درس خارج فقه استاد اشرفی

«مسألة7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا‌ فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده و إن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال».

گاهی مالک بر أساس یقین سابق،‌فکر می کند که گوسفندانش در چراگاه می چرند لذا زکات آن ها را إخراج می کند بعدا میفهمد که این گوسفندان قبل از رسیدن ماه دوازدهم تلف شده اند و او به خیال بقای مال، یک گوسفند به عنوان زکات گّله چهل تایی خود، إخراج کرده است و بعد معلوم می شود زکاتی بر عهده او نبوده است، قطعاً تملیک به فقیر به عنوان زکات این گوسفندان صورت گرفته است در نتیجه مال در دست فقیر مضمونه می شود اگر موجود در دست فقیر باشد استرداد می کند و اگر تلف شده بود دو صورت دارد یافقیر می دانسته است که زکات در دست او، زکات گوسفندانی بوده که تلف شده اند لذا ضامن می باشد دلیل ضمان هم در این صورت روشن است: قاعده ید، مالی در دست کسی واقع شده و بعد معلوم شده که مال او نیست حال در صورت بقای مال، ‌باید مال را به مالک واقع برگرداند و تا مادامی که این مال در دست او موجود است ضامن بازپس دادن مال می باشد.

صورت دوّم آن است که فقیر مغرور شده بود و خبر نداشت که این مال،به عنوان زکات به او پرداخته شده است بلکه مثلاً به خیال خود هبه ای از جانب مزکّی به او صورت گرفته بود. در اینجا برای مزکّی،‌امکان رجوع به فقیر نیست زیرا فقیر، مغروری است که به خاطر به سر بردن در جهل،‌ وظیفه ای متوجه او نیست؛ علاوه بر آن که جهل فقیر، عاملی است برای آن که اگر از جانب دیگری تملیک مطلقی برای او صادر شود، در صورت صحت این تملیک،‌ ضمانی متوجه او نباشد پس در صورت فساد تملیک نیز بر أساس قاعده ضمان در بخش عکس یعنی« ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» ضمانتی متوجه فقیر نخواهد بود.

ألبتّه این فرمایش علی القاعده است که با غرور فقیر، ضمانی برای او نیست و بدون غرور و در صورت اطّلاع وی از مشروط بودن زکات به وجود مال،ضمان برقرار خواهد بود.

در این مسأله برخی از معاصرین کلمات شیخ طوسی و علّامه را نقل می کنند:« و إن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما، و كان سالما أجزأه و إن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته». به نظر شیخ، اگر مزکّی، همان زمان أدای إحتمالی زکات، نیّت کند که در صورتی این مال، زکات مال وی باشد که مالش سالم باشد، بعد از کشف حال و سلامت مال، چنین نیّتی مجزی از زکات خواهد بود ولی اگر مالش،‌تلف شده باشد مالک حق ندارد آن مال را به عنوان زکات دیگر أموالش حساب کند چه آن که زمان نیّت،فقط زمان دادن مال می باشد و الان با تلف مال، دیگر امکانی برای تجدید نیّت نیست.

اما محقّق در شرایع، درست کلامی در مقابل مرحوم شیخ در مبسوط دارند:« و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه». و انصافا حرف ایشان با قواعد سازگارتر است .

بعض معاصرین تعدادی روایت نقل می کند از باب 24ابواب صدقه ح1و2و3 و همچنین ب11از کتاب وقوف و صدقات ح3 ایشان از معنای این روایات چنین إستظهار می کند که مالی که به عنوان صدقه داده می شود شخص حق بازگرداندن آن أموال را ندارد. بر این أساس در مسأله ما نحن فیه هم چون مزکّی، مال را به عنوان زکات داده حق بازگرداندن عین یا بدل مالش را ندارد، حداکثر می تواند به عنوان زکات دیگر أموالش،آن را حساب کند.

بیان أستاد اشرفی : این روایات غیر از روایت حسین بن علوان،غالبا ضعیف می باشد،علاوه بر آن که نوعاً مقصود این روایات آن است که اگر کسی مالی را به عنوان زکات واقعی بدهد، بعد از آن حق ندارد به عنوان خریدار همان مال، زکات را بخرد، ألبتّه این منع تحریمی نیست بل منع کراهتی است .

حکمتش هم آن است که مثلاً اگر زمینی را به عنوان مسجد بدهیم،آن زمین، تسبیل لله شده است و دوباره قابل تملک و استرجاع نیست؛ در زکات هم می خواهد مرحله پایین تر همان مضمون را بگوید که اگر مالی به عنوان صدقه و زکات برای خدا داده شود صرف در راه خدا می شود و مزکّی دیگر حق ندارد آن مال را برگردانده و مورد إستفاده قرار دهد. ألبتّه این روایات ناظر به همان جنبه استحبابی و اخلاقی است و دخلی به مسأله مانحن فیه ندارد.

«ختام فيه مسائل متفرقة‌؛ مسالة1: الأولى استحباب إستخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي‌ و ليس من باب النيابة عن الصبي و المجنون فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز..».

