درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تعلق زکات قبل یا بعد از فروش مال زکوی.

مسأله سوّم از مسائل ختام زکات در جایی بود که بایع گندم خود را بفروشد و نداند که آیا فروختن آن، قبل از تعلق زکات بوده است تا زکات بر مشتری لازم شود یا بعد از آن تا بر خود بایع إخراج زکات لازم باشد؟ عین این مسأله در مورد مشتری هم تصور دارد که نداند گندم را قبل از تعلق زکات خریده است یا بعد از آن؟

هر یک از این دو صورت در مورد بایع و مشتری،سه فرض دارد:أوّل هیچ یک از دو زمان تعلق زکات و معامله معلوم نیست. دوّم آن که زمان تعلق زکات ،معلوم ولی زمان معامله مجهول است.سوّم زمان معامله معلوم ولی زمان تعلق زکات نامعلوم است.

وظیفه بایع را در فرض أوّل در جلسه گذشته بیان کردیم و گفتیم بر بایع که دادن زکات لازم نیست زیرا إستصحاب تاخر زکات از بیع معارض است با إستصحاب تاخر بیع عن تعلق الزکاة و این دو إستصحاب با هم تساقط کرده و پس از انتفای أصل محرز نوبت به أصل غیر محرز در رتبه بعدی یعنی برائت از وجوب زکات علی البایع می رسد.زیرا مکلّف کما کان شک دارد که آیا زکات در مالی که فروخته بر ذمّه وی، واجب بوده است یا نه؟ و آیا هم اکنون تکلیف زکات، بر گردن دارد یا نه؟ پس برائت از این تکلیف در حقش، جاری می شود.

ألبتّه در مجهولی التاریخ برخی مثل مرحوم آخوند ره، منکر جریان إستصحاب می باشند زیرا به نظرایشان در إستصحاب، احراز اتصال زمان یقین به شک لازم است ودر مقام چنین احراز اتصالی منتفی است لذا إستصحاب در هیچیک از دو مجهولی التاریخ، جاری نمی شود ولی أستاد قائل به جریان إستصحاب در طرفین بوده و بعد به تعارض وتساقط،‌آن را بی أثر دانسته و مجال را جریان برائت،‌فراهم می کنند.«فلیبحث الطالب، تفصیل البحث فی علم الاصول»

اشاره ای بدین بحث در علم اصول: بایع می داند گندمی را که بر زمین داشته و درو نشده، به زید فروخته است اما نمی داند که آیا این گندم، در هنگام فروش، خوشه بسته بود تا زکات آن بر خود بایع واجب باشد یا خوشه نبسته بود که زکات بر عهده مشتری باشد؟ پس شک داریم که بیع گندم در چه وقت بوده است قبل از خوشه بستن بوده است یا بعد؟ دو إستصحاب در اینجا امکان طرح دارد یکی إستصحاب عدم خوشه بستن تا زمان بیع، بدین معنا که گندم هنگام بیع، خوشه نبسته در نتیجه زکات بر عهده بایع نمی آید؛ دوّم إستصحاب عدم انعقاد بیع تا بعد از زمان خوشه بستن، و نتیجه آن که بیع بعد از زمان تعلق زکات بوده است پس بایع باید زکات

را بپردازد.

إشکال آخوند در جریان إستصحاب در حادثین متعاقبین در صورتی که بخواهیم إستصحاب عدم هر حادث را نسبت به حادث دیگر، جاری کنیم : إستصحاب در هیچ یک از این طرفین از أصل مقتضی ندارد به دلیل عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین.[1]

مثال: فرض کنید پدر مسلمانی مرده و فرزند کافری داشته که بعد به إسلام گرویده است و می دانیم که کافر از مسلمان إرث نمی برد. در نتیجه اگر در زمان مرگ پدر،‌ پسر مسلمان بوده باشد از إرث بهره خواهد داشت و اگر در زمان موت پدر، او در کفر بوده و بعد از مرگ،‌ مسلمان شود از إرث،‌بهره ای نخواهد داشت. اما مشکل مسأله مجهولی التاریخ، آن است که تاریخ موت پدر و إسلام پسر هر دو مجهول است، برای تبیین بیشتر مسأله،إبتدا چهار زمان را تصویر کنید:

     زمان أوّل روز پنجشنبه که پدر زنده بوده و پسر کافر و این هردو یقینی است؛

     زمان دوّم روز جمعه که می دانیم یا پدر مرده یا پسر مسلمان شده؛‌

     و زمان سوّم روز شنبه که حادث پایانی«بعد از حادث زمان دوّم» رخ داده که یقیناً یا موت پدر بوده یا إسلام پسر.

