درس خارج فقه استاد اشرفی

2/2/91

در جلسه قبل بیان شد که استاد با این منع مخالفند و در صورت عجز ذو العیال از پرداخت نفقه تأمین آن را از منبع زکات مجاز میشمارند(دلیل آن نیز گذشت) از دیگر کسانی که به این حکم قائلند مرحوم حکیم ره در مستمسک می باشد.

اما قبل از بیان کلام ایشان یادآوری مقدّمه ای اصولی در باب قدرت شرعی وعقلی وتفاوت میان آندو وثمره این تفصیل ضروری می نماید: قدرت شرعی قدرتیست که در لسان دلیل در کنار دیگر موضوعات حکم اخذ شده است مثل استطاعتی که در آیه وجوب حج به عنوان شرط حکم وجوب حج قید شده است یا قدرتی که در وجدان الماء در وضو شرطست وبدون بودن آب، وجوب مقدّمی وضو ساقط وبه وجوب تیمم تبدیل می شود.

اما قدرت عقلی، قدرتیست که تمام تکالیف بدان مقیدند و از ناحیه شارع تقییدی نسبت بدان وارد نشده است بلکه عقل به حکم قبح عقاب عاجز ، حکم به قیدیت آن برای همه احکام شرعیه دارد.(یاجهات دیگری که در مباحث اصولی مندرج است) با تعریفی که از این دو بیان کردیم روشن می شود که در موارد انتفای قدرت در دسته اول، حکم به طور کلی منتفی می شود چرا که هرگونه قیدی که دخیل در موضوع باشد و در لسان دلیل اخذ شود بی تردید دخالت در ملاک دارد وبا انتفای هر یک از این قیود ملاک وبه تبع حکم نیز منتفی می شود(مثل این که اگر مولایی ما را امر به اکرام عالم عادل بنماید با انتفای قید علم یا عدل،به دلیل دخالت این دو قید در ملاک، حکم وجوب اکرام نیز منتفی می شود) در اشتراط قدرت در لسان دلیل که قدرت قید تکلیف ودر لسان دلیل به عنوان یکی از موضوعات اخذ شده است با انتفای قدرت بایستی ملاک حکم وبه تبع خود حکم را نیز منتفی بدانیم اما در مواردی که قدرت بنابر حکم عقل، قید حکم قرار گرفته باشد کما این که عقل در تک تک احکام شرعی به چنین تقییدی، رای می دهد با انتفای قدرت حکم به صورت کلی منتفی نمی شود چرا که ملاک حکم موجودست اما ترک این حکم به دلیل عدم قدرت اتیان آن، عقابی به دنبال نخواهد داشت وتکلیف از فعلیت ساقط می شود.

ثمراتی چند بر این تقسیم مترتب است از جمله آن که قدرت شرعی در مقابل هیچ یک از موارد قدرت عقلی نمی تواند مقاومت کند یعنی اگر مستطیع بر حج، دین مطالبی بر عهده داشته باشد بی شک دین بر حج مقدّم می شود وقدرت تبدیل به عجز در انجام حج می شود به عبارت دیگر هیچ گاه احکامی که مقیّد به قدرت شرعی هستند یارای مقاومت در مقابل احکام مقیده به قدرت عقلی را در صورت تزاحم ندارند وهمیشه احکام مقیّد به قدرت عقلی بر احکام مقیّد به قدرت شرعی مقدّمند لذا همه مباحث ترتب که در علم اصول مطرح شده است در مواردیست که تزاحم بین دو حکم مشروط به قدرت عقلی صورت گیرد که یکی اهم ودیگری مهم باشد،

در صورت تزاحم چنین دو حکمی قطعاً مکلّف به تکلیف اهم می باشد وتکلیف مهم ساقط می شود اما اگر مکلّف با عصیان از تکلیف اهم رویگردان شود به دلیل آن که تکلیف مهم به دلیل انتفای قدرت عقلی منتفی شده است اما ملاک تکلیف مهم موجود وامکان اتیان به تکلیف مهم برقرار وانجام تکلیف مهم مجزیست اگر چه عصیان تکلیف اهم رخ داده وعقاب آن در جای خود ثابتست.لذا اگر کسی بتواند علیرغم عدم استطاعت با سختی وبدون زاد وراحله، خود را به موسم حج برساند(حج متعکس) وحج گزارد بنابر مطالب پیش گفته نمی توان حج او را مجزی دانست زیرا وی استطاعت نداشته و با انتفای استطاعت، ملاک حکم وبه تبع خود حکم منتفی شده است در واقع وجوب حجی به گردن او نبوده است که بخواهد آن را ادا کند اما در صورت قدرت عقلی اگر کسی به زحمت این قدرت را تحصیل کند عمل او مجزی خواهد بود چرا که ملاک حکم وجود داشته وبه تبع حکم شانی نیز موجود بوده است ولی این حکم به فعلیت نرسیده است .

