درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: علم به تعلق زکات به میراث و شک در أدای میت.

قال السید ره فی العروة: «الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا‌ ففي وجوب إخراجه من تركته لإستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و إستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان أوجههما الثاني‌».

این مسائل مبتنی بر مسائل اصولیه است و قیاس سایر مسائل بر این مبانی مهم است سیّد در مسأله ثانیه، فرض کردند موردی را که کسی بر ذمّه اش زکات ثابت شده است اما شک در أدای زکات، دارد، مقتضای إستصحاب و قاعده اشتغال، وجوب أدای زکات بود زیرا هم إستصحاب عدم اداء الزکاة جاری می شود و هم بنا به قاعده اشتغال و برای تحصیل فراغ یقینی از تکلیف متیقّن، باید زکات را پرداخت.

سیّد در مسأله پنجم، فرض می کنند میتی را که بر عهده اش زکات آمده است اما وارث نمی داند که میت زکات را ادا کرده است ام لا؟ مسلما اگر بدانیم بر وی زکات واجب بوده است و نپرداخته پرواضح است که این دینی است بر عهده میت که دادن آن پیش از تقسیم إرث، واجب است اما مفروض آن است که ورثه شک دارند که بعد از ثبوت زکات بر ذمّه پدر، زکات پرداخت شده است تا بر ورثه إخراج زکات از مال میت واجب نباشد یا پدر زکات را نپرداخته است تا برایشان، إخراج زکات واجب باشد در نگاه بدوی، اینجا هم باید بتوان إستصحاب عدم پرداخت زکات میت را جاری کرد همان گونه که اگرمیت، زنده بود چنین إستصحابی جاری می شد اما به نظر سیّد ره، حکم به لزوم إخراج زکات از مال میت مشکوک است.

سؤال آن است که سر این تفاوت در دو مسأله چیست که در یک جا إستصحاب عدم پرداخت زکات در حق خود شاک جاری می شود اما در جای دیگر إستصحاب در حق میت مورث، جاری نمی شود؟علت آن است که مدار درإستصحاب بر یقین وشک خود مکلف است هر مکلفی اگر یقین سابق و شک لاحق داشت إستصحاب را جاری می کند اما شک و یقین میت و زمینه جریان إستصحاب در حق میت در صورت حیات به ورثه چه ربطی دارد؟ چنان که یقین وشک تکلیف ورثه، ربطی به میت ندارد زیرا اگر ارکان إستصحاب بر کسی منجز و محقّق شود به دیگری ربطی نخواهد داشت.

در نتیجه اگر میت، زنده بود شکی نداشتیم که إستصحاب بقای حکم تکلیفی وجوب أدای زکات یا إستصحاب عدم الاداء در حق وی جاری می شد اما در این صورت که میت مرده است و ما هم شک در إخراج زکات توسط وی داریم، صورت مسأله به این شکل تغییر می کند که ما فقط شک بدوی در تکلیف به إخراج زکات از سهم الإرث خودمان داریم و بی شک مجالی برای جریان إستصحاب وجود ندارد،نه یقین سابقی در کار است نه شک لاحقی در میانه است بلکه فقط شک بدوی در ضمان و وجوب الإخراج زکات داریم که به مقتضای برائت، آن را نفی می کنیم .

بعد إشکالی در مقام هست که گاهی از اوقات و لو مستصحِب، تکلیفی ندارد ولی إستصحاب جاری در حق وی، برای دیگران هم جاری شده و در حق دیگران هم منجز خواهد بود مثلاً اگر کسی دست یا لباسش نجس شده باشد و خوابش ببرد یا دچار غفلت و فراموشی از نجاست دست و لباسش شود، إستصحاب به صورت فعلی در حقش جاری نمی شود زیرا إستصحاب مبتنی بر یقین و شک فعلی است و کسی که خوابیده است شک و یقین فعلی ندارد، اما در عین حال ما که از شک و یقین وی با خبریم و با دست و لباس او مواجه می شویم بایستی از دست و لباس او احتراز کنیم و نمی توانیم به دستی که سابقا نجس بوده است حکم طهارت را جاری کنیم زیرا ما یقین به نجاست سابق دست او داریم در حال خواب او هم، ما إستصحاب بقای نجاست دست را جاری می کنیم . خب با همین بیان می توان،در مورد میتی که می دانیم زمانی ملزم به پرداخت زکات بوده إستصحاب راجاری کنیم؟

