درس خارج فقه استاد اشرفی

91/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعجیل زکات و جمع بین روایات

سخن در تعجیل زکات بود که عده ای قائل به جواز و عده ای قائل به منع بودند. اختلاف بین این اقوال ریشه در روایات داشتکه مبسوطا بیان شد خلاصه سخن آن که روایات این باب به دو طائفه تقسیم شد طائفه ای که دلالت بر منع از دادن زکات قبل از وجوب داشت و طائفه ای که چنین عملی را مجاز می دانست. بیان شد که مشهور بین عامّه جوازتعجیل است، مستند روایتی بود که عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله إجازه می گیرد که زکات یک سال آینده اش را مقدم بدارد و ایشان در مقابل این تقاضا، إجازه می فرماید. در مقابل مشهور بین خاصه امامیه، عدم جواز تعجیل زکات است.

در جمع بین این دو طائفه از روایات، نظر شیخ الطائفه طوسی نقل شد که با تمسّک به روایت احول، قائل می شوند که تقدیم زکات جائز می باشد لکن بدین صورت که مزکّی ابتدا، مال را به عنوان قرض به فقیر، قبل از حلول حول می دهد، بعدا در سر سال و زمان فعلیت یافتن وجوب زکات،‌آن قرض را در صورت بقای فقر گیرنده، به عنوان زکات احتساب می کند. این روایت را هر سه مشایخ ثلاثه نقل کرده اند. شیخ این روایت را شاهد بر جمع بین دو طائفه از روایات قرار داده است که تفصیل روایت و وجه إستناد جمع به این روایت، در جلسه گذشته گذشت.

اما محقّق أوّل که براستی مرد محققی می باشد وبی جهت این لقب را بدو نداده اند به مخالفت با شیخ برخاسته است. نقل این خاطره اخلاقی از مرحوم شیخ هاشم قزوینی در اینجا خالی از مناسبت نیست. در آنجایی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، به محقّق ثانی با این عبارت تعریض می زند:«و العجب منه مع انه سمی بالمحقق..». مرحوم شیخ هاشم این داستان را نقل می فرمود که بعد از فوت محقّق کرکی، ایشان را در خواب دیدند و گفتند چه کردند با تو؟«یا شب أوّل قبر بر تو چگونه گذشت؟»

در جواب گفت: ملکین حاضر شدند، یکی خدمات علمی ما را توضیح می داد و ملک دیگر در آن ها خدشه می کرد و اخلاص آن کارها و آثار را زیر سؤال می برد. آخر الامر، آن ملک به دیگری گفت این مرد کتابی به نام جامع المقاصد نوشته است که تا کنون فقیهی به این دقت و زیبایی در فقه، به نگارش نیاورده است، ملک دیگر باز در پاسخ گفت، درست است که کتاب او در فقه بی نظیرست اما در وقت نوشتن نظرش به این بود که کتابی در فقه بنگارد که در فقه شیعه،کتاب دقیق و بی نظیری باشد.

مرحوم فیض در جلد دوّم وافی طبع قدیم در باب اخلاص می فرماید گاهی می شود که عملی از آسمان أوّل عبور کرده و قبول می شود، همینطور به آسمان دوّم و سوّم تا به آسمان هفتم می رسد، اما در آنجا خطاب می

رسد که این عمل را برگردانیدچون اخلاص نداشته است.«اناخیر شریک من عمل لی ولغیری جعلته لغیری..».

مقدس اردبیلی ملقّب به مقدس بوده است، بزرگواری که معروفست درب های حرم امیر المؤمنین برای او باز می شده است. هشت سال در غرفه ای از غرفه های صحن حرم مولا ساکن بود و به احترام امیر المؤمنین نه در خواب نه در بیداری، پایش را دراز نکرد شاگردش نقل می کند بعد از آن که درب باز شد از طرف قبه،جواب آمد فرزندم مهدی در مسجد کوفه است برو سؤالاتت را ازو بپرس، من به دنبال او به مسجد کوفه رفتم دیدم در محراب ایستاد... نوری متلالا شد...جواب سؤالات خود را یکایک، گرف. در برگشت، نزدیک نجف از من سرفه ای شنید و متوجه داستان شد. قسم های شدید داد که تا زنده ام حق نداری این سر را با کسی در میان بگذاری. بعد از وفات مقدس اردبیلی را در خواب دیدند و گفتند چه کرد با تو خدای متعال؟ جواب داد « یا أخا ان سوق العمل هنا کاسر و ما نفعنی الا ولایة صاحب هذا القبر!»

