91/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
20/2/91
موضوع: اثبات هاشمی بودن از طریق شیاع«او الشیاع»شیخ بزرگوار در خلاف و مبسوط، محقّق در شرایع در کتاب قضا وشهادات،گاهی از شیاع به استفاضه و گاهی به تسامع تعبیر کرده اند (گوش به گوش) و آن را در موارد فراوانی حجّت دانسته اند از جمله:وقف ،عتق، نکاح ونسب وملک وموت. صاحب جواهر،هفده مورد دیگر را به موارد حجیّت شیاع افزوده اند:« وهی العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعدیل والجرح والإسلام والکفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصایة والحریة واللوث والغصب والدین والاعسار.(الجواهر41/132» که جمعا در 24مورد، شیاع را حجّت دانسته اند که بر اساس آن می توان این موارد را اثبات نمود. از همه مفصل تر شهید ثانی در مسالک این بحث را آورده وفرموده است که شیاع حتّی اگر مفید یقین و علم نباشد باز هم حجّت است. در قبال این دیدگاه، برخی مثل سید استاد قائلند که خود شیاع بنفسه برهانی بر حجیّت ندارد آن چنان که بيّنه از جانب شارع معتبر شمرده شده است، از اینرو شیاع اگر مفید اطمینان باشد متبع ومورد قبولست اما اگر مفید اطمینان نباشد شیاع نمی تواند به عنوان طریقی برای اثبات موضوعات در شرع بکار رود.
بر حجیّت شیاع بنفسه وجوهی اقامه شده است:وجه اول از مسالک: أموری که در فوق ذکر شد از أموریست که معمولا اقامه بيّنه بر اثبات آن متعذر یا متعسر می باشد، ایشان می فرماید:
« و وجه تخصيصها من بين الحقوق أنّها أمور ممتدّة و لا مدخل للبيّنة فيها غالبا:فالنسب غاية الممكن فيه رؤية الولادة على فراش الإنسان لكن النسب إلى الأجداد المتوفين و القبائل القديمة ممّا لا يتحقّق فيه الرؤية و معرفة الفراش فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع ....و أمّا الملك فإنّ أسبابه متعدّدة، و تعدّدها يوجب عسر الوقوف عليها فيكتفى فيه بالتسامع أيضا.و أمّا الموت فلتعذّر مشاهدة الميّت في أكثر الأوقات للشهود.و الوقف و العتق لو لم يسمع فيهما الاستفاضة لبطلا على تطاول الأوقات لتعذّر بقاء الشهود في مثل الوقف، و الشهادة الثالثة غير مسموعة فمسّت الحاجة إلى إثباتهما بالتسامع.و مثلهما النكاح فإنّا نعلم أن خديجة زوجة النبي و ليس مدركه التواتر لأنّ شرطه استواء الطرفين و الوسائط في العلم الحسّي و هو منفي في الابتداء لأنّ الظاهر أنّ المخبرين لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع ...»مرحوم محمد تقی آملی در شرح خود بر کتاب عروة الوثقی، این استدلال را به نقد میکشد ومی گوید:ما در صدد اثبات اعتبار شیاع از أدلّه شرعیه هستیم اما استدلالی که شهید ره بیان می کنند را اگر تمام بدانیم حداکثر می تواند به عنوان حکمتی در حجیّت شیاع بکار آید ولی از دل این حکمت، جعل حکم شرعی را نمی توان استخراج کرد.
وجه دوم که این دلیل هم از شهید ثانی نقل شده است:« أنّ أدنى مراتب البيّنة لا يحصل بها الظنّ الغالب المتاخم للعلم، و الشياع ربّما يحصل منه ذلك فيكون أولى منها بالحجيّة و إن لم يحصل منه في بعض الأحيان لأنّ مفهوم الموافقة يكفي في المرتبة الدنيا من البيّنة بالقياس إلى الشياع» البته اگر حجیّت بيّنه بر اساس تعبّد باشد دون الشیاع، قیاس کردن شیاع به بيّنه و نتیجه گرفتن حجیّت شیاع از این قیاس با بیان فوق، از امثال شهید ثانی شگفت و بعید می نماید چرا که شیعه حکم بر اساس قیاس را باطل وشیطانی می داند وبرای رهایی از این سخن باطل بایستی به دنبال توجیهی برای کلام شهید بزرگوار بود.
