90/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
20/12/90
موضوع: اشتراط عدالت در اصناف دیگر مستحقّان زکات+اولویت های پرداخت زکاتاشتراط عدالت درسهم عاملین زکات:مرحوم صاحب جواهر ره به اجماعی اشاره می کند که در دروس ومهذب البارع وروضه وغیره نقل شده است مبنی بر این که عدالت در عاملین زکات معتبرست، این اجماع را با تتبع دیگر کتب فقهی می توان تحصیل وتایید کرد به خصوص آن که در عامل زکات نوعی از اعتماد وامانتداری نیازست و به ضرورت وجود چنین صفاتی در صحیح برید العجلی نیز اشاره شده است: «لایوکل بها الا ناصحا شفیقا امینا ولا امانة لغیر العدل» توجه به این نکته ضروریست که امام در این روایت از صفت امانتداری سخن گفته اند، این صفت اعم از عدالت است ومی توان فردی را در نظر گرفت که علیرغم عدم برخورداری از عدالت واجد صفت امین وامانتدار باشد.
البته سابقا در بحث عاملین زکات این شرط و دامنه اهمیت آن به نسبت سهمی که فرد در جمع آوری زکات دارد مبسوطا گذشت واجمال آن از این قرار بود که عامل منصوب امام هر آینه بایستی این صفات را در حد عالی داشته باشد وحتّی آن فردی را که عامل زکات در طبقه بعد برای جمع آوری زکات نصب می کند نیز باید برخوردار از این صفات باشد و دلیل این رای نیز مبتنی برحکم عقل و مناسبت حکم وموضوع دور می زند و کلام امیر المؤمنین نیز در نهج البلاغه این دریافت عقل را تایید وتاکید می نماید: «و لا تامنن الا من تثق بدینه»[1]
با اتکال مسأله به حکم عقل وضرورت تناسب بین حکم وموضوع طبیعتا در مورد حمالی که کیسه های گندم را بار بر ماشین یا مرکب انتقال می نماید و مزد بگیر هایی که کارهایی از این قبیل انجام می دهند این صفات بی اهمیت جلوه می کند و وجود این صفات در این طبقه لازم نیست.
اشتراط عدالت در مولفه قلوبهم:در ایندسته سخن گفتن از این شرط لازمه عدم تصور اصل موضوعست چرا که مولفه قلوبهم از اساس شامل غیر مسلمان یا غیر مؤمن می باشد.
اشتراط عدالت در سبیل الله: قدر مسلم از ایندسته أمور عامّه دینیه بود که باید زکات را در این جهت صرف کرد. لذا سبیل الله جهت است نه شخص در نتیجه سخن گفتن از مالکیّت ومملوکیت در این صنف بی معناست چرا که سبیل الله یکی از جهات چهارگانه ایست که می شود زکات را در آن صرف کرد. بعد از نفی قابلیت ملکیّت در این دسته از أمور و تبیین جهت بودن این صنف، اتصاف واشتراط به عدالت وجهی نخواهد داشت زیرا جهت را به عدالت مشروط نتوان کرد.(مثل اشتراط عدالت در مسجد!)
در گام بعد باید پرسید آیا در انتفاع از سبیل الله چه؟ عدالت شرط است یا خیر؟ پاسخ در اینجا منفی است زیرا اگر پل یا مسجد یا مرکز تجمع برای مسلمین ساخته شده است اختصاص انتفاع از آن به عدول مسلمین معنایی ندارد و مخالف با اطلاقات آیات وروایات در این باب و بدعتی بی سابقه در سیره معصومین ومتشرعه می باشد که نفی آن بداهتا روشن است.آری اگر سبیل الله را به سبل الخیر معنا کردیم وسبل الخیر را شامل اعانه وکمک به گروههایی از قبیل فقرا ودرراه ماندگان و...نیز دانستیم در آنجا می توان از شرطیت یا عدم شرطیت عدالت سخن گفت و الکلام فیه ما مضی من الکلام فی الفقیر والمسکین.
