درس خارج فقه استاد اشرفی

کسی که بعد از تعلق زکات به مالش از دنیا می رود اگر عین مالش موجود باشد باید زکات را از همان خارج کنند زیرا خود عین متعلّق حق فقرا است و اگرمال میت تلف شد از آنجا که ذمّه میت، مدیون به زکات است به صریح آیه شریفه:«من بعد وصیة یوصی بها او دین» باید قبل از تقسیم أموال میان ورثه، زکات را از مال میت، إستخراج کرد.

اما اگر مالک، قبل از خوشه بستن گندم یا احمرار و اصفرار نخل بمیرد بر ذمّه میت زکات ثابت نمی شود و بعد از انتقال مال به ورثه، بر هریک از ایشان که سهمش به حد نصاب برسد، دادن زکات واجب خواهد بود.

اگر معلوم نیست مرگ مالک، قبل از خوشه بستن زراعت است یا پس از آن؟به همان منوال مسأله سابق، دو إستصحاب در مجهولی التاریخ جاری می شود«إستصحاب عدم موت مورث تا هنگام تعلق زکات و إستصحاب عدم تعلق زکات تا هنگام فوت مورث» و با تعارض تساقط می کنند و برائت ذمّه میت از زکات ثابت می شود و سپس مال بتمامه به ورثه منتقل می شود. حال سؤال آن است که آیا دادن زکات به عهده وراث می آید یا خیر؟پاسخ: اگر وارث یا یکی از ورثه سهمش به حد نصاب رسید طبعا زکات بر او واجب می شود، زیرا علی کل حال در این مال زکات وارد شده است ولی نمی دانیم زکات این مال به عهده پدر میت آمده ولی زکات را نپرداخته است و مرده،یا زمان تعلق زکات بعد از مرگ مالک بوده و زکات در ملک وارث واجد نصاب، واجب شده است؟

مثلاً پدر، مالک خرمن گندمی به مقدار ده خروار است، یک پسر و دو دختر هم دارد، بعد از مرگ پدر، سهم پسر می شود پنج خروار و سهم هر دختر دو و نیم خروار،بر فرض اگر نصاب گندم را دو خروار و هشتاد و پنج من تبریز بدانیم، بر پسر دادن زکات واجب است زیرا امر دائر است بین آن که یا این پنج خروار در زمان پدر، زکاتش واجب شده بود و پدر زکات را نداده بود وبر عهده هریک از وراث بود که به مقدار زکات از سهم الإرث خود کم کنند ودین پدر را بپردازند یا آن که زکات بعد از مرگ پدر، واجب شده است که لاجرم پسر باید زکات مال واجب نصابش را بدهد.

اما نسبت به سهم دختران اگر بدانیم که در زمان پدر متعلّق حق زکات بوده است باید از سهم دختران هم زکات را إخراج کنیم اما اگر زمان تعلق زکات را ندانیم و شک در إخراج زکات این مال داشته باشیم، بازگشت شک به آن است که این مال،چه وقت متعلّق حق زکات شده است؟ إحتمال این که زکات قبل از فوت پدر واجب شده باشد و برعهده هریک از دختران واجب باشد که مقدار زکات را از سهم الإرث خود کسر کنند به مقتضای برائت، منتفی می شود.

اما اگر فرض کردیم که یکی مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشد مثل این که معلوم است زمان تعلق زکات، أوّل محرم بوده است اما نمی دانیم پدر قبل از محرم مرده است یا بعد از آن؟سیّد می فرمایدمقتضای إستصحاب آن است که موت پدر پس از تعلق حق زکات بوده است زیرا أصل عدم موت پدر تا بعد از محرم جاری می شود پس این مال متعلّق حق زکات شده است لا محاله بر ورثه واجب است که إخراج زکات کنند زیرا یک جزء موضوع که تعلق زکات در أوّل محرم است به برکت علم خارجی ثابت شد جزء دیگر که حیات پدر در أوّل محرم است به برکت إستصحاب ثابت شد فیجب الزکاة علی الاب و بعد از مرگ پدر، زکات دینی می شود که در ماترک او ثابت است و باید قبل از تقسیم إرث، دین زکات را إخراج کرد.

