درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور فروش مال و شک در زمان تعلق زکات بدان

قال السید ره فی العروة: «الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب‌ حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شي‌ء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه»

مسأله اصولی مرتبط با این مسأله فقهی:اگر دو شیی مجهول التاریخ بودند آیا إستصحاب در هر دو جاری می شود یا خیر؟ واگر یکی مجهول و دیگری معلوم بود چطور؟

مسلّماً اگر هر دو مجهول التاریخ باشند إستصحاب در هر دو لو خلی و طبعه جاری می شود گرچه مرحوم آقای آخوند در جایی که بین حادثین، ترتب و أثر عملی بر عنوان تقدم و تاخر بار باشد بخاطر عدم احراز اتصال زمان شک به یقین از شمول أدلّه إستصحاب منع کرده اند، باری در شرع هم مثالهای فراوانی در مورد آن وجود دارد مثل شک در تاریخ موت مورث و إسلام وارث، یا شک در زمان کریت آب و ملاقات لباس با آب ویا شک در زمان رسیدن به حد ترخص و نماز خواندن در قصر یا تمام؛ حال اگر هر یک از این دو حادث، متأخّر از دیگری بود دارای یک اثر است و اگر متقدم بود دارای اثری دیگر است مثل این که اگر کریت قبل ملاقات با ثوب اثبات شود، ثوب طاهر است واگر کریت بعد از ملاقات صورت گرفته باشد، آب نجس شده و طهارت لباس هم احراز نمی شود.

مسأله ما نحن فیه هم یکی از موارد تطبیق این مسأله اصولی است:ازطرفی زکات به مال ، تعلق گرفته است و از طرفی هم بیعی در بین حاصل شده است، از یک طرف بایع به مشتری خرما را فروخته است که اگر بعد از اصفرار یا احمرار خرما بود زکات بر بایع واجب می شد و اگر بیع قبل از تعلق زکات باشد زکات بر مشتری واجب می شد.

راه حل اصولی مسأله: اگر زمان تعلق زکات و زمان بیع، هر دو مجهول باشند گفتیم از طرفی إستصحاب عدم حصول تعلق وجوب زکات الی بعد البیع جاری می شود و از طرفی إستصحاب عدم البیع الی زمان التعلق جاری می شود،در ادامه این دو إستصحاب با هم تعارض و تساقط می کنند در نهایت بایع شک دارد ذمّه اش به زکات مشغول است ام لا، مرجع أصل برائت از تکلیف مشکوک است.

اما اگر زمان یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشد سیّد می فرماید در صورتی که زمان تعلق وجوب زکات معلوم باشد إحتیاطا بایع باید زکات را بپردازد زیرا دراین صورت که زمان تعلق زکات، معلوم و زمان بیع مجهول است، إستصحاب فقط در طرف مجهول جاری می شود یعنی فقط إستصحاب عدم البیع تا زمان تعلق زکات جاری می شود و ثابت می شود که ضمان زکات بر عهده بایع است لذا ابتدائا أحوط را پرداخت زکات می دانند نتیجه آن می شود که مالکیّت بایع در زمان تعلق زکات، بر مال ثابت بوده است و به تبع ثابت می شود که زکات بر بایع واجب است چه آن که زمان تعلق زکات، زرع یا خرما در ملک بایع بوده است. اما اگر قائل شدیم که در معلوم التاریخ هم إستصحاب جاری می شود چه آن که زمان تعلق زکات بنفسه معلوم است اما بالاضافه الی البیع مجهول است، مثلاً می دانیم که زمان تعلق زکات، أوّل محرم منعقد شده است اما نسبت به حادثی چون بیع نمی دانیم که بیع در زمان تعلق زکات منعقد شده است یا بعد از آن؟ إستصحاب عدم تعلق زکات تا حین البیع یا إستصحاب بقاء مالکیّت کل الزرع الی حین البیع، را جاری می کنیم و نتیجه می گیریم زکات تا زمان بیع به مال تعلق نگرفته بود،سرانجام این إستصحاب با إستصحاب قبلی تعارض کرده ومنجر به تساقط می شود و أصل برائت از تکلیف بلا منازع جاری می شود.

چنان که مشاهد شد هر یک از مبانی اصولی، سرنوشت این مسأله فقهی را به گونه ای رقم می زند،اگر در علم أصول مثل أستاد خمینی و أستاد خوئی قائل شدیم که إستصحاب در معلوم التاریخ هم جاری می شود بحث تعارض إستصحابین و مراجعه به برائت پیش می آید و اگر به مبنای مرحوم شیخ و نائینی قائل شدیم که إستصحاب در معلوم التاریخ، جاری نمی شود به دلیل آن که إستصحاب را باید بالاضافه الی عمودالزمان سنجید و معلوم التاریخ جای إستصحاب ندارد چه آن که یقین داریم در قبل از محرم اصفرار حاصل نشده است و یقین داریم که در روز دوّم محرم، اصفرار حاصل شده است و تردیدی در زمان تعلق زکات نداریم باید گفت جایی برای جریان إستصحاب باقی نمی ماند.

« و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم‌ التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه».

سه صورت فوق که در وقت بیع و تعلق زکات شک بود،دقیقا در مورد مشتری هم تطبیق می شود وقاعده همان است که گفتیم: اگر ثابت شود قبل از تعلق زکات خریده است زکات بر او واجب می شود و اگر بعد از تعلق زکات خریده باشد بر بایع دادن زکات واجب است.