مرحوم سیّد در پاسخ به این إشکال می فرماید: قیاس مع الفارغ است زیرا میت با مرگ خود، تکلیفش به اتمام رسیده و ساقط می شود و دیگر إستصحابی در حق او فرض ندارد چه آن که زمانی دین بر عهده ما به عنوان ورثه میت لازم می شود که ثابت شود در زمان سابق بر ذمّه میت زکات واجب شده است،در این صورت ما به عنوان وارث، إرث را بعد از أدای دین، مالک می شویم همانطور که اگر ثابت شود دینی بر ذمّه میت وجود دارد ما به مقدار دین از ماترک وی إرث نمی بردیم،

لذا در میراث آن چه از مورث هست بنا است منتقل به وارث شود اگر أدای زکات در حق میت، ثابت می شد به همان مقدار، در ترکه باقی می ماند و ما نمی توانستیم از زکات بر ذمّه میت إرث ببریم. اما در مورد نجاست مثل باب إرث نیست که أوّل باید بر صاحب مال تکلیفی ثابت شود تا بعد از مرگ همان تکلیف به دیگران به إرث برسد و در حق ایشان منجز شود بلکه بر فرض اگر إستصحاب نجاست در حق خود صاحب دست هم به خاطر مانعی چون خواب جاری نشود ما خود مستقّلا ملزم به احتراز از نجس هستیم زیرا می دانیم دست این فرد قبلاً نجس بوده است و بعد از شک در طهارت دست وی، با إستصحابی که در حق خودمان راسا جاری می شود باید اجتناب از این نجس داشته باشیم. پس فرق است بین جایی که زکات بر عهده دیگری است و اگر ثابت شود من وارث از زکات ، إرث نمیبرم و بین جایی که مستقیما تکلیف به خود من، توجه نموده است.

سیّد در ادامه فقط یک راه برای جریان إستصحاب در مال میت، بر می شمارند بدین بیان که اگر خود مال زکوی موجود باشد و الان شک کنیم که آیا حق فقرا از این عین خارج شده است ام لا؟ إستصحاب بقای زکات در این عین جاری می شود. سیّد ره در این فرض تفاوت میگذارند بین صورتی که وارث شک دارد که آیا در ذمّه میت زکات واجب است ام لا؟ با جایی که وارث می داند این مال موجودی که از میت باقی است یقیناً متعلّق حق زکات بوده است اما شک در إخراج زکات از آن دارد ؛ در صورت أوّل إستصحاب به دلایل فوق جاری نمی شود ولی در صورت دوّم امکان جریان إستصحاب ولزوم إخراج زکات وجود دارد.

مرحوم أستاد خوئی از إبتدا مسأله را به سه صورت تفصیل می دهند:

صورت أوّل می دانیم که زکات به خود عین تعلق گرفته است و شک می کنیم زکات از این عین یا از مال دیگری إخراج شده است ام لا؟

صورت دوّم عین تلف شده است و نمی دانیم ذمّه میت مشغول به زکات بوده است یا نبوده است ممکن است که تلف قبل از وجوب إخراج زکات بوده باشد؟«پاسخ این دو مسأله خواهد آمد»

صورت سوم: می دانیم که ذمّه میت مشغول به زکات بوده است به خاطر این که آن را ادا نکرده است یا اتلاف کرده است یا این که از حاکم شرع إجازه گرفته است که زکات از عین به ذمّه اش منتقل شود ؛ به هر صورت یقین داریم که ذمّه میت، مشغول به زکات شده اما شک در افراغ ذمّه داریم. اما در همین فرض اخیر که علم به اشتغال ذمّه میت به زکات داریم و عین هم الان وجود ندارد ولی نمی دانیم که ذمّه میت با پرداخت زکات،آزاد شده است ام لا؟

