سوّمی را خورده اند و تقسیم کرده اند یا حق وقف دارد ضایع می شود، چه معنا دارد بگوییم حاکم شرع حق امضای تقسیم غصب را دارد؟!!

لذا سیّد در عروه می فرماید: در مالی که دو نفر شریک هستند ومتعلّق زکات شده است به حیثی که هریک از دو سهم، متعلّق زکات شده است و به فرض آن که یک نفر هم زکات حصه خود را بدهد ولی هنوز سهم فقیر در این مال باقی است و افراز مال از أساس بی معنا است زیرا شریک مؤمن با شریک غاصبی که حق فقیر را نمی دهد مال را تقسیم کرده و این کار از مسئولیت او در أدای حق فقیر از کل مال نمی کاهد.

برای حل این مسأله بزرگان به تکاپو افتاده اند و نظرات مختلفی بیان کرده اند. ما فرمایش بعضی از فضلای معاصر را که از جامعیت بیشتری برخوردار است بیان کرده و نظر بزرگان دیگر و رای خودمان را در ذیل دسته بندی ایشان بیان می کنیم:

از نظر ایشان، این مسأله بستگی دارد که حق فقیر در مال زکات چگونه است؟ آیا از قیبل اشاعه در عین«1» یا اشاعه در مالیت«2» یا از قبیل کلی فی المعيّن «3» یا از قبیل حق الرهانة«4» یا از قبیل حق الجنایة«5» است؟ پنج مبنا در مسأله وجود دارد که حق فقیر در مال متعلّق زکات را بیان می کند. ألبتّه این پنج مبنا، مبتنی بر ظاهر روایاتی است که هریک ابعاد حق فقیر را بگونه ای بیان می کند و به اختلاف برداشت مجتهدین منجر می شود.

مبنای أوّل: یعنی تعلق حق فقیر به عین مال: مثَل حق فقیر در مال متعلّق زکات، مثَل همان برادر ناتنی است که حقش از خانه پدری توسط دو برادر دیگر مورد تعرض واقع شده است، در آن مثال همانطور که خانه باقیمانده از پدر، ملک مشاع بین سه برادر است و هریک دو دانگ از خانه را به صورت مشاع مالک می شود وطبعا هریک اگر بدون إجازه دیگری در خانه، تصّرف کند غصبی است و حرام، در مثال زکات هم حق فقیر به عین مال تعلق می گیرد و تا مزکّی رضایت فقیر را جلب نکند یا زکات مالش را نپردازد هرگونه تصّرفی در مال، حرام و ممنوع و مصداق غصب در مال است.

مبنای دوّم: که سیّد صاحب عروه پذیرفته اند آن است که حق زکات وحق فقرا بمنزله کلی فی المعيّن است، در مکاسب خوانده ایم که اگر کسی خرمن ده تنی گندم دارد، کسی از خرمنها عبور می کند و سفیدی گندمهای آن خرمن چشمش را می گیرد ، از مالک یک تن از این خرمن ده تنی را می خرد، مفاد این معامله آن است که اگر مالک خرمن های دیگری از گندم، داشته باشد نمی تواند به عنوان مبیع قرار دهد یا نمی تواند یک تن گندم را برای خریدار به ذمّه بگیرد که در وقت مناسب برای او تهیه و إرسال کند بلکه فقط یک تن از این ده تن خرمن موجود به عنوان یک مفهوم کلی، می تواند مصداق برای مبیع قرار گیرد و ألبتّه مبیع، متعین در فرد خاصی در هریک از این خرمن های یک تنی در این ده تن نیست؛ حق فقیر هم در مال مزکّی از این سنخ است و یک گوسفند از چهل گوسفند دامدار مال فقیر می باشد و تعین در گوسفند خاصی ندارد.

فرق مبنای دوّمی با مبنای اولی: در اولی، مالک بعد از تعلق زکات،حق ندارد در هیچ جزئی از اجزا تصّرف کند مگر این که إجازه باقی شرکا را أخذ کند و یا آن که مال را بین همه شرکا تقسیم کند، اما در کلی فی المعيّن مالک فقط حق ندارد در همه خرمن یعنی ده تن گندم بتمامه تصّرف کند، ولی می تواند در نه تن آن تصّرف کرده و یک تن پایانی را به عنوان مبیع و ملک مشتری باقی دارد پس حق نقل و انتقال تصّرف برای بایع در کل مال هست الا به مقداری که فروخته یعنی یک تن در این مثال؛ در مسأله زکات هم بنابر این مبنا مزکّی مالک چهل گوسفند، حقّ تصّرف در سی و نه گوسفند را دارد ولی در آخرین گوسفند، حق زکات متعین می شود.

مبنای سوّم که أستاد بدان ملتزم شده اند: عین مال، متعلّق حق زکات هست نه به نحو ملکیّت مشاع، بلکه به نحو شراکت فقیر در مالیت مال نه عین مال، مثلاً اگر ارزش چهل گوسفند دامدار، چهار صد هزار تومان باشد به مقدار معادل زکات یک گوسفند یعنی ده هزار تومان آن فقیر با مالک، شریک است و در مقام أدای زکات، مختار است که ده هزار تومان را با دادن خود عین بپردازد یا از أموال دیگر این ده هزار تومانی را که به ذمّه اش آمده است ادا کند.

