درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در إخراج زکات مال و زکات سال های گذشته

« الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للإستصحاب‌. »

اگر کسی یقین دارد ذمّه اش به زکات مشغول شده است و بعد شک در إخراج می کند مقتضای إستصحاب عدم اخراج، پرداخت زکات است علاوه قاعده اشتغال جاری می شود که اگر کسی بعد از یقین به اشتغال ذمه،شک در فراغ ذمّه کند باید با پرداخت زکات،‌فراغ یقینی را تحصیل کند.

مرحوم أستاد خوئی ره إستدراکی بر این مسأله دارند: اگر فرض کردیم عین مال زکوی باقی است و شک می کند که آيا زکات این مال موجود را إخراج کرده است ام لا؟ قاعده إستصحاب و اشتغال جاری می شود مثل این که کسی چهل گوسفند دارد و شک می کند که آیا پول معادل زکات این چهل گوسفند را به عنوان زکات إخراج کرده است یا نه؟ از آنجا که خود عین باقی است بلکه اگر یک عدد از عین هم باقی باشد حکم همین است در إخراج زکات این مال موجود و آزادی این مال از حق غیری که قطعاً در زمان سابق به عهده اش آمده بود شک می کند و إستصحاب و اشتغال بلا منازع، جاری می شود.

اما اگر فرض کردیم تمام نصاب تلف شده بود ولو آن که خود مزکّی، اتلاف کرده بود و شک در إخراج زکات مال تالف، می کند،‌در این صورت، مجرای قاعده برائت است زیرا اگر بعد از آن که عین مال واجب الزکاة، تلف شد مکلّف شک دارد که آیا ضامن إخراج زکات هست یا نه؟ و ضمانت إخراج زکات مال تالف،‌حکم جدیدی است که مجرای اصالة البرائة می باشد. به تعبیر دیگر إستصحاب عدم إخراج زکات از مال موجود،‌ أثر شرعی مستقیمی دارد که وجوب إخراج باشد. اما در صورت اتلاف مال، إستصحاب،‌فقط اثبات کننده عدم أدای زکات می باشد، ‌اما این که اتلاف مال در حال عدم أدای زکات صورت گرفته باشد از إستصحاب،‌قابل اثبات نیست. از طرفی ضمان أدای زکات بر عهده مکلف،‌نیز دائر مدار چنین عنوانی است یعنی: اتلاف مال در حال عدم أدای زکات آن.«که با إستصحاب قابل اثبات نبود» بدین بیان ضمان حکم وضعی جدیدی است که با إستصحاب اثبات نمی شود و شک در این حکم وضعی،‌شک در أصل حکمست و برائت بلا منازع برای نفی آن، جاری می شود به تعبیر أستاد:«و من المعلوم أنّ أصالة عدم أداء الزكاة لاتثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداءليترتّب عليه الضمان»

بیان أستاد اشرفی : بر فرض اگر حکم ضمان و وضعی را با اصالة‌ البرائة نفی کنیم اما نمی توان حکم تکلیفی مسأله را با برائت منتفی کرد.مکلفی در زمان سابق یقین دارد که مکلّف به إخراج زکات‌،شده است و در صورت عصیان غیر از ورود مال حرام در أموالش و ممنوعیت تصّرف در مال زکوی مخلوط به أموالش معاقب هم خواهد بود. بعد از یقین به این حکم تکلیفی و شک در سقوط آن به اطاعت، إستصحاب عدم اتیان این حکم تکلیفی،در حقش جاری می شود و برای برائت ذمّه ملزم به إخراج زکات یا معادل پولی آن خواهد بود و اتلاف یا عدم اتلاف مال،‌دخلی در تغییر مجرای إستصحاب به برائت ندارد.

بالاتر آن که اگر ما قائل شدیم به این که حکم وضعی در شریعت نداریم و همه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند، دیگر بی تردید،‌نقد ما به کلام أستاد، به صورت موکدی، ‌تایید می شود.

دو نکته:

نکته أوّل: اگر فرض بگیریم که به بیان أستاد اینجا مجرای برائت است،‌با بیان ما مجرای إستصحاب نیز خواهد بود و در تعارض این دو أصل بی شک، أصل موضوعی بر أصل حکمی مقدم است، أصل محرز بر أصل غیر محرز مقدم است و إستصحاب که أصل موضوعی و أصل محرز است بر أصل برائت که حکمی و غیر محرز است مقدم می شود.

نکته دوّم: در تعلق زکات به مال دو مبنا داریم عده ای زکات واجب را، قدر جامع بین عین و بدل مال زکوی می دانند و بر این أساس ، فرقی نمی کند که مال تلف شود یا مال زکوی موجود باشد در هر صورت از همان إبتدا بر ذمّه مزکّی، ضمان قدر جامع بین عین و بدل،‌ خواهد آمد؛ اما اگر تعلق زکات را به مختص به عین بدانیم فقط در صورت اتلاف، به عهده مکلف، ضمان می آید و در این صورت مجاز است که به جای عین بدل عین را بدهد اما در صورت وجود عین،‌ حق فقرا به همان عین تعلق داشته و مزکّی،‌مجاز به تغییر و تبدیل به بدل نخواهد بود.

« إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز ‌المحل».

اگر مکلفی، شک داشته باشد که آیا زکات سال های گذشته مالش را که به گردن داشته پرداخته است یا نه؟ در این صورت إستصحاب بقای تکلیف و لزوم إخراج زکوات ماضیه، جاری نمی شود به دودلیل:یک قاعده حیلوله؛دو قاعده تجاوز. تبیین کلام:

قاعده حیلوله: کسی بعد از مغرب شک می کند که آيا نماز ظهر و عصرش را خوانده است یا نه؟ به صراحت کلام إمام  در روایت :« و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادة علیک »

اعتنای به این شک،‌لازم نیست و با جریان این قاعده نوبت به قاعده اشتغال و إستصحاب نمی رسد و اگر چه این قاعده را برخی مختص به نماز دانسته اند اما به نظر أستاد برأساس فهم عرفی می توان عمومیت این قاعده را در تمام واجبات موقته، إستفاده کرد.

در این مسأله هم گذشت سالیان، حائل بشمار می رود غیر ازین حائل،‌می توان از تکلیف زکاتهای بعدی، به عنوان حائل دیگری نام برد که با گذشت سالیان و وجوب زکاتهای جدید، نباید اعتنایی به شک در تکلیف زکاتهای قبلی داشت.

إشکال أستاد اشرفی : مفاد این قاعده آن است که بعد از گذشت وقت أدای یک تکلیف مثل نماز، و شک در أدای آن،‌لازم نیست بدان شک اعتنا کرد اما زکات از واجبات موقته نمی باشد گرچه تسامح و تهاون در پرداخت آن حرام است اما این به معنای آن نیست که وقت زکات،‌موقت می باشند بلکه تا پایان عمر هر وقت این تکلیف را بجا آورد نیازی به نیّت قضا نیست. مثل قضای نمازها که برخی قائل به فوریّت عرفی آن هستند و برخی قائل به توسعه وقت آن تا آخر عمر، می باشند.

بیان أستاد اشرفی : شاید سیّد ماتن که قائل به جریان حیلولت در این مقام شده است از آنجهت که قائل به فوریّت پرداخت زکات تا آخر سال می باشد.

قاعده تجاوز:« اذا شککت فی شی و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیی انما الشک فی شی لم تجزه» تفصیل این قاعده و جریان یا عدم جریان آن در مقام، در جلسه بعد تفصیلا عرض خواهد شد. إن شاء اللّه