به سخن خود برگردیم: محقّق در معتبر می گویند این فرمایش و وجه جمع شیخ طوسی، ناتمام است زیرا تعبیر روایت چنین است: «في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: «يعيد المعطي الزكاة».

حال اگر مزکّی این پول را به عنوان زکات داده و به عنوان زکات هم اینکار صحیح بوده است باید گفت در وقت زکات، این فرد فقیر بوده و معیار استحقاق زکات را باخود داشته است و معنا ندارد که در صورت یسار بعدی، اعاده زکات برو لازم باشد. اگر هم به عنوان قرض این مال را به فقیر داده،‌تعجیل زکات مفهومی ندارد و مانعی ندارد که کسی به دیگری مالی را قرض دهد، دادن قرض هم محدود به دو ماه و سه ماه نیست، قرض را می توان به فقیر و غیر فقیر، یک یا دو سال یا ده سال قبل از زکات داد. أساساً مفاهیم زکات و فقیر و تعجیل به دو ماه و سه ماه و... در قرض دخالتی ندارد. در قرض فقر یا بقای فقر شرط نیست و تقیید قرض به دو ماه و سه ماه معنا ندارد. پس این روایت را نمی توان به عنوان شاهد جمع گرفت و گفت اگر مزکّی به عنوان زکات داد در صورت یسار گیرنده مال، مجزی از زکات نباشد و در صورت بقای فقر مجزی باشد.

بعد از محقّق اکثر فقها تابع محقّق شده و جمع شیخ طوسی را نپذیرفته اند منهم سیدنا الأستاد می فرماید وجه جمع شیخ طوسی قابل خدشه است لذا به تکاپو افتاده اند تا راهی برای جمع بین این دودسته از روایات بیابند.

صاحب جواهر فرموده است مانعی ندارد که این مورد را از موارد إستثنایی در شریعت بدانیم و بگوییم دادن زکات معجلا جائز است و اگر فقیر معطی،صاحب یسار شد باید به مزکّی معطی برگرداند و اگر بر فقر باقی ماند همان مال مودی، بجای زکات مجزی است.

صاحب مدارک می فرماید تعجیل زکات، مانعی ندارد از قبیل مشروط به شرط متأخّر باشد. در توضیح گوییم

یکی از واجبات واجب مشروط است گاه شرط واجب، مقدم، گاه مقارن و گاه متأخّرست. مثال: وضو شرط مقدم نمازست، استقبال و طهارت خبثیه شرط مقارن نمازست و غسل مستحاضه در شب آینده دخیل در صحت روزه روز قبل می باشد. تعجیل زکات هم از همین قبیل است یعنی مزکّی می تواند أدای زکات را قبل از وجوب زکات، مقدم دارد ألبتّه به شرط این که تا زمان فعلیت وجوب زکات، گیرنده بر فقر خود، باقی باشد. مثلاً اگر پیش از سه ماه، أدای زکات مقدم داشته شود به شرطی أدای زکات صدق می کند که تا سه ماه بعد فقر معطی باقی باشد. قابل توجه آن که اکثر اصولیین شرط متأخّر را منکرند.

اجمال دلیل آن است که شرط جزئی از علتست و معقول نیست که معلول قبل از حصول علت تامه تحقّق پیدا کند و مادامی که علت تامه محقّق نشود معلول فعلیت ندارد. پس می بینیم علت منع شرط متأخّر آن است که احکام شرعیه را به علل فلسفیه قیاس کرده اند« لان الشی ما لم یجب لم یوجد»اما أستاد خوئی به عنوان مدافع شرط متأخّر می فرمود موارد زیادی در شریعت داریم که شرط متأخّر واقع شده و مشروط بر شرط مقدم شده است از جمله: أوّل فجر، صیام واجب می شود به شرط این که تا هنگام مغرب، قدرت بر امساک باقی باشد یا تا آخر روز زن حائض نشود، اگر زنی نیم ساعت قبل از غروب حائض شود کشف می شود که روزه اش از أوّل واجب نبوده و امر نداشته است. تمام واجبات مرتب از همین قبیلست مثلاً فعلیت امر به نماز، مشروط به بقای قدرت تا آخر نمازست. پس شرط متأخّر امری حاصل شدنیست و فرمایش صاحب مدارک از اینجهت، دور از آبادی نیست.

