درس خارج فقه استاد اشرفی

بحث در مسأله خامسه بدان جا منتهی شد که اگر یقین داشته باشیم که ذمّه میت به زکات مشغول شده بود اما بعد از مرگ وی شک می کنیم که آیا زکات را از مالش در زمان حیاتش إخراج کرده بود یا نه؟ به نظر مرحوم سیّد ره إخراج زکات بر وارث واجب نخواهد بود، زیرا ثبوت زکات در حق وارث، فرع ثبوت زکات در حق میت می باشد، ثبوت زکات در حق میت هم قطعی نیست بلکه فقط می دانیم بر أساس إستصحاب،ذمّه میت به زکات مشغول است زیرا یقین سابق به اشتغال ذمّه و شک لاحق در أدای زکات داشته و با إستصحاب، بقای اشتغال ذمّه به زکات ثابت می شود اما مشکل آن است که این إستصحاب در حق میت جاری می شود و در إستصحاب شرط است که یقین و شک در حق خود مستصحِب فعلی باشد نه آن که دیگری بر یقین و شک میت، أثر إستصحاب را بار کرده و از آن نتیجه بگیرد که این إستصحاب در حق خود او هم نافذ و منجز است.

به عبارت دیگر، إستصحاب دین بر ذمّه میت و لزوم إخراج زکات اثری ندارد و مقتضای أصل برائت،فراغت ذمّه ورثه از زکات است زیرا اگر إستصحاب در حق خود میت جاری می شد،استدامه حکم این إستصحاب یعنی لزوم إخراج زکات برای ورثه هم معنا داشت اما اگر شخص مرده است و شک ویقین فعلی در حق او تصور ندارد بنابر این إستصحاب عدم إخراج زکات یا إستصحاب بقای اشتغال ذمّه میت به زکات، جاری نشود،دیگر إستصحاب ورثه اثری نخواهد داشت. نتیجه آن که فقط شک بدوی داریم که آیا ورثه ضامن زکات هستند یا نه؟ مقتضای أصل برائت از ضمان، آن است که ورثه نسبت به زکات محتمل میراث میت، مسئولیت و تکلیفی نداشته باشند.«إستدراک سیّد خواهد آمد».

این إشکال هم در جلسه گذشته از قول أستاد بیان شد که بین مقام تنجز و أصل سقوط حق الله تفاوت است، در تنجزِ وجوب أدای زکات ، إستصحاب خود میت دخیل بود اما در حکم الهی بر مدیون بودن ذمّه میت به زکات و لزوم برائت ذمّه او از زکات، وجود شخص مورث و حیات او دخیل نیست زیرا اگر میت مدیون به دینی باشد پرواضح است که برورثه إخراج دین واجب است اگرچه إخراج دین، به دلیلی در حق میت منجز نباشد مثل این که میت در خواب به مال کسی آسیبی وارد کرده باشد و یا الان به خاطر مرگ، امکان تنجز حکم در حق او وجود نداشته باشد،

در هر صورت بعد از مرگ وی بایستی این دین را از مال او إخراج کرد، در ما نحن فیه هم، در مورد زکات ورثه

می دانند که در ذمّه میت، زکات قبلاً ثابت شده واگر این حکم ثابت شده باشد و بعد هم این حکم، باقی باشد بر ورثه إخراج زکات واجب است ولو این که میت وجود نداشته باشد و از دنیا رفته باشددراینجا در صورت بقای شک در اشتغال ذمّه میت به زکات، إستصحاب در حق ورثه جاری می شود، و مثل این إستصحاب مثل همان إستصحابی است که سیّد در ادامه مسأله بیان می کنند: ثوب میت را اگر ورثه بدانند که نجس شده است و شک دارند که تطهیر شده است یا نه لازم است که إستصحاب نجاست را جاری و از آن احتراز کنند گرچه میت بالفعلی وجود ندارد تا شک میت در بقای نجاست فعلی باشد ولی از آنجا که این موضوع، متیقین النجاسه بوده، ورثه هم باید إستصحاب نجاست را جاری کنند.

به عبارت دیگر لزوم پرداخت وإخراج زکات بر مال میت، امر مسلمی بوده است و الان ورثه شک دارند که آیا در ذمّه پدر میت، زکات باقی است یا نه؟ و لو آن که میت از دایره حیات خارج شده است ولی بالاخره ترکه میت موجود است و إستصحاب بقای ذمّه میت یا إستصحاب عدم أدای زکات جاری خواهد شد وبر آن أثر بار می شود، بنابر این فرمایش سیّد از نظر إستدلال مخدوش است. بدین إشکال مرحوم حکیم هم اشاره دارند که وجود میت در تنجز إستصحاب دخیل است اما در أصل حکم مدیون بودن

ذمّه میت به دین، به وجود میت نیازی نیست تا شک و یقین در حق او فعلی باشد بلکه یقین به اشتغال ذمّه میت به زکات و شک در بقای آن، در حق هر دوی میت و ورثه وی، جاری می شود و وجود میت در جریان إستصحاب امری ضروری نیست.

