درس خارج فقه استاد اشرفی

90/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

21/12/90

موضوع: اولویت های پرداخت زکات

در مسأله نهم که صفات وامتیازاتی به عنوان موارد ترجیح در پرداخت زکات ذکر شد مرحوم استاد، به یک روایت به عنوان مستند مسأله اشاره کردند اما روایت های دیگری نیز در مقام موجودست(که شاید به دلیل ضعف سندی مورد بی مهری استاد

واقع شده اند):

أ. «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (صاحب تفسیر قمی)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(که به خاطر وثاقتش حتّی مرسلاتش دارای اعتبارست) عَنْ عُيَيْنَةَ(او عتبة او عتیبة)عن عبد اللّه بن عجلان السكوني، قال: قلت لأبي جعفر  إني ربما قسمت الشي‌ء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: «أعطهم على الهجرة‌ في الدين و الفقه و العقل»

ایرادی که از استناد به روایت در این مقام ما را بازمیدارد آنست که در این حدیث اسمی از زکات برده نشده است بلکه سخن از صله یا عیدی یا عطاییست که عبد الله بن عجلان هر از چندگاهی میان اصحاب ودوستان تقسیم می کرده است.اما به هر حال امام  در در صلات وجوایز این سه امر را به عنوان معیار امتیاز بیان می کنند وشاید بتوان از این سه شاخص در بحث زکات نیز استفاده جست.

در این حدیث عتبه یا عتیبه مجهول است اما در مورد عبد الله بن عجلان السکونی، ابن شهر آشوب می فرماید:«من خواص الامام الصادق  » که دلالت بر حسن بلکه وثاقت او می کند ولی درمجموع روایت به خاطر عتیبه از حجیّت ساقط می شود.

ب. عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه قال: سمعته يقول: «أتي النبي  بشي‌ء يقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخصّ به أناسا منهم، فخاف رسول اللّه  أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شي‌ء فخرج إليهم فقال: معذرة إلى اللّه عز و جل و إليكم يا أهل الصفة، إنا أوتينا بشي‌ء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم»

ایراد دلالی روایت قبل در این روایت عدم مقام تقسیم زکات در این روایت نیز موجودست ولی شاید به تنقیح مناط بتوان این امتیازات و ترجیحاتی از ایندست را در مقام تقسیم زکات نیز تسری داد بخصوص از آنجا که اختیار تقسیم زکات بید مزکّی است در نتیجه در زکات این تبعیض ها مانعی ندارد.

اما از نظر سندی عنبسه بن مصعب که مجهول است وابراهیم بن هاشم هم از بعض اصحابه نقل کرده است که روایت از این جهت مرسل می شود؛ درنتیجه سندروایت نیز دو ایراده می شود.

ج. عن أمير المؤمنين  فيما سأله الرجل اليماني، حيث قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أ تصدق بعشرة آلاف، فمن المستحقّ لذلك يا أمير المؤمنين؟فقال أمير المؤمنين  «فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم فيتقوون بها على عبادة ربّهم و تلاوة كتابه، فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين

بر اساس این روایت مراتب فضل افراد در دریافت از صدقات ملحوظ شده است مثل این که اگر فرد از حمله قرآن وقاریان عامل به کلام الهی باشدباید وی را مقدّم داشت.

د. در باب 26 ابواب مستحقّین این صحیحه عبد الله بن سنان را مشاهده می کنیم: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ(که در قسمت إنتهایی پای گوسفند قرار دارد) وَ الظِّلْفِ(که در پای گاو وشتر وجود دارد که مجموعا کنایه از زکات انعام ثلاثه است) تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ(در سختی زندگی می کنند)قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَكَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ»

در مقابل روایاتی بر تسویه صدقات بین مسلمانان دلالت دارند که در جلسه گذشته راه جمع از مرحوم صاحب حدائق نقل شد(روایات تسویه در موردبیت المال است اما آن چه در تفضیل وارد شده است متعلّق به زکاتیست که اختیار تقسیم آن به دست مزکّی است.)

«الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي‌كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق»

چهار دسته از اطرافیان هر فردی که نفقه آنان بر وی واجبست از دریافت زکات اموال اومحرومند که عبارتنداز:

1. پدر ومادر وپدر ومادر والدین ؛2.اولاد وفرزندان اولاد،اعم از دختر یا پسر؛3.زوجه دائمه به شرط این که وجوب انفاق به خاطر نشوز ویا اشتراط حین العقد ساقط نشده باشد؛4.مملوک اعم از عبد یا امه واعم از سرکشی و فراری بودن یا مطیع و رام بودن. برخی تعلیلی تعلیلی برای محرومیت این چهار دسته بیان کرده اند: نفقه این گروهها بر مزکّی واجبست وبعد از دریافت نفقه غنی وبی نیاز شده وگرفتن زکات بر آن ها حرام می شود. اختلافی در این مسأله بین فقها وجود ندارد که به برخی از أدلّه فراوان آن می پردازیم: درباب 13و14ابواب مستحقّین زکات چند حدیث وجود دارد:

اول صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: « عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً (نکره در سیاق نفی دال بر عموم)الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌والْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.»[1]

لزوم وهمراهی میان افراد بر دو دسته است:یکی لزومی که از نظر شرع این همراهی وپیوند ضروریست مثل پدر ومادری که توان اداره زندگی خود را ندارندوبدستور شرع بایستی فرزندشان، عهده دار اداره زندگی آن ها شود ودیگری لزومی که عرفا میان برخی از افراد برقرار می شود مثل این که مردی، مادر همسر پیر خود را نگهداری کند که این کار اگر چه بسیار ممدوحست اما از نظر شرعی واجب نیست. التبه مقصود از «لازمون له»در روایت قسم اول است.

دوم: عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.[2]

در این روایت به تناسب به سه دسته از گروههای فوق،اشاره شده است.

سند روایت به دو گونه نقل شده است در کافی و در نقطه ای از کتاب تهذیب، نام عبد الملک بن عتبه در روایت آمده است که از نظر رجالی فردی مورد وثوق است.(کشی در موردش فرموده است: خیر فاضل) اما این روایت در موضع دیگری از کتاب تهذیب نقل شده است ودرسند به جای عبد الملک بن عتبه، عبد الله بن عتبه وارد شده است که بی تردید این سند دومی را باید خطا دانست. زیرا عبد الله بن عتبه از اصحاب پیامبراست وقابل تصور نیست که وی از اسحاق بن عمار که از اصحاب موسی بن جعفر  است نقل کرده باشد لذا اولی است که

سوم ابی جمیله:« عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (توثیق نشده است بلکه قدح شده است )عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.»

چهارم:« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.»

بحث سندی:محمد بن علی بن ماجیلویه از مشایخ صدوق است. درمورد اعتبار و عدم اعتبار مشایخ ایشان گفته اند اگر جناب صدوق بعد از ذکر استاد حدیثی خود ترضی کرد(رضی الله عنه گفت) موثق است والا فلا. در مورد ماجیلویه این ترضی از صدوق نقل شده است اما درعین بیان ترضی، استاد می فرمود این ترضی دلالت بروثاقت نمی کند چرا که گاهی إنسان برای فساق واهل معصیت هم طلب آمرزش و رضایت الهی می کند.

(نکته رجالی: در مورد کتاب من لا یحضره الفقیه، خود شیخ صدوق ره در ابتدا گفته است آن چه حجّت بین خودم وخدا قرار دارد وبر اساس آن فتوا میدهم در این کتاب نقل شده است اما در علل وعیون اخبار الرضا چنین إدّعایی ندارد وایشان چون مقیّد به جمع آوری احادیث بوده است در بعضی مشایخ خود گفته است ما رایت أنصب منه زیرا صلوات بر پیامبر ص را بدین کیفیّت میفرستاد:«اللهم صل علی محمد وحده» بنابر این نمی شود بگوییم مشایخ صدوق همگی از ثقات بوده اند.)

اما در قبال ایندسته از روایات، روایات معارضی وجود دارد که تصریح دارند به این که از زکات می توان به این گروهها داد که در جلسه آتی خواهد آمد.

 


[1] . (ب13ح1).
[2] . (الباب ح2).