درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لزوم قصد تعیین در زکات

قال السید ره فی العروة: «و التعیین مع تعدد ما علیه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط»

مرحوم سیّد ره علاوه بر قصد إمتثال زکات قصد تعیین آن را هم لازم می داند بدین معنا که اگر کسی که قصد پرداخت زکات را دارد و در عین حال تکلیف مالی دیگری در عرض آن بر عهده داشته باشد باید در هنگام پرداخت زکات علاوه بر نیّت قصد قربت، نیّت زکوی بودن مال پرداختی به فقیر را هم داشته باشد تا بری الذمّه شود؛ برای نیّت تعیین در صورت تعدد عناوین نیز چند مثال به میان میاورد از جمله این که اگر مزکّی هاشمی باشد و بخواهد به هاشمی دیگر خمس یا زکاتی که بر عهده دارد بدهد باید دقیقا تعیین کند که زکات می دهد یا خمس؟[1] مثل آن که هاشمی سال گذشته خمسی، هیچ گندمی نداشته است اما امسال موجودی گندم او به ارزش ده میلیون می رسد و در این حال سال خمسی او فرا می رسد.

در نتیجه بایستی معادل دو میلیون تومان از گندم را به عنوان خمس مال خود بپردازد، از طرف دیگر نیز این مقدار از گندمی که به ثمر نشسته است واجد حد نصاب و بلکه بالاتر از آن می باشد که باید معادل یک میلیون از گندم را هم به عنوان زکات بپردازد، حال در هنگام پرداخت مثلاً مقداری از گندم به فقیر هاشمی، باید تعیین شود که می خواهد کدام تکلیف خود را بجا آورد؟و این مالی که می دهد عنوان زکات دارد یا خمس؟ زیرا این گندم هم می تواند به عنوان خمس به فقیر هاشمی داده شود هم می تواند به عنوان زکات به فقیر هاشمی پرداخت شود؟ فیلزم التعیین بالقصد. مثال دیگر آن که هرکسی اعم از عام یا هاشمی اگر زکات وکفاره ای به گردن دارد که باید به فقیر دهد باز هم سخن فوق و لزوم تعیین کفاره بودن مال پرداختی به فقیر یا زکوی بودن آن لازم است.

مثال سوّمی که ماتن ره میاورد و ألبتّه با قید أحوط لزوم تعیین آن را ابراز می کند در موارد بر عهده داشتن زکات فطره «یا زکات بدن» و زکات مال بر ذمّه مکلّف می باشد که درهنگام دادن مقداری از گندم باید تعیین کند که زکات گندم خرمنش را می دهد یا زکات گندمی که به عنوان قوت غالب باید در هنگام عید فطر قبل از نماز عید بدهد؟

دلیلی هم که برای قصد تعیین گفته می شود ادراک عقل بدیهی بر لزوم قصد نوع عمل و امتیاز بخشیدن عمل از أعمال مشترک دیگر به وسیله نیّت تعیین می باشد تا تحقّق عمل برآن صدق کند و الا عملی که صورتی مشترک دارد بدون نیّت تعیین، عملی معلق به حساب می آید که برهیچ یک از تکالیف صدق نمی کند، شاهد آن که اگر قیام بر فرض، مشترک بین احترام و نرمش بدن باشد در صورتی می تواند به عنوان احترام بشمار آید که با قصد احترام و تعظیم توام شود و الا بدون چنین نیّتی این عمل بر هیچ عنوانی صدق نمی کند تا به اینجا سیّد ره دو إدّعا مطرح می کند که هر دو مورد خدشه واقع شده است که یک یک مورد کاوش قرار می گیرد :

إدعای أوّل: بین مواردی که عنوان واجب واحد باشد با مواردی که عنوان آن متحد باشد تفصیل می دهد و قصد تعیین را در موارد دسته دوّم لازم می شمارد اما ذیل این تفصیل برخی از فقها نظری مخالف دارند از جمله مرحوم بروجردی ره در حاشیه ذیل این بخش از مسأله می نویسند:« بل مع وحدته أيضا لما مرّ من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر» یعنی لزوم قصد تعیین در تکالیف فقط در موارد تعدد عناوین نیست تا به وسیله نیّت تعیین از اشتراک خارج و به یک عمل خاص و معيّن تعین پیدا کند بلکه حتی اگر وحدت عنوان داشته باشد مثل کسی که دیون متعدّدی از یک نفر به عهده دارد یا کسی که زکات از انواع غلات و انعام و... به عهده دارد باز هم نیّت و قصد تعیین ضروریست چرا که به هر تقدیر این دسته از أعمال هم درجه ای از اشترا ک را بین خود افراد همان عنوان واحد داراست و بایستی برای تعین در هریک از افراد قصد تعیین به میان آید.