مستحبّ است در مال التجاره طفل یا مجنون زکات دهند،این تکلیف استحبابی متوجه ولی طفل یا مجنون می باشد و چون وظیفه ولی می باشد، این پسر اگر کبیر شد حق ندارد به ولی خود بگوید مال ما را برگردان زیرا ولی وظیفه خود را در زمانش به دستور الهی انجام داده است و بچه بعد از بلوغ،‌ حق بازگرداندن ندارد.

این مسأله مبتنی بر مطلبی است که سیّد ماتن در أوّل کتاب الزکاة فرموده است ؛باری در أصل مسأله زکات سیّد ماتن فرمودند که وجوب زکات، شروط عامّه ای دارد از جمله بلوغ و عقل، پس وجوب زکات از کودک و دیوانه ساقط است زیرا هیچیک مکلّف نیستند، پیامبر  هم می فرماید:

«رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق»[1]

این رفع هم رفع واقعی و هم رفع حکم تکلیفی و حکم وضعیست. برخی رفع در این روایت را رفع المواخذه گرفته وگفته اند رفع فقط مختص به احکام تکلیفی است ولی بسیاری می گویند رفع موضوع روایت، اطلاق دارد بدین معنا که صبی و مجنون، نه تکلیف به زکات دارند نه وضعا در مال آندو زکاتی هست. ألبتّه آنجا عامّه قائل به وجوب زکاتند و در بین خواص، سیّد مرتضی ره حکم به وجوب زکات در غلات و مواشی طفل کرده است ألبتّه به حکم وضعی، بلکه حتی إدّعای اجماع کرده است اما این فرمایش را در میان شیعه کسی نگفته است.

علاوه بر حدیث رفع، روایت داریم که « لیس فی مال الصبی زکاة»براین أساس فقهای ما فتوای به وجوب زکات نه تکلیفاً نه وضعاً نداده اند؛ سپس در مسأله اول، سیّد در عروه می فرماید: که اگر با مال طفل تجارت شود دادن زکات م است حبّ است . در آنجا هم روایات شدیدا اختلاف دارد، برخی بنابر اطلاق فرموده است که لیس فی مال الصغیر و المجنون زکاة اما برخی مثل صحیحه محمد بن مسلم که قیدی دارد بدین عبارت: « الا ان یتجر به»

در آنجا باز عامّه قائل به وجوب زکات هستند در صورتیکه با مال صغیر یا مجنون تجارت شود،دربین خواص به شیخ مفید منتسب است که قائل به وجوب شده است گرچه صاحب جواهر نسبت وجوب را ثابت نمی داند.

به هر تقدیر در جمع بین روایات تجارت مال الیتیم، فقها فرموده اند روایات داله بر دادن زکات، حمل بر تقیّه می شود و برخی آن روایات را حمل بر استحباب کرده اند،سؤال آن است که اگر إخراج زکات مال التجاره صبی یا مجنون، واجب یا مستحبّ باشد، این تکلیف بر عهده چه کسی می آید؟ أصلا از صبی یا مجنون قصد قربت متمشی نمی شود و در زکات قصد قربت لازم است. بنابر این در فقه غوغایی برخاسته است که چه کسی باید زکات را بدهد؟ در نهایت بدین نتیجه رسیده اند که این تکلیف متوجه به ولی می باشد، سه روایت داریم که تکیف را متوجه به ولی می کند:

موثقة یونس[2] : «اذا اتجر به فزکه»

«عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بمال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال: إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال: عليك زكاته » [3]

و خبر موسی بن بکر: «ان کان اخوها یتجر به فعلیه زکاة»[4]

بر این أساس ، فقهای ما فرموده اند وظیفه دادن زکات متوجه به خود ولی می باشد. و زکات متوجه به ولی غیر از زکات باب نیابتست زیرا بچه أوّلاً تکلیفی ندارد و ثانیا قصد قربت از بچه ساقط می باشد چه آن که قصد الصبی خطا؛ پس لامحاله باید روایات داله بر إخراج زکات مال الصبی و المجنون را متوجه ولی دانست؛پس ابتدائا پرداخت زکات وجوبا یا ندبا متوجه ولی می شود. حال اگر بچه بالغ شد یا مجنون ،به عقل آمد حق معارضه با ولی را ندارند.ولی به وظیفه خود عمل کرده است و صغیر و مجنون حق معارضه با ولی ندارند لذا سیّد می فرماید:

اما مرحوم أستاد در ذیل این عبارت می فرماید:« الظاهر أنّه لا مانع من معارضته، و لا سيّما مع بقاء عين المال، و لا منافاة بين جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري».آری اگر بچه بالغ شد حق معارضه دارد و این منافاتی ندارد که تکلیف ظاهری ولیّ، در زمان صباوت کودک، إخراج زکات از مال کودک باشد... عمده برهان ایشان آن است : زکات دارد از مال صبی و مجنون خارج می شود ناگزیر ولیّ نیابتی از جانب آندو دارد، پس صبی یا مجنون بعدا حق دارند که إخراج زکات را فسخ کنند چرا که إخراج زکات، تکلیف واقعی شخص ولیّ نیست بلکه تکلیف ظاهری وی می باشد که از مال صبی یا مجنون خارج شده و بعدا با اعلام نارضایتی منوب عنه در زمان بلوغ یا عقل و در صورت بقای عین زکوی، آن را بازپس می گیرد