أستاد در در ادامه سخن خویش، برائت ذمّه ورثه را از راه دیگری تصحیح می کنند:گرچه حجیّت بيّنه به نحو مطلق ثابت شده است «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة» قیام بنیه برای فقها موجب اثبات موضوع می شود «و یترتب علی اثبات الموضوع، ثبوت الحکم له» و بلکه موظّف به ترتیب أثر هستیم و إستصحاب هم در موردی که با بيّنه موضوعی اثبات شود وبعد در وجود آن شک کنیم جاری می شود مثلاً اگر بيّنه ای قائم شد بر ملکیّت زید و بعد به دلیل شک در ملکیّت زید کنیم إستصحاب ملکیّت جاری خواهد شد.

اما جریان این قاعده در دعوای بر میت إستثنا شده است و در مورد میت بيّنه به تنهایی موجب اثبات إدّعایی علیه میت نمی شود بلکه علاوه بر بيّنه ضم یمین هم لازم است مثلاً اگر کسی آمد و گفت از پدر میت شما یک میلیون طلب دارم و بيّنه هم بر این إدّعا اقامه کرد.گفته اند در اینجا بيّنه به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید در کنار بيّنه، ضم یمین هم بشود و مدّعی قسم بخورد که والله از پدر شما یک میلیون طلب دارم. این ضم یمین بر أساس دو روایتی است که علما علیرغم إشکال سندی و... بدان عمل کرده اند.«تفصیل أدلّه ضم یمین در تقریرات أستاد آمده است».

بعد از قبول این دعوی در ضرورت ضم یمین به بيّنه در دعاوی قائمه علیه میت، سؤال آن است که ضم یمین برای تتمیم طریقیت بيّنه است یا از باب تخصیص در دلیل إستصحاب است؟ یعنی این که گفته اند که در إدّعای دین بر ذمّه میت، قسم مدّعی هم پیوست و ضمیمه شود برای تتمیم حجیّت است؟بدین معنا که بيّنه درهمه جا حجّت است الا در میت که در میت باید بيّنه ضمیمه شود و بعد از تتمیم بيّنه به یمین،دادن مال به مدّعی ثابت میشود.

یا خیر یمین برآن أساس واجب می شود که از آنجا که مدّعی علیه بیچاره، مرده است ونیست که از خود دفاع کند و بگوید بيّنه درست است ولی دائن از دین، ذمّه میت را ابرا کرده است یا خود میت دین را پرداخته است یا تهاتری در بین میت مدیون و دائن در کار بوده است که دیگران از آن بی خبرند. مقتضای بيّنه با إستصحاب بقای دین هم توافق دارد ولی این إستصحاب به تنهایی نمی تواند به کمک بيّنه آید بلکه إستصحاب به لزوم قسم خوردن در دعاوی علیه میت، تخصیص خورده است. لذا لو خلی وطبعه قول بيّنه حجّت است و إستصحاب بقای دین در مفاد بيّنه جاری می شود ولی در میت به ضم یمین تخصیص می خورد.

بعد از روشن شدن دو مبنا، بنا بر مبنای دوّم که ضم یمین بر أساس تخصیص در دلیل حجیّت إستصحاب است یعنی إستصحاب بقای دین در میت جاری نمی شود بلکه باید ضم یمین شود در اینجا ضم یمین غلط است کسی مدّعی نیست که مدّعی بیاید و قسم بخورد. لذا اگر شخص خاصی مدّعی باشد می تواند قسم بخورد ولی اینجا مدّعی خاصی وجود ندارد ناگزیر یمین از بین می رود إستصحاب هم در مبنای دوّم جاری نمی شود.لذا نه جای جریان إستصحاب است نه جای ضم یمین و أصل برائت ذمّه از ضمان میت به دادن زکات جاری می شود.

اما اگر قائل به مبنای أوّل شدیم و گفتیم ضم یمین برای تتمیم حجیّت بيّنه است گوییم این آقایی که مرده است و ضم یمین برایش ممکن نیست و ما هستیم و دلیل حجیّت إستصحاب، تخصیص هم وارد نشده است به مقتضای قیام بيّنه بر میت به برکت إستصحاب بقای دین بر ذمّه میت ثابت می شود فیجب علی الورثة اداء الدین.

این دو مبنا و دو أثر بین به دنبال دارند که أستاد مبنای دوّم را تقریر می کنند و نتیجه می گیرند عدم ضمان وارث

را، لیکن سیّد از باب إستصحاب آن را جاری نمی دانند و مرحوم أستاد می فرماید إستصحاب جاری نمی شود ولی از باب آن که ضم یمین مخصص دلیل إستصحاب بوده است و از اینجهت حجیّت إستصحاب در مورد مدّعیان برائت جریان ندارد.