برخی هم در دفاع از سخن شیخ گفته اند مقصود از قرض،‌قرض به شخص فقیر نمی باشد بلکه مقصود قرض به شخصیت حقوقی زکات است.مثال شخص حقوقی دولت می باشد که به اتفاق، مالک می شود ولی مالکیّت به حیثیث حقوقی نه حقیقی، لذا اعضای فعلی دولت، مالک أموال دولت به عنوان شخصی نیستند تا پس از مرگ به وارثان آن ها برسد بلکه به عنوان شخصیت حقوقی و اعضای این نهاد حقوقی، اختیاراتی نسبت بدان مال داشته و حقّ تصّرف مادام المسئولیه دارند. یا مثل مقام امامت که امام، به عنوان شخصیت حقوقی، مالک سهم امام می شود.

پس از شهادت امام کاظم  حضرت رضا  أموال زیادی را که از وجوهات، نزد زیاد قندی و علی بن حمزه بطائنی بود، مطالبه کردند، روشن است که در این مطالبه دیگر وارثان امام کاظم  ،شراکتی نداشتند و امام رضا  به عنوان نهاد امامت مطالبه این أموال مینمودند. برخی هم مقام را از قبیل شخصیت حقوقی دانسته اند یعنی مودی زکات، به شخص فقیر، تملیک نمی کند تا اگر معلوم شد فقیر نبوده باید دوباره زکات را ادا کند بلکه به عنوان خود زکات این مال را به نهاد زکات،‌قرض می دهد تا اگر فقیر بر فقر خود باقی باشد مصداقی از مستحقّان زکات بوده و احتساب جائز باشد و مادامی که شرایط محقّق نشده است قرض دادن به نهاد زکات، جائز باشد. به عبارت دیگر،نهاد زکات مدیون این مالی می شود که مزکّی آن را زودتر از موعد به عنوان زکات پرداخته است و بعد از تحقّق شرایط، در صورت فقر گیرنده، می توان قرض به شخصیت حقوقی زکات را به عنوان زکات برای شخص زکات محاسبه کرد.

برخی هم مثل صاحب حدائق و به تبع سیّد أستاد می فرماید روایاتی که در جواز تعجیل وارد شده است حمل بر تقیّه می شود زیرا عامّه اکثرا قائل به جواز تقدیم اند و روایات تعجیل به مناسبت موافقت با عامّه حمل بر تقیّه می شود و حق با سیّد ماتن است که تعجیل در پرداخت زکات، جائز نمی باشد.

اما برخی از معاصرین حمل بر تقیّه را قبول ندارد و می گوید وقتی روایت حمل بر تقیّه می شود که آن رای، موافق با عامّه باشد ولی در صورت تباین یا تفاوت بین دو قول،‌وجهی برای حمل بر تقیّه نیست، عامّه بر أساس روایت عباس از پیامبر  تعجیل زکات قبل از یک سال را جائز می دانند ولی روایات تعجیل از ائمه سخن از جواز تعجیل زکات را محدود و موقت به دو یا سه یا پنج ماه، کرده اند بالاخره قول به منع به مناسب شهرت بین فقها بخصوص شهرت بین سلف صالح، مقدمست.

باری بنابر جواز تعجیل، اگر کسی مال را به عنوان زکات به فقیر داد و بعد فقیر غنی شد چه باید کرد؟در این صورت مال ملک فقیر نمی شود،حال اگر مال باقی باشد، شخص مزکّی می تواند مال را از فقیر معطی،‌پس بگیرد و به مستحقّ دیگری بپردازد. اما اگر مال در دست فقیر سابق تلف شده بود دو حالت دارد یا کیفیت أدای مزکّی را نمی دانست یا می دانست: اگر نمی دانست که مزکّی تعجیل زکات کرده و فکر می کرد که زکات بهنگام می باشد و تلف کرد ضمانی بر وی نیست زیرا مغرور شده و فکر کرده مال از آنِ خودش می باشد، اما اگر می دانست که قبل از فعلیت وجوب زکات بر ذمّه مزکّی، مال را به عنوان زکات گرفته است، تصّرف و تلف وی موجب ضمان می باشد زیرا حقّ تصّرف تلف کننده در مال را نداشته است.