91/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
16/3/91
موضوع: جواز احتساب در بلد دیگر/نقل زکات خود به بلد سکونتش/قبض فقیه بعنوان ولایت عامّه«الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شي‌ء منها.»در باب 38من ح1 ح2المستحقّین چنین آمده است:
: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.»:«عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أهل الْبَوَادِي فِي أهل الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أهل الْحَضَرِ فِي أهل الْحَضَرِ »[1]
با جمود بر این دو صحیحه باید زکات هر بلدی را به همان بلد داد یعنی اگر کسی در مشهد بدهکار زکات باشد باید زکات را به فقرای مشهدی داد واین که نقل را حرام میدانیم از آنجهت است که به هر تقدیر باید زکات هر محلی به أهل همان محل داده شود و چون علی القاعده أهل یک محل در همان محل ساکنند نقل حرام می شود والا اگر اهالی یک محل در منطقه دیگر ساکن باشند نقل زکات ورساندن به آنها حرمتی ندارد در نتیجه نقل بما هو هو خصوصیّتی ندارد آن چه مهم است زکات هر بلد باید به فقرای همان بلد تخصیص داده شود، ربط این بحث با مسأله سید آنست که بر اساس گفته های فوق می توان زکات یک محل در محل دیگر احتساب کرد وفقط نکته ای که از این روایات برداشت می شود آن که اگر در منطقه دیگری زکات را بپردازد باید فقرای منطقه زکات را در آن محل بیابد وبه آنها زکات را بدهد.
البته قبلاً بحث این روایات گذشت که دلالت بر منع کلی ندارند مقصود آنست که اگر نیاز أهل بلد را می شود رفع کرد حق نقل نداشته وباید در همان جا صرف کرد وروایاتی نقل شد مبنی بر این که عبد الله بن رواحه وامیر المؤمنین، زکات را از محل خود به جاهای دیگر نقل میداده اند لذا از این روایات حصر استفاده نمی شود بلکه اولویت را میرساند، بله اگر کسی استفاده حصر کرد و به نقل کاری ندارد ومی گوید باید به أهل همان بلد داد می تواند در فرمایش سید خدشه کند.
«الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال.»به خاطر دو صحیحه فوق، سید قائل به افضلیت صرف زکات در خود بلد مال شده اند.
«الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة‌برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها.»زیرا فقیه به منزله ولی فقراست و قبض او بمنزله قبض وکیل فقیر یا ولی فقیرست همانطور که اگر ولی فقیر یا وکیل فقیر قبض کند ذمّه مزکّی فارغ می شود.
نکته: اگر فقیه تفریط کند از ولایت ساقط می شود ولی ذمّه مزکّی با دادن به چنین فقیهی که ابتدائا ولایت داشته است بری می شود.
«الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن‌كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة.»این مسأله را علّامه نقل کرده اند. در قدیم، قپان وسیله ای برای وزن کردن بود و قپانچی برای وزن کردن مطالبه مزد می کرد، سؤال آنست که اجرت امثال قپانچی یا کیال و وزان به عهده کیست؟ مرحوم علّامه گفته چون به مصلحت فقراست باید از مال آنها بپردازد ولی در مقابل گفته اند پول کیال و وزان به عهده مزکّیست زیرا اوست که مال را به فقیر می دهد همان گونه که کسی که چیزی را از کسی میخرد که نیاز به وزن کردن دارد، کسی خریدار را عهده دار وزن و...جنس نمی داند بلکه خود فروشنده باید عهده دار چنین کاری شود،در اینجا هم گوییم از باب مقدّمه واجب چنین کاری بر مزکّی لازم می شود.
برخی اشکال کرده وگفته اند:اگر هزینه وزن وکیل را برعهده مزکّی بدانیم مزکّی بیش از یک عشر باید بدهد؛پاسخ: اگر این هزینه را بر عهده فقیر بدانیم لازمه اش آنست که فقیر کمتر از یک عشر از زکات بهره مند شود فعاد الاشکال فی الفقیر.
«السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلاً جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.»در بحثهای مستحقّین زکات گفتیم که غارم و رقاب و...هرکدام یک سهمی دارد واگر این اسباب در یک نفر جمع شود از هر جهتی جداگانه می تواند از زکات بگیرد، وچنآن که بعضی گفته اند انصرافی در کار نیست که مستحقّان زکات را متعدّد بدانیم، بعلاوه آن که بسط را واجب نمی دانیم فرضا این که نیازمندی به یکی از این مقادیر نیازش برطرف می شود طبعا دیگر حق گرفتن زکات ندارد اما در صورت تعدد و بقای نیاز وحاجت می تواند از جهات دیگر استحقاق زکات را بستاند.
«السابعة عشر المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.»در این مسأله اختلافست که آیا امام معصوم که وارث من لا وارث له است مورث عبد آزاد شده از زکاتست یا وارث ترکه او مستحقّین زکات می باشند، روایاتی در اینمقام هست که صحیحه عبید بن زراره ایوب بن الحر ب43ح2و3 تصریح دارند که اگر
چیزی باقی بماند مالک مال مستحقّین زکاتند:
ح2:« قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَحُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.» ح3:« عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ «3» قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ.»سؤال بعدی آنست که اگر به زکات باید برگردد بایستی فقط به فقرا داده شود یا به همه موارد مستحقّان زکات می توان از آن ماترک داد؟ که در جواب گفته اند به قرینه تعلیل در روایت که فرموده است به مال زکات باید برگردد یا روایت بعدی که می فرماید میراثه لاهل الزکاة...به همه مستحقّان از آن می توان پرداخت.