درس خارج فقه استاد اشرفی

10/2/91

روایات متعدّدی در جلسه گذشته ذکر شد مبنی بر این که گرفتن زکات برای بنی هاشم حرامست .بدان أدلّه می توان افزود این که خمس را خداوند متعال بجای زکات برای بنی هاشم قرار داده است یعنی از آنجا که حق گرفتن زکات را برآن ها روا نمی دارد لذا خمس را به عنوان تدارک این محرومیت برای تأمین هزینه های بنی هاشم قرار داده است:

« إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.».[1]

حتّی بالاتر روایتی از امیر المؤمنین  در کتاب الخمس ب2من ابواب ما یجب فیه الخمس ح12نقل شده است که خمس را بودجه عمومی حکومت إسلامی شمرده اند واز آن تعبیر به وجه الاماره شده است که مدیریت آن بدست حاکم معصوم می باشد تا نیازهای عمومی جامعه إسلامی را تأمین کند بنابر این می توان گفت یکی از هزینه هایی که بر عهده حکومت إسلامی قرار دارد کفایت زندگی فقرای بنی هاشم است که از حق الزکاة به دلایلی چون تکریم وتشریف محروم مانده اند در پایان می توان قاعده ای کلی از این روایات بدست داد:« هرجا مجرای خمس باشد زکات ممنوعست وهرجا مجرای زکات باشد خمس مجاز نخواهد بود.(البته زکات غیر سادات بر سادات).

قید دیگری که سید ماتن ره برای منع دادن زکات به بنی هاشم ذکر می کند عدم إضطرار سید به زکات می باشد، تقید منع به قید نیز روشن است زیرا«ما من شی حرمه الله الا وقد احله عند الإضطرار» یا قرآن کریم در ادامه منع مصرف گوشت حیوانی که به ذبح غیر شرعی ذبح شده است می فرماید :«الا ما اضطررتم الیه»(انعام 119) این قید را برخی مفسر روایت ابی خدیجه که در جلسه گذشته مطرح شد می دانند بدین معنا که سادات اگر إضطرار به زکات پیدا کنند و زبان به نیاز بگشایند منعی برای استفاده ایشان از زکات نیست، این برداشت با شواهد تاریخی نیز همخوانی دارد زیرا سادات در طول سالیان از سهم خمس خود محروم بوده اند و شیعیان که امکان رساندن خمس را در مواردی به أهل بیت نداشتند ومنابعی از خمس مثل غنائم و...نیز بدست ائمه جور بوده است که آنان نیز به دست ائمه  نمی دادند از طرف دیگر سنی ها هم قائل به حرمت زکات بر بنی هاشم بوده اند لذا بنی هاشم در سختی وتنگنای ویژه ای از نظر معیشتی بسر میبرده اند در نتیجه معتبره ابی خدیجه را بایستی قضیة فی واقعة بدانیم بدین مفاد که اگر بنی هاشم از سر عسرت زمانه تقاضای گرفتن زکات را داشتند مباد امتناع کنید!

شیخ ره در کتاب صدقات پیرامون این مسأله می فرماید: دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا روي أن الفضل بن عباس و المطلب بن ربيعة سألا النبيّ  أن يولّيهما العمالة فقال لهما: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس و آن ها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد.»(کتاب قسمة الصدقات مسالة 13)

تحقیق در مسأله: مستحقّان زکات در آیه شریفه هشت گروه بودند،باید دید منع زکات غیر سید بر سید شامل همه سهام هشتگانه می شود یا از برخی از مصارف زکات ممنوع واز برخی از مصارف، گرفتن زکات مجازست؟قدر متیقّن حکم به منع در مورد فقیر ومسکین می باشد،صحیحه عیص بن قاسم که در جلسه گذشته مطرح شد عاملین را نیز به عنوان دسته سوم ممنوع از زکات بر بنی هاشم اضافه می نماید، روایاتی از أهل سنّت نیز بر منع عاملیت بنی هاشم بر گرفتن زکوات دلالت می کند.صاحب جواهر از دلیل منع زکات عاملین، منع زکات سهام پنجگانه دیگر را نتیجه میگیرد:

یعنی اگر عامل که به عنوان اجیر است ومیخواهد اجرت عملش را بگیرد در صورت هاشمی بودن حق مبادرت به جمع آوری زکوات را ندارد تا از سهم عاملین زکات بستاند به طریق اولی باید سهام دیگر که کاری نکرده اند واجرت ومزدی را مستحقّ نشده اند از زکات منع کنیم . برخی معاصرین میخواهند بفرماید کارهای جزئی جمع آوری زکات مثل حمل ونقل و...را می توان بدانها سپرد واجرت بدانها پرداخت اما بار مسئولیت عاملیت زکات را نمی توان بدانها محول کرد.

