درس خارج فقه استاد اشرفی

مرحوم سیّد استحباب إخراج مال التجاره را بر عهده ولی می دانند که به عنوان تکلیف مستقیم ولی طفل ومجنون می باشد و از باب نیابت از آندو هم نمی باشد بلکه بر أساس ولایتی است که شارع بدو داده است طبعا نیّت زکات و قصد قربت هم مستقیما متوجه خود او می شود.

اول: مناط بر وجوب یا استحباب إخراج زکات مال التجاره، اجتهاد یا تقلید خود ولی می باشد.

دوّم: از آنجا که خطاب متوجه به ولی بوده است صبی یا مجنون نمی توانند،بنابر اجتهاد یا تقلیدی که بعد از بلوغ یا عقل بدان معتقدند با ولی خود، معارضه کنند چرا که ولی تکلیفی را انجام داده است که مخاطب آن، خود او بوده است و نیابت او از ولی و مجنون، دخالتی مستقیمی در آن نداشته است. ایشان این مطلب را نه تنها در بحث زکات مال التجاره صبی و مجنون، بلکه در همه تصّرفات در مال و نفس آندو قائلند بنابر این اگر ولی، صبی را به عقد فارسی عقد بست و بعد از بلوغ، او به تقلید از کسی پرداخت که عقد فارسی را باطل می دانست حق معارضه با ولی ندارد و عقد او هم ممضا و به تاثیر خود باقی است تا بدین جا سه مطلب از کلام سیّد ره برداشت شد که یک یک به نقد و بررسی آن ها می پردازیم:

أوّل: خطاب در أدای زکات طفل متوجه ولی او می باشد.

دوّم: فرع أوّل مسأله فوق:مناط در این مسأله اجتهاد یا تقلید خود ولی می باشد.

سوّم: فرع دوّم مسأله فوق: طفل و مجنون بعد از بلوغ و عقل، در صورت اختلاف اجتهادی یا تقلیدی با ولی،حق معارضه ندارند و تمام تصّرفات مالی و... در مورد آن ها نافذ است.

اما نقد مطلب اول: مستند این که مخاطب زکات مال التجاره صبی، ولی او است سه روایت است که در جلسه گذشته اشاره شد و اینک تفصیل آن:

موثقه یونس بن یعقوب:« قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ أللّه  أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أموالهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ».[1]

خبر ابی العطارد:« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ».[2] تعبیر علیک زکاته به روشنی مقصود سیّد ماتن ره را به اثبات می رساند.

خبر موسی بن بکر«لم یوثق»: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَلَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ». [3] بیان سابق اینجا هم می آید.

إشکال أوّل: ممکن است روایات ناظر به موردی باشد که شخص تاجر که نسبتی با صغیر دارد،به استقراض از مال یتیم و مجنون بپردازد و بعد از قرض، با آن مال، تجارت کند،بنابر این فرض قبلاً گفته ایم که زکات مال مقروضه بر عهده مقترض است و دادن زکات مال بر مقرض، واجب نمی باشد،پس أصلا این روایات، دخلی به تجارت با مال الیتیم ندارد.

فیه: این فرض، خلاف ظاهر است و قرینه ای در روایات نیست بر این که با مال یتیم به صورت قرضی برای خود تجارت کرده است بلکه ظهور اولی روایات آن است که با مال یتیم به عنوان ولایتی که بر آن ها داشته است به تجارت پرداخته و إمام  هم در این صورت إخراج زکات را بر عهده ولی یتیمی گذاشته اند که با مال وی به تجارت میپردازد.

إشکال دوّم در مستمسک: « انه خلاف ظاهر الادلة فآن ها ظاهرة فی کون المصلحة عائدة للمالک صغیرا کان ام کبیرا و توجیه الخطاب بالإخراج الی الولی ظاهر فی ثبوته له بعنوان الولایة کالخطاب بغیره من التصّرفات». از ظهور اولی روایات برداشت می شود که سود تجارت باآن أموال به صاحب کبیر یا صغیر مال برمی گردد پس بحث استقراض منتفی می شود، ولی این که إستخراج زکات به ولی طفل، متوجه شده است به معنای آن نیست که خودش باید زکات را إخراج کند بلکه بدان معنا است که ولی، به عنوان نیابت از صاحب مال باید زکات مال صبی را خارج کند زیرا همی شه چنین است که اگر تکلیفی بر عهده طفل یا مجنون باشد و آن ها قاصر از انجام این تکلیف باشند، پیکان تنجز تکلیف و أدای آن به عهده ولی آن ها فرود می آید و ولی در إین موارد، مخاطب تکلیف آن ها بشمار می آید.

