91/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
18/2/91
موضوع: زکات مندوبه بر بنی هاشم/حکم زکات بر بنی المطلببعد از آن که حکم مسأله صدقه مستحبّ وصدقه واجب مثل کفاره بر بنی هاشم روشن شد سؤال در حکم زکات مندوبه مثل زکات مال التجاره وزکات حبوبات مثل عدس و...بر بنی هاشم باقی میماند. عده ای زکات مندوب را مثل زکات واجب می دانند که گرفتن آن بر بنی هاشم غیر مجاز وحرامست. به روایاتی بر این إدّعا استناد می کنند از جمله معتبرة اسماعیل بن الفضل الهاشمی در جواب ابی عبد الله :
« عن الصدقة المحرمة علی بنی هاشم فاجاب بقوله ع :«هی الزکاة» [1]
که مصداق صدقه حرام بر بنی هاشم، زکات به صورت مطلق اعم ازواجب ومستحبّ آن می باشد، دلیل دوم تعلیلی است که در خبر دعائم آمده است:
« عن جعفر بن محمدعن الرسول «قال لا تحل الصدقة لی و لأهل بیتی، ان الصدقة اوساخ الناس فقیل لابی عبد الله الزکاة التی یخرجها الناس من ذلک؟قال نعم قد عوضنا الله فی ذلک الخمس»[2]
بدین بیان که وسخ بودن زکات وخاصیت تطهیری زکات نسبت به باقیمانده اموال بعد از پرداخت زکات، اختصاصی به زکات واجب نداشته واین صفات در زکوات مندوبه نیز صدق می کند،علاوه بر آن که برخی از فقهای شیعه واکثر علمای عامّه قائل به زکات مال التجاره شده اند واین حداقل می تواند به عنوان إحتمال ، زمینه ساز حکم به احتیاط در این مسأله باشد. بعید نیست توجه به همین جهات ،فتوای مرحوم وحید بهبهانی ره را به عدم جواز شکل داده باشد و قول به احتیاط واجب را در حاشیه عروه بزرگانی مثل آقا ضیاء عراقی وبروجردی وشاهرودی در ذیل این مسأله رقم زده باشد.
در مقابل اکثریت فقها قائل به جواز گرفتن زکات مندوبه بر بنی هاشم شده اند دلیلشان هم روایات فراوانیست که زکات ممنوع بر بنی هاشم را منحصر در زکات واجب یا مفروض می داند از جمله می توان به روایات ذیل اشاره کرد:
روایت زید الشحام:«سالته عن الصدقة التی حرمت علیهم؟فقال هی الزکاة المفروضة» (ب32ح4)این روایت از ضعف سندی، رنج میبرد.
صحیحه جعفر بن ابراهیم الهاشمی از امام صادق :«قلت له اتحل الصدقة لبنی هاشم ؟ فقال انما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا فاما غیر ذلک فلیس به باس»[3]
عن کتاب حسین بن عثمان بن شریک بروایة ابن ابی عمیر عنه وعن غیرواحد عن عبد الله بن سنان(شیبان)عن الصادق :«انما حرم علی بنی هاشم من الصدقة الزکاة المفروضة علی الناس...» [4]
اما این که در منع زکات مندوبه به تعمیم وسخ بودن زکات واجب ومندوب استناد شده بود،اول الکلام است وما قبول نداریم که زکات مندوب هم وسخ مال می باشد زیرا وسخ بودن زکات در کلمات أهل بیت ناظر به آیه شریفه«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزکیهم» می باشد وامر در آیه شریفه در مورد زکات واجب وارد شده است وبه زکات مندوبه هیچ ارتباطی ندارد.
گویم:شاهد بر این مطلب برخی روایاتی است که از جایگزینی خمس به جای زکات سخن گفته بود، زیرا این قاعده جایگزینی در
زکات واجب معنادارد نه در زکات مستحبّ.
« لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة.»وجه احتیاط از لابلای سخنان فوق روشن شد. اما این که احتیاط در زکات مال التجاره از میان زکوات مندوبه مورد اشاره قرار دارد دو دلیل دارد ابتدا معتبره اسماعیل بن فضل هاشمیست که متن آن گذشت دیگر آن که برخی از اصحاب امامیه وبیشتر عامّه به وجوب زکات مال التجاره، نظر داده اند.
