درس خارج فقه استاد اشرفی

2/3/91

بحث جواز عزل زکات در مسأله 34 از مسائل زکات غلات گذشت، قانون وقاعده اولی با توجه به روایاتی که فرمود که «ان الله اشرک بین الاغنیا والفقرا»آنست که فقیر هم مالک زکاتست و در مال مزکّی، شراکت دارد و نهایت حقی که برای مزکّی در این مورد وجود دارد آن که حق جدا کردن حصه شریک فقیر را داراست و مجازست هنگام دفع زکات از هر کجای خرمن که خواست سهم فقیر را بپردازد اما این که حق عزل زکات را داشته باشد بدین معنا که با جدا کردن زکات، حق فقیر در معزول تعین پیدا کند و بدون مراجعه به فقیر یا وکیل و یا ولی او ،أثر ملکیّت فقیر بر معزول بار شود بر خلاف قاعده است و در اینجهت تفاوتی نیست که به چه مبنایی در نوع شراکت فقیر با مزکّی قائل شویم. (الشرکة فی المالیة او من قبیل الکلی فی المعيّن او من قبیل الشرکة فی العین) در مقابل این اصل اولی بر نفی عزل، روایاتی بر جواز عزل زکات، دلالت دارند واین حق را به مالکین داده اند در نتیجه اجتهاد در مقابل نص معنایی ندارد و دست کشیدن از قاعده اولیه تنها راه چاره است.

صحیح ابابصیر:« عن أبي جعفر : «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه»[1]

عبید بن زرارة:« عن أبي جعفر : «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» [2]

موثقة یونس بن یعقوب: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ.» [3]

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا.[4]

سؤال بعدی آن که آیا می تواند عزل را از جنس دیگری غیراز مال زکوی قرار دهد یا خیر؟کنار گذاشتن زکات از مال غیر زکوی دو گونه است گاهی قیمت زکات را کنار میگذاریم گاهی کالای دیگری چون طعام یا لباس و...را معادل زکات کنار میگذاریم اما در گونه اول روایاتی بر جواز آن وجود دارد:

صحیحة البرقی التی که امام  در مقابل این سؤال که آیا مزکّی مجازست که معادل زکات گندم وجو ودرهم ودینار، قیمت را استخراج کند؟می فرمایند: «:ایما تیسر یخرج»

صحیح علی بن جعفر:

« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.» [5]

در مورد گونه دوم یعنی جدا کردن غذا و لباس بجای عین زکوی نیز روایاتی،دلالت بر جواز دارد از جمله روایتی در قرب الاسناد از محمد بن الولید از یونس بن یعقوب از امام صادق  وارد شده است:

«اعطیهم من الزکاة فاشتری لهم منها ثیابا وطعاما و اری ان ذلک خیر لهم، قال: فقال لا باس» [6]

مرحوم استاد ره می فرمایند:با قطع نظر از ضعف سند،این روایت دلالتی بر جواز جدا کردن ابتدایی طعام و لباس توسط زکات ندارد بلکه سائل میپرسد اگر اول زکات را جدا کند وبعد زکات را فروخته ولباس وغذا را به تناسب مصلحت فقیری که زکات را به آنها می دهد تهیه کند مورد تایید امام  قرار می گیرند اما اگر مستقیما غذا ولباس را به عنوان زکات جدا کند در روایت تعرضی بدان نیامده است.

اگر این زکات معزوله، تلف شد چه حکمی دارد؟مسأله دارای صورتهای گوناگونیست گاهی عزل کرده وبه بلد دیگری زکات را منتقل می کند که احکام نقل زکات به بلد دیگر خواهد آمد گاهی زکات را در شهر خود نگه میدارد ومنتظر پیدا شدن فقیری میگردد تا زکات را بدو پرداخت کند خود این صورت بر دوقسم است:گاهی فقیر مناسبی وجود دارد ولی مزکّی بی دلیل و بدون توجیه از دادن زکات بدو امتناع میورزد وزکات را نگه میدارد تا به فقیر دیگری بدهد در این حالت اگر زکات تلف شود، ضمانت آن بر عهده مزکّیست زیرا ید او اگر چه امانیست اما این تأخیر او مصداق تفریط در نگهداری امانت است وباید بدل زکات را بپردازد ولی گاهی با توجیهی معقول و ترجیحی مشروع ، دادن زکات را به تأخیر می اندازد مثل این که منتظر بازگشت عالِم یا قوم وخویش فقیرست –که در جای خود فضیلت دادن زکات به گروههایی به اثبات رسید در این صورت بی شک ضمانتی بر عهده او نیست چه آن که ید او امانیست ، جواز عزل هم که از جمله روایاتی به اثبات رسید و تأخیر هم از روایات دادن زکات به افضل قابل برداشت است در نتیجه شکی در تأخیر مع ترجیح شرعی نمی ماند، این قول را سید ماتن واستاد اختیار کرده اند بر خلاف صاحب جواهر که قائل به ضمان در این صورت نیز شده است.

در روایات هم اختلاف نظر وجود دارد، از تعدادی از روایات بر می آید که اگر تلف شود مزکّی ضامنست وبرخی از روایات مزکّی را ضامن نمی داند.

صحیح ابی بصیر(ب39من المستحقّین ح3)و صحیح عبید بن زرارة (الباب ح4) که گذشت

روایت علی بن حمزه نیز به عنوان شاهد این قول، مطرح می شود:« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا‌ فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.» [7]

در مقابل این روایات، دو روایت را مخالفین به عنوان دلیل منع نگه داشتن زکات وضمانت مزکّی در صورت تلف زکات گرفته اند:

استاد در دلالت این صحیحه بر ضمانت مناقشه کرده ومیگویند بحث این روایت در مورد نقل زکات به بلد دیگرست که ربطی به مقام ومسأله بحث ندارد.

این روایت نیز مورد نقاش استاد قرار گرفته است چه آن که این روایت نیز صورتی را بیان میدارد که ربطی به مسائل مانحن فیه ندارد،آنهم صورتی که زکات را مزکّی به وکیلش در شهر دیگر بفرستد و با کوتاهی یا تأخیر در پرداخت زکات توسط وکیل،تلف زکات رخ دهد واین مسأله را ربطی به مقام نیست.

بیان استاد اشرفی : درست که سؤالی که در این دو دلیل مطرحست، سؤال از مورد خاصیست اما جواب امام  مطلقست وضمانت مزکّی را در صورت تأخیر در پرداخت زکات اثبات می کند خواه تلف زکات در مسیر انتقال به شهر دیگر باشد وخواه آن که تلف در شهر مزکّی رخ دهد