إشکال سوّم: مرحوم أستاد می فرماید:

أوّلاً بر مبنای ما أساساً زکات در مال صغیر نه واجب نه مستحبّ است بلکه إستخراج زکات از مال صغیر جائز هم نمی باشد وروایات وارد در مقام حمل بر استقراض یا امثال آن می شود.«فیه:در مسأله ششم ایشان در جمع بین روایات فرض تجارت با مال صغیر را حمل بر استحباب کرده اند»

ثانیا: خطاب در هیچ دلیلی از أدلّه تعلق به ولی ندارد و آن چه روایات می گویند آن که زکات در مال صبی ثابت است و چون ایشان مسلوب الاختیار هستند ولی به نیابت از او مال را إخراج می کند.

اما نقد مطلب دوّم: یعنی تفریع أوّل که مناط در این مسأله، اجتهاد و تقلید خود ولیّ می باشد:اگر چه أصل این حرف صحیح است اما تفریع ربطی به مفرع علیه ندارد چرا که تفاوتی نیست بین این که ولی طفل و مجنون را مخاطب تکلیف إخراج زکات بدانیم یا آن که مخاطب پرداخت زکات را ابتدائا صغیر و مجنون بدانیم که از سر قصور و عجز، ولی آن ها را نائب پرداخت زکات بدانیم، در هر دو این صور، مناط در انجام تکلیف مستقیم إخراج زکات یا نیابت در أدای زکات مال التجاره،بر أساس اجتهاد وتقلید خود بدین امر بایستی همت گمارد زیرا در نیابت هم نائب باید بر أساس وظیفه خودش عمل کند، مثل مردی که به نیابت از زنی به حج می رود یا به نیابت از مسلمه ای، نمازی به جا می آورد باید بر أساس وظایف خود نماز یا حج را بجا آورد. لذا هم مرحوم حکیم و دیگران ، تفریع سیّد را که فرموده است چون خطاب متوجه به خود ولی می باشد باید بر أساس اجتهاد و تقلید خود انجام دهد گوییم تفریع صحیحی نیست زیرا درنیابت هم داستان ازهمین قرارست.

اما نقد مطلب سوّم یعنی تفریع دوّم که صبی یا مجنون بعد از بلوغ یا عقل، حق معارضه ندارد بلکه اجتهاد و تقلید ولی آندو معتبر ونافذست...

اگر در لسان دلیل أخذ شده بود که ولیّ صغیر در أموری بر أساس اجتهاد وتقلید خود می تواند عمل و تصّرف کند و این تصّرفات برای طفل و مجنون در همی شه دوران، إعتبار دارد این حرف صحیح است مثل ولایتی که ولی بر طفل دارد که او را به تزویج دیگری درآورد و ولایت وی شرعا معتبر و در شرع مقدس چنین شانی به صورت مطلق برای ولی طفل جعل شده است و طفل بعد از بلوغ، حق معارضه نیست اما در مورد زکات مال التجارة،چنین دلیلی در مقام مفقود است به همین جهت،اگر اجتهاد یا تقلید ولی و مولی علیه در این مسأله، متغایر باشد هریک باید به مقتضای تکلیف خود عمل کند و اگر موجب خصومت شود مرجع حل اختلاف، حاکم شرع می باشد.

مرحوم أستاد خوئی ره موردی را مطرح می کنند که به وضوح نشان می دهد اجتهاد وتقلید ولی طفل در مواردی هیچ اعتباری ندارد مثل این که بچه ای که از زنی ده بار شیر بخورد و برأساس باور اجتهادی یا تقلیدی ولی، این تعداد رضعه، موجب نشر حرمت نشود لذا با ولایت خود، صبی را به عقد خواهر شیرخواره او درآورد اما بعد از بلوغ،صبی مولی علیه، این تعداد را بر أساس تقلید یا اجتهاد خود موجب نشرحرمت بداند، قطعاً راهی جز جدایی یا تجدید عقد برای صبی نمیماند.