درس خارج فقه استاد اشرفی

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات در مزارعه فاسد/استقراض برای زکات.

قال السید ره فی العروة: «الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر‌ و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب‌».

ترجمه: چهاردهم در مزارعه‌ى فاسده اگر زراعت به نصاب رسيده زكات آن برصاحب بذر، واجب است و در مزارعه صحيحه بر صاحب بذر و زارع است در صورتى كه سهم هر دو به نصاب رسيده و الّا سهم هر كدام به نصاب رسيده بدهد و الّا فلا.

مزارعه گاهی به صورت باطل و گاهی به صورت صحیح، منعقد می شود،اما اگر مزارعه به صورت باطل منعقد گردد و شروط صحت مزارعه را نداشته باشد، قرارداد نفوذ ندارد و برای ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق زکات ،أوّل باید به دنبال مالک گشت و سپس بر مالک، بلوغ یا عدم بلوغ نصاب زکات را سنجید. یکی از أموری که تسالم برآن وجود دارد و روایات هم بر آن دلالت دارد آن که صاحب بذر، مالک ثمره هم می باشد. اگر کسی در زمین غصبی بذر ریخت و کشت و کار کرد حاصل مال غاصب است اگرچه باید اجاره زمین را بدهد. در مزارعه ای هم که قرار داد تنصیف اعتباری ندارد اگر صاحب بذر یکی از مالک یا زارع باشد هنگامی که نتیجه به حد نصاب برسد برهمان مالک، زکات واجب است و اگر بذر مال طرفین باشد و مزارعه فاسد باشد ثمره از آن طرفین است و باید بررسی کرد و هریک که سهمش به حد نصاب رسید زکات سهمش را بدهد.

اما اگر مزارعه صحیح باشد ناگزیر باید به مفاد قرار داد عمل شود که بر حسب قرار داد فیما بین تنظیم می شود. نکته مهم آن که در فرض صحت عمده قرار دادست و اهمیتی ندارد که بذر از کی و آب و زمین از چه کسی باشد؟مثلاًاگر بر أساس قرار دادبنا شد نتیجه زراعت، تنصیف شود، بعد از حصول خرمن، ثمره زراعت بالمناصفه تقسیم می شود و اگر نصف خرمن، واجد نصاب زکات بود باید هر دو زکات دهند. چنآن چه سهم مزارعه به صورت مختلف تنظیم شد باید بعد از حصول خرمن، هریک که سهمش به حدنصاب رسید زکاتش را بدهد و اگر هیچ یک، سهمش به حد نصاب نرسید زکات بر هیچ یک لازم نیست،اگر چه ممکن است که مجموع سهم طرفین به نصاب زکات رسیده باشد ولی مجموع محصول اهمیتی ندارد چرا که واضح است در این موارد معیار بر مالکیّت نصاب است و از آنجا که هیچ یک مالک نصاب زکات نشده اند دادن زکات بر آن ها لازم نیست. صحیحه محمد بن قیس هم قبلاً در زکات انعام، دال برین مطلب گذشت:

«لا یفرق بین مجتمع و لایجمع بین متفرق»[1]

و نظیر این روایت در صحیحه زراره در مورد زکات طلاو نقره وارد شده است:« قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأموال قَالَ نَعَمْ».[2]

یعنی اگر مال هر یک به حد زکات نرسد دادن زکات لازم نیست.

«الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها‌ كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال‌ و لم يكن عند ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع إضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدي الدين منها..».

ترجمه: پانزدهم حاكم شرع مى‌تواند قرض كند بر زكات و از بابت زكات به مصرف برساند و بعد از گرفتن، قرض را اداء كند مثل آن كه مفسده باشد كه اصلاح نشود مگر به صرف مالى و حاكم نداشته باشد يا آن كه فقير مضطرى باشد كه نتواند اعانتش كند مگر به قرض يا ابن السبيل پيدا شود و مضطرّ باشد يا آن كه تعمير پل يا مسجدى موقوف بر آن باشد و تأخير آن صلاح نباشد و امثال آنها، كه در اين موارد حاكم قرض مى‌كند بر زكات و صرف مى‌كند و بعد از آن كه به دستش آمد از زكات‌ اداء مى‌كند.

پس اگر از آن پول به فقيرى داد و آن فقير وقت حصول زكات غنى باشد ضرر ندارد و نبايد آن وجه را از او پس بگيرد زيرا وقتى كه به او داده به عنوان زكات فقير بود به خلاف آن كه پولى به فقير قرض دهد به قصد آن كه بعد از تعلّق زكات بر او حساب كند و وقت تعلّق غنى شده باشد كه بايد از او پس بگيرد زيرا كه ذمّه‌ى او مشغول شده و در مقام عهده‌ى دين بر زكات است و ضرر ندارد ذمّه نداشتن زكات زيرا كه اين أمور اعتباريه است و عقلًا تصحيح آن مى‌كنند نظير آن كه متولّى وقف قرض كند براى تعمير موقوفه بر وقف و بعد از حصول نماء از آن اداء نمايد علاوه بر آن كه برگشت آن به اشتغال ذمّه مستحقّين زكات است از جهت آن كه مصرف آن هستند و اين مطلب مثل ملكيت زكات است كه ملك نوع مستحقّين است نه اشخاص پس دين هم بر ذمّه‌ى نوع آنها است از حيث آن كه مصرف آنند. و جايز است كه حاكم قرض كند بر عهده خود از حيث آن كه ولايت بر زكات و بر مستحقّين دارد به قصد آن كه از مال آنها اداء كند. و برگشت اين وجه به وجه اول است. و آيا جايز است كه خود مالكين به زكات قرض دهند پيش از تعلّق آن يا آن كه از ديگرى قرض كنند بر عهده‌ى زكات و به مصرف برسانند و بعد از آن از زكات اداء نمايند يا نه؟ دو وجه است: و جميع آن چه ذكر شد در خمس و مظالم و نحو آنها نيز جارى است.