     زمان چهارم:آخر روز شنبه که مکلّف یقین دارد هم پدر مرده و هم پسر،‌در آئین مسلمانی است.ولی در عین حال در همین زمان، در تقدم و تاخر عدم هریک از حادثین نسبت به دیگری شک دارد.

أستاد در این مسأله، شخص شاک در آخر روز شنبه را مکلّف به جریان إستصحاب عدم هر حادثی نسبت به وجود حادث دیگر، می دانند؛ بدین شکل:1. إستصحاب عدم موت پدر که یقینی است در روز پنجشنبه تا زمان إسلام پسر؛ 2. إستصحاب عدم إسلام پسر که یقینی است در روز پنجشنبه تا زمان مرگ پدر؛اگر چه بعدا این دو إستصحاب بالتعارض،‌تساقط کرده و مجال برای جریان برائت مهیا می شود.

برخلاف ایشان مرحوم آخوند از أساس،‌مسأله مجهولی التاریخ را از موارد و مجاری إستصحاب نمی دانند،سر إدّعای ایشان در یک عبارت کوتاه خلاصه شده است: «لعدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین» توضیح این عبارت در مثال فوق چنین می شود: مکلفی در پایان روز شنبه که مرگ پدر و إسلام پسر قطعی شده است قصد جریان إستصحاب دارد اگر بخواهد إستصحاب عدم إسلام پسر تا زمان مرگ پدر را جاری کند این إستصحاب امکان جریان ندارد، زیرا اگر چه الان یعنی پایان روز شنبه شک دارد که آیا پسر تا زمان مرگ پدر غیر مسلمان بوده یا إسلام آورده؟و یقین سابقی هم در روز پنج شنبه به أصل عدم إسلام پسر دارد، ولی در مورد روزهای جمعه و شنبه بی خبر است و جناب مکلّف شاک در مجهولی التاریخ، دو إحتمال، در جلوی چشمانش قرار دارد:

    1. از طرفی إحتمال می دهد پدر جمعه مرده و پسر شنبه مسلمان شده باشد که بنابر این إحتمال ،مکلّف شاک، حق دارد یقین سابق خود به عدم إسلام روز پنجشنبه را تا زمان مرگ پدر در روز جمعه مستدام بدارد و عدم إسلام پسر تا زمان مرگ پدر را نتیجه بگیرد.

    2. از طرفی هم إحتمال می دهد پسر جمعه إسلام آورده و پدر شنبه مرده باشد.که بنابر این إحتمال، اختلالی در جریان إستصحاب پیش می آید زیرا بین یقین سابق به عدم إسلام پسر در روز پنجشنبه با شک لاحق مکلّف در پایان روز شنبه علی الفرض یقین جدیدی مبنی بر إسلام روز جمعه«و بر خلاف یقین سابق بر عدم إسلام روز پنجشنبه» اقامه شده است و بنابر این إحتمال، زمان یقین سابق به زمان شک لاحق، متصل نمی شود.

حال از آنجا که رابطه مکلّف با این دو إحتمال، به صورت مساوی است و هیچ یک از آندو در نظرش، ترجیحی ندارد، إحتمال عدم اتصال زمان یقین به زمان شک در فرض دوّم، مجال جریان إستصحاب را در کل این مسأله از بین می برد. به عبارت دیگر از آنجا که مکلّف شاک در این مسأله، هماره إحتمال دوّم را در کنار إحتمال أوّل می بیند و به هیچ یک از دو إحتمالین، یقین ندارد پس اتصال زمان یقین به شک برایش، ‌محرز نبوده و مقتضی برای جریان إستصحاب را از بین میبرد زیرا إستصحاب در مواردی که أصل تحقّق موضوعش مشکوک باشد و مکلّف یقین به اتصال زمان یقین به زمان شک نداشته باشد، جاری نمی شود.

