درس خارج فقه استاد اشرفی

91/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

25/2/91

موضوع: حرمت دفع زکات به مدّعی سیادت/استصحاب عدم ازلی غیر هاشمی بودن«وان حرم دفع الزکاة الیه مواخذة له باقراره»

در همه ابواب فقهی در هنگام نزاع بر سر امری ، اقرار را برهمه انواع راههای اثبات حتّی یمین وبيّنه مقدّم میدارند مثلاً اگر قاعده ید دلالت بر ملکیّت شخص بر مالی داشته باشد وشهود هم بر این ملکیّت شهادت دهند اما خود طرف این ملکیّت را از خود نفی کند اقرار بر قاعده ید وشهادت شهود مقدّم داشته می شود. أدلّه اعتبار اقرار، آیات و روایات فراوان وبنای عقلا بر حجیّت آنست؛ از جمله آیات می توان به آیات ذیل اشاره کرد:

«قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ ... قالُوا أَقْرَرْنا.»[1] یا این آیه شریفه: «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ.»[2] .

روایاتی که در مقام وجود دارد برخی به قرار ذیل است:

عن النبي  أنّه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[3]

یا روایت امام صادق  :«المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه»[4]

و خبر جراح المدائني عن أبي عبد اللّه  إنّه قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه»[5]

در تطبیق اقرار بر مقام اختلافی در گرفته است، از طرفی مرحوم حکیم در مستمسک علیرغم قبول قاعده اقرار، مورد جریان آن را در جایی می داند که حکمی به ضرر شخص مقر، صادر شود اما در مورد دافع زکات که قصد پرداخت زکات را دارد وشک داریم که آیا ذمّه اش با پرداخت زکات به چنین شخصی،بری می شود و وجوب زکات از گردنش ساقط می شود یا خیر؟

نمی توان به قاعده اقرار به ضرر دافع زکات حکم راند واو را غیر بری الذمّه دانست.در پایان کلام خویش را به فتامل ختم می کنند که باید وجه تامل ونقد را در کلام سید استاد ره جست:گاهی بر اساس استصحاب عدم، عدم انتساب شخص را به بنی هاشم اثبات می کنیم، از لوازم شرعی این استصحاب جواز اعطای زکات بدوست اما گاهی در کنار این استصحاب،اقراری هم از جانب شخص صورت می گیرند مبنی بر این که او هاشمی است یعنی غیر هاشمی نیست، این اعتراف یعنی او اقرار دارد به این که استحقاق زکات را ندارد به تبع مالک زکاتی که مزکّی بدو بپردازد نیست،در نتیجه در این حالت که اقرار در مقابل استصحاب قرار دارد بی تردید باید اقرار را مقدّم داشت همانطور که اگر شخصی إدّعای غنا داشته باشد با استصحاب فقر نمی توان، او را مستحقّ زکات دانست ودادن زکات به او باعث برائت ذمّه مزکّی نمی شود.

 

«و لو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط‌»

استصحاب عدم انتساب به بنی هاشم استصحاب عدم ازلیست، آیا این استصحاب در این مقام جاری می شود یا خیر؟این سؤال از آنجا در این بحث معنا دارد که حالت سابقه در قرشی یا غیر قرشی بودن زید معنا ندارد و این صفت وصفیست که زمانمندست واز زمان تولد معنا دارست اما اگردر علم کسی یا فقر کسی شک کنیم می توان استصحاب عدم فقر یا علم را جاری کرد زیرا سابقه جهل یا فقر در او وجود داشته است اما در استصحاب عدم انتساب به قریش خیر.

سابقه اصل استصحاب عدم ازلی: شیخ انصاری با همه دقتی که دارند در بسیاری از موارد به این استصحاب اشاره وعمل کرده اند بعد از شیخ، آخوند هم بدان اهتمام ورزیده اند اما بعد از او نائینی ره آن را منکر شده اند اما بعد از ایشان دوباره امثال استاد ودیگران بدان عمل کرده و از آن دفاع نموده اند.

تقریر: قبل از ولادت زید،زیدی نبود وانتسابی به قریش در کار نیامد پس از ولادت شک می کنیم که انتساب به قریش حاصل شده است یا نه؟ولادت مسلم، انتساب به قریش مشکوک در نتیجه انتساب به قریش ،نفی می شود.

اشکال اول: ان قلت:استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی را نمی کند بدین معنا که ما به دنبال نفی قرشیت ازمولودی به نام زید هستیم آن چه از استصحاب عدم بدست می آید آن که بعد از تولد زید هم قرشیتی در عالم محقّق نشده است اما این که بر اساس اصل بگوییم این زید مولود قرشی نیست اصل مثبت بشمار میرود وحجیّت ندارد؛

قلت: ما نیازی به اثبات عدم نعتی نداریم زیرا همین مقدار که ثابت شود که در وجود زید وبا تولد او، انتساب به قریش محقّق نشده است کفایت می کند در نتیجه وجود زید امری وجدانی، عدم وجود قرشی بودن هم امری مستند به استصحاب عدم ازلی،که این صغری وکبری منتهی به عدم وجود انتساب زید به بنی هاشم می شود.[6]