اشتراط عدالت در سهم رقاب: قدر متیقّن این صنف عبد تحت الشده وعبد مکاتب بود، اگر چه استاد ره این صنف را اختصاص به این دو ندادند وهر عبد مسلمانی را شامل این سهم میدانستند. اما شرطیه العداله در این صنف دلیلی ندارد واطلاق أدلّه بدون مقیّد شدن به قیدی جاری می شود ومناسبت حکم وموضوع نیز بر آن دلالت می کند چرا که از چنین عبدی که تحت رقیت دیگریست و از طبقات پایین اجتماعی بشمار میرود نمی توان انتظار تحصیل این ملکه و برخورداری از ملکات اخلاقی را داشت و با توجه به کمیاب بودن این دسته از عدول رقاب در خارج ، اگر چنین شرطی در این صنف معتبر میبود بالضروره باید مورد اشاره قرار می گرفت.
اشتراط عدالت در ابن السبیل : قدر متیقّن از اجماع یا مرسله علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود در مورد ابن السبیل موردی بود که سفر مسافر معصیت نباشد. ولی عدم معصیت بودن سفر را تلازمی با عدم عصیان مسافر و عدالت وی در سفر وحضر نیست چرا که حکمت جعل زکات در این قسم، وصول مسافر به وطن بود لذا تخصیص زکات این صنف به مسافر عادل وجهی ندارد وتوهم این که از اشتراط عدم المعصیه فی السفر، عدالت مسافر استفاده شود دلیلی اخص از مدعاست.
فذلکتان: الاولی اگر شک در شرطیت عدالت داشته باشیم مقتضای اصل چیست؟ گاه ممکن است عدالت را شرط بدانیم وگاه ممکن است دوری از معاصی کبیره را مانع دریافت زکات بشمار آوریم . اگر شرط را عدالت دانستیم مقتضی اصل عند الشک فی کل امر وجودی ، عدم آن است اگر شک در عدالت فقیر داشتیم وعدالت را مثل شهید ثانی ملکه رادع از معصیت دانسیتم مقتضای اصل عدم حدوث عدالت است وطبعا به مشکوک العداله نمی توان سهم زکات فقرا را داد اما اگر آن چه دخیل است را تجنب دانستیم وبه عبارت دیگر ارتکاب گناه را مانع دریافت زکات دانستیم مقتضای اصل عدم ارتکاب کبائرست و به مقتضای استصحاب عدم می توان عدم وجود مانع را اثبات کرد.
ان قلت: بازگشت ترک واجب هم به گناه ومعصیت است مثلاً ترک الصلاة والصیام والحج ، معاصی ای هستند که موجب خروج از عدالت می شود به همین دلیل اگر شک در انجام واجبات داشتیم اصل عدم انجام این واجبات وبالتبع ترک واجباتیست که خود گناه بشمار میرود.
قلت: هر ترک واجبی معصیت نیست بلکه ترکی معصیت است که عمدی و بر اساس تسامح باشد ولی اگر ترک مستند به غفلت وجهالت ونسیان و...باشد این ترک معصیت بشمار نمی رود تا موجب برای اثبات فسق مانع از زکات شود وآن چه استصحاب عند الشک در انجام یا عدم انجام واجبات اثبات می کند حداکثر ترک الصیام والصلاة است ولی ترک عمدی وتسامحی یا ترک از سر نسیان وخطا را نمی توان با استصحاب به اثبات رساند.
الثانیة: شیخ اعظم انصاری ره در کتاب زکات فرعی را در این زمینه مطرح فرموده اند که اگر ثابت شد فقیر عادل نیست ولی مدتی از نظر ما غائب شد آیا می توان به استصحاب بقای عدم العدالة او را از زکات محروم داشت یا بایستی بر اساس اصالة الصحة فی عمل المسلم بگوییم در این مدت توبه بجا آورده و از دایره فساق بیرون آمده است زیرا توبه از گناهان ودوری جستن از فسق بر هر مسلمانی لازم واین مسلم به حکم مسلمانی بر این فرض پایبند بوده است؟ که در جواب می فرمایند:«الاظهر هو الثانی»
بیان استاد اشرفی :این بستگی به بحث اصولی دارد که دایره اصالة الصحة در عمل مسلمان تا چه حدست؟
مسأله 9:« الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات.»
