درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قصد قربت زکات در مورد طفل و ممتنع و کافر.

«مسألة4: إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما‌ يكون هو المتولي للنية‌».

در این مسأله و مسأله بعدی بحث در مورد افرادی است که نیّت قصد قربت از آن ها متمشی نمی شود مثل یتیم و مجنون و ممتنع زکات و کافر؛ در مورد هر یک از این گروهها ، فردی را که مسئول نیّت زکات مال ایشان است نام می برند.

اما در مورد زکات مال یتیم و مجنون، قبلاً گذشت که در مورد زکات مال یتیم اختلافست و مجنون را در این مسأله ملحق به یتیم کرده اند عده ای در مورد نقدین قائل به وجوب زکات أموال وی شده اند ودر مورد انعام وغلات، عده ای قائل به وجوب، جمعی قائل به استحباب و گروهی قائل به عدم وجوب زکات در این دسته شده اند، ولی در مورد مال التجاره یتیم، مشهور رای به استحباب آن دارند.کیفیت تعلق آن نیز مورد اختلافست که آیا زکات در مال وی ثابت می شود و خود پس از بلوغ باید بدان مبادرت ورزد یا آن که زکات مال وی فعلی بوده است و خطاب در آن متوجه ولی طفل می شود؟ حال در مورد مال التجاره وی که إخراج زکات آن استحباب دارد و قصد قربت یا إمتثال هم از ایشان متمشی نمی شود،و از طرفی به قول سیّد ماتن ره، خطاب إخراج زکات متوجه ولی یتیم شده است پس همان گونه که وی، زکات را از مال طفل و مجنون خارج کرده و آن را به محل خود که فقراست می رساند، به همان منوال هم نیّت زکات بر عهده وی قرار دارد.

قال السید ره فی العروة: «مسألة5: إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه‌ و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر‌».

حاکم شرع حق دارد از ممتنع زکات را بستاند و خود وی هم نیّت زکات را عهده دار می شود چرا که ممتنع، مجبور به پرداخت زکات شده است و أساساً نمی خواهد زکات را بدهد به تبع نیّت زکات هم ازو ممتنع است، لذا همان حاکم شرع که اجبارا زکات را می گیرد همو قصد امر کند.

اگر از کافر هم أخذ زکات کند بنابر مبنایی که کفار را مکلّف به فروع می داند[1] از آنجا که قصد قربت از وی متمشی نمی شود قصد قربت را همان حاکم شرع بجا می آورد، فقط در مورد کافر باید حاکم، قصد إمتثال امر خود را بکند همان امری که وی را مکلّف به گرفتن زکات از کافر نموده است زیرا از کافر تمشی اطاعت

امر الهی نمی شود.

مبنای این دو مسأله روشن است: بالاخره زکات بنابر مبنای مشهور عملی عبادیست و مادامی که به قصد قربت یا إمتثال امر اتیان نشود فقط بهره ای از صورت زکات دارد مثل نمازی که بدون قصد قربت ادا شود.

ما که می خواهیم زکات را ادا کنیم و زکات عملی عبادیست لا محاله باید قصد تقرب الی الله و اطاعت امر الله در زکات انجام گیرد؛ در مورد طفل و مجنون که قاصد امر نیستند و از طرفی زکات مال التجارة آندو مستحبّ یا واجبست، خب می پرسیم این ولی زکات چگونه هم إخراج زکات کند و هم قصد إمتثال امر کند، فرض آن است که امر إخراج زکات همراه با نیّت قصد قربت ، أوّلاً متوجه به صاحب مال یعنی خود طفل یا مجنون یا ممتنع شده است.

از طرفی قصد قربت از مجنون یا طفل دو سه ساله تحقّق نمی یابد. از طرف دیگر، مجنون یا سفیه از تصّرف در أموال خود محجورند «لاتوتوا السفهاء أموالکم..». یا «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم أموالهم..». درنتیجه قبل از بلوغ یا سر عقل آمدن، تصّرفات طفل و مجنون، باطل و قصد قربت هم از آندو متمشی نمی شود. در عین حال در چند روایت وارد شده است که ولی آندو باید زکات مالشان را در صورتی که با آن تجارت داشته باشد بپردازد، پرسش أساسی آن است که آیا این ولی، امر متوجه به چه کسی را إمتثال می کند؟اگر کسی گوید که خود ولی، مأمور به إخراج زکات شده است و مزکّی و مالک أصلی، امر به إخراج زکات ندارند؛گوییم این با ظاهر روایات و آیات لزوم إخراج زکات بعد النصاب از مال اغنیا منافیست.

لذا پرسش باقی است: کسی که مالک مال نیست چگونه قصد إمتثال امری را داشته باشد که متوجه به او نیست؟ در جواب گفته اند ولیّ، إمتثال امری را می کند که متوجه به طفل یا مجنون شده است و وی به نیابت از آن ها این کار را انجام می دهد. إشکال:بر أساس روایت شریفه«رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون یفیق..».باید گفت که این دو أصلا امری ندارند که ولی بخواهد قصد نیابت از امر متوجه بدانها را داشته باشد.

اگر کسی جواب دهد که ولی طفل، قصد تقرب همان امری را می کند که در کلام شارع آمده و بدو دستور إخراج زکات را می دهد؛ باز هم إشکال باقیست که ولی طفل،امری را که به خود وی توجه دارد اطاعت می کند و تقرب الی الله برای او حاصل می شود، این چه دخلی به صاحب مال صغیر یا مجنون بیچاره دارد که اکنون زکات از مال او إخراج می شود در عین حال، دیگری که مالک مال نیست یعنی ولی طفل از رهگذر مال او به خدا قرب پیدا می کند.

