درس خارج فقه استاد اشرفی

26/1/91

برخی در فرع قبلی این مسأله قائل به جواز دادن زکات به ابناء اغنیا شدند ولی دیدیم که انصافا أدلّه از این معنا آبی است سید در ادامه مسأله 11 می فرمایند اگر هم راهی برای پرداخت زکات به فرزندان اغنیا متصور باشد دیگر بی شک هیچ راهی برای زوجه ای که همسرش ، نفقه او را میپردازد وجود ندارد ودادن زکات به او ممنوع است اما در مورد زوجه ای که زوج توانمند باذل دارد علّامه در تذکره ونهایه تصریح می کند به این که با انفاق باذل، آنها از اغنیا بشمار میروند وبین ابناء الاغنیا با زوجه موسر باذل فرقی نمی گذارد اما در منتهی کلامی دارد که زکات را برای اولی با وجود پدر باذل مجاز می شمارد اما در دومی حکم به عدم جواز می کند. محقّق اردبیلی هم در مورد این فرع در مجمع البرهان می فرماید:

علّامه در منتهی فرموده است زوجه در صورتی که زوج نفقه اش را بدهد حق گرفتن زکات ندارد زیرا نفقه زوجه مثل اجرت زمین واملاک است که مستاجر روز بروز اجرت خود را می گیرند اما گرفتن زکات را برای عیال غیر از زوجه باوجود منفق باذل مجاز می شمارد علت تفاوت کما مضی آن که نفقه زوجه مطالب است ودینی است بر ذمّه زوج وهمانطور که موجر مالک اجرت است زوجه نیز مالک نفقه است.

آری اگر زوج حقوق زوجه را نپردازد فقر بر زوجه صادق می شود وبه نسبت فقری که پیدا می کند می تواند از زکات بگیرد. البته تفاوتی بین موجر با زوجه وجود دارد، شخص موجر مالک تمام مدت اجاره می شود و اگر کسی دکان یا منزل خود را اجاره دهد به انعقاد عقد اجاره مالک تمام اجرت می شود اگر چه در دفع اجرت شرط شده باشد که مستاجر ، اجاره را غروب به غروب بدهد اما زوجه با فرا رسیدن هر روز مالک نفقه همان روز می شود،سؤال آن که آیا این تفاوت بین زمان ملکیّت در اجاره موجب تفاوت در احکام موجر وزوجه نمی شود؟ آیا نمی توان به همین بهانه مجوزی برای دریافت زکات زوجه ایجاد کنیم؟در جواب این پرسش، صاحب مدارک بر علّامه اشکال می کند و این تفاوت را به عنوان فارق به حساب آورده وقیاس موجر با زوجه را مع الفارق می داند.

اما مرحوم صاحب جواهر ره کلام مدارک را به نقد کشیده ونظر علّامه را تایید می کنند ایشان در کتاب جواهر می فرمایند (15/399): این از جنس قیاس مع الفارق نیست و در اجرت فرقی نیست بین این که مستاجر از قبل مالک اجرت یکسال شود اگر چه در مقام پرداخت یک جا نگیرد و روز بروز بگیرد با این که مثل زوجه مالک نفقه یکسال نباشد بلکه مالک تدریجی وروز بروز باشد علاوه بر این که بنای عقلا در معاملات ومعاشرات روزمره بر این استوارست که بدهکار زنده میماند وطلب وی وصول می شود و اطمینان نوعی در مقام وجود دارد که شوهر باذل النفقه میماند واز دادن امتناع نمی ورزد و در صورت شک در صدق مالکیّت مئونه سال ،استصحاب ملکیّت روزانه جاری می شود وحال این زوجه بدتر از صاحبان حرفه وهنری نیست که جز زور بازو یا ذوق واندیشه چیزی در کف ندارند و نیاز خود را با کار واجرت روزانه تأمین می کنند.

بله در مورد اولاد چون مالک مئونه سالیانه نیستند وپدر وجوب تکلیفی – نه وضعی همچون دین مطالب بر انفاق دارد با استحقاق ذمّه زوج نسبت به زوجه که علاوه بر وجوب تکلیفی وجوب وضعی نیز هست تفاوت دارد لذا در مورد اولاد فقط یک وجوب تکلیفی است که محصّل غنای مئونه یکسال نیست و اولاد را از اینجهت می توان مستحقّ زکات بشمار آورد. (اگر چه گفتیم این فرق نمی تواند به عنوان فارق بکار آید.)

