درس خارج فقه استاد اشرفی

91/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وکالت در توزیع زکات/مالکیّت فقیر بر نصاب زکات.

اگر صاحب زکات دیگری را وکیل کرد که زکات او را بپردازد آیا خود شخص فقیر اگر مستحقّ باشد حق گرفتن از این مال را دارد یا خیر؟ عرض شد که این مسأله در کفارات و نذور و خمس و صدقات مستحبّی نیز جاری می شود. در مراجعات دیده شد که شیخ در نهایه و علّامه در بعض کتب، حکم به جواز برداشت وکیل مستحقّ از زکات کرده اند ولی شیخ در مبسوط و برخی دیگر از فقها قائل به منع شده اند.

ظاهراً در این مسأله تعبّدی وجود ندارد که بر أساس تعبّد، أخذ وکیل فقیر، مجاز یا غیر مجاز باشد. عمده منشا ظهور کلام موکّل صاحب مال است که آیا دلالت دارد بر آن که مال را به فقیر برساند و گیرنده زکات، هر مستحقّی و لو خود وکیل باشد راضی است، یا آن که از کلام موکّل إستظهار می شود که قصد ندارد زکات را به خود وکیل بدهد یا حتی در کلام او اجمالی وجود دارد که رضایت او را بدین کار،احراز نمی کند؟ که در این دو صورت اخیر، وکیل حق أخذ زکات را ندارد. در روایات هم به این مسأله، پاسخهای به ظاهر متناقضی داده شده است که شاید اختلاف، ریشه در تفاوت إستظهار از غرض متکلّم باشد.

اما روایات دال بر جواز:

«موثق سعید بن یسار:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأخذ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ».[1]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأخذ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأخذ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ. [2]

«می تواند به مقداری که به دیگران می دهد أخذ کند که بعضی مثل سیّد أستاد، محدوده جواز را به این قید، مقیّد کرده اند».

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأخذ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ «قید روایت فوق در اینجا هم تکرار شده است!» قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأخذ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[3]

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ».[4]

كَتَبَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ السَّابَاطِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ  يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأخذ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ حُجَّ عَنْهُ إن شاء اللّه تَعَالَى فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ إن شاء اللّه تَعَالَى».[5]

در قبال این روایات داله بر جواز صحیحه ای از عبد الرحمن بن الحجاج است که دلالت بر منع دارد:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأخذ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأخذ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ».[6]

شاید بتوان این روایت را هم به عنوان تاییدی بر روایات منع، دسته بندی کرد:

«عن هشام بن الحکم: اذا قال لک الرجل اشتر لی فلا تعطه من عندک و ان کان الذی عندک خیرا منه»[7]

راه جمع: با توجه به کثرت و صراحت روایات داله بر جواز، و علاوه بر این که مسأله مبتنی بر إستظهار از کلام موکّل می باشد و تعبّد در این روایات بعید می باشد می توان روایات مجوزه را در جایی دانست که متکلّم، بگونه ای عقد وکالت را بر زبان رانده که مانعی برای إستفاده وکیلش ایجاد نکرده است و در مقابل روایاتی که دلالت بر منع دارد در جایی است که موکّل، قید یا قرینه ای می آورد حاکی از این که زکات مالش در موارد تعیین شده خاص مصرف شود و لا غیر؛ و شاید هم این روایات دسته دوّم، دلالت بر حکمی اخلاقی داشته باشد مبنی بر این که خود وکیل علیرغم استحقاق چشمداشتی به أموال موکّل خود نداشته باشد تا بعدا تبعاتی برای وکیل ایجاد شود و در دل موکّل، گمان بدی حاصل شود.

با بیانات فوق روشن می شود که مراد از عنوان داعی و غرض که در کلام سیّد به عنوان معیار جواز مطرح شده بود چیزی جز همان ظهور کلام او نیست، اگر این کلام، ظاهر در جواز أخذ برای وکیل باشد علی القاعده أخذ زکات جایز است و الا فلا.

«الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا في سائر الأنعام و النقدين».

ترجمه: اگر چهل گوسفند دفعةً يا به تدريج از بابت زكات به فقير دهند و يك سال نزد او بماند بايد زكات آن را بدهد. و هم چنين در ساير انعام و‌ نقدین.

اگر یک فقیری به مقدار نصاب زکات، زکات گرفت و یکسال بر این مال گذشت براو واجب است که زکات آن زکات دریافتی را بپردازد، مثلاً اگر به فقیری چهل گوسفند سائمه دفعتا یا تدریجا از باب زکات دادند، او هم آن ها را نگهداشت تا پروار شوند و در ضمن از شیر و پشم آن ها هم إستفاده کرد و یک سال به همین منوال گذشت، دادن زکات این گوسفندها براین فقیر لازم است یا اگر به فقیری بیست دینار داده شود و نزدش یکسال بماند دادن زکات بر او هم لازم است.