باری بعد از این یادآوری اصولی، در مسأله سوّم ختام زکات، یا به مبنای أستاد در صورت شک در زمان تعلق زکات و شک در زمان بیع یا شراء مال زکوی، هر دو إستصحاب عدم الحادثین بالنسبة‌ الی حادث آخر، جاری می شود و با تعارض و تساقط، مجال جریان برائت از أدای زکات برای بایع یا مشتری، فراهم می شود.

یا هم به مبنای مرحوم آخوند ره هیچ یک از دو إستصحاب لعدم الاقتضاء جاری نمی شود و نوبت به أصل غیر محرز که برائت باشد می رسد و حکم می کنیم که ذمّه بایع یا مشتری از پرداخت زکات بری می باشد.

اما وظیفه بایع در فرض دوّم:زمان تعلق زکات معلوم است ولی نمی دانیم که بیع قبل از زمان تعلق زکات بوده است یا بعد از آن. سیّد ره در این فرض می فرماید مقتضای قاعده آن است که بر بایع زکات إحتیاطا واجب باشد،سپس بیدرنگ، از إشکال در وجوب سخن می گویند.

وجه إحتیاط صاحب عروه: إستصحاب در معلوم التاریخ یعنی در زمان تعلق زکات که واقع نمی شود اما در مجهول التاریخ،‌إستصحاب جاری می شود،‌بدین صورت که إستصحاب عدم حصول بیع تا روز یکشنبه که یقین به حصول زکات داریم جاری می شود، نتیجه آن که بایع در زمان تعلق زکات، مالک زراعت بوده و بیعی انجام نداده است پس باید زکاتش را إخراج کند و از آنجا که مال در ید مشتری است تکلیف إخراج زکات از عین،‌ مبدل به أدای زکات با بدل عین مبیع، می شود.

وجه استشکال صاحب عروه در إحتیاط وجوبی: دو وجه برای عدول و استشکال ماتن ره، ذکر کرده اند:

أوّلاً: اگر چه شیخ در رسایل قائلند که در معلوم التاریخ إستصحاب جاری نمی شود و مرحوم نائینی هم متابعت شیخ کرده اند؛ اما آخوند قائلند که إستصحاب به إعتبار حادث دیگر از نظر سبق و لحوق، جاری می شود. سیّد أستاد و امام هم در این مبنا تبعیت آخوند را کرده اند.خب طبیعی است بعد از جریان إستصحاب در طرفین، هر دو به تعارض تساقط کرده و باز نوبت به أصل آرام بخش برائت می رسد.

سر اختلاف مبنای شیخ و آخوند: شیخ و نائینی ره می فرماید که إستصحاب به إعتبار استمرار در عمود زمان است که جاری می شود. یعنی باید آنات زمان را از زمان یقین تا زمان شک بسنجیم، حال در این برهه اگر شک ما مستمر باشد إستصحاب جاری می شود ولی در معلوم التاریخ شک، استمرار ندارد مثلاً اگر کسی برای نماز صبح، وضو بگیرد الان مقارن ظهر متیقّن به یقین سابق بدان وضو است، و از طرفی هم در ساعات میان صبح تا ظهر، شک دارد که آیا حدث ناقض وضو ازو خارج شده است یا نه؟ خب در این ساعات میانه، بین صبح تا ظهر، شک باقی است و می توان بقای وضوی صبح را إستصحاب کرد؛ اما در معلوم التاریخ که مثلاً شخصی یقین دارد که دستشویی رفته است، خب قبل از آن یقین به طهارت داشته و بعدش هم یقین به حدث دارد پس شک، دیگر استمرار ندارد. نتیجه آن که جای إستصحاب، در معلوم التاریخ نیست لذا می فرماید شرط إستصحاب استمرار شک در عمود زمان است.

اما آخوند می فرماید اگر زارع در روز جمعه یقین دارد که گندمش خوشه بسته ولی نمی داند چه زمانی بیع را انجام داده است، إستصحاب در عمود زمان نسبت به بیع، جاری می شود اما در تعلق زمان هم إستصحاب جاری می شود درست که زمان خوشه بستن کاملا معلوم است نسبت به عمود زمان ،زمان تعلق زکات تردیدی نیست اما بالاضافه الی البیع نمی دانیم که در زمان خوشه بستن بیع واقع شده است یا نه؟ بالاضافه الی البیع یقین داریم که خوشه بسته نشده بود و نمی دانیم که آیا خوشه بستن در زمان بیع حاصل شده بود یا تا زمان بیع خوشه بستن حاصل نشد که بالاضافه به زمان بیع خوشه بستن مجهول است إستصحاب عدم خوشه بستن در تعلق زکات که معلوم التاریخ ست جاری می شود به مبنای آخوند دو إستصحاب به تعارض تساقط می کنند و به مبنای شیخ و نائینی،جاری نمی شود پس روشن شد که وجه إحتیاط سیّد ماتن، متابعت از شیخ و وجه إشکال در وجوب، متابعت از آخوند می باشد.