وجه سوم: سیره مستمره بین متشرعه، در موارد فراوانی از جمله انساب و...راه اثبات را به شیاع، موقوف می داند و از زمان پیامبر تا به امروز ما شاهد جریان این سیره می باشیم .
فیه: این سیره، سیره متشرعه نیست چرا که بین عقلا نیز رواج دارد، تعبّد هم که در کار عقلا بی معناست پس بایستی، وجه تمسّک عقلا به شیاع در این گونه موارد را جست؟ بسا استناد به شیاع توسط عقلا اطلاقی ندارد و مواردی که شیاع، علم یا اطمینان به دنبال آورد مطمح نظر ایشان باشد.
وجه چهارم: روایتی که هرسه مشایخ سه گانه نقل کرده اند:
عن یونس عن بعض رجاله عن الصادق وفیه قال ع: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»(الکافی والوسائل ب22من ابواب کیفیة الحکم واحکام الدعوی ح1)در تهذیب واستبصار بجای الحکم«الحال»وبدل المواریث«الانساب»آمده است. مقصود از «ظاهر الحکم» در کلام امام ، صفت وموصوف مقلوبست یعنی الحکم الظاهر که همان نسبت حکمیه ای که میان مردم در مورد نسبت و...شیوع دارد مرادست، مقصود از ولایات یعنی اگر کسی إدّعای نصب از طرف معصوم را داشت شهرت بین مردم کافیست یا در شهادات اگر کسی بر اساس شیوع شهادت دهد کافیست ومواریث یعنی اگر کسی بر اساس شیوع انتساب، إدّعای ارث بردن از مورث را داشته باشد کافیست.
یونس از بعض رجاله نقل کرده است که موجب ضعف سند می شود. اشکال دیگر اختلاف نقلها در متن این روایت است. (البته این اختلاف نمی تواند چندان منشأ ایراد قرار گیرد زیرا فی الجمله، حجیّت شیاع را – با هر ضبطی که از روایت داشته باشیم می توان از آن اثبات کرد.)
وجه پنجم: داستان جناب اسماعیل فرزند امام صادق که به کسی که مشتهر به شرب خمر بود اعتماد کرد و مالش بدو سپرد تا با اموالش در یمن خرید وفروشی کند وسودی برآورد،مرد شارب الخمر در سفر اموال اسماعیل را نابود کرد وسرمایه بر باد داد ودست خالی بازگشت، اسماعیل در سفری که به مکه رفت از خدا طلب اجر و جایگزینی اموال از دست رفته را داشت، امام صادق از پشت به او ملحق شده وچنین فرمودند:
« يا بنيّ فلا و اللّه ما لك على اللّه هذا، و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك أنّه يشرب الخمر فائتمنته،فقال إسماعيل: يا أبه إنّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بنيّ إنّ اللّه عَزَّوَجَلَّ يقول في كتابه: «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» يقول:يصدّق اللّه و يصدّق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم و لا تأتمن شارب الخمر، إنّ اللّه عَزَّوَجَلَّ يقول في كتابه: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف عليه.»(الوسائل ب6من کتاب الودیعة ح1)معلوم می شود که حضرت اسماعیل یقین به شرب خمر او نداشته است وامام صادق ع فرمود همین که شنیدی چرا به او اعتماد کردی و از شیوع شرب خمر میان مردم چشم پوشیدی؟!! اشکال این استدلال در جلسه آتی ان شاء الله تعالی.