درس خارج فقه استاد اشرفی

91/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم جواز دفع زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب

قال السید ره فی العروة: «مسألة4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح‌ فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيره‌».

ترجمه: مسأله چهارم جايز نيست زكات را پيش از وقت وجوب بدهد بنا بر اصحّ پس اگر پيش از آن بدهد بر ملك او باقى است با بقاء عين آن و اگر گيرنده عالم به حال بوده و تلف كرده ضامن است و بعد از تعلّق زكات، مالك را مى‌رسد آن را يا عوض آن را از بابت زكات حساب كند در صورتى كه آن وقت فقير باشد و مى‌تواند بگيرد و به مستحقّ ديگرى برساند.

بنابر این مسأله، اگر قبل از فرارسیدن زمان وجوب زکات،آن را بپردازد ذمّه مزکّی از زکات بری نمی شود، همان گونه که در کفاره روزه چنین است که اگر کسی روزه اش را به سبب بیماری بخورد ولو الان بداند بیماری تا سال آینده استمرار دارد حق ندارد کفاره اش را الان به فقیر بپردازد وبایستی تا ماه رمضان آتی صبر کند و بعد از حلول ماه، کفاره روزه های قضا نشده را بپردازد .

مشهور بین فقهای عامّه در این مسأله، جواز تقدیم زکات است، برعکس، مشهور بین فقهای شیعه عدم جواز تقدیم زکات است. علّامه در تذکره می فرماید:

« المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب و هو النصاب أوّلاً، و به قال ربيعة و داود و الحسن البصري في رواية لأن النبي قال: «لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول». و من طريق الخاصّة ... و لأن الحول أحد شرطي الزكاة و لا يجوز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.«یعنی زکات دو نصاب دارد یکی حول حول دیگری رسیدن مال به حد نصاب» و لأن الزكاة عبادة موقّتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة. و قال الحسن البصري و سعيد بن جبير و الزهري و الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبو عبيد: يجوز إذا وجد سبب الوجوب و هو النصاب لأن عليّا قال: سأل العبّاس رسول اللّه «ص» عن تعجيل صدقته‌ قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك. و عن عليّ أن النبي «ص» قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأوّل للعام. و لأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل الأجل و أداء كفارة اليمين قبل الحنث و كفارة القتل بعد الجرح قبل الموت .».

وی در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل نقل می کند:« «قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك. و إن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام». گویا علّامه از این تفصیل ابن ابی عقیل بین گذشتن یک سوّم سال با غیر آن سر در نمی آورد و درپایی از آن در روایات آن هم به صورت متواتر نمیابد، لذا می فرماید: «و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ ... و الأخبار التي ادّعى تواترها لم تصل إلينا».

باری منشا این اختلافات روایاتی است که برخی جانب جواز را می گیرد وبرخی جانب منع را، واین دو گانگی در طوائف جواز و منع روایات در این مسأله هم در منابع عامّه وهم در منابع عامّه یافت می شود اما در منابع عامّه این روایات اختلافی را می توان در سنن بیهقی مشاهده نمود؛ فلیراجع الطالب.اما در روایات ما هم دو طائفه از اخبار منع وجواز وارد شده است:اما روایات مانعه: باب51از ابواب مستحقّان زکات، ح1و2و3:

صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول».[1]

صحيحة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه الرجل يكون عنده المال، أ يزكيّه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، و كذلك الزكاة. و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت».[2]

صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لا، أ يصلّي الأولى قبل الزوال؟»[3]

یعنی چنان که نمی توان نماز ظهر را قبل از زوال بجا آورد نمی توان زکات را قبل از فرارسیدن وجوب آن که بعد از گذشت یک سال ورسیدن به حد نصاب است ادا کرد.

علاوه بر این از فقه الرضا نقل شد که :

«و إني أروي عن أبي العالم في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلّا أن المقصود منها أن

تدفعها إذا وجب عليك. و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن تكون قضاء. و كذلك الزكاة».[4]

علاوه بر این به روایاتی که در زکات انعام و...بیان شد که جملگی حلول حول را شرط وجوب نصاب قرار داده بودند واین که قبل از فرارسیدن ماه دوازدهم،تکلیفی بر عهده صاحب مال وجود ندارد.

اما در مقابل این روایات دسته دیگری دلالت بر جواز تعجیل زکات دارند از جمله روایات ذیل:

صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة. قال: «يزكّي العين و يدع الدين». قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة اشهر؟ قال: «يزكيه حين اقتضاه». قلت: فإن هو حال عليه الحول و حلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: «يزكّي الذي مرّت عليه سنة و يدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنته».‌قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك».[5]

بنابر این روایت اگر کسی در بخشی از مالش زمان وجوب زکات فرا نرسیده باشد پیشدستی کردن وتعجیل پرداخت زکات در این کاری بس نیکو بشمار می رود.

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه  قال: قلت له: الرجل تحلّ‌عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس». قال: قلت: فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس».[6]

صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه  قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين».[7]

این روایات صحیحه وروایات فراوان دیگری دلالت بر تعجیل دارند که باید دید چگونه بین آندو جمع کرد؟

راه جمع بین این دو دسته از روایات:

راهکار جمع از دید شیخ طوسی ره: هم در استبصار و هم در کتاب تهذیب روایات مجوزه را حمل بر موردی می

کند که مزکّی، زکات را به مستحقّ قرض دهد وبعد از حلول حول تجدید نیّت کرده وزکات را در آن هنگام احتساب کند؛ وی این راه حل را با روایتی به عنوان پشتوانه قرین میسازد:

« صحيح الأحول عن أبي عبد اللّه في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: «يعيد المعطي الزكاة».[8]

نکته ارتباط این روایت با راه حل شیخ ره که در تعبیر خود هم بدان اشارت کرده است: بنابر این روایت تعجیل دفع زکات اگر با توانمندی مستحقّ در راس سال زکوی توام شود بر عهده مزکّیست که دوباره زکات را به فقیر دیگری بپردازد و این بدان معناست که إجازه تعجیل مطلق نیست بلکه دائر مدار دوام فقر گیرنده زکات است، لذا اگر حکم به جواز در روایات را کنار لزوم بررسی حال گیرنده در زمان وجوب زکات بگذاریم نتیجه می گیریم که مدّت دفع زکات تا زمان وجوب زکات ، مال در دست گیرنده به عنوان قرض بشمارمیرود.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 169، أبواب، 15، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، 4، 166، أبواب، باب13، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، 4، 166، أبواب، باب13، ح2، ط آل البيت.
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام / 197 / 28 باب الزكاة.
[5] الكافي (ط - الإسلامية) ج‌3 ص523 باب أوقات الزكاة .
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 302، أبواب، 49، ح9، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 302، أبواب، باب49، ح11، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 214، أبواب زکات، باب2، ح3، ط آل البيت.