سید ماتن در این مسأله احتیاط مستحبّی را بیان می کنند که ترجیح پرداخت زکات بر اساس اولویت های عدالت وفضیلت وعلمیت و شدت احتّیاج و... می باشد. بعد از بیان این اولویتها به پاسخ این پرسش می پردازند که اگر این جهات با یکدیگر تعارض کرد مثل این که فقیری از فقیر دیگر عادلتر بود ولی دیگری از نظر علمی در رتبه بالاتری قرار داشت کدامیک را باید مقدّم داشت ؟ در پاسخ می فرمایند: مرجحات باب تزاحم اینجا نیز می آید واولویت واهمیت ملاک ها بایستی معیار تقدم قرار گیرد.
اما اصل این اولویتها از کجا ناشی می شود وچه دلیلی بر این مراتب دریافت کنندگان زکات دلالت دارد؟عمده در این مقام صحیح ابن الحجاج است :«قال: سألت أبا الحسن الأوّل عن الزكاة، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره؟ «فقال: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل»
بر اساس این روایت، فقیری که عفاف دارد و از تکدی گری ابا دارد بر فقیر پرچانه ای که اصرار بر کمک گرفتن علنی از دیگران دارد مقدّم می شود، روایت دیگری را نیز می توان مرتبط با این مسأله دانست و آن روایتی بود که در باب 26 امام دستور می دهند که به افراد متجمل و آبرودار از زکات انعام بدهید ولی زکات طلا ونقره را به فقرا دهید. اما مرحوم استاد ره در قبال این روایات می فرمایند:« الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام، و إنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل...لكنّه لا حاجة إلى النصّ، لوضوح أولويّة ذي المزيّة على غيره.»
لذا مرحوم استاد نیازی به استناد به روایات در این مسأله نمی دید و ترجیحات در این مقام را مستند به ادراکات روشن عقلی میدانست.
نکته ای در اینجا نباید مغفول افتد و آن این که تعداد زیادی از روایات بر مساوات پرداخت از بیت المال در زمان پیامبر وارد شده است تا جاییکه به دلیل همین مساوات در تقسیم، بعضی از مدّعیان از مهاجر وانصار، برحضرت امیر خرده می گرفتند و تقاضای مستمری بیشتری از بیت المال بودند و دلیل این مطالبه را سبقت خود در إسلام و سابقه جهاد در غزوات وجنگهای صدر إسلام می دانستند و در پاسخ به همین دسته از مدّعیان است که امیر می فرمود فضائل شما عند الله دارای اجرست ولی این سبقت هاوسابقه ها نمی تواند در تقسیم بیت المال منشأ تقدم باشد.با توجه به این سیره سائره درصدر إسلام، این تبعیض هایی که در پرداخت زکات بر اساس امتیازات ارزشمند اخلاقی و علمی ومعنوی بیان شد چه می شود؟
پاسخ وراه حل خیلی سخت نمی نماید چرا که سخن از مساوات در مورد بیت المال مسلمین است اما سخن ما در بحث زکاتست و در زکات مساوات شرط نیست، روایات پیرامون زکات بر این مطلب به روشنی دلالت دارند از جمله روایاتی که در گذشته بیان شد مبنی بر این که می توان زکات را به یک نفر داد. (صاحب حدائق به همین نکته در مقام جمع اشاره کرده است .)
در حاشیه اشاره به این مطلب خالی از فائده نیست: ابن ابی الحدید اعتراف دارد که ابوبکر در تقسیم بیت المال أهل مساوات در پرداخت بود اما عمر مهاجر را برانصار وعرب را بر غیر عرب ومجاهد را بر غیر مجاهد مقدّم میداشت. حضرت امیر المؤمنین بعد از رسیدن به خلافت سیره پیامبر ص –که دوری از ظلم وبی عدالتی ومساوات در تقسیم بیت المال بود را الگوی عمل خویش قرار داد. ابی الحدید در پایان سیره امام المتقین را بر میگزیند و می گوید اذا دار الامر بین عمل به سیره امیر المؤمنین یا سیره عمر، عمل حضرت هر آینه مقدّم است بخصوص که به عمل ابوبکر هم تایید شده است.(که باید گفت درود بر آن تقدیم ووای بر این تایید!)