بیان استاد اشرفی : اگر زکات نیاز به استقراض دارد مثلاً اگر حاکم شرع می بیند عده ای از فقرا شدیدا محتاجند بگونه ای که اگر زکات نرسد امکان مرگ و میر وجود دارد، محصول زراعت هم سه ماه بعد از نوروز به دست می آید یعنی فصل زکات هنوز فرا نرسیده است، مثل این که الان به خاطر سرمای زمستان، خطر از بین رفتن فقرا از گرسنگی یا سرماست، در اینجا به تشخیص حاکم، مصلحت بلکه ضرورت آن است که قرض کرده و آن ها را از خطر مرگ نجات دهد.

این قرض را حاکم می تواند در دو راه مصرف کند یکی به خرج مصارف هشتگانه زکات برساند، یا می تواند در مصلحت خود زکات هزینه کند مثل این که درختان یا زراعت را سم پاشی کنند تا از خطر نابودی برهد.

دین در این حالت به عهده کسی نیست بلکه با خود زکات تعامل یک انسان تشخص یافته می شود و دین،بر عهده اش قرار می گیرد. سیّد ماتن در مقام رفع استبعاد از اشتغال ذمّه زکات ، دو راه دیگر برای ذمّه ای که به دین مشغول می شود برمی شمارند یکی آن که بگوییم بازگشت قرض برای زکات به صاحبان زکات برگردد یعنی فقرا و مساکین و... بعنوانه الکلی مقروض و مدیون شوند و عند اوان الزکاة قرض بازپس داده شود، دوّم آن که بگوییم مقصود از استقراض، استقراض حاکم شرع است و ذمّه او مدیون و مشغول شود یعنی حاکم بعنوانه لابشخصه این کار را بکند و بعد از حصول زکات، قرض را ادا کرده و بپردازد.

این سه راهی است که سیّد ماتن بیان می کنند و برخی را به برخی دیگر ارجاع می دهند بعض معاصرین إحتمال چهارمی داده اند که بیت المال، استقراض کند یعنی به توسط حاکمی که بیت المال را در اختیار دارد برای مصالح بیت المال،استقراض کرده و بعد از دسترسی به زکات،ذمّه بیت المال را از دین، خلاص کند.

در بررسی این مسأله و صور باید پرسید أساساً عناوین کلیه امکان مدیون شدن دارد یا خیر؟ از همین قبیل میتوان، مالکیّت دولتها را برشمرد که مشکل در آنجا هم وجود دارد.

إشکال کلی در این موارد آن است که مالکیّت برای کسی معنا دارد که بتواند متلبس بدین معنا شود، همانطور که عرض بدون جوهر امکان تحقّق ندارد«زیبایی باید در محلی تحقّق داشته باشد» گویند ملکیّت یا دین فی الذمة هم بمنزله اعراضند و برای تحقّق خود نیازمند محل می باشند، زکات یا هیئت که قابلیت مالک شدن ندارند، اما در پاسخ می توان گفت در این إشکال بین أمور اعتباری با أمور واقعیه خلط شده اند، اعراض از موجودات خارجیه هستند که می توان آن ها را به حس مشاهده کرد اما أمور اعتباری حقیقیت خارجی ندارند اگر چه در نشئه خاص خود دارای واقعیتی هستند؛ مثلاً سکه های زمان پهلوی،امروزه اعتباری ندارد و سکه های رسمی این زمان را می توان به عنوان عوض بیع پرداخت نتیجتا مانعی ندارد که اعتباریات قائم به أمور معدوّمه باشند تا چه رسد به أمور اعتباری دیگر.

لذا در عصرماشخصیت حقوقی در مقابل شخصیت حقیقی تعریف شده است، عنوان طلاب عنوانی حقوقی است که هر روزگاری بر کسی تطبیق می شود. دولت هم از عناوینی است که مانعی ندارد دارای مالکیّت از حیث حقوقی خود باشد آری برخی از أمور قائم به شخص در شخصیت های حقوقی صدق نمی کند مثل زوجیت ولی در مورد مالکیّت یا دین، مانعی ندارد که بر عناوین حقوقی قابل تطبیق باشد، بر این أساس مالکیّت را می توان هم برای شخصیت حقیقی و هم برای شخصیت

حقوقی، تعریف کرد زیرا خود ملکیّت امری اعتباری است و می توان به شخصیت حقوقی آن را منتسب کرد چنان که عناوین قائم به افراد از همین جنس است مثل عنوان امامت که هر روز بر فردی صدق می کند روزی بر امیر المؤمنین  و هر دورانی بر امامی از امامان معصوم علیهم صلوات الله.به همین جهت، سهم امام به عنوان امام تعلق می گیردلذا أموال موسی بن جعفر  بعد از شهادت آن بزرگوار، به حضرت رضا  منتقل شد و به دیگر فرزندان حضرت، إرث نرسید پس عناوین می تواند مالک مال شوند زکات هم یکی از عناوین است و مانعی ندارد که زکات، مالک مال شود یا بیت المال مالک مال شود،لذا اگر امروزه بگویند خزانه دولت خالی است یا بانک مرکزی صد میلیارد دلار مقروضست، مردم یا مسئولین بانک،دینی بر عهده ندارند یعنی افراد مقروض نیستند بلکه این عنوان از جهت حقوقی با أساس نامه مشخص و منابع و صندوق و شعب و أموال متعدّد مدیون هستند.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 126، أبواب زکات، باب11، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 151، أبواب زکات، باب5، ح2، ط آل البيت.