برخی از معاصرین فرمایش سیّد را در این مسأله ناظر به چند جهت دانسته اند:

1. در خمس اگر مالی را به سیّد دهد و سال بر آن بگذرد دادن خمس آن لازم نیست زیرا در روایت بدان تصریح شده است: «خبر علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: سرّح الرضا بصلة إلى أبى فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس».[8]

پس نظر بدان است که بین خمس وزکات در این مسأله فرق است. قیاس باب زکات در حکم به لزوم یا عدم لزوم پرداخت زکات مال زکاتی؟ به باب خمس در عدم لزوم إخراج خمس مال خمسی در مذهب ما باطل است.و بایستی به عمومات باب زکات در این مسأله مراجعه و لزوم زکات را حتی بر مال زکاتی واجد نصاب فقیر، نتیجه گرفت.

2. کلام ماتن به دلالت اقتضا بر مطلب دیگری نیز دلالت دارد:« فقیر مال زکات را مالک می شود» زیرا اگر فقیر مالک زکات نشود دادن زکات مال زکاتی،نباید بر او واجب باشد:«لازکاة الا فی ملک» عجیب که سیّد أستاد و سیّد حکیم هم در این مسأله قول سیّد را پذیرفته اند، لذا برای من وجه آن روشن نشد که چرا چنین دوگانه سخن گفته اند؟ اگر فقرا مورد زکاتند و در نظر این بزرگان، مالک زکات نیستند و در اینجهت فرقی بین فقیر و ابن السبیل قائل نیستند،پس چگونه در اینجا فتوا می دهند که اگر فقیر، زکات گوسفندانی را بگیرد که خود این گوسفندان مساوی با یک نصاب زکات باشند و یکسال بر أخذ زکات بگذرد، زکات بر فقیر گیرنده زکات، واجب است؛ گاهی فقها حرفی را در جایی میزنند و در جای دیگر از آن،فراموش می کنند و به لوازم آن ملتزم نیستند. پس یا باید در مبنا تجدید نظر کرد و به همان قول مشهور قائل شد که فقیر مالک زکات می شود و یا آن که بر أساس مبنای مصرف بودن فقرا نسبت به زکات،قائل به عدم لزوم زکات دراین مسأله شد.

شبهه: عده ای از روایات باب أوّل از ابواب ما تجب فیه الزکاة دلالت دارند که خدای متعال زکات را فقط بر ثروتمندان واجب کرده است: «وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أموال الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ»[9]

و دادن زکات را فریضه ای برای اغنیا شمرده تا در جامعه عدالت اقتصادی برقرار شود و جلوی بسیاری از مفاسد و نابرابری ها گرفته شود و توانمندان جامعه را نسبت به نیازمندان جامعه، متعهد و مکلّف نگاه دارد.خب معنا ندارد با این عبارات وعللی که در این روایات ذکر شده است فقرا را به دادن زکات، ملزم کنیم.

جواب: أوّلاً: بر فرض اگر از روایات، اختصاص زکات به اغنیا، إستظهار شود مبتنی بر مفهوم لقب است ولیس بحجة! وثانیا:مجموعه دلایلی که عمدتا ضرورت پرداخت زکات را بر اغنیا لازم می شمارد، بیان کننده حکمت حکم می باشند، نه آن که علت تامه وجوب زکات باشند تا اختصاص زکات به اغنیا را بتوان نتیجه گرفت؛ شاهد عدم اختصاص وجوب زکات به اغنیا،روایاتی است در مورد قرض مالی معادل نصاب زکات،که بر مقترض، دادن زکات آن مال را واجب می دانست نه مقرض، با این که معمولا اگر کسی نیازمند باشد قرض می کند، ولی نیازمندی و قرض نصاب زکات و جمع شرایط وجوب، وظیفه مقترض را در دادن زکات، نفی نمی کند، در کنار این روایات، می توان روایاتی را ضمیمه کرد که به مزکّی، إجازه میده قبل از موعد زکات،به فقیر قرض دهد و از باب زکات احتساب کند، ولی اگر قرض به فقیر، معادل نصاب یک زکات کامل باشد و برآن سال بگذرد از پرداخت زکات این مال، دیگر سخنی به میان نمیاورد و چه بسا بتوان به اطلاق روایات وجوب زکات بر مقترض در اینجا نیز مراجعه کرد.

حاشیه أستاد: فرض کلام سیّد آنجایی است که قبل از زکات، خمسی به گردن فقیر نیامده باشد که موجب سقوط زکات شود مثلاً اگر فقیری چهل گوسفند را مالک شد و قبل از گذشتن یک سال، اگر سال خمسی او فرا رسید و این چهل گوسفند به عنوان مازاد بر مئونه سالیانه او میبود، خمس بر او واجب می شود و بایستی هشت تا از گوسفندها را به عنوان خمس بدهد، پس باقیمانده گوسفندها که سی و دو تا باشد دیگر زکات ندارد؛توجه به این که بنابر نظر خاص أستاد، خمس علی الاصح بر فقیر لازم است و فقیر با دادن خمس، زکاتش ساقط می شود.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، 277، أبواب زکات، باب14، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 288، أبواب زکات، باب40، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 288، أبواب زکات، باب40، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، 277، أبواب زکات، باب14، ح2، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، 164، أبواب زکات، باب1، ح5، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، 277، أبواب زکات، باب84، ح3، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، 389، أبواب زکات، باب5، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 508، أبواب زکات، باب11، ح2، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 10، أبواب زکات، باب1، ح3، ط آل البيت.