دراینجا هم تارة هر دو زمان تعلق زکات و انجام بیع مشکوک است که گفتیم بعد از تعارض إستصحابین،منجر به تساقط و مراجعه به أصل برائت می شود.

و تارة زمان خرید، روز أوّل ذی الحجه بوده است اما نمی داند که آیا خوشه بستن زراعت یا اصفرار نخل، بعد از أوّل ذی الحجة بوده است طبعا چون زمان خرید، معلوم است إستصحاب می کنیم عدم تعلق زکات را تا پس از ذی الحجة و این إستصحاب، ثابت می کند که در زمان اشترا زکاتی بر این مال تعلق نداشته و بر عهده مشتری، زکات واجب شده زیرا تعلق زکات در ملک مشتری حاصل شده است.

اما بر عکس اگر زمان خرید معلوم نیست بلکه زمان تعلق زکات معلوم باشد مثل این که مشتری می داند روز أوّل محرم گندم خوشه بسته است ولی نمی داند خرید قبل از محرم بوده است یا بعد آن؟ إستصحاب عدم خرید را تا بعد از أوّل محرم،جاری می شود و ثابت می شود که خرید بعد از تعلق زکات بوده است و بایع ملزم به پرداخت زکات می باشد و بر مشتری تکلیفی نیست.

سیدنا الأستاد در حاشیه این مسأله از عروه در مورد مشتری می نویسند:« مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً، سواء أ كان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض أم كان التعلق بعد الشراء، و مقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك».

دو إدّعا توسط ایشان مطرح می شود:أوّل آن که هر سه فرضی که در مورد بایع مطرح شد وتفصیل بین آن ها بیان شد در مورد مشتری بی معناست و مشتری در همه صورتهای سه گانه حقّ تصّرف در مال را ندارد و برای جواز تصّرف در مالی که خریده، ملزم به إخراج زکات می باشد؛ دوّم آن که بعد از إخراج زکات، حق ندارد به مالک بایع، رجوع کند زیرا بر أساس اصالة الصحة معامله صحیح خواهد بود و بایع کار خلافی در تصّرف مال الغیر مرتکب نشده است.

مستند إدّعای اول: مشتری زراعت گندم را از بایع خریده است و بعد درو کرده است وخرمن کرده است اما نمی داند قبل از خریدن او خوشه بسته است تا زکات بر بایع واجب باشد یا پس از خریدن خوشه بسته است تا زکات عشر بر او واجب باشد علی کل حال مشتری حقّ تصّرف در خرمن ندارد،زیرا در اثنای مباحث گذشته گفته ایم که زکات تعلق به عین می گیرد یعنی این خرمن و گندم موجود، یک دهمش مال مالک نیست زیرا علی ایّ تقدیر عشریا نصف العشر این خرمن حق فقرا است، علاوه گفتیم که در مورد کیفیت شرکت فقرا در مال زکوی، سه مبنا وجود دارد یکی شرکت در عین، دیگری از قبیل کلی فی المعيّن.

مبنای سوّم شرکت در مالیت بود لکن همواره بر أساس تعلق زکات به عین که از آن دفاع کردیم و گفتیم زکات متعلّق به عین مال زکوی است و هرگونه تصّرف مالک، بدون إجازه ولی فقیر تصّرفی غاصبانه خواهد بود؛ در اینجا هم مشتری وقتی خرمن را جمع می کرد یقیناً عشریا نصف العشر آن متعلّق حق فقرا است به هر یک از سه مبانی پس مقداری از این خرمن علی نحو الاشاعة متعلّق حق غیر است ولو از قبیل حق الرهانة باشد و اگر مشتری بخواهد در این خرمن تصّرف کند می داند که در بخشی که متعلّق حق فقرا است بدون اذن تصّرف کرده است چه آن که یا حق فقرا قبل از شراء او بوده است در صورتی که شراء بعد از خوشه بستن واقع شده باشد یا حق فقرا بعد از شراء مشتری بوده است در صورتی که شراء قبل از خوشه بستن واقع شده باشد لذا می داند که ازین ده تن خرمن یک تن متعلّق حق فقرا است ناگزیر حقّ تصّرف در این عین را ندارد مگر آنگاه که حق فقرا را جدا کند آنگاه در نه قسمت باقی حقّ تصّرف خواهد داشت نتیجه آن که باید یک عشر را خارج کند تا مطمئن شود که تصّرف جائرانه نکرده است.

مستند إدّعای دوّم: بیع وشراء اگر بعد از تعلق زکات به مال، باشد معامله نسبت به عشر باطل می باشد ولی اگر قبل از تعلق زکات، خریدوفروش صورت گیرد معامله در تمام مال صحیح خواهد بود. بازگشت شک در معامله در این مسأله به بازگشت صحت بیع و شرا نسبت به عشر این خرمن است، اگر بعد از تعلق زکات گندم را فروخته معامله،نسبت به عشر یا نصف عشر، باطل و اگر قبل از تعلق زکات فروخته باشد معامله صحیح است،اصالة الصحة حکم می کند که تمام این معامله صحیح می باشد زیرا شک داریم که آیا تصّرف بایع در یک دهم گندم در هنگام فروش، جائرانه بوده است تا معامله به نسبت آن باطل باشد یا تصّرفش به وجه مالکانه بوده تا تمام معامله صحیح باشدکه بر أساس أصل فوق گوییم بیع علی وجه الصحة واقع شده است و در نتیجه مشتری، حق رجوع به بایع ندارد. و الحمدلله