درس خارج فقه استاد اشرفی

91/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

30/1/91

موضوع: حرمت دادن زکات به واجب النفقه«مسألة 19:لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا‌ كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق».

نفقه واجب النفقه را نمی توان از زکات داد فرقی نیست که ذوالعیال عاجز از انفاق باشد یا عاجز از انفاق نباشد، در صورت تمکن از نفقه که مسأله روشن است: اگر پدر مرد ثروتمندیست که قدرت بر انفاق به زوجه وعیال دارد نمی تواند نفقه را از زکات دهد زیرا در صحیحه عبد الرحمن آمد که :«خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا...»در روایت ابی الصلت هم آمده بود:«لانه یجبر علی الانفاق علیهم»اما اگر فرض کردیم کسی عاجز از انفاق بر عیالست از طرفی زکات هم بر او واجب شده است مثل این که هزار درهم دارد ودر بانک گذاشته تا از سود آن زندگی را بچرخاند اما سود پولها زندگی را تأمین نمی کند واز دادن نفقه عیال عاجزست در این فرض که سر سال شد وزکات بر او واجب شد آیا می تواند زکات خود را درنفقه عیال صرف کند یا نه؟ سید می فرمایند خیر زیرا همان گونه که در فرض غنا ذو العیال حق هزینه کردن در نفقه واجب را نداشت در فرض عجز از انفاق نیز حق چنین کاری ندارد زیرا در صدر صحیحه عبد الرحمن در باب 11ح1گذشت که«خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا»و به نکره در سیاق نفی زکات را بر این پنج طایفه که عیال او باشند ممنوع کرده است اعم از این که توان پرداخت نفقه آنها را داشته باشد یا خیر.

مرحوم استاد ره در حاشیه می فرمایند: «الجواز فی فرض العجز لایخلو من وجه قریب»

دلیل: قبول داریم که در أدلّه ناهیه از دادن زکات به عیال منع کرده بود اما این حکم انشائی در صورت عادیست که توان پرداخت نفقه وجود دارد اما حالاتی متصور است که ممکن است این حکم انشائی فعلی نشود مثل نفقه واجبه زوجه بر زوج در ازدواج دائم که می توان با شرط حین العقد ساقط شود یا نشوز از اسباب عدم فعلیت این حکم انشائی می شود به همین ترتیب می توان عجز را از أموری دانست که مانع از فعلیت تکلیف شود چرا که حکم اولی انشائی وجوب نفقه بر ذو العیالست اما اگر قدرت منتفی شود حکم به فعلیت نمی رسد ومانعی از دادن زکات به عیال در بین نمی ماند. علاوه آن که عجز ذو العیال وعدم توان پرداخت نفقه خود مانعیست از این که لانهم لازمون له در روایت ابن الحجاج را شامل آن بدانیم زیرا وقتی پدری به فرزندان خود خرجی ندهد بین فرزندان وپدر از نظر اقتصادی گسست ایجاد می شود ولزوم وهمراهی که در ذیل این روایت به عنوان تعلیل برای حکم منع از دادن زکات به واجب النفقه مطرح شده بود منتفی می شود.

«لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق»

تذکر: توجه به این نکته ضروریست که این بخش از مسأله در مورد پرداخت زکات ذو العیال بجای انفاق نفقه به واجب النفقه است، این نکته از آنرو اهمیت دارد که برخی بین این مسأله ومسأله دهم که سید ره مطرح کرده اند احساس تعارض کرده اند چه آن که سید ره در آنجا تصریح دارند به این که مزکّی ذوالعیال حق دارد از سهم سبیل الله یا سهام دیگر، زکات به عیال واجب النفقه خود بپردازد اما در اینجا می فرمایند که حتّی از سهم سبیل الله هم ذو العیال حق دادن به واجب النفقه را ندارد،این تفاوت در دو مسأله موجب توهم تعارض این مسأله با مسأله دهم شده است اما در جواب باید گفت: اجازه ای که سید در آنجا فرموده اند در جاییست که فرد واجب النفقه نیازی داشته باشد که مصداق کل عمل قربی باشد ودرعین حال از موارد نفقه واجبه هم نباشد مثلاً قصد خرید کتب علمیه دارد در این صورت می توان از سهم سبیل الله از زکات بدو داد ولی در این مسأله می فرمایند که ذوالعیال حق ندارد زکاتی را که بر عهده دارد به عنوان سهم سبیل الله به ذو العیال واجب النفقه به عنوان نفقه واجبه پردازد وذمّه اش هم از نفقه هم از زکات بری شود .

بعد سید می فرمایند :« و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى‌ شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء‌ »

گفتیم پدر یا ذوالعیال نمی تواند نفقه واجبه را از زکات بپردازد چه عاجز باشد یا نباشد وفرقی هم در عدم جواز نیست بین این که بخواهد تمام نفقه را یا بخشی از نفقه را از زکات بدهد زیرا أدلّه مانعه اطلاق دارد و میان این صور تفاوتی قائل نشده اند:«لایعطون من الزکاة شیئا» وبارها گفته شده که نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند.قائلی گفته است [1] که این ممنوعیت را

در تمام نفقه قبول داریم اما در اتمام یعنی دادن بخشی از نفقه خیر، دلیل إدّعای خود را هم

در بحثی صغروی جسته است، ابتدا روایاتی که توسعه دادن از زکات را جائز می شمارد مثل صحیحه عبد الرحمن در باب یازدهم از ابواب مستحقّین را مفروض گرفته است سپس مفهوم توسعه را علاوه بر توسعه زائد بر نفقه بر اتمام نفقه نیز تطبیق کرده است زیرا به تعبیر سید ره کسی که در نفقه ضروری خود به مشکل بر میخورد و نفقه را به صورت ناقص از ذو العیال خود می گیرند در مضیقه قرار دارد وبازکردن این گره وتأمین وتکمیل این نیاز فوری خود مرتبه ای از توسعه بشمار میرود . اما قائلین به منع وقائلین به جواز هر دو به این قول بینابینی تاخته اند سید ره از طرفی بر تباین توسعه در انفاق با تتمیم انفاق پافشاری دارد واستاد ره نیز قیاس اولویت را در این مقام بی معنا می داند که :«اگر توسعه از زکات جائز باشد باید به طریق اولی تتمیم نفقه را مجاز شمرد»چرا که می گوید اگر بنابر جمود بر نص است و علت حکم را به عنوان دلیل بر جواز نمی گیرید پس این مسیر را تا پایان طی کنید و ازین قیاسات دست بکشید وفقط به تصریح نص یعنی «توسعه» اکتفا کنید.

 


[1] احتمالا نظر سید به مرحوم نراقی در مستند باشد که در ج9ص311به این قول گرویده اند وادله ای نیز بر آن اقامه کرده اند که بخشی از آن در متن بیان شده است وبرای تفصیل آن به کلام ایشان مراجعه شود.