دومطلب باقی میماند که مرحوم سید ره در خلال این مسائل بدانها اشاره نکرده اند:مطلب اول آن که مقصود از کسانی که زکات بر آنها حرامست چه کسانی می باشند؟آیا مختص بنی هاشم است یا دیگر فرزندان عبد مناف را هم شامل می شود؟ ابتدائا میگوییم جناب عبد مناف جد اعلای پیامبر چهار فرزند داشته اند به نامهای هاشم،مطلب، نوفل وعبد شمس؛ هاشم دارای چهار پسر به نامهای عبد المطلب،اسد، ابوسیفی ونضله بود که ظاهراً نسل او فقط از طریق عبد المطلب ادامه پیدا کرد، برای جناب عبد المطلب هم دوازده پسر شمرده شده است به نامهای حارث، عبد مناف(ابوطالب)، ضرار،زبیر، عبد العزی(ابو لهب)، مصعب،المقوم ،قثم، مغیره،عباس، حمزه وعبد الله
اما از میان این دوازده تن،ابی طالب، عباس، حارث وابی لهب چهار فرزندی بودند که نسل بنی هاشم از آنها از فرزندان عبد المطلب ادامه یافت.در میان فرزندان عبد مناف در عدم حرمت زکات بر فرزندان نوفل وعبد شمس شکی نیست اما به خاطر نزدیکی بنی المطلب وبنی هاشم ،إحتمال ضمیمه شدن بنی المطلب بر بنی هاشم در مسأله حرمت زکات وجود داشته است.لذا اختلاف و نزاع در این مسأله بوجود آمده است.
اما پاسخ به مسأله مورد اختلاف:عده ای از فقهای شیعه مثل شیخ مفید ره واسکافی ره واکثر عامّه به قول انضمام بنی المطلب بر بنی هاشم وحرمت زکات بر آنان و عموم فقهای شیعه به خلاف آن قائل شده اند.
شیخ ره در خلاف به این اختلاف اشاره می کند:« تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد ابي طالب: العقيليين و الجعافرة و العلويين و ولد العباس بن عبد المطلب و ولد أبي لهب و ولد الحارث بن عبد المطلب و لا عقب لهاشم إلّا من هؤلاء، و لا يحرم على ولد المطلب و نوفل و عبد شمس بن عبد مناف. و قال الشافعي: تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلّهم و هم جميع ولد عبد مناف.دليلنا إجماع الفرقة الحقّة [المحقّة خ. ل] و لأنّ ما قلناه مجمع عليه و ما ذكروه ليس عليه دليل.»محقّق در شرایع سخن شیخ را بر می گزیند، صاحب جواهر امکان تحصیل اجماع بر این قول را ممکن میشماردوقول شاذ مفید واسکافی و اتفاق عامّه و رد وایراد نظر آنان را کم فایده می داند چرا که به تعبیر ایشان افراد منتسب به مطلّب در این زمانه وجود ندارد. علّامه هم در تذکره می فرماید:« و هل تحرم على أولاد المطلب؟ أكثر علمائنا على المنع من التحريم،
و به قال أبو حنيفة للعموم و الأصل، و لأنّ بني المطلب و بني نوفل و عبد شمس قرابتهم واحدة، و إذا لم يمنع بنو نوفل و بنو عبد شمس فكذا بنو المطلب. و قال الشافعي بالتحريم عليهم و هو قول شاذّ للمفيد منا لقوله نحن و بنو المطلب هكذا و شبك بين أصابعه لم نفترق في الجاهلية و الإسلام. و من طريق الخاصّة قول الصادق لو كان عدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة ..» چنآن که از کلام علّامه نیز بر می آید، عمده دلیلی که بر تحریم زکات بر بنی المطلب دلالت دارد دو روایتست یکی منقول از عامّه دیگری منقول از شیعه،در روایت اول که به الفاظ مختلف در مجامع روایی أهل سنّت نقل شده است اتّحاد بنی المطلب وبنی هاشم در بیان رسول مکرم مورد تاکید قرار دارد واین که در دوران جأهلیت و إسلام بین این دو تیره از فرزندان عبد مناف جدایی وجود ندارد، متن روایت:
« عن جبیر بن معطم حیث نقل انه وعثمان بن عفان اتیا النبی ص یوم خیبر بعد ان وضع سهم ذی القربی فی بنی هاشم وبنی عبد المطلب فقالا للرسول ص هولاء بنو هاشم لاننکر فضلهم للموضع الذی وضعک الیه به منهم، فمابال اخواننا بنی المطلب اعطیتهم وترکتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله ص:انا وبنو مطلب لانفترق فی جاهلیة و لا إسلام وانما نحن شی واحد»وشبک بین اصابعه.»(سنن ابی داود کتاب الخراج والفی والامارة الباب 20الحدیث3)فقهای شیعه ابتدائا ضعف سندی روایت ونقل آن از راویان سنی را عامل رد روایت قرار داده اند،بر فرض قبول سند روایت، علّامه در تذکره روایت را بدین معنا توجیه می کند که اتّحاد مورد اشاره نبی معظم ص نه در بحث فقهی مورد اختلاف وحرمت زکات بلکه در اتّحاد بین بنی المطلب وبنی هاشم در شرافت و پشتیبانی وهمیاری و... می باشد و اثبات حرمت زکات بر بنی المطلب ندارد.
دومین دلیل، موثقه زراره است که از حکم تحریم صدقه بر بنی هاشم و بنی المطلب، سخن می گوید و بین آندو تفاوتی در اینجهت قرار نمی دهد:
« عن ابي عبد اللّه في حديث قال: «إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة. إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة. و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا و يكون ممّن يحلّ له الميتة.»(ب33من المستحقّین ح1)پاسخ از این موثقه واثبات نظر مشهور شیعه در جلسه آتی بیان خواهد شد انشاء الله.