اما در مورد سه دسته از این سهام باز هم بحث درگرفته است که به ترتیب مرور می کنیم:

سهم سبیل الله: بحثی درگرفته است که با دامنه شمول وسیع این سهم آیا راهی به گرفتن زکات برای بنی هاشم وجود ندارد که باید گفت خیر زیرا این روایت می فرماید «انها لا تحل...» که به صورت مطلق منع از زکات برای سادات نموده است.

رقاب: تصویر رقیت عبد بدین صورت است که سیدی با کنیزی ازدواج کند وشرط ضمن عقد آن باشد که مولود از کنیز، از ابتدای تولد در قید رقیت زوج سید باشد البته برخی این شرط را از اساس جائز ونافذ نمی دانند کاشف الغطا در اینمورد به راحتّی حکم منع را نمی پذیرد وگرایش بدان دارد که می توان از زکات برای آزاد سازی عبد هاشمی استفاده کرد که مطلقات منع، پاسخ مرحوم نجفی واستاد ره به علّامه کاشف الغطاست.

مولفه قلوبهم: مثال آن که سیدی از اساس کافر باشد یا از نسل ابی لهب باشد که از اساس کافرند والا به مرتد که نمی شود از این سهم پرداخت استاد ره در این مورد قائل به جواز می شوند زیرا ممنوعیت از زکات دو ملاک می تواند داشته باشد یا افرادی را که مشمول خمس باشند از زکات محروم میدانستیم یا ملاک محرومیت از زکات ، تکریم وتعظیم بنی هاشم وتعلق خمس بجای زکات بدانها بود که هیچ یک از این دو معیار در مورد هاشمی کافر صدق نمی کند لذا هم سید حکیم ره هم سید استاد اجازه صرف از زکات مولفه قلوبهم را برای سید کافر مجاز می شمارند.

اگر خّیری از سهم سبیل الله مدرسه ای برپا کند آیا سادات حق سکنی و انتفاع از این مدرسه را دارند یا خیر؟کاشف الغطاء ره در کلامی که پیش از این ذکر شد در عمومیت این منع ، توقف می کنند ولی صاحب جواهر به نظر ایشان اشکالی به شرح ذیل وارد می نماید: « نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل اللّه مما لا يعدّ أنه صدقة عليهم كالتصّرف في بعض الأوقاف العامّة المتخذة منه و الانتفاع بها و نحو ذلك مما جرت السيرة و الطريقة على عدم الفرق فيها بين الهاشمي و غيره و إن كانت متخذة من الزكاة، مع أنّها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقّها بعد الوصول إليه، فإنّه لا إشكال في جواز ذلك له ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ كما هو واضح»(15/407)

مرحوم حکیم ره هم تصریح به قیام سیره در تساوی سادات وغیر سادات در ایندست از موارد اوقاف عامّه دارند واز آنجایی که ردعی از این سیره از ائمه  وارد نشده است نمی توان مانعی برای سادات در راه انتفاع از جاده ها یا پلهای عمومی ایجاد کرد.

استاد می فرمایند که چنین سیره متصل به عصر معصوم که کشف قطعی از رضایت ایشان داشته باشد در دست نیست به تعبیر بهتر وجود مدارس وبیمارستان ها وپلهایی که از سهم سبیل الله در زمان معصومین  ساخته شده باشد که معروف به این جهت باشد وبنی هاشم هم از این اماکن استفاده کرده باشند و معصومین هم سکوت حاکی از رضایت داشته باشند بعید می نماید لذا استاد ره راه دیگری برای جواز انتفاع از این موارد مطرح می کنند: بقای موضوع بر عنوان خود مشکل سازست که تغییر حکم را ناممکن میسازد اما اگر تغییروتبدل موضوعی رخ دهد محذوری برای تبدیل حکم متصور نیست.

مثلاً اگر مسجدی که در راه قرار گرفته است وبا اجازه حاکم تبدیل به راه می شود عنوان مسجدیت منتفی می شود وعنوان سبیل برآن بار می شود لذا دیگر احکام مسجد از قبیل فوریت تطهیر وحرمت تنجیس را ندارد در این مسأله نیز بر فرض این که کسی از سهم سبیل الله مدرسه یا کاروانسرایی بنا کند اما در طول زمان، به دلیل نفعی که این مکانها برای عامّه مردم دارد تبدیل به موقوفات عام المنفعه می شود واز عنوان محدود اولی به عنوان وسیع دومی یعنی وقف تبدیل می شود که با این تبدل موضوعی امکان استفاده از آن هم برای همگان اعم از عام وسید مجاز می شود مثل آن که زکاتی را مستحقّ زکات بگیرد وبه سیدی هبه کند که گرچه ابتدا عنوان زکات را با خود حمل می کرده است اما در طول زمان به ملکیّت مستحقّ در می آید فله التصّرف فیه کیف یشاء.[2]