ألبتّه مبنای مسأله همان است که در روزهای گذشته بیان شد که دو حادثی که یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است آیا إستصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری شود یا در هر دو؟ سیّد بر أساس مبنای أوّل حکم به إخراج زکات قبل از تقسیم إرث کردند اما اگر إستصحاب را در معلوم التاریخ هم جاری بدانیم بایستی قائل به تساقط إستصحابین شویم«إستصحاب عدم موت مورث تا هنگام تعلق زکات و إستصحاب عدم تعلق زکات تا هنگام فوت مورث» و پس از جریان برائت از لزوم إخراج زکات در أصل میراث مورث، همچون فرع قبلی همین مسأله به سهم الإرث هریک از وراث بنگریم و هریک را که واجد نصاب زکات دیدیم لزوم إخراج را واجب و گرنه إخراج زکات را بر أساس أصل برائت غیر ضروری بدانیم.

مرحوم أستاد در اینجا می فرماید: إحتیاط سیّد در صورتی که تاریخ تعلق زکات معلوم باشد و تاریخ مرگ نامعلوم، جایی ندارد و حق آن است که زکات بر مال میت در هر صورتی ثابت نباشد حتی اگر قائل بشویم که در معلوم التاریخ إستصحاب جاری نیست زیرا بر أساس قاعده ید، میت قبل از مرگ صاحب مال بوده است و تا هنگام وفات مالی که در دست او بوده است جزء املاک وی بوده است و دیگری را در آن حقی نبوده است و با مرگ وی، ید میت نابود و مال از ملکیّتش خارج شده است.

ان قلت: با إستصحاب عدم موت مورث تا زمان تعلق زکات ثابت کردیم که مرگ وی بعد از تعلق حق زکات رخ داده است و در مال او زکات و حق الفقرا وجود داشته است؛

قلت: قاعده ید اقتضای آن دارد که ید ذی الید بر تحت الید مطلقست و هیچ تبعیضی در آن روا نیست پس مادامی که مالی در دست کسی باشد وشک در عدم ملکیّت او نسبت به کل یا بخشی از مال، داشته باشیم بر أساس قاعده ید حکم به مالکیّت ذی الید بر تمام مال می کنیم و أصل دیگری از قبیل إستصحاب و إحتیاط توان معارضه با این اماره را نخواهد داشت.

ولی از این فرمایش أستاد ما در شگفت شدیم: زیرا قبول که ید اماره است و مقدم بر أصول بدین معنا که اگر گندم یا برنجی در جایی دیدیم و ذی الیدی وجود داشت إستصحاب عدم ملکیّت در مقابل قاعده ید محکوم است و بر أساس قاعده، برنج و گندم را ملک طلق ذی الید می دانیم ، اما اگر أصلی موضوع حکمی را درست کرد دیگر قاعده ید جاری نمی شود. در مانحن فیه فرض آن است که مالکیّت فرد بر تمام مال قبل از موت، مشکوک است زیرا از طرفی در شریعت وارد شده است که در زمان تعلق زکات کسی که مالک مال است باید یک عشر مالش را خارج کند،

در ما نحن فیه با إستصحاب حیات این فرد تا زمان تعلق زکات، موضوع وجوب زکات را اثبات می کنیم یعنی این که مرد در زمان أوّل محرم زنده بوده است و مالک مال بوده است و زکات در روز أوّل محرم به ذمّه او تعلق گرفته است. حال چطور می توان قاعده ید را بعد از تحقّق موضوع قرینه و شاهد بر عدم تعلق زکات قرار داد چرا که أصل إستصحاب، موضوع وجوب زکات که تعلق زکات بر ذمّه مالک در زمان حیاتش را به اثبات می رساند و نمی توان با قاعده ید،إستصحاب را به کناری نهاد بلکه أصل منقح موضوع هماره بر دیگر امارات و أصول مقدم می شود. سخن از تقدیم اماره بر أصل در جایی است که مجرای اماره و أصل واحد باشد و هیچ أصل پیشینی موضوع حکم را تعریف و تحدید نکرده باشد.