ثانیا: دوّمین وجه عدول ماتن از وجوب بر أساس متن تقریر عربی أستاد به شرح ذیل می باشد:

ثانیهما: ما ذکره سیدنا الحکیم قده: بان إستصحاب عدم البیع الی زمان التعلق ان کان المقصود به اثبات حق الزکاة فی المبیع لابطال البیع فهو خلاف اصالة الصحة فی البیع، المتقدم علی غیره من الأصول الموضوعیة، و ان کان المقصود به ضمان حق الزکاة فی ذمة البایع فهو مثبت لتوقف الضمان علی امر وجودی و هو غیر محرز و الأصل عدمه یعنی ان ضمان الزکاة علی ذمة البایع فرع احراز اتلاف العین الزکویة و هذا لایثبت بإستصحاب عدم البیع الی زمان تعلق الزکاة فانه أصل مثبت.

و ناقش فیه سیدنا الأستاد بانه لا حاجة فی اثبات الضمان الی اثبات اتلاف العین المتعلّق للزکاة کی یکون أصلا مثبتا بل یکفی إستصحاب بقاء ملکیة المال للعین الزکویة و عدم خروجه عن ملکه الی زمان التعلق فیجب الخروج عهدته اما بنفسه او بدله و یتعین الثانی لعدم التمکّن الأوّل بعد البیع ،و لکنه غیر خال عن المناقشه فتدبر.

همچنین صورت بعدی شک در زمان بیع و علم به زمان تعلق زکات بر أساس متن تقریر عربی أستاد به شرح ذیل می باشد:

الفرع الثالث من فروع المسالة الثالثة: ما اذا علم تاریخ البیع و کان تاریخ التعلق مجهولا کما اذا فرضنا العلم بان البیع وقع فی أوّل المحرم و شک فی زمان تعلق الزکاة هل هو ایام ذی الحجة او بعد مضی ایام من المحرم حتی تجب الزکاة علی المشتری فان الإستصحاب یجری فی مجهول التاریخ و هو زمان تعلق الزکاة الی بعد أوّل المحرم فلا تجب علی البایع مضافا الی اصالة عدم تعلق الزکاة علی هذا المال قبل المحرم بزمان و مقتضی الإستصحاب، البقاء علی عدم الوجوب فعلی القول بعدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ و هو البیع یختص الأصل بجانب آخر و هو عدم تعلق الزکاة و اما علی القول بجریانه فی معلوم التاریخ ایضا بالنظر الی الحادث الاخر فیسقط الأصلان من الطرفین و یرجع الی اصالة البرائة عن وجوب الزکاة علی البایع. هذا الفروع بالنسبة الی البایع.

 


[1] مجال این بحث در علم اصولست ولی اشارتا عرض می شود در دلیل استصحاب چنین عبارتی آمده است:«لا تنقض الیقین بالشک» یعنی آن که یقین سابق را نمی توان با شک لاحق، منتفی کرد و باید به آثار شرعی همان یقین سابق، ‌ترتیب اثر داد، حال اگر در موردی، بین یقین و شک، ‌یقینی بر خلاف یقین سابق‌، قائم شود عدم اعتنای به شک لاحق، مصداق لاتنقض نخواهد بود زیرا نقض در زمانی معنا دارد که شک بخواهد یقینی را که قبل از شک وجود داشته است، از بین ببرد اما اگر یقین جدیدی بین شک لاحق و یقین سابق، قائم می شود دیگر صدق نقض نمی کند و حتی زمینه را برای جریان استصحاب در یقین جدید فراهم میکند... مخلص کلام آن که اتصال بین زمان یقین و شک در صدق نقض و شمول نهی لاتنقض ضرورت دارد و اگر در موردی این اتصال احراز نشود، امکان تمسّک به عام لاتنقض منتفی خواهد بود.