درس خارج فقه استاد اشرفی

در جلسات گذشته سخن پیرامون مسأله نهم و دهم ختام زکات گذشت. در مسأله نهم صورتهایی مطرح شد که بایع در ضمن عقد بیع، زکات مبیع را بر عهده مشتری میگذارد، به نظر سیّد ماتن، اگر بایع، شرط کند زکاتی را که به عهده دارد بایستی مشتری بپردازد شرط و بیع هر دو بی إشکال می باشد واگر بایع، در ضمن بیع، شرط کند که حکم وجوب زکات به مشتری منتقل شود شرط و بیع دچار مشکل می باشد. نظر بزرگان و إشکال فقها بر إشکال سیّد ره مبسوطا مطرح شد. از جمله به إستناد روایاتی صورت دوّم هم مجاز شمرده شد. به علاوه روایتی از شعیب عقرقوفی در باب 22از مستحقّین زکات وارد شده است که تکمیل کننده روایات ثلاثه گذشته می باشد:

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً أَ فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ».[1]

برادری از دنیا وفات کرده است در حالی که زکات بر گردن دارد، برادری که زنده است و رقم دقیق زکات را نمی داند بر أساس إحتیاط می خواهد ذمّه برادر را بری سازد و او را از عذاب الهی برهاند، إمام  اینکار را مجاز و موجب برطرف شدن گرفتاری اخروی او می شمارند.

از مجموع این روایات چهارگانه به دست می آید که دادن زکات به نیابت از دیگری، موجب برائت ذمّه منوب عنه می باشد و تکلیف أدای زکات را از وی ساقط می سازد.

پرسش بعدی آن که آیا نائب ملزم به یاد کرد از منوب عنه در هنگام أدای زکات و نیّت أدای زکات به نیابت از اوست یا احتیاجی به چنین نیّتی نیست؟ گوییم خیر به چنین نیّتی حاجت نیست زیرا روایات از جمله روایت شعیب و منصور بن حازم و... جواز این کار را مطلقا صادر کرده است و قیدی مثل قصد نیابت از دیگری برای جواز این کار نه در سؤال سائل و نه در جواب إمام  به عنوان شرط اجزای زکات نیابی طرح نشده است. علاوه آن که از مجموع روایات به دست می آید که زکات، از جمله تکالیف مالی است و مثل دین میماند، همان گونه که در دین اگر کسی به بانک برود و اقساط وام دیگری را بدون اطّلاع وی بپردازد ذمّه مدیون بری می شود و کارمند بانک خط قرمزی بر دین مدیون می کشد و کاری به قصد دافع قسط ندارد، در اینجا هم با دادن دین الهی مکلّف به فقیر از جانب نائب، ذمّه مزکّی بری و حکم زکات ساقط می شود.

اما صورت دوّم مسأله نهم که مورد إشکال سیّد ماتن قرار داشت دارای إشکالاتی است:

أوّل آن که چنان که در بالا گفته شد، زکات دینی مالی است که مثل دیون مالی دیگر می ماند، و پرداخت آن به دست هر کسی موجب اجزا و سقوط آن دین می شود، و پرداخت دین اگر چه أوّلاً و بالذات متوجه مدیون می باشد ولی اگر دیگری دین او را عهده دار شود یا بپردازد، لزوم أدای دین ازو ساقط می شود.

تعلیقه مرحوم آیة الله بروجردی ره ذیل این مسأله به عنوان إشکال دوّم در این زمینه گویا است : «بل يجوز بلا إشكال إذ الزكاة على العين الّتي تصير إلى المشتري لا على البائع و فائدته عدم رجوعه عليه بما قابلها إن أُخذت منه و ثبوت الخيار له إن تخلّف». یعنی زکات به عین مال تعلق می گیرد ، و أدای زکات، تابع عین است یعنی باید دید چه کسی مالک عین است پس بر همو أدای دین لازم است. اگر بر عینی زکات تعلق گرفته باشد و مالک عین،آن را به مشتری به شرط انتقال این واجب شرعی، و أدای زکات توسط مشتری، بفروشد چه إشکالی دارد؟!!

