91/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
19/2/91
موضوع: عدم حرمت زکات بر بنی المطلب/انتساب به بنی هاشم از جانب مادر/راه اثبات هاشمی بودنمرحوم علّامه در منتهی فرموده اند: «احتجّ المجوّزون بأنّه كان يقترض و يقبل الهدية و كلّ ذلك صدقة لقوله كلّ معروف صدقة.» و فيه نظر لأنّ المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال الى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف طلبا للأجر، أما ما جرت العادة بفعله على سبيل‌التودّد فكالهدية و القرض و لهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هدية بعض رعيته:«إنّه تصدّق منه.»
بر اساس این سخن مرحوم علّامه می توان گفت:صدقات مندوبه اگر من الاعلی الی الادنی و علی وجه الاعانة داده شود حرامست ولی اگر کسی با تواضع وفروتنی به دیگری به عنوان صله وهدیه واظهار محبت، چیزی دهد مطلوبست وروایات عدیده ای به صورت مطلق، نسبت به هدیه وأثر آن در جلب محبت سفارش کرده اند.
دو امری که سید بدان اشارت نکرده اند:امر اول که بخشی از آن درجلسه گذشته بیان شد در حرمت زکات به بنی هاشم از میان اجداد پیامبر ص بین شیعه وسنی اختلافی نیست اما عامّه ودر بین فقهای شیعه مرحوم اسکافی ومفید قائل شده اند که بر نسل سه برادر هاشم یعنی مطلب وعبد شمس ونوفل هم،زکات حرامست اما عمده فقهای شیعه قائلند که حکم حرمت زکات مختصّ بنی هاشم بوده و بنی نوفل وبنی عبد شمس وبنی مطلب داخل در این قاعده نیستند. صاحب جواهر فرمود که والذی یسهل الخطب الان کسی از فرزندان مطلب یا وجود ندارد یا اگر هست به این نسب شناخته شده نیست.
موثقه سماعه در جلسه گذشته نقل شد، این روایت به شبهاتی دامن زده است از جمله این که چرا امام ، مطلّب را به جای عبد المطلب بعد از هاشم آورده است ؟ واگر مقصود عبد المطلب است ذکر بنی هاشم کفایت از ذکر بنی عبد المطلب می کرد پس ذکر خاص بعد از عام چه وجهی دارد؟ به هریک از این پرسش ها پاسخهایی داده اند از جمله صاحب حدائق می فرماید:
« و الأظهر ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين حيث قال: و يمكن أن يكون المراد بالمطلبي في الخبر من ينتسب إلى عبد المطلب فإن النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذرا من الالتباس كما قالوا منافي في عبد مناف. و قد صرّح بذلك سيبويه. و على هذا فلا يكون في الخبر دلالة على مذهب المفيد.فإن قلت: فعلى هذا يلزم عطف الشي‌ء على مرادفه و ما ماثله.قلت: لا بأس بذلك فإنّ العطف التفسيري شائع، و معلوم أن هاشما لم يعقّب إلّا من عبد المطلب، ففائدة العطف التنبيه على هذا المعنى.»(12/216)استاد ره در نقد این برداشت حدائق از موثقه می فرمایند: اولا گرفتن عطف به معنای تفسیر نه تباین صحیح نیست چرا که کلمه لا در روایت تکرار شده است «لا هاشمی ولا مطلبی» اگر میگفت «لا هاشمی ومطلبی»شاید می توانستیم با ایشان همراه شویم وعطف را تفسیری بگیریم اما بعد از تکرار کلمه لا و تاکید بر عدم شمول زکات نسبت به این دو دسته باید آنها را متمایز از هم بدانیم ضمناً اصل در عطف نیز تباین معطوف ومعطوف علیه با یکدیگرست.
ثانیاً مطلب بعد از هاشم را به معنای عبد المطلب گرفتن وتوجیه آن به ذکر خاص بعد از عام در این مقام جایی ندارد چه آن که اگر هاشم اولاد متعدّدی میداشت که نسل او از آنها ادامه پیدا کرده بود،ذکر عبد المطلب از میان دیگر فرزندان بعد از بنی هاشم معنادار بود اما فرض آنست که نسل هاشم به صورت انحصاری از طریق عبدالمطلب ادامه می یابد و خاص وعامی حداقل در خارج وجود ندارد که این ترتیب بین بنی هاشم وعبد المطلب را موجه سازد.لذا تنها راه رد موثقه، شذوذ عملی آن می باشد که بین فقهای شیعه عمل بدان متروک افتاده است.علّامه هم در تذکره در مقام طعن بر مفید فرموده است :«لم یعمل به الاصحاب» لذا اولاد مطلب را از حرمت زکات خارج میدانیم وخمس را بر ایشان ممنوع میدانیم.
