درس خارج فقه استاد اشرفی

91/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

29/1/91

موضوع: دادن زکات به فرزند برای همسر یا خادمش«مسألة18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء‌ كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله‌.»

اگر چه والد زکات خود را نمی تواند به فرزندش دهد اما اگر فرزندش خادم یا همسری دارد که قدرت انفاق بر آنها را ندارد پدر میتواد زکات را برای انفاق فرزند بر همسر یا خادمش بپردازد زیرا انفاق به خود فرزند از زکات والد ممنوع بود اما دیگرانی که مورد نفقه ولد هستند اما مورد انفاق والد نیستند انفاق بوسیله والد بر آنها علی القاعده محذوری ندارد وفرزند فقط واسطه ای در رساندن زکات به آنهاست ولاغیر.

در بخش دوم سید ره می فرمایند می توان از سهم سبیل الله به فرزند برای مواردی مثل خرید کتب علمی از زکات پرداخت مفهوم این سخن آنست که از سهم فقرا نمی شود برای چنین کاری به زکات چشم انداخت.اما این که از سهم سبیل الله می توان داد مبتنی بر هما مبنایی است که عده ای چون سید ره بدان قائلند که سبیل الله را کل عمل قربی می دانند طبعا تأمین کتب علمی یک طلبه کوشا از زکات –ولو زکات پدر باشد در دایره سبیل الله واقع می شود وتمام أدلّه مانعه از زکات والد بر ولد در مورد سهم فقرا بود. در مقابل بنابر مبنای استاد در سهم سبیل الله که این سهم را مختص مواردی می دانند که نافع برای أمور عامّه باشد صرف زکات در خرید کتب فقط یک راه دارد: کتب خریداری شده از زکات مثل مال موقوفه امکان استفاده عموم مردم یا دست کم استفاده طلاب دیگر را داشته باشد اما اگر میخواهد برای خود بخرد داخل «لا تعط من الزکاة احدا ممن تعول» می شود.

اما این که از سهم فقرا نمی تواند پدر برای چنین کاری بدهد بحثی است که با مسأله قبلی ارتباط پیدا می کند ودر کلام سیدنا الاستاد ره به صورت مبسوط این مطلب اشاره شده است:ایشان در ذیل مسأله 17دو راه برای تأمین هزینه های ازدواج فرزند مطرح می کنند، یکی از سهم سبیل الله که بنابر مبنای خودشان با آن مخالفت می کنند دیگری از سهم فقرا که می فرمایند:« لكنّه مشروط بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه، أمّا مع التمكّن فهو مشمول لإطلاق ما دلّ على المنع من إعطاء الزكاة للوالد و الولد...» ودر حاشیه کلام سید ره در این مسأله تأمین کتب علمی طلبه از سهم فقرایی که زکات پدر باشد ممنوع می شمارند: «فهومشکل ایضا»

در شرط سوم از اوصاف مستحقّان زکات از این ابواب گذشت که بنابر نظر سید ماتن ره، پدر نمی تواند به پسر برای اصل نفقه زکات مالش را بپردازد ولی برای توسعه این کار را –در صورت عدم توان پدر بعید ندانسته بود امامرحوم استاد ره در آنجا هم مناقشه داشتند[1] که اینجا به خوبی آن را تبیین می کنند ومیگویند دادن پدر از زکات مال خود برای توسعه افراد واجب النفقه جایز نیست در صورتیکه پدر می تواند از مال غیر زکوی خود قدرت تأمین فراتر از نفقه لازمه یعنی توسعه را داراست لذا توسعه دادن در أموری مثل ازدواج وکتب علمیه از زکات پدر ممنوع است زیرا روایاتی که توسعه از زکات پدر را مجاز دانسته بود جملگی بر توسعه در اصل نفقه تاکید داشت یعنی ما یک نفقه واجبه داریم که عبارت است از خوراک پوشاک، مسکن ویک توسعه در این أمور سه گانه داریم،آن چه بر عهده پدرست اصل نفقه واجبه است ولزومی به تأمین توسعه این موارد سه گانه نیست اما از زکات خود در صورت عدم کفاف وعجز منفق اجازه توسعه این موارد سه گانه را فقط داده است وباقی مواردی که مشمول نفقه یا توسعه در نفقه نمی شود مثل ازدواج یا کتب علمی فرزند را باید داخل در تحت عمومات منع دادن زکات والد به ولد دانست؛ اما روایاتی که در مقام بدانها استناد شده است:

1. روایت ابی خدیجه(که اعتبار سندی آن گذشت):عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ(یک ضابطه کلی حرمت زکات به عائله است) وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(که قطعاً جزء نصاب واقع می شود) وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا(در توسعه نه در اصل نفقه) فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ‌ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.[2]

(که تاکیدی بر جواز استفاده از زکات در توسعه است)توسعه در این روایت به کسوه وطعام وامثال اینها انحصار داد.

2. عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.[3] که بر این اساس نیز نفقه را برای توسعه مجاز می شمارند.

به عبارت دیگر استاد ره می فرمایند آن چه جایز در مقام توسعه است خصوص توسعه دادن در نفقه واجبه است که غذا ومسکن ولباس باشد اما چیزی که از این دایره خارج باشد مثل تزویج فرزند یا خرید کتب تحت دلیل نمی گنجد پس از زکات خود صاحب عیال توسعه جائزست اما توسعه در غیر نفقه واجب جایز نیست.

مناقشه صغروی: بعض از معاصرین ازدواج را گاهی ضروری وواجب می دانند لکن هیچ یک از فقها ازدواج فرزند را داخل در نفقات واجب نشمرده اند در نتیجه معیار نفقه در روایات، قوت است که قوت اصلی،خانه وغذا وپوشاک است و مواردی مثل ازدواج اگر چه ضرورت داشته باشد جزء قوت ونفقه واجب نمی تواند شمرده شود.

آری گرفتن زکات غیر برای ازدواج فرزند وخرید کتب علمیه مانعی ندارد واین مسأله ای که پیرامون آن بحث شد در جاییست که زکات را خود مزکّی صاحب العیال بخواهد در این مسیر مصرف کند دلیل این حکم برجواز روایتی است از ابی بصیر که سابقا مطرح شد

« عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ؟ فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي‌ الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ.»[4]

که به روشنی دلالت دارد بر این که از زکات دیگران می توان در أمور متعدّدی چون نیازهای اولیه یا ثانویه مثل ازدواج، استفاده کرد ممکن است کسی در این مقام به اطلاق روایت عبد الرحمن احتجاج کند، بر اساس این روایت گرفتن از زکات برای توسعه مانعی ندارد اعم از این که در توسعه اصل نفقه باشد یا توسعه مواردی مثل ازدواج وکتاب :

«عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.»

در جواب باید گفت اگر چه ما اطلاق این روایت را در جواز صرف زکات درهمه موارد فوق قبول داریم ولی ظاهر از این روایت آنست که زکات در این روایت زکات از جانب غیر ذوالعیال مثل پدرست یعنی از دیگران زکات را می تواند بگیرد اما توسعه از زکات پدر جائز نیست. فان قلت: اینجا گرفتن از زکات پدر را در این أمور منتفی نمی داند وبه اصل یا عمومی برای جواز اینکار می شود استناد جست، فیقال: از روایات فوق این منع را استفاده کردیم فلا نتکرر.

 


[1] مناقشه ای در کار نبود و از دو دلیل، دلیل دوم برجواز را پذیرفتند.
[2] . (ب14ح6).
[3] . الباب ح1:.
[4] . (ب41من المستحقّین ح2).