وقتی به مسأله دهم نظر می افکنیم می بینیم ماتن صراحتا تبرع در أدای زکات دیگری را مجاز می داند و آنجا سخنی از إشکال در نیابت به میان نمی آورد. در حالی که اگر اشتراط زکات بایع بر مشتری در هنگام عقد، مشکل ساز باشد در حال تبرع هم باید ایجاد إشکال کند و هر دو صورت را نامشروع سازد.

آری همان گونه که بارها گفته ایم اگر مقصود سیّد ماتن ره آن باشد که کسی در ضمن عقد بیع، دست به بدعت بزند و بخواهد حکم شرعی منجز بر گردن خود را به حکم شرعی منجز بر گردن مشتری تبدیل کند و وجوب زکات جدیدی بر ذمّه مشتری ثابت شود، تردیدی در عدم مشروعیت این شرط بدعت آمیز نیست.

نکته آخر در مورد قصد قربت نائب در أدای زکات است که تکرار می کنیم : بعید نیست هرکس زکات را ادا می کند قصد قربت از جانب همو معتبر و کافی باشد.

قال السید ره فی العروة: «الحادية عشر إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير‌ هل تبرأ ذمته به مجرّد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا به مجرّد الدفع إليه. »

ترجمه: يازدهم «يازدهم» اگر كسى را وكيل كند كه زكات او را بدهد يا به فقير برساند آيا به مجرد همين توكيل ذمّه‌اش بري‌ء مى‌شود يا بايد يقين كند كه داده يا كفايت مى‌كند خبر دادن وكيل به اداء؟ دور نيست به دادن به وكيل اكتفاء توان نمود اگر عادل باشد.

موارد زیادی در شریعت وجود دارد که شارع مقدس إجازه داده است مکلفین، با گرفتن وکیل به انجام تکلیف خود بپردازند از جمله در مورد خمس یا زکات فطره ای که نوع مردم به نمایندگان مراجع و حتی امامان جماعت مساجد میپردازند و خاطر خود را ازین تکلیف فارغ میسازند. حال این مسأله در مورد زکات هم تحقّق دارد که مزکّی بجای پرداخت مستقیم زکات، به دیگری وکالت می دهد که از جانب او بدین کار دست زند و از جانب او به دادن زکات یا رساندن أصل زکات به فقرا مبادرت کند. ماتن در این مسأله بعد از فراغت از جواز این کار، پرسشی را طرح می کنند که آیا برائت ذمّه مزکّی در این صورت، به صرف دادن زکات به وکیل کافی است یا یا باید بعد از آن علم پیدا کند که او زکات را داده یا رسانده است یا راه بینابینی کافی است که وکیل به مزکّی موکّل خود خبر از أدای زکات دهد و نیازی به علم موکّل نیست؟ایشان صورت أوّل را برمی گزینند ألبتّه به شرطی که وکیل دارای صفت عدالت باشد که به کار و عمل او بتوان اعتماد کرد.

در إستدلال بر این مطلب می توان به روایاتی استشهاد جست که قبلاً بیان شد مبنی بر این که اگر مزکّی، زکات را به سوی فقیر إرسال کند و در میانه راه تلف شود و تقصیری متوجه مزکّی نباشد، ضامن زکات نخواهد بود و نیازی به تجدید إخراج زکات نیست.دادن به وکیل عادل هم یکی از راههای إرسال زکات می باشد که خواه آن که تلف شود و خواه برساند مسئولیتی بعد از دفع، متوجه صاحب مال نمی باشد.مضاف بر آن که بر أساس روایات متعدّد، دادن زکات به جابی زکات کافی است وشرطی به عنوان استعلام از جابی و ضرورت پرسش از او در کم و کیف أدای زکات مطرح نبود و دادن زکات به جابی منصوب از حاکم عادل را مجزی از تکیلف زکات می دانست.

ألبتّه سیدنا الأستاد حتی شرط عدالت وکیل را هم لازم نمی دانند و در تعلیق عروه مینویسند:«الظاهر البراءة مع التسليم إلی الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه».