مبنای چهارم که مرحوم حکیم تقریبا تایید می کند: حق فقیر در مال زکوی، مثل حق الرهانة است.مثال: کسی ده میلیون تومان از کسی قرض می کند و بعد خانه اش را به رهن مقرض می دهد، در اینجا اگر چه خانه بر ملکیّت مالک باقی است و مرتهن در جزئی از اجزای خانه، حق دخالت ندارد ولی خانه ملک طلق مالک هم نیست زیرا خانه متعلّق حق مرتهن، واقع شده است و تا مرتهن إجازه ندهد مالک حق فروش و تحویل خانه را ندارد.

در زکات هم بنابر این مبنا، اگر به ده تن خرمن گندم، زکات تعلق گیرد همه این گندم مال مالک است اما نه ملکیّت به صورت طلق،به این معنا که تا مالک ،تکلیف زکات مال را مشخص نکند و حق زکات را و لو از خارج این مال، نپردازد حق ندارد در مال تصّرفی کند که منافات با حق زکات داشته باشد.

مبنای پنجم: حق فقیر در مال مزکّی، از قبیل حق الجنایه است؛ در لمعه خوانده ایم اگر کسی عبدی دارد و عبد بر دیگری جنایتی وارد کند، چشم او را کور کند این چشم پانصددینار دیه دارد، جنایت عبد، او را از مالکیّت مولایش خارج نمی کند اما حق الجنایة برای مجنی علیه ثابت است، برآوردن این حق نیز چند راه دارد یا مالک عبدش را به طرف به عنوان حق الجنایة می دهد یا باید دیه جنایت او را از مالش بپردازد و عبد را از حق الجنایه آزاد کند و حتی اگر عبد را هم بفروشد، حق جنایت از بین نمی رود بلکه مجنی علیه می تواند دنبال عبد جانی برود و هرجا او را یافت یا خود عبد را مطالبه کند و یا مقدار حق الجنایه را و بعد مشتری مغرور می تواند به مالک اولی عبد مراجعه و حقش را بستاند؛ چنان که دیدیم این حق در عین حال که موجب سلب مالکیّت و سلب سلطنت مالک نمی شود ولی مسئولیت دائمی برای مالک عبد تا برآوردن حق ایجاد می کند. این نظر خود این فاضل معاصر است که زکات از قبیل حق الجنایه است.و اگر از مال زکوی حق فقیر، إخراج نشود فقیر می تواند به دنبال مال رفته و از صاحبان مال، مطالبه حق کند.

بعد از روشن شدن مبانی پنج گانه، می گوییم: طبق مبنای پنجم مانعی از بیع و تصّرف و قسمت مال متعلّق زکات، نیست بلکه شرکا تقسیم می کنند و بعد فقیرمی آید به نسبت از هریک حق خود را أخذ می کند.

بنابر مبنای کلی فی المعيّن نیز تقسیم مانعی ندارد زیرا حق فقیر یک تن از مجموع ده تن بوده است اما از آنجا که مالک حق دارد تا نه تن خرمن را بفروشد و إستفاده کند از اینجهت حق تقسیم هم برای او محفوظ است،و اگر مال را بین خود تقسیم کنند و نصف مال به هریک از دو شریک توزیع شود، آندو مکلفند که هریک به نسبت سهم خود، نیم تن زکات نهایی را تصّرف نکرده و به فقیر بپردازند.

عمدتا إشکال تقسیم، در صورت حق در عین است که حق فقیر به عنوان زکات در مال زکوی، مانع از تصّرف در تک تک اجزای آن مال می شود و اگر هریک از شرکا حق فقیر را قبل از تقسیم ندهند حق فقیر ضایع نمی شود و به صورت مشاع در همه حصه ها باقی میماند اگر چه یکی از شرکا هم به دادن زکات مالش، قبل از تقسیم مبادرت کرده باشد.

در مبنای شرکت فقیر در مالیت، مسأله مثل صورت فوق می باشد که تقسیم مجاز نیست زیرا درست که در عین مال، فقیر مشارکتی ندارد اما مالیت این مال، از آنِ مالک به صورت مطلق نیست بلکه یک دهم مالیت این مال از آنِ دو شریک نیست و تصّرف در عین بدون إجازه فقیر ارزشی ندارد.

و در پایان اگر حق فقیر از قبیل حق الرهانة باشد که به عین مال تعلق می گیرد ، اینجا چون حق، مشخص نشده است و تمام عین متعلّق حق مرتهن است باز اگر تقسیمی صورت گیرد، مجاز نیست زیرا تصّرف در مال برای شرکا بدون إجازه مرتهن جایز نیست ویکی از تصّرفات، تقسم مال بین شرکا می باشد.