امر دوم: این که منتسب به ام هم از دایره زکات محروم می شوند ام لا؟جواب منفی است و فقط منتسبین به هاشم از طریق پدر مشمول خمس وحرمت زکات می باشند زیرا «بنونا بنو ابنائنا»؛ عرف وعادت هم انتساب را از جانب پدر می داند مثلاً اگر کسی را به طائفه ای نسبت دهند از ناحیه پدر نسبت می دهند مثل تمیمی خزرجی واسدی و... در قرآن کریم نیز آمده است:«ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله» در نتیجه انتساب از جانب پدر اصلیست که در عرف وشرع ودر میان نوع ملل مختلف رواج دارد. علاوه بر آن روایتی هم دلالت بر مقصود دارد:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ »[1]
برخی به خاطر إرسال، این روایت را به عنوان دلیل مستقل نگرفته اند، استاد نیز به نکته جالبی اشاره می کنند که اگر منتسب از طرف مادر را از زکات محروم ومستحقّ خمس بدانیم، کمتر موردی برای دریافت زکات باقی میماند وجعل این حکم لغو وبی أثر می شود چه آن که افراد، بدون واسطه یا با واسطة مادرِ مادر وجدات بالاتر بگونه ای نسب به بنی هاشم می برند و شاید نتوان کسی را یافت که از طرف مادری چه با واسطه چه بدون واسطه نسب به جناب هاشم نبرد، برای گریز از این لازم باطل، باید گفت حرمت زکات منحصر منتسبین از طرف پدر به جناب هاشم می باشد ولاغیر.
«مسألة22: يثبت كونه هاشميا بالبينة و الشياع ولا يكفي مجرد دعواه و إن حرم دفع‌الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره و لو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا و لذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط»دو راه برای اثبات هاشمی بودن می فرمایند یکی بيّنه به معنای شهادت دو مرد عادل دیگری شیاع وشهرت به هاشمی بودن. مرحوم نراقی در مورد حجیّت دو شاهد عادل در عوائد (ص273)می فرماید: « ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيّما للمتأخرين منهم الأوّل(العمل بمقتضی شهادة العدلین الا ما اخرجه الدلیل)، بل ربّما يظهر من بعضهم الإجماع عليه و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا. و المحكيّ عن القاضي عبد العزيز بن البراج، الثاني(عدمه) و اختاره بعض المتأخرين و هو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما، بل ظاهر السيد في الذريعة و المحقّق الأوّل في المعارج، و الثاني في الجعفرية و صاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها[2] . و كنت على ذلك منذ أعوام كثيرة ...و الحق هو الأوّل.» دلیل بسیار قوی که بر حجیّت بيّنه به صورت کلی در موضوعات مختلف تمسّک می شود روایت مسعدة بن صدقه است:
« عن أبي عبد اللّه قال: سمعته يقول: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. و ذلك مثل الثوب يكون (عليك يب) قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الاشیاء کلها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة.» [3]
لذا قیام بيّنه در همه جا اصل وحجّت ولازم العملست. برخی به این دلیل اشکال کرده وگفته اند مقصود از بيّنه در این روایت شریف یعنی روشن شدن چیزی یا وضوح امری که منجر به قطع یا اطمینان شود در نتیجه هر مسأله مورد اختلافی که به روشنایی منتهی شود از قاعده کلی حلیت خارج می شود، موارد استعمال قرآنی بيّنه در این معنا را به عنوان شاهد برداشت از روایات می گیرند از جمله آیات ذیل: قوله تعالی:«حتّی یتبین لک الخیط الابیض»وقوله تعالی:«افمن کان علی بینة من ربه» و قوله تعالی:«حتّی تاتیهم البینة»
در پاسخ باید گفت: کما قال به بعض المعاصرین :معنای مصطلح از بيّنه در زمان پیامبر ص نیز متبادر بوده است یا در زمان امام باقر وصادق با مراجعه به روایات،می توان حکم قطعی داد که مقصود از بيّنه شهادت عدلین بوده است و میان متشرعه این معنای اصطلاحی رواج داشته است، چه آن که می بینیم در مخاصمات بر همین اساس قضاوت می شد و به بیان پیامبر ص:« انما اقضی بینکم بالبینات والإیمان»(ابواب کیفیة القضاء من الوسائل ب2ح1) این امر نه تنها در روایات امری شایع بوده است بلکه ریشه این معنای اصطلاحی از بيّنه و قضاوت بر اساس شاهدین عدلین در موضوعات مختلف، در قرآن قابل مشاهد است از جمله: قوله تعالی در مورد شرط طلاق:« وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.»و در مورد وصیت :« شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ»و در مسأله دین:« شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ». البته مواردی وجود دارد که بر اساس دلیل خاص از دایره حجیّت دو شاهد عدل خارج شده است مثل زنا ولواط که نیازمند چهار شاهد عادل می باشد که ضرری به عمومیت حجیّت دو شاهد عادل در ابواب دیگر فقه برای اثبات موضوعات فقهی نمی شود.