اشکال دوم: استصحاب عدم انتساب به قریش معارض با استصحاب عدم انتساب به غیر قرشی می باشد زیرا زید قبل از ولادت همانگونه که انتساب به قریش نداشته است به غیر قریش هم انتسابی نداشته است و در صورت شک در غیر قرشی بودن، استصحاب عدم انتساب به غیر قریش جاری و با استصحاب اول معارض می شود؛

قلت:پاسخ این بحث را باید در بحث عام وخاص جست وبایددید نوع دلیل عام ودایره تخصیص خاص به چه صورتست، مرحوم آخوند ره در بحث عام وخاص در فرازی با عبارت ایقاظ به پاسخ این شبهه اشاره می کنند:دلیل عامی وارد شده است که:«کل مرأة تحیض الی خمسین سنة»و بعد دلیل خاصی می گوید:«المرأة القرشیة تحیض الی ستین»در صورت شک در قرشی بودن یک زن ،استصحاب عدم قرشی بودن جاری ونتیجه عدم حکم به حیض تا شصت سالگی می شود اما در صورت شک در این که غیر قرشی است یا نه؟ استصحاب عدم قرشی بودن چون تاثیری ندارد لذا جاری نمی شود زیرا دلیل عام در ابتدا شامل همه زنها می شود،بعد در دلیل خاص گروه خاصی یعنی زنهای قرشیه خارج میشوند، در صورت شک در شبهه مصداقیه مخصّص، عدم شمول خاص نسبت به مورد با استصحاب عدم ازلی اثبات و عموم عام بلا منازع جاری می شود. به عبارت دیگر آن چه موثرست عبارت از انتساب به قریش است اگر قرشی باشد تا شصت سال حیض میبیند والا فلا و اگر استصحاب کردیم که زنی انتساب به قریش ندارد وقرشی نیست نتیجه میگیریم که تا شصت سال حیض نمی بند اما این که از زمره گروه اولیست که تا پنجاه سال حیض میبینند زیرا دلیل عام به اصل اولی خود شامل همه موارد از ابتدا بوده است.

اشکال سوم: ان قلت:قیاس این بحث با بحث زن قرشیه نا بجاست چرا که از ابتدا، شارع مقدّس زکات را بر غیر بنی هاشم وخمس را بر بنی هاشم وضع کرده است؛قلت: دلیل زکات یعنی «انما الصدقات للفقراء والمساکین...»هم ابتدائا شامل همه مسلمانان بوده است ودلیل خمس جماعت بنی هاشم را از دایره مستحقّان زکات خارج کرده است وبرایشان بودجه خاصی وضع کرده است در نتیجه عنوان بنی هاشم دارای تاثیرست ومی توان در آن استصحاب عدم ازلی را جاری کرد ولی عنوان عدم بنی هاشمی بودن، از آنجا که همه موارد مشکوکه ذیل عام انما الصدقات جای می گیرند قابل برای استصحاب عدم نیست وتعارض میان دو استصحاب هم از بین میرود.[7]

اشکال چهارم: ان قلت:با نفی قرشیت بوسیله اصل ونفی استحقاق زکات بوسیله قاعده اقرار، مخالفت قطعیه با علم اجمالی الحاق شخص به بنی هاشم یا غیر بنی هاشم واستحقاق خمس یا زکات پیش میاید؛ قلت:این اشکال کم رمق را، مخالفت حکمیه وعلمیه نه مخالفت التزامیه وعملیه پاسخگوست و این مخالفت را محذوری در کار نیست.

در قبال استفاده از استصحاب عدم ازلی در این بحث، از فرمایش صاحب جواهر ره بر می آید که اتفاق بزرگان از دیر زمان ،بر استصحاب عدم انتساب به بنی هاشم آمده است واین مطلب در کلمات قدما ومتاخرین قابل شهودست که به این استصحاب عدم انتساب تمسّک کرده اند بدون این که توجهی به استصحاب عدم ازلی داشته باشند کأنّ این اصل یعنی عدم انتساب به بنی هاشم امری مفروغ عنه بوده است لذا حتّی در مورد لقیطی که نمی دانیم قرشی یا غیر قرشی است استصحاب عدم انتساب به بنی هاشم را در مورد او جاری می کنند وبر او زکات روا میدارند.

 


[1] . (آل عمران 81).
[2] . (توبه102).
[3] . وسائل ب3من الاقرار ح2).
[4] . (الباب ح1).
[5] . (الباب6ح1).
[6] فیه ابهام بیّن ولا یکون المعرِّف اعرف من المعرَّف!.
[7] البته این ادعا باید در جای خود اثبات شود که آیا زکات ابتدائا بصورت عام بر تمام مسلمانان جاری شده است وبعد بنی هاشم از تحت عموم خارج شده اند یا از ابتدا بنی هاشم را سهمی در زکات نبوده است وبعد آیه شریفه«و آت ذا القربی حقه»نازل شده است که بنی هاشم را از محرومیت نجات دهد، مطلب دیگر آنکه در اجرای استصحاب عدم ازلی به معنای فوق برخی تردید در فهم وحجیت عرفی آن کرده اند که در جای خود باید بدان پرداخته شود.