قال السید ره فی العروة: «الثانية عشر إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير‌ و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلا فمظالم له و إن لم يكن على أبيه شي‌ء فلجده إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحة».

ترجمه: دوازدهم «دوازدهم» اگر شك كند كه آيا ذمه‌اش به زكات مشغول است يا نه؟ و به فقير چيزى دهد با اين قصد كه هر گاه ذمّه‌ى او مشغول است زكات او باشد و الّٰا اگر ذمّه‌ى او به مظالم مشغول است مظالم محسوب باشد و الّا اگر ذمّه پدرش مشغول زكات است زكات پدر محسوب باشد و الّا اگر ذمّه پدر به مظالم مشغول است حساب شود و الّا ذمّه‌ى جدّش اگر مشغول است حساب شود و هم چنين، ظاهر آن است صحيح باشد.

در این مسأله، مزکّی نیّت هایی را در هنگام دادن مال به فقیر به صورت مترتّب از نظر میگذراند که اگر زکات برگردن دارد به عنوان زکات و اگر ندارد به عنوان رد مظالم واگر مظلمه ای بر گردن ندارد به عنوان دین زکوی پدر، و اگر پدر زکات به عهده ندارد به عنوان رد مظالم از جانب پدر و به همین ترتیب تا اجدادش،محاسبه شود.

در باب معاملات گفته شده که تردید و تعلیق در عقد بیع موجب بطلان بیع می شود مثل این که بگوید این جنس را به تو می فروشم اگر مال من باشد یا اگر باران بیاید ولی تعلیق و تردید در زکات، ضرری وارد نمی کند و در مسأله ششم از مسائل عبادی بودن زکات تصریح شد به این که مالک می تواند در هنگام دادن مال غایبش به فقیر، نیّت کند که اگر مال باقیست به عنوان زکات و اگر از بین رفته است به عنوان صدقه مستحبّی در نامه عملش نوشته شود.سر جواز نیز روشن است چرا که منوی به حسب واقع عند الله معلوم است و جهل ناوی بدان آسیبی وارد نمیسازد، ضمناً قصد قربت ناوی هم به همین اشاره اجمالی و ارتکازی تصحیح می شود.

ترجمه: سيزدهم «سيزدهم» در اداء زكات ترتيب معتبر نيست به آن كه مقدّم دارد آن چه اول بر او واجب شده پس اگر زكات سال گذشته و زكات امسال هر دو بر او واجب باشد مى‌تواند زكات امسال را مقدّم دارد. و هر گاه بدون تعيين چيزى بدهد ظاهر آن است كه توزيع شود بر هر دو سال.

اگر کسی چند سال زکات بر گردن دارد در هنگام أدای زکات رعایت ترتیب بین سال های زکات، لازم نیست بدین صورت که أوّل زکات سال أوّل و بعد به ترتیب، زکات سال های بعدی را بپردازد. حال اگر مزکّی سال گذشته پنج دینار زکات و امسال هم چهار دینار زکات بر عهده داشته باشد می تواند با نیّت سال معيّن ، هر مقدار از زکات آن سال را پرداخت کند واگر مجموع نه دینار را بدهد و قصد سال أوّل یا دوّم را هم نکند ذمّه اش از زکات بری می شود.اگر هم بدون قصد سال معيّن ی به دادن بخشی از مجموع زکات دو سال مبادرت کند مثلاً هفت دینار به عنوان زکات بدهد ظاهراً ذمّه اش از زکات سال أوّل و دوّم به نسبت، بری میشود.

فقط می ماند صورتی که جنس زکات سالها با هم تفاوت داشته باشد مثل این که یک گوسفند از سال أوّل کاری و ده دینار از سال دوّم مالی بر عهده دارد در این صورت اگر یک گوسفند بدهد به زکات سال اول، تعلق می یابد و اگر گوسفند را قیمت گذاری کند و بخواهد به دینار آن را بپردازد مثل مسأله بالا می شود و در صورت عدم نیّت سال معيّن و پرداخت بخشی از مجموع زکات، توزیع بر سالها می شود.و للکلام تتمة.