در کلام سیّد ره در مورد طفل و مجنون و ممتنع فقط اشاره به متصدی نیّت قربت دارند اما اشاره ای به شکل نیّت ندارند که در هنگام دادن زکات از طرف چه کسی نیّت می کند؟ ممکن است بگوییم از کلام سیّد ره در مورد کافرکه بایستی قصد قربت را حاکم از طرف خودش منعقد کند زیرا کافر، قابل برای تقرب الی الله نیست به دلالت اقتضا کشف می کنیم که در مورد مجنون و صبی و ممتنع، ولی ایشان، قصد إمتثال امری که متوجه به منوب عنه است را می کند اما باز مواجه با این إشکال می شویم که طفل نمی توان قصد کند یا ممتنع نمی خواهد زکات دهد و مراد از نیّت در این موارد چیست؟

دو روایت در مقام وجود دارد که در آن ها دستور دادن زکات ، متوجه به ولی طفل شده است که باید دید آیا می توان از آن ها پاسخی برای این إشکال جست یا خیر؟

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ أللّه  أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أموالهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.[2]

بنابر این روایت اگر با مال صغیر، تجارت نشود تا قبل از بلوغ، زکاتی بدان تعلق نمی گیرد اما اگر با مال او تجارت شود به ولی وی امر می کند که او باید زکات مال صغیر را بپردازد.

خبر ابی العطارد الخیاط«لم یوثق»:«قال: قلت لأبي عبد اللّه : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ فقال: «إذا حرّكته فعليك زكاته. قلت: فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر؟« هشت ماه با پول یتیم کار می کند وچهار ماه معطل میگذارد» قال: «عليك زكاته».[3]

در این روایت هم إمام  به ولی او امر می کنند که تو باید عهده دار زکات مال صغیر شوی.[4] همانگونه که میبینیم در این دو روایت به متصدی پرداخت زکات مال طفل اشاره شده است ولی گرهی از کار فروبسته ما نمی گشاید که چگونه امر به زکات، متوجه طفل باشد و امر به قصد قربت متوجه به ولی طفل؟

راه جمع: شاید این مویدی باشد به همان مطلبی که ما پیش ازین اشاره کردیم که قصد قربت در زکات فی الجمله لازم است، به تعبیر بعض معاصرین زکات دارای دو جهتست یکی جهت حقیست که در مال ثروتمندان برای فقرا وضع شده است دیگری جنبه عبادیت آن است که وفای این حق از جانب مزکّی باید توام با قصد قربت باشد که عمل از او قبول شود یعنی امر به قصد قربت در کنار امر به زکات، از باب تعدد مطلوبست لذا هر موردی که إمتثال قصد قربت ممتنع شود امر به أصل زکات و استیفای حقوق نیازمندان از ثروتمندان یعنی جنبه وضعی زکات در جای خود باقی است.

شاهد سقوط قصد قربت در این موارد: در مورد کافر، شهید أوّل و ثانی، در کتاب دروس و مسالک قائلند که قصد قربت و عبادیت در پرداخت زکات مال کافر از أصل ساقط می شود وشاید بتوان از این کلام إستفاده کرد که مطلوب در زکات دو امرست: یکی اقامه عدالت اجتماعی وسد خلت فقرا که در هر صورتی ولو به زور باید انجام گیرد ودیگری قصد قربت که هر جا ممکن باشد باید اتیان شود.

نکته ای در مورد کافر: در اوایل بحث زکات گذشت که مرحوم أستاد تمسّک کردند به سیره پیامبر اکرم  و امیرالمؤمنین  زکات از کفار أخذ نمی کردند و از طرفی در حدیث وارد شده است که مردم بعد المعرفة امر به این پنج چیز«از نماز وروزه و...از فروعات دین» شده اند که مفهومش عدم امر به أمور پنج گانه بدون معرفت است ولی در آنجا نتیجه تحقیق آن شد که کفار مکلّف به فروع هستند همان طور که مکلّف به أصول هستند. حال اگر قصد قربت شرط زکات باشد در مورد کافر هم گوییم الکلام هو الکلام و همان دعواهایی را که در مورد قصد قربت طفل و...مطرح شد باید دراینجا نیز پاسخ گوییم.یا بایستی مثل سیدماتن،گرفتن زکات را بر خود حاکم واجب بدانیم در نتیجه قصد قربت، برخود حاکم واجب می شود یا هم بایستی لزوم قصد قربت را در مورد کافر از أساس منکر شویم و همان سخنی را بگوییم که در مورد طفل و...گفتیم که قصد قربت در زکات از باب تعدد مطلوب است و در مواردی مثل زکات کافر، قصد قربت در دادن زکات شرط نیست کما قال به الشهیدان رحمهما الله و الحمدلله.

 


[1] در مقابل برخی گرفتن زکات را از کافر واجب نمی دانند و قائلند که کفار مادام که در جبهه کفر هستند فقط مکلف به اصول دین و تن دادن به طریقه حق و دین اسلام هستند، شاهد عدم تکلیف کفار به فروع دین از جمله زکات آن که در زمان پیامبر و امیرالمومنین . در دورانی که خود متصدی حکومت بودند-کسی گزارشی از گرفتن زکات توسط آن بزرگواران از کفار، ارائه نکرده است
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 85، أبواب زکات، باب1، ح5، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 88، أبواب زکات، باب2، ح3، ط آل البيت.
[4] البته برخی در مورد این روایت احتمال داده اند که ولی طفل، مال او را به قرض گرفته و برای خود به تجارت پرداخته است و امام . به او دستور دادن زکات را از مال خود ولی صغیر داده اند در اینصورت روایت به مانحن فیه ربطی ندارد