إدّعای دوّم: زکات مال را با زکات بدن یا فطره از دو سنخ دارای عناوین متعدّد می شمارد یا دست کم بنابر إحتیاط، احکام افعال دارای عناوین متعدّد یعنی لزوم قصد تعیین را در آن ها ضروری می شمارد. مرحوم حکیم ره به إحتیاط جناب سیّد ره رضایت نمی دهد بلکه آن را اقوی می شمارد و اختلاف بین زکات فطره وزکات مال را ذاتی می شمارد و برای تعدد عناوین آندو چنین إستدلالی می کند:« فان زكاة الفطرة تغاير زكاة المال ذاتاً لاختصاص الثانية بالغلات و عموم الأولى لغيرها و مورداً و سبباً، و وقتاً، و أحكاماً. و كل ذلك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة في موضوع الأمر».یعنی تفاوت زکات مال با زکات بدن در چند جهت است از جمله آن که زکات گندم یا سایر غلات را فقط باید از جنس خود آن داد نه جنس دیگر، ولی زکات فطره را می تواند از هریک از قوتهای رایج بلکه معادل پولی آن را بدهد دیگر آن که مورد زکات مال در موارد نه گانه منحصرست ولی زکات فطره به بدن تعلق می گیرد ، تفاوت بعدی آن که سبب زکات فطره هلال شوالست اما سبب زکات مال رسیدن به حد نصاب می باشد، سرانجام آن که زمان زکات فطره صبح أوّل شوال و زمان زکات مال در انعام حلول ماه دوازدهم و در غلات صدق عناوین آن ها می باشد ضمناً هریک دارای احکام جداگانه ای نیز می باشد فلیراجع الطالب.

اما سیدنا الأستاد هیچ یک از این تفاوتها را موجب تفاوت ماهوی زکات فطره با زکات مال نمی دانستنداگر چه إحتمال آن را نیز از نظر دور نمی دارند به إدّعای ایشان یک ماهیت مأمور بها بیشتر در کار نیست که همانا صدقه واجب یا زکات می باشد که وجوب بدان تعلق گرفته است وهریک از تفاوتهای فوق هم نهایتا تعدد اسباب این واجب واحد را می رساند یعنی گاهی سبب وجوب زکات مالک شدن نصاب وگاهی دخول ماه شوال می باشد و اختلاف زمان و مورد وسبب واحکام را جملگی در راستای اسباب وابعاد مختلف زکات تفسیر می کنند که همگی دست به دست هم داده و عنوان واحدی به نام زکات را بر عهده مکلّف واجب میسازد در نتیجه نیّت تعیین زکات فطره یا مال، غیر ضروری به نظر می رسد شاهد آن که آیات زکات إبتدا در مورد زکات فطره بوده است و در طول زمان بر زکات مال هم توسعه یافته است،

در ضمن آن که تعدد اسباب و وحدت مسبب در فقه چیز جدیدی نیست و موارد فراوانی دارد، مثال: دین یک میلیون تومانی زید بر عهده عمرو که از مناشی مختلف نشات می گیرد ، بخشی به خاطر اتلاف مال او ، بخشی به خاطر خرید مالی از وی و بخشی به خاطر قرضی که ازو ستانده جمع شده وبه این رقم رسیده است،اما در عین این تعدد اسباب، عمرو هر رقمی را که به زید بدهد به همان نسبت، دین واحد نشات گرفته از اسباب متعدّد را از گردن خود ساقط می کند و قصد تعیین فرد دین لازم نیست.

 


[1] نکته: .نیّت تعیین در جاهایی لازمست که صورت عمل یعنی دادن پول به نیازمند صورتی مشترک داشته باشد که قابلیت صدق بر تکالیف متعدد مالی را داشته باشد، در این موارد نیّت تعیین لازمست تا نوع آن عمل وامری را که مکلف اتیان کرده و از آن بری الذمه می شود مشخص شود لذاست که مرحوم سید ره به هاشمی مثال میزند زیرا اگر بر عهده غیر هاشمی زکات و خمس باشد و بخواهد به هاشمی پولی از تکالیف مالی واجب خود بپردازد لاجرم آن مال، متعین در خمس خواهد بودچه آن که زکات از غیر هاشمی به هاشمی نامجازست و طبعا پول دادن از باب تکلیف که یک فرد عام به هاشمی میدهد، صورت مشترکی بین خمس و زکات ندارد تا نیاز به نیّت تعیین داشته باشد بلکه متعین در خمس می شود