درس خارج فقه استاد اشرفی

9/3/91

اگر در محل مستحقّ وجود نداشت نقل به مکان دیگر واجبست اما اگر امید هست که بعد از یک هفته فقرایی از سفر برگردند وبتوانیم در خود محل، زکات را به فقرا برسانیم آیا در صورت امید بازگشت،نقل به بلد دیگر لازمست چون بالفعل مستحقّی نیست یا لازم نیست ومی توان نگه داشت تا افراد برگردند وبه آنها زکات را بپردازیم؟سید می فرمایند مزکّی مخیرست بین این که به بلد دیگر منتقل کند یا نگاه دارد تا بدانها بدهد.

مرحوم حکیم در مستمسک :مسلم است که جایزست نگهداری تا فقیر مورد نظر از راه در رسد وزکات را بدو تحویل دهیم،سیره زمان پیامبر ص وامیر المؤمنین  بر این استوارست که مردم زکات خود را نگه میداشته اند تا به فقرایی که بعد از راه میرسند تحویل دهند یعنی اینگونه نبوده است که تا موسم زکات رسید و فقیری نبود فورا زکات را به محل دیگری ببرند زیرا در روایت وارد شده است که امام به عامل زکات دستور به رفتن درب منازل مؤمنین می دهد تا زکات را از آنها بستاند یا پیامبر ص، عبد الله بن رواحه را که برای جمع آوری زکات میفرستاد تا زکات را از مردم بگیرد در همه این صور، فرض برآن بود که مردم زکات را تا مدتی نگه میداشتند تا مستحقّ مناسب را پیدا کند.

اما در مورد نقل نیز،حکم به جواز روشن است زیرا در بعض روایات مثل صحیح محمد بن مسلم که در ادامه بحث خواهد آمد امام  می فرماید اگر مستحقّ نبود می تواند به بلد دیگر منتقل کند اعم از این که مرجو الوجود باشد یا نباشد پس می توان به مقتضای اطلاق اینگونه از روایات حکم به جواز انتقال به بلد دیگر کرد. صاحب جواهر نیز در مورد جواز نقل می فرمایند: «قيل: لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب، و لا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفي الضمان و الجواز، و نفي البأس، و ذلك لا يقتضي وجوب النقل بعينه ..»

بحث بعدی آنست که اگر در هنگام حمل ونقل به بلد دیگر، زکات تلف شود ضمانت آن بر عهده کیست؟ سید ره تفصیلی در این مسأله دارند:گاهی امید به پیدا شدن فقیر یا امکان صرف زکات در مصارف دیگر غیر از فقیر ومسکین در بلد مزکّی وجود ندارد و وی مبادرت به نقل زکات به بلد دیگر می نماید در این صورت ضمانتی بر گردن مزکّی نیست اما گاهی دو وصف فوق وجود دارد یعنی اگر زکات را نگه دارد امید به پیدا شدن فقیر دیگر هست یا حتّی بالفعل امکان صرف زکات در مصارف دیگر وجود دارد،در این صورت اگر زکات هنگام حمل ونقل تلف شود بنابر احتیاط واجب در صورت تلف، مزکّی ضامنست .

دلیل عدم ضمان در صورت اول:در اوایل این مسأله وجوب نقل به بلد دیگر در این صورت یعنی عدم امید به یافتن فقیر وعدم تمکّن از مصارف دیگر زکات، مطرح شد، انتخاب این قول، یعنی مزکّی مأمور به نقل است و ید او امانیست و بدون تعدی وتفریط،ضمانتی بر عهده او نیست علاوه بر آن که روایات متقدمه که بخشی از آن در ب39 ابواب با اطلاق خود دلالت بر عدم ضمان در این صورت دارند از جمله روایات 1و2و3این باب:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أهلهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أهلا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أهلا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

صورت دوم: بحث در این مقام بر دو قسمست یکی امید به پیدا شدن فقیر دیگری امکان صرف زکات در مصارف دیگر.

قسم اول از صورت دوم:در این قسم اختلاف فراوانی به چشم نمی خورد ونوعا قائل به عدم ضمان هستند، دلیل عدم ضمان، صحیح محمد بن مسلم فوق می باشد که امام  ضمان وعدم ضمان را دائر مدار وجود فعلی«وَجَدَ لَهَا مَوْضِعا» وعدم وجود فعلی« إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا »مستحقّ گرفته اند و اصلا تعبیر به امید وعدم امید یافتن مستحقّ در متن روایت وجود ندارد،مضافا بر این که ید مزکّی ید امانیست وبا عدم وجود فعلی مستحقّ، ضمانت فقط در صورت تعدی وتفریط بر عهده وی می آید ولا غیر.

قسم دوم از صورت دوم: صاحب جواهر در این قسم، قائل به عدم ضمان می شود واطلاق روایات عدم ضمان را شامل این قسم نیز می داند چه آن که ضمان در روایات موقوف به وجود وعدم وجود مستحقّ شده است و سخنی از امکان صرف زکات در مصارف دیگر به میان نیامده است.

در قبال این قول برخی مثل سید حکیم ره می فرمایند: مدار بر وجود مستحقّ نیست بلکه مدار در روایت محمد بن مسلم و زراره –که ذکر شد بر وجود وعدم وجود موضع زکات یا اهالی زکاتست، اگر در شهر مزکّی، موضع یا أهل زکات پیدا شود حق نقل دادن زکات را ندارد و بایستی در همان محل به مصارفی چون ساخت جاده وحسینیه و ...برسد.

استاد دقیقا از این دو روایت استفاده می کنند وحق را به صاحب جواهر می دهد،در مورد روایت محمد بن مسلم می فرماید در این روایت قرائنی وجود دارد که مقصود از موضع فقط فقرا هستند:

شاهد اول: سه بار در این روایت، از واژه دفع در مورد زکات استفاده شده است ودفع الزکاة غیر از صرف زکاتست دفع نیازمند مدفوع له که همان فقیرست می باشد اما برای صرف، مصروف فیه نیازست.

شاهد دوم:عبارت «لتقسم فضاعت» حاکی از توزیع در میان فقراست و برای گروههای دیگر از عبارت تقسیم کمتر استفاده می شود.

شاهد سوم: «وان لم یجد لها من یدفعها» از اسم موصول«من»در این روایت استفاده شده است که حاکی از مستحقّان ذوی العقول می باشد که مصداقش فقرا می باشد ولی اگر مقصود همه گروههای هشتگانه باشد بایستی از اسم موصول مشترک بین ذوی العقول وغیر ذوی العقول مثل «ما»استفاده کرد.

در مورد روایت زراره هم می فرمایند به مصارف دیگر غیر از فقرا أهل گفته نمی شود بلکه أهل در مورد اشخاص بکار میرود نه در مورد مصارف، علاوه بر این که فرض روایت ربطی به مانحن فیه ندارد چرا که فرض روایت جاییست که مزکّی زکاتش را به شهر دیگری میفرستد وامینی که در شهر دیگرست کوتاهی می کند و با وجود أهل، پرداخت زکات را تأخیر می اندازد تا جایی که زکات تلف می شود، در این صورت وکیل ونماینده مزکّی، ضامن زکات می باشد.این داستان چه ربطی به مسأله مانحن فیه دارد؟!!