مرحوم استاد ره در اینجا مطلبی دارند که می فرمایند: برای شخص فقیر هم دادن نفقه زوجه واجبست مثل فقیر بدهکاری که باید دین خود را ادا کند وفقر نافی دین نمی شود، حال اگر طلبکار غنی باشد وبدهکار فقیر، آیا طلبکار می تواند زکات را بگیرد تا بعد به عنوان دین فقیر احتساب کند؟ قطعاً خیر بلکه باید خود فقیر بگیرد وبعد از مالک شدن دین خود را اعم از بدهی به دیگران یا بدهی به زوجه بپردازد وزوجه خود مستقیما نمی تواند به عنوان طلبکار به عنوان دین زکات را بگیرد و به عنوان دین شوهر حساب کند.

همان طور که دیان می توانند مطالبه دین بالاجبار از طریق حاکم داشته باشند زوجه هم اگر می تواند باید شوهر توانمند را مجبور به دادن نفقه کند وحق اخذ زکات ندارد.

جهت آخری که در این مسأله وجود دارد این که عیال اعم از فرزند یا همسر در صورتی که ذو العیال،رفاه فراتر از قوت را برایشان فراهم آورد حق گرفتن زکات برای این توسعه در معاش خود را ندارند وسید نسبت به این مسأله احتیاط را روا میدارند.گرچه در مورد توسعه بر أهل وعیال، صحیحه عبد الرحمن ب11ح1 آن را مجاز شمرده بود اما در اینجا مسأله متفاوت است به قول مرحوم حکیم در مستمسک : اگر دادن نفقه اولاد غنی باذل از زکات امکان داشته باشد توسعه نفقه از زکات هم امکان دارد اما اگر نفقه گرفتن جائز نباشد توسعه هم ممتنع است.در جواب گفته شده است اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد درصحیحه عبد الرحمن برای توسعه فرموده است که عیال حق دارند زکات بگیرند ولی نسبت به اصل نفقه تعرضی در کلام امام  مشاهده نمی شود؛ مرحوم حکیم در پاسخ می فرمایند سائل از توسعه پرسیده است،اگر سؤال از اصل نفقه هم می شد امام  می فرمود برای اصل نفقه هم گرفتن زکات مانعی ندارد.

استاد خوئی ره از راه دیگری به استدلال عدم جواز می پردازند:

اولا مدار در اخذ زکات نیاز وحاجت مسلمان است اگر نیازمند بود می تواند بر اساس نیاز زکات بگیرد واین که گفتیم اولاد اغنیا حق گرفتن زکات را ندارند از آن روی بود که در عرف بر او نیازمند صادق نیست ،در اینجا نیز فقیر نسبت به کسی که پدرش تمام هزینه های او حتّی نیازهای فراتر از نفقه او را تأمین می کند صادق نیست و أدلّه زکات فقرا نسبت به این موارد انصراف دارد؛

ثانیاًحکمت سد الخلة والحاجة نیز در مورد وی منتفی است.

در احکام ازدواج موقت ثابت است که زوجه ارث نمی برد ونفقه هم بر زوج واجب نیست فقط اجرتی در میان است که مهریه نام دارد. این عقد مثل عقود دیگر اگر شرطی غیر منافی با اصل عقد در کنار آن قرارداد شود لازم الوفاست زیرا المؤمنون عند شروطهم. اما در صورت اول که به اصل اولی نفقه ای درکار نباشد بی تردید زوجه می تواند از زکات اموال زوج یا دیگری در صورت فقر استفاده کند دقیقا مثل این حالت است جایی که زوجه دائمه در ضمن عقد ازدواج دائم شرط عدم انفاق را – برخلاف اصل اولی در ازدواج دائم – برخود بپذیرد، وی نیز می تواند مثل زوجه منقطعه از زکات زوج یادیگران، برای اصل زندگی یا توسعه در معاش، بهره گیرد. برخی مثل ابن جنید به اطلاق کلمه زوجه در صحیحه حریزوجمیل( ب1ح3و11ح4نفقات )که به صورت مطلق فرموده است نفقه زوجه بر زوج واجبست تمسّک جسته اند، اما درمقابل این إطلاق روایات متعدّد در باب ازدواج منقطع داریم که انفاق بر متمتع بها واجب نیست در نتیجه بر او فقیر صدق می کند و می شود به عنوان فقیر به او زکات داد خواه مزکّی دیگری باشد یا حتّی زوجش مزکّی باشد وزکات مالش را به زوجه منقطعه بپردازد .

که بر این معنا هم تعلیل به«انهم لازمون له» صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج وجود دارد و هم صحیحه اسحاق بن عمار «لانه یجبر علی النفقة علیهم» قابل استنادست.