در اینجا می فرماید کلام سیّد علی القاعده است که مدار بر شک و یقین فعلیست و برای وارث، شک ویقین،فعلیت ندارد در نتیجه از آنجا که إستصحاب میت برای ما منجز نیست، ما می مانیم و شک در این که از همه این ترکه إرث می بریم یا باید مقدار زکات را از ترکه خارج کنیم و ذمّه ما هم به مقدار زکات در سهم الإرث خودمان مشغول است؛بر أساس اصالة البرائة، ذمّه خود را از پرداخت زکات وارث ، بری می دانیم

به قول أستاد إستصحاب در اینجا حکمی ظاهری است و بر أساس آن گوییم اگر میت زنده بود إستصحاب جاری می شد ولی به دلیل شک در جریان إستصحاب در حق مورث، این إستصحاب در حق ما هم جاری نمی شود. أستاد بعد از تبیین و تحکیم کلام سیّد به دفع نظر سیّد می پردازند و می گویند: تنجز تکلیف یک امر است و ثبوت تکلیف امر آخر، تنجز تکلیف دائر مدار إستصحابی است که بر فرض جریان درحق میت، بوقوع می پیوندد ولی چون طرف مرده است إستصحابی وجود ندارد تا تکلیف برای میت منجز شده باشد،حال بعد از تسلیم عدم جریان إستصحاب و عدم امکان اثبات تنجز در حق میت، باید پرسید آیا أصل ثبوت حکم را نمی توان إستصحاب کرد؟ در علم أصول خوانده ایم که أصل در جایی جاری می شود که خودش موضوع شرعی باشد یا أثر شرعی بر آن بار شود مثل این که اگر بدانیم در کره ماه آب هست و الان شک در بقا داریم گوییم

در اینجا إستصحاب جاری نمی شود چون اثری برآن بار نمی شود اما اگر مستصحب، موضوع برای حکم شرعی باشد و لو منجز نباشد إستصحاب جاری می شود، در مانحن فیه مسلم است که اگر بنا باشد در ترکه میت، حق فقرا ثابت باشد و دین زکات ادا نشده باشد این مطلب، موضوع برای عدم توارث وارث می شود یعنی میتی که مرده است اگر در مالش زکات واجب باشد در مقدار سهم زکات، إرث مسدود می شود، چنین حکمی دائر مدار تنجز حکم در حق میت نیست تا إستصحاب عدم أدای زکات در مال میت را در صورت عدم تنجز جاری ندانیم، زیرا تنجز یعنی وظیفه فعلی که از دیدگاه شرع، شخص در ترک العمل مستحقّ عقاب باشد ولی فرض مسأله آن است که حکم عدم توارث، قبل از تنجز ثابت می باشد ولو این که به دلیل عدم جریان إستصحاب در حق میت، وجوب زکات بر وی منجز نباشد مثلاً همین میت اگر غافل باشد یا به حال اغما رفته باشد گوییم تکلیف در حقش منجز نیست ولی أصل حکم وجوب زکات یا اشتغال ذمّه میت به زکات که به دلیل وجود مانعی چون مرگ یا نسیان، از بین نمی رود،

در ما نحن فیه هم ورثه می دانند در مال میت زکاتی متیقّنا ثابت بوده است و بخشی از آن مال فقرا بوده است، بعد از مرگ وی،شک می کنند که آیا کما کان زکات در مال وی وجود دارد یا خیر؟ و ثبوت زکات در مال میت یا مشغول بودن ذمّه میت به زکات ولو خود وی از آن غافل باشد حکمی واقعی است و تنجز این حکم در حق میت یا عدم تنجز آن، به أصل وجود این حکم ارتباطی ندارد.لذا عین این سؤال و عین این شک و یقین در حق وارث هم جاری می شود و شک و یقین در مسأله ای که نمی دانیم آیا حکم إخراج زکات از مال میت واقعا هنوز وجود دارد ام لا؟ مثل همان شک در نجاست ثوب دیگری است که با یقین سابق و شک لاحق، در حق دیگران هم إستصحاب حکم جاری می شود و الحمدلله.