بعد از بیان مقدّمه نظر آقای حکیم ره در این مسأله را ایراد می کنیم :یک حکم داریم به نام وجوب نفقه بر اقارب، این حکم با توجه به کلام فقها مشروط به قدرت شرعیست بدین معنا که روایات نیز بر قدرت ذو العیال در حکم وجوب نفقه بر عیال تاکیدوتصریح دارند لذا در صورتی که قدرت بر انفاق از سوی وی منتفی شود ملاک این حکم یعنی وجوب انفاق نیز منتفی می شود از طرف دیگر روایات مانعه ای که دادن زکات ذو العیال به واجب النفقه را ممنوع میدانست ناظر به همان مورد یا انصراف به موردی دارد که عنوان واجب النفقه صدق کند، این عنوان زمانی موجودست که واجب الانفاقی مثل پدر در کار باشد اما اگر پدری ناتوان از تأمین مخارج فرزندان باشد نه بر عهده پدر انفاق واجبست نه فرزندان این پدر عاجز، واجب النفقه بشمار میروند در نتیجه ما هستیم وروایات ومطلقاتی که زکات را بر فقرا وضع کرده بود که مطلقات جواز زکات شامل اینمورد نیز می شود ومانعی در کار نمی ماند.

بیان استاد اشرفی : اولا اشتراط وجوب نفقه به قدرت شرعی زیر سؤالست؛ ثانیاً به تعبیر بعض معاصرین اگر قدرت در این مقام را شرعی بدانیم لازمه اش آنست که تحصیل قدرت برای وجوب نفقه لازم نیست یعنی اگر پدر خانواده توان کسب و تأمین نیاز واجب النفقه را داشت ضرورتی در این کار نیست یعنی می تواند خوش بخورد وخوش بخرامد در حالی که التزام به چنین چیزی در فقه مشکل می نماید؛ ثالثاباز باید به دعوایی در اصول بازگردیم،در مباحث اصولی مرحوم نائینی ره وجمعی از شاگردان ایشان تعریفی موسع از قدرت شرعی دارند بدین بیان: قدرت شرعی در مواردی منتفی می شود وموجب می شود که ملاک آن حکم وبه تبع حکم مشروط به قدرت شرعی منتفی شود: از جمله اگر عمل مشروط به قدرت شرعی ملازم با ترک واجب یا فعل حرام یا مقارن با آندو باشد قدرت شرعی را باید منتفی دانست مثال: رفتن به حج مشروط به نبود دین مطالب است اگر بود قدرت شرعی بر حج وجود ندارد وعمل انجام حج باطلست. بالاتر آن که عمل مشروط به قدرت شرعی حتّی به ملازمات بعیده، نباید مستلزم ترک حرام باشد یعنی اگر با چند واسطه این عمل مشروط به قدرت، منجر به حرام شود باز هم قدرت شرعی وبه تبع تکلیف مشروط به قدرت شرعی ساقط می شود اما ما در مباحث اصولی خود دراین بحث مخالف این تعریف موسع از قدرت شرعی بودیم ودر آنجا بیان کردیم که قدرت شرعی در جایی منتفی می شود که عمل مشروط به قدرت شرعی، متّحد با ترک واجب یا انجام حرام باشد یا آن که این عمل مقدّمه منحصره ترک واجب یا فعل حرام باشد اما اگر ملازمه بعیده با ترک واجب یا ارتکاب حرام داشته باشد قدرت شرعی منتفی نمی شود وحکم به فعلیت خود باقیست ،

لذا در مباحث سابق فرق گذاشتیم بین جایی که مکلّف مستطیع میخواهد به حج رود واگر ادای دین کند نمی تواند به حج رود در نتیجه قدرت شرعی منتفی می شود اما اگر مالی دارد که هم می تواند به حج رود وهم می تواند دینش را ادا کند،در صورت مطالبه دائن وبی اعتنایی او به این طلب، اگر به حج رود مجزیست گر چه در مال او دیگری حقی دارد اما قدرت شرعی بر حج را منتفی نمی سازد ؛در بحث مانحن فیه نیز عرض می کنیم بر فرض قبول اشتراط وجوب نفقه به قدرت شرعی،هر قدرت شرعی با استلزام حرام موجب فقد ملاک نخواهدشد لذا در این بحث بعد از عجز پدر از انفاق بر واجب النفقه،باز هم حکم وجوب انفاق را دارای ملاک میدانیم و قدرت شرعی را منتفی نمی دانیم واستناد به مطلقات جواز زکات از اینجهت را مشکل میدانیم اگر چه مطلقات را از جهت اختصاص أدلّه منع به